داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: «هویت جمعی، از پیش ساخته نمیشود؛ فرایندی است که در جریان کنش جمعی، از طریق تعریف مشترک اینکه “چه کسی هستیم”، “با چه مسئلهای روبهرو هستیم” و “چه باید بکنیم”، شکل میگیرد.» این جمله را شاید بتوان خلاصه ایده آلبرتو ملوچی(۱) جامعهشناس ایتالیایی دانست که بخش مهمی از کارش را به جنبشهای اجتماعی، کنش جمعی، هویت جمعی و تغییرات فرهنگی اختصاص داد. از نظر او جنبشها در واقع مجموعههایی ناهمگون و چندلایه هستند و اعضایشان باید دائماً درباره معنا، هدف و جهت کنش خود به توافق برسند. با این رویکرد شاید اکنون که جامعه مدنی ایران یکی از سیاستزدهترین دورانهای خود را سپری میکند، بتوان بررسی کرد که در طول سالیان اخیر، تعریف کنشهای صنفی و کارگری در ایران، از «ما»، «مسئله» و «کنش» چه تغییراتی کرده است. برای این منظور به بررسی فراخوانهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در ماههای اخیر پرداختهایم و ضمن مقایسه محتوایی این فراخوانها با فراخوانهایی که در سالهای مختلف منتشر شدهاند، تلاش میکنیم بررسی کنیم که این «تعریف از خود» چگونه در فراخوانهای منتشر شده از سوی این تشکل تغییر کرده است؛ یعنی شورای هماهنگی در مقاطع مختلف، خود را نماینده چه کسانی دانسته، مسئله اصلی را چه تعریف کرده و از اعضای خود چه نوع کنشی خواسته است.
بازتعریف هویت جمعی به سبک شورای هماهنگی
اهمیت این مقایسه از آنجا ناشی میشود که فراخوان صنفی صرفاً یک متن برای دعوت به تجمع، تحصن یا اعتراض نیست؛ بلکه در دل خود نوعی تعریف از هویت جمعی تشکل را نیز حمل میکند. در واقع هر فراخوان، بهطور ضمنی به سه پرسش پاسخ میدهد: «ما چه کسانی هستیم؟»، «مطالبه یا مسئله مشترک ما چیست؟» و «برای تغییر آن چه باید بکنیم؟» بنابراین، تغییر در ادبیات و محتوای فراخوانها میتواند نشانهای از تغییر در تعریف تشکل از جایگاه و مأموریت خودش باشد.
تنها با جستجوی کلمه «فراخوان» در کانال تلگرامی(۲ ) شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان میتوان به لیستی از فراخوانهای شورای هماهنگی در سالهای ۱۳۹۷، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دست یافت. مقایسه این فراخوانها نشان میدهد که در دورههایی، محور فراخوانها بهطور روشن بر مطالبات صنفی و حرفهای معلمان همچون دستمزد، رتبهبندی، شرایط استخدامی، وضعیت معیشتی، آموزش عمومی و کیفیت مدرسه و اعتراض به سیاستهایی که مستقیماً موقعیت شغلی و اقتصادی معلمان را تحت تأثیر قرار میدهد، متمرکز بوده است. در چنین روایتی، «ما» عمدتاً معلمان و نیروهای آموزشیاند، «مسئله» مسائل صنفی و حرفهای آنان است و «کنش» نیز اشکالی از اعتراض و مطالبهگری صنفی است.
اما در فراخوانهای سالهای اخیر، در کنار مطالبات صنفی، وزن مفاهیم دیگری افزایش یافته است؛ از دفاع از حقوق بشر و آزادیهای مدنی گرفته تا اعتراض به بازداشت و محکومیت فعالان، حمایت از زندانیان، مخالفت با اعدام و واکنش به رخدادهای سیاسی و اجتماعی گستردهتر. این تغییر لزوماً به معنای بیاهمیت شدن مطالبات صنفی یا حتی تغییر پارادایم گفتمانی که شورا حول محور آن شکل گرفته نیست، اما نشان میدهد که مرز میان «نمایندگی صنفی» و «کنشگری حقوق بشری» در حال جابهجایی است.
از رتبهبندی و همسانسازی تا «نه به اعدام»
اگر بخواهیم تاریخ فعالیت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران را در چند فراخوان خلاصه کنیم، شاید هیچ چیز به اندازه تغییر موضوع فراخوانها گویای مسیری نباشد که این تشکل مستقل صنفی در سالهای گذشته طی کرده است.
