داوطلب وب‌سایت داوطلب
نویسندگان: فائقه اشکوری – شیوا شیوا
چندی پیش «تارنمای داوطلب» با یکی از فعالان کارگری در شرکت هپکو گفتگویی انجام داده بود که طی آن، ضمن مروری بر تجربه کنشگری صنفی- اعتراضی کارگران این شرکت در سال‌های اخیر، ابعاد تازه‌ای از دغدغه‌های کارگری هپکو مورد بحث و تاکید قرار گرفت. گرچه به باور فعالان کارگری در این شرکت، «پرهیز کارگران معترض از سیاسی خواندن مطالبات و دغدغه‌های صنفی» بر انسجام و مقاومت آنها در مسیر پیگیری مطالبات صنفی افزود اما خطرهای ناشی از تداوم مدیریت بخش خصوصی، کماکان موجودیت این غول بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی را تهدید می‌کند. کارگران بر این باورند که روند تولید در هپکو به این دلیل متوقف شده که قرار است در زمین‌های آن ساختمان‌سازی شود و با بازنشسته شدن بخش بزرگی از کارگرانش ظرف چند سال آینده تا اندازه‌ی یک شرکت واردات و مونتاژ فروکش کند. این در حالی‌ست که به گفته فعالان کارگری؛ تشکلهای حاکمیتی چون خانه کارگر و اتحادیه‌های وابسته به آن چون «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»، کوچکترین قدمی برای بازپس‌گیری هپکو از بخش خصوصی و بازگشت آن به بخش دولتی برنداشته‌اند. در این صورت یک پرسش اجتناب‌ناپذیر است: این اتحادیه‌ها به چه کاری مشغولند؟!
«داوطلب» برای پاسخ به این پرسش به سراغ «علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رفته است؛ اتحادیه‌ای که که تحت پوشش خانه کارگر فعالیت می‌کند. ارزیابی وضعیت حاکم بر روابط کار و حوزه کارگری، شناخت دغدغه‌های فعالان اتحادیه‌هایی از این دست و انتظاراتی که جامعه کارگری می‌تواند از این اتحادیه‌ها داشته باشد، مجموع پرسش‌هایی‌ست که زمینه‌های شکل‌گیری این گفتگوی کوتاه را فراهم کرد.
مشروح گفتگو با علیرضا حیدری نايب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه می‌آيد:
− آقای حیدری به نظر شما در شرایط فعلی کشور، مهمترین مسایل، مشکلات و چالش‌هایی که جامعه کارگری ایران با آن روبروست، چیست و چگونه می‌توان راهی برای برون رفت از این چالش‌ها پیدا کرد؟
من فکر می‌کنم که این یک سوال کلی هست؛ تک‌تک اینها نیاز به جواب های متناسب با خودش دارد. مثلا در مورد نیازها شاید حوزه شاغلین و حوزه بازنشستگان و حوزه بیکاران، هر کدام مشکلات خاص خودشان را داشته باشند. اگر بخواهیم درباره شاغلین صحبت کنیم، شاید بزرگترین مشکلی که آنها دست به گریبانش هستند موضوع معیشت و دستمزد باشد که بابت گذران زندگی‌شان به آن نیاز دارند. البته موضوع امنیت شغلی و نداشتن اطمینان از آینده در خصوص اشتغال‌شان هم موضوع مهمی‌ست ولی شاید یک متغیر وابسته به درآمد ناشی از اشتغال باشد که به امنیت شغلی‌شان پیوند می‌خورد: برآورده شدن نیازهای معیشتی نیروی کار، امروز با حقوقی که دریافت می‌کند و متاثر از مصوبات قانونی شورای عالی کار است، به هیچ عنوان میسر نیست. به دلیل اینکه مصوبات مزدی-با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که ناشی از سیاس ت‌های اقتصادی در کشور است- باعث شده که روز به روز قدرت خرید واقعی کارگران کاهش پیدا کند و فشار به طبقه کارگر و خانواده او هر روز بیشتر شود.