در آبان ۱۳۹۷، وقتی شورای هماهنگی فرهنگیان فراخوان اعتراض میداد، فهرست مطالباتش بهروشنی از دل زندگی صنفی معلمان بیرون میآمد. اجرای مرحله دوم رتبهبندی، توقف طرح معلم تماموقت، پایان پروندهسازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی. شورا در همان فراخوان اعلام میکرد که مطالبات فرهنگیان قانونی و قابل تحقق است و در صورت ادامه وضعیت موجود، اعتراضات ادامه خواهد یافت.
چند سال بعد، در یکی از فراخوانهای سراسری، دوباره همان منطق را میبینیم؛ این بار در کنار اعتراض به رتبهبندی ناقص، بیتوجهی به همسانسازی بازنشستگان، ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت پاداش پایان خدمت و وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان نیز در فهرست مطالبات قرار دارند. یعنی حتی جایی که شورا از آزادی معلمان زندانی سخن میگوید، این مطالبه درون مجموعهای از مطالبات کلان از حقوق صنفی، معیشتی و آموزشی قرار دارد.
در سال ۱۴۰۰ نیز مضمون فراخوانها همچنان حول بحران آموزش و مطالبات معلمان میچرخد. شورا از بیتوجهی دولت و مجلس به مطالبات فرهنگیان، طرح معلم تماموقت و پروندهسازی علیه فعالان صنفی انتقاد میکند و تحصن را پاسخی به همین وضعیت میداند.
اما سال ۱۴۰۱ نقطهای است که مرزها شروع به جابهجا شدن میکنند. در جریان اعتراضات مردمی موسوم به «زن، زندگی، آزادی»، شورا دیگر فقط درباره حقوق معلمان سخن نمیگوید. در فراخوانهای آن، حمایت از اعتراضات مردم، حق اعتراض، آزادی دانشآموزان و اعتراض به کشتهشدن معترضان و کودکان نیز وارد ادبیات گفتمانی این تشکل میشود. در یکی از فراخوانهای تحصن، شورا اعلام میکند که خواستههای بنیادین معلمان شامل بهرسمیتشناختن حق اعتراض مردم و آزادی دانشآموزان است و اعتراض خود را به برخوردهای خشونتآمیز با معترضان ادامه خواهد داد.
در همان سال، زبان شورا حتی یک گام دیگر به سمت مسائل عمومی جامعه حرکت میکند. در بیانیهای در شهریور ۱۴۰۱، شورا از «شکاف عمیق ملت ـ دولت» سخن میگوید و از بازگشت به قانون، پایان خودکامگی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، حقوق شهروندی، مطبوعات آزاد، احزاب و اصناف آزاد و مشارکت گروههای مختلف در تصمیمگیری سیاسی و اجتماعی دفاع میکند.
این تغییر را نمیتوان صرفاً با یک واژه مانند «سیاسیشدن» توضیح داد. شورا پیش از آن نیز منتقد سیاستهای دولت و ساختار قدرت بود. تفاوت در این است که دامنه موضوعاتی که شورا خود را درباره آنها صاحب موضع میداند، گستردهتر شده است. این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا میکند، اما در کنار آن یک اتفاق مهم دیگر رخ میدهد و آن این است که ظرفیت فعالیت صنفی در داخل کشور تحت فشار بیشتری قرار میگیرد. بازداشت فعالان، پروندههای قضایی و اداری، اخراج، محدودیت تجمع و فشارهای امنیتی بخشی از فشارهایی است که تشکلهایی همچون شورای هماهنگی در طول سالیان اخیر تجربه کردهاند. بنابراین میتوان بخشی از این روند را نتیجه محدود شدن امکان فعالیت صنفی در شکل سنتی آن دانست که اگر چنین باشد، تغییر محتوای فراخوانها را نباید صرفاً به انتخاب سیاسی کنشگران نسبت داد و بخشی از این تغییر میتواند واکنشی به تغییر محیط فعالیت تشکل باشد.