بخش کارگرانی که در حقیقت به هر نوعی، کار ندارند و یا از کار جدا شده‌اند بابت تعطیلی کارگاه یا اخراج توسط کارفرما یا تعدیل نیروی انسانی، باز هم مشکلات خاص خودشان را دارند به دلیل این که پوشش بیمه بیکاری به طور جامع و حتی در قالب صندوق بیمه بیکاری توانایی پاسخگویی نیازهای آنها را ندارد و از طرفی صف انتظار کار برای اشتغال مجدد به لحاظ زمانی فوق‌العاده طولانی شده است. این عدم اطمینان باعث شده که بیکاران امروز بخش کارگری، هیچ امیدی نداشته باشند به این که در آينده کار متناسب با معیشت برایشان فراهم شود. پوشش بیمه‌های اجتماعی هم برای آنانی که توانایی یا امکان استفاده از صندوق بیمه بیکاری را ندارند هم مسئله‌ساز شده است. در خصوص نیاز دوم بیکاران این مجموعه- که درمان است- هم متاسفانه هیچ پوشش بیمه‌ای وجود ندارد و این شاید دومین مشکل بزرگ بیکاران باشد.
در مورد مستمری‌بگیران و بازنشستگان جامعه کارگری هم فکر می‌کنم مشکل تقریباً کاملا مشخص است؛ مستمری که به آنها پرداخت می‌شود ناشی از مصوبات قانونی که در قانون تامین اجتماعی وجود دارد؛ به دلیل عمیق‌تر شدن فاصله و شکاف بین تورم و افزایش حقوق مستمری‌بگیرها طی حداقل چند سال گذشته، مشکلات جدی برای زندگی و معیشت آنها ایجاد کرده و همه این موارد دست به دست هم داده که حوزه بیکاران و حوزه شاغلین و حوزه‌ی مستمری‌بگیران دغدغه‌های جدی در این خصوص داشته باشند.
− در این شرایط تصور می‌کنید راهی برای برون‌رفت از این چالش‌ها وجود دارد؟
بله، امکان‌پذیر است که از این شرایط عبور کنیم. ولی به نظر می‌آید که شرایط امروز جامعه کارگری در همه حوزه‌ها تابع سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از وضعیتی است که در کشور وجود دارد. البته این سیاست‌های اقتصادی متأثر از متغیرهای بیرونی و داخلی در کشور است و طبیعتاً اگر که ما در مورد آنها تجدید نظر کنیم یا تصمیمات دیگری بگیریم یا در خصوص نوع تعامل چه داخلی و خارجی به لحاظ راهبردی تغییر مسیر بدهیم، طبیعتا می‌توانیم از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنیم و در جهت حل مشکلات کشور از جمله بخش کارگری تصمیم‌گیری کنیم. البته این را هم نمی‌شود نادیده گرفت که غیر از آن عوامل، موضوع مدیریت داخلی کشور به خصوص در شکل سیاست گذاری‌ها می‌تواند مزید بر علت شود. مثلا اگر به موضوع بودجه ۱۴۰۰ که در مجلس مطرح است دقت کنید، متوجه خواهید شد که تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز امروز به شکل جدی هم در دولت و هم در مجلس مطرح است. دولت ارز ۱۱۵۰۰ تومانی را به عنوان ارز مرجع وارد لایحه بودجه کرده و مجلس صحبت از ارز ۱۷۵۰۰ تومانی می‌کند. در حقیقت تغییر مبنای نرخ ارز مرجع در سال ۱۴۰۰ با هر دو رقمی که درباره آن صحبت شده – و در نهایت روی یکی از آنها به توافق می‌رسند- می‌تواند منشاء افزایش قیمت‌های افسارگسیخته و تورم بسیار شدید و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد شود که این کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران را به دنبال دارد و طبیعتا نارضایتی و فشار اقتصادی به طبقات مزدبگیر را به همراه خواهد داشت. طبیعتا سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند باعث تغییر شرایط شود که اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم امکان بهبود شرایط موجود را متصور باشیم، ولی ظاهرا که این طور نیست.