ملوچی و تغییر «ما»
در اینجا نظریه «هویت جمعی» آلبرتو ملوچی برای فهم تحول گفتمانی رخ داده در فراخوانهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مفید است. جنبش در جریان کنش خود دائماً به این پرسش پاسخ میدهد که «ما چه کسانی هستیم؟»، «مسئله ما چیست؟» و «برای تغییر آن چه میکنیم؟». باید توجه داشت که این هویت ثابت نیست و در تجربههای مشترک بازسازی میشود.
اگر در اواخر دهه ۱۳۹۰ «ما»ی شورای هماهنگی را بتوان عمدتاً چنین صورتبندی کرد که «ما معلمان و تشکلهای صنفی مستقلی هستیم که برای حقوق شغلی، معیشتی و حرفهای خود و برای دفاع از آموزش عمومی مبارزه میکنیم.» در سالهای بعد تجربه سرکوب میتواند تعریف «ما» را گستردهتر کند. با این تعریف که «ما معلمان و فعالان صنفی هستیم که علاوه بر مطالبات صنفی، برای حق تشکل، آزادی اعتراض و حقوق مدنی نیز مبارزه میکنیم.» در مرحله بعد اما این تعریف ممکن است حتی به این سمت برود که «ما بخشی از جامعه مدنی هستیم که نسبت به نقض حقوق شهروندی و سرکوب اعتراضات حساسیم.» این سه تعریف لزوماً یکدیگر را نفی نمیکنند. اما وزن هرکدام در هویت یک تشکل اهمیت دارد. در واقع، آنچه باید بررسی شود نه «هویت واقعی» شورا، بلکه تغییر وزن این هویتها در طول زمان است.
از «آزادی معلم زندانی» تا «حق حیات»
یکی از روشنترین نشانههای این تغییر را میتوان در مقایسه دو نوع فراخوان دید. در سال ۱۳۹۷، آزادی معلمان زندانی در کنار رتبهبندی، طرح معلم تماموقت و مطالبات شغلی قرار دارد. در چنین چارچوبی، موضوع حقوق بشر از تجربه مستقیم اعضای تشکل سرچشمه میگیرد.
اما در فراخوانهای مرداد ۱۴۰۵، شورا درباره موضوعی مانند مجازات اعدام موضع میگیرد و از مردم میخواهد به کارزار «نه به اعدام» بپیوندند. در این فراخوانها، زبان شورا دیگر مشخصاً زبان یک تشکل صنفی نیست؛ از «حق حیات»، «کرامت انسانی» و «عدالت» سخن گفته میشود و مخالفت با اعدام فارغ از عنوان اتهام مطرح میشود. این تفاوت مهم است چرا که در حالت اول؛ حقوق بشر از دل مسئله صنفی بیرون میآید و در حالت دوم، تشکل صنفی درباره یک مسئله عمومی حقوق بشری موضع میگیرد. هیچکدام از اینها لزوماً نادرست یا غیرمشروع نیست، اما این دو، از نظر هویت سازمانی، یکسان نیستند. بررسیها نشان میدهد که این روند عمدتا به دو دلیل رخ میدهد:
سرکوب و کاهش ظرفیت صنفی
یک تشکل زمانی میتواند قدرت صنفی خود را نشان دهد که بتواند اعضا را سازماندهی کند، تجمع برگزار کند، اعتصاب یا تحصن ترتیب دهد، با بدنه ارتباط مستمر داشته باشد و در محیط کار حضور سازمانیافته داشته باشد. وقتی این ظرفیتها به واسطه برخوردهای امنیتی و قضایی محدود میشوند، تشکل ناچار است بخشی از فعالیت خود را به عرصههایی منتقل کند که امکان تداوم آنها بیشتر است: رسانه، اطلاعرسانی، مستندسازی و تولید روایت.
در چنین شرایطی، ممکن است تشکل از نظر رسانهای فعالتر شود، اما از نظر سازمانی ضعیفتر. این همان تفاوت میان مرجعیت رسانهای و مرجعیت سازمانی است. ممکن است کانال شورا همچنان صدای مهمی برای انتشار اخبار مربوط به معلمان، دانشآموزان و فعالان صنفی باشد، اما همزمان فاصله میان آن و بدنه واقعی معلمان افزایش یافته باشد.