− به سیاستگذاریها اشاره کردید. به نظر شما فضای حاکم بر روابط کار در حوزه کارگری در دولت آقای روحانی چه تفاوت‌هایی با دولتهای قبل دارد؟ مشکلات ناشی از شیوع پاندمی کرونا چه تاثیری روی فضای جامعه کارگری گذاشته است؟
اگر دوره هشت ساله دولت آقای روحانی را در نظر بگیرید، دولت در دوره چهار ساله اول از مقبولیت بیشتری برخوردار بود. دلیلش هم کاملا مشخص است: به خاطر برجام و در پناه این توافقنامه بین‌المللی یک شرایط و بستر مناسبی برای تعامل ایران با سایر کشورها دنیا در خصوص در حوزه مسائل اقتصادی (فراهم شد) که طبیعتاً آثار خودش را در کشور نشان داد. این روند تا حدودی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تورم و بهبود قدرت خرید مردم به خصوص جامعه کارگری و بازنشستگی اثر مثبت داشت و اگر این شرایط ادامه پیدا می‌کرد طبیعتاً می‌توانستیم امیدوار باشیم که در ۴ ساله دوم دولت، از وضعیت بهتری برخوردار باشیم. با توجه به وابستگی ما به درآمد صادرات ناشی از نفت و فرآورده های وابسته به نفت و پتروشیمی، این محدودیت مشکل‌ساز شد و ما را از دسترسی به منابع ارزی محروم کرد و این محرومیت باعث شد که هزینه‌های اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به شکل معنی‌داری افزایش پیدا کند و این محدودیت‌ها باعث شد که دولت با کسری بودجه شدید مواجه شود و این کسری بودجه شدید در کنار سوءمدیریت‌ها در حوزه‌هایی که آگاهانه یا تصادفی اتفاق افتاد باعث شد که این فشارها بر طبقات عموما ضعیف و دهک‌های پایین جامعه بیشتر خودش را نشان دهد. شاید در این خصوص انتقاداتی هم مطرح شود مبنی بر این که “اگر دولت و مسئولین انتظار پایداری چنین شرایطی را داشتند نیاز بود که حتماً تصمیمات متفاوت‌تری در خصوص مدیریت کشور بگیرند.” شکی در این ندارم حتماً همین‌گونه است ولی تصورم این است که شاید آنها باورشان این بوده که این شرایط گذراست و تغییر به شکل جدی و معنی‌دار اتفاق خواهد افتاد؛ برای همین از اقداماتی که شاید در بلندمدت جوابگو بود، پرهیز کردند ولی در هر صورت این مشکلات برای کشور به وجود آمد.
در رابطه با شیوع پاندمی کرونا، می‌توان خیلی صحبت کرد؛ این که چگونه ایجاد شد و چگونه گسترش پیدا کرد و در ابعاد مختلف چه تاثیراتی در ساختار اقتصادی کشورهای مختلف جهان ایجاد کرد، جای بحث زیادی دارد و من وارد آن حوزه نمی‌شوم ولی در مورد تاثیراتش در اقتصاد ایران و آثارش بر حوزه‌های مختلف، مثل سایر کشورهای دیگر (می‌توان صحبت کرد) ما نیز متاثر شدیم از این موضوع: در حوزه کارگری طبیعتاً بحث بیکاری موقت پیش آمد. تعطیلی بسیاری از مشاغل متاثر از کرونا به وجود آمد و همچنین عدم آمادگی دولت برای پوشش هزینه‌های ناشی از این عامل باعث شد که وضعیت مشکل کارگران رسمی و غیررسمی که تحت هیچ پوششی نبودند گسترش پیدا کند. فکر می‌کنم هنوز هم ما نمی‌توانیم عمق و دامنه گسترش آثاری که کرونا بر اقتصاد خانوار کارگری گذاشت را به خوبی شناسایی و تبیین کنیم ولی قطع و یقین آثار ناخوشایند و گسترده‌ای بر جای مانده که می‌شود در آینده در این خصوص بسیار گفتگو کرد.