تغییر محیط اجتماعی و سیاسی
در کنار سرکوب، خود جامعه ایران نیز در سالهای اخیر تغییر کرده است. اعتراضات ۱۴۰۱، تحولات سیاسی و اجتماعی بعد از آن و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ باعث شده مسائل مربوط به حقوق شهروندی، سرکوب، اعدام و آزادیهای مدنی بخش مهمتری از فضای عمومی جامعه را اشغال کنند. در چنین محیطی، یک تشکل مستقل صنفی نیز ممکن است هویت خود را در نسبت با این مسائل بازتعریف کند. بهخصوص اگر بخشی از فعالان اصلی آن به دلیل فشارهای موجود در خارج از کشور زندگی کنند و بخشی از ارتباطات سازمانی از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی صورت گیرد، منطق رسانهای در تعیین اولویتهای ارتباطی تشکل اهمیت بیشتری پیدا کند.
بنابراین شاید نتوان این تغییر را تنها با یک علت توضیح داد، اما یک خلأ در این میان وجود دارد و آن این است که همزمان با گسترش موضوعات حقوق بشری، برخی مطالبات صنفی که همچنان حل نشدهاند، کمتر در مرکز توجه قرار بگیرند.
برای مثال، حتی اگر موضوعاتی مانند رتبهبندی شاغلان یا همسانسازی بازنشستگان در دورههایی به مرحله تصویب یا اجرا رسیده باشند، مسئله اصلی معلمان تمام نشده است. هنوز میتوان از فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، وضعیت معلمان تازهکار، معلمان حقالتدریس و خرید خدمات، سرایداران، وضعیت بیمه و درمان، امنیت شغلی و شرایط معلمان بازنشسته سخن گفت. بنابراین هدف از طرح این بحث این نیست که چرا شورا درباره اعدام حرف میزند بلکه سؤال مهمتر این است که در شرایطی که مسئله معیشت معلمان همچنان یکی از مهمترین مسائل صنفی آنهاست، سهم این مسائل در فعالیت رسانهای و فراخوانهای شورا چقدر است. اگر پاسخ این باشد که موضوعات عمومی حقوق بشری به تدریج جای مسائل صنفی را گرفتهاند، آنگاه باید از تغییر اولویتهای سازمانی سخن گفت. اما اگر فعالیت حقوق بشری در کنار پیگیری مستمر مطالبات معلمان قرار گرفته باشد، میتوان آن را بخشی از گسترش حوزه کنش یک تشکل مستقل دانست.
استقلال صنفی؛ یک اصل سازمانی، نه یک هویت سیاسی
یک تشکل صنفی مستقل در وهله نخست برای نمایندگی منافع یک گروه اجتماعی مشخص شکل میگیرد. در مورد معلمان، این منافع میتواند شامل دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، کیفیت آموزش، شرایط کار، منزلت حرفهای و حق تشکل باشد.
اما استقلال واقعی فقط به این معنا نیست که تشکل درباره دستمزد و شرایط کار اظهارنظر کند. اگر یک فعال صنفی به دلیل فعالیت تشکیلاتی بازداشت یا از کار اخراج شود، دفاع از او نیز بخشی از وظیفه طبیعی تشکل خواهد بود. از این منظر، دفاع از آزادی تشکل، حق تجمع، حق اعتراض و امنیت فعالان صنفی را میتوان بخشی از حقوق مدنی مرتبط با فعالیت صنفی دانست. به همین دلیل، فعالیت صنفی و حقوق بشری را نباید دو حوزه کاملاً جدا تصور کرد. بخشی از حقوق بنیادین بشر، مستقیماً در زندگی سازمانیافته کارگران و معلمان معنا پیدا میکند.
مسئله ورود به حقوق بشر عمومی
از همین زاویه میتوان درباره ورود شورای هماهنگی به مسائل عمومی حقوق بشری نیز بحث کرد. برای نمونه، حمایت یک تشکل معلمان از مخالفت با اعدام را نمیتوان صرفاً به دلیل صنفی نبودن موضوع، اقدامی ناموجه دانست. مخالفت با اعدام یا دفاع از حقوق انسانها یک موضع حقوق بشری است و یک تشکل مدنی میتواند درباره آن موضع داشته باشد. اما از نظر سازمانی، پرسش دیگری وجود دارد و آن این است که مزیت نسبی یک تشکل صنفی در این حوزه چیست؟
نهادهای حقوق بشری تخصصی و رسانههای مختلفی وجود دارند که اعدام، بازداشت و نقض حقوق زندانیان را مستند میکنند. اگر یک تشکل صنفی نیز دقیقاً همان مأموریت را بر عهده بگیرد، ممکن است به حوزهای وارد شود که دیگران در آن تخصص و ظرفیت بیشتری دارند.
اما تشکل صنفی میتواند همین موضوع را از زاویهای دنبال کند که دیگران الزاماً امکان نمایندگی آن را ندارند. برای مثال، به جای پرداختن صرف به مسئله اعدام، میتواند درباره تأثیر سرکوب و خشونت سیاسی بر معلمان، دانشآموزان، خانوادههای آنان و محیط مدرسه سخن بگوید. در این حالت، حقوق بشر نه یک مأموریت جایگزین، بلکه امتداد مأموریت صنفی خواهد بود.
«حقوق بشر صنفی» به عنوان حوزه واسط
از همین جا میتوان به مفهومی رسید که برای تشکلهای صنفی مستقل اهمیت زیادی دارد و آن حقوق بشر صنفی است. حقوق بشر صنفی به این معناست که یک تشکل، مسائل حقوق بشری را از جایگاه و تجربه اجتماعی اعضای خود دنبال کند. برای یک تشکل معلمان، این حوزه میتواند شامل مواردی مانند؛ حق تشکیل تشکل مستقل، اعتصاب و تجمع، آزادی بیان معلمان، امنیت شغلی فعالان صنفی، منع پروندهسازی علیه معلمان، وضعیت دانشآموزان در جریان اعتراضات، حق آموزش در شرایط بحران، وضعیت خانوادههای معلمان زندانیان، تأثیر سرکوب بر محیط مدرسه و رابطه فقر و نابرابری با حق آموزش باشد. در این مدل، تشکل مجبور نیست میان «صنفی بودن» و «حقوق بشری بودن» یکی را انتخاب کند. حقوق بشر میتواند زبان گستردهتر دفاع از حقوق صنفی باشد.
در واقع اگر یک تشکل بخش قابل توجهی از توان خود را صرف دفاع از حقوق اعضا، حفظ شبکه ارتباطی و پیگیری مطالبات صنفی کند، گسترش فعالیت حقوق بشری میتواند مکمل مأموریت اصلی باشد. اما اگر موضوعات عمومی حقوق بشری و سیاسی به بخش غالب فعالیت تبدیل شوند و ارتباط با مسائل روزمره بدنه صنفی کاهش پیدا کند، میتوان از احتمال تغییر کارکرد سازمانی سخن گفت.
جمعبندی
تجربه تشکلهای صنفی مستقل نشان میدهد که مرز میان صنف، جامعه مدنی و سیاست در شرایط عادی روشنتر از شرایط سرکوب است. هنگامی که یک معلم برای مطالبه صنفی خود با برخورد قضایی مواجه میشود، مسئله او از حوزه دستمزد و شرایط کار فراتر میرود و به آزادی تشکل، حق اعتراض و حقوق مدنی پیوند میخورد.
از منظر نظریه هویت جمعی ملوچی، چنین تجربههایی میتوانند در تعریف «ما» و «مسئله» در یک جنبش تغییر ایجاد کنند. تشکلی که در ابتدا خود را حول هویت صنفی تعریف میکند، ممکن است در اثر تجربه مشترک اعضایش، تعریف گستردهتری از خود پیدا کند؛ تعریفی که در آن دفاع از حقوق مدنی و مقابله با سرکوب نیز جای میگیرد. این وضعیت برای هر تشکل صنفی یک چالش است. راهحل اما لزوماً بازگشت به «فقط صنفی بودن» نیست. بلکه میتواند ایجاد پیوندی روشن میان حقوق بشر و هویت صنفی باشد؛ یعنی دفاع از حقوق بشر از زاویه تجربه و منافع جامعهای که تشکل نمایندگی میکند.
در مورد یک تشکل معلمان، این به معنای آن است که حتی موضوعاتی مانند آزادی، سرکوب، اعدام و حقوق زندانیان نیز میتوانند از دریچه مرتبط بودن با وضعیت زیستی و شغلی معلمان و دانشآموزان، فضای مدرسه و حق آموزش مورد بررسی قرار گیرند. در این صورت، حقوق بشر جایگزین فعالیت صنفی نمیشود؛ بلکه به زبان گستردهتری برای دفاع از آن تبدیل میشود.
1 Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge University Press, 1996
2 t.me/kashowra