− اکنون گفتگوی سه‌جانبه در ارتباط با مسائل روز جامعه کارگری همچون موضوع معیشت، دستمزد و بحرانهای مربوط به روابط کار در مثلث دولت/کارفرما/ کارگران در چه سطحی در جریان است؟ آیا این گفتگوها توانسته برای بخشی از مسایل و مشکلات کارگری راه حل ارائه کند یا به برخی نیازها/مطالبات کارگری پاسخ بدهد؟
نهادهای سه جانبه در ایران وجود داشته و دارد و در مواردی هم به گفتگوهای اجتماعی بر اساس قانون می‌پردازند و وارد تصمیم‌گیری هم در این حوزه‌ها می‌شوند ولی یک اصل پذیرفته شده وجود دارد وآن این است که گفتگوهای اجتماعی نباید لزوما وابسته به تکالیف قانونی باشد. منظورم این است که اگر در شورای عالی کار موضوع دستمزد به عنوان یکی از تکالیف این شورا مطرح شود و حتی حدود اختیارات قانونی این شورا در خصوص برخی از تکالیف قانونی‌اش را اگر کنار بگذاریم، واقعیت داستان این است که در نشست‌ها و گفتگوهای اجتماعی هیچ وقت گفتگوها به اختیار انجام نشده، مثلا (این گونه نبوده که) طرح مسئله‌ای از ناحیه کارگران صورت بگیرد یا از ناحیه کارفرما یا از ناحیه دولت به طور سیستماتیک و قانونمند وارد گفتگوهای اجتماعی بشود و این گفتگوهای اجتماعی نه در پی یک دوره خاص زمانی بلکه در طول سال و در طول حاکمیت این گفتگوها بگیرد و از جوانب مختلفِ مشکلاتی که ممکن است در جامعه با آنها روبرو بشویم به گفتگو و مذاکره و احیانا تصمیم‌گیری گذاشته شود تا نهایتا بینجامد به پیمان و قراردادهای اجتماعی که خودش به منزله شبه‌قانون است؛ ما چنین چیزی نداشته‌ایم و نداریم.
الان شما ملاحظه می‌کنید مسائل و مشکلات بسیار معنی داری در جامعه ما در حوزه های مختلف وجود دارد که می‌تواند از طریق گفتگوهای اجتماعی به نتایج و یا قوانین و مقرراتی برسد که بتواند مشکلات را تا حدودی بکاهد لزوماً هم نیازی نیست محصول این گفتگوها تبدیل به یک قانون از طریق مجالس قانونگذاری شود بلکه فصل هفتم قانون کار این توانایی و این امکان را فراهم کرده که شما بتوانید از این طریق قراردادها و پیمان‌های جمعی ببندید که خودش می‌تواند یک جور قانونگذاری باشد و این پیمان‌ها بتواند در جهت حل مشکلات به صورت موقت و یا نامحدود در جامعه عمل کند.
− شما قبل از این گفته بودید که «سند ملی کار شایسته»، نقطه قوت حوزه روابط کار است. اما الزامات اجرایی این سند چیست، این سند تا چند اندازه اجرا شده و ارگانی که باید به سازمان جهانی کار گزارش بدهد کدام ارگان است ؟
کار شایسته همانگونه که مستحضر هستید در اواخر قرن نوزدهم در سازمان جهانی کار در قالب یک توصیه‌نامه به کشورها اعلام شد و کشورها موظف شدند که در حد امکان در راستای این سند حرکت کنند. ایران هم پس از سال‌ها یعنی پس از گذشت نزدیک دو برنامه توسعه- شاید سه برنامه توسعه- باوجود این که در برنامه چهارم و پنجم پیش‌بینی شده بود که مقدمات این سند فراهم شود و به تصویب نهادهای ذیربط قانون گذاری برسد- در نهایت پذیرفت که این کار را انجام دهد؛ البته خاطرم هست که گفتگوهایی هم در این خصوص انجام شد که چه باید کرد ولی همانطور که شما بهتر میدانید شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بعضی مواقع ما را از تعهدات قانونی دور می‌کند و اساسا اتفاقاتی که می‌افتد برخی مواقع باعث می‌شود که شما نتوانید تعهدات بین‌المللی خود را آن طور که باید و شاید انجام دهید؛ مثلا انجام کار شایسته در مورد کودکان الزاماتی دارد. در خصوص موضوع حداقل دستمزد، معیشت نیروی کار، حمایت‌های اجتماعی هم چنین است. اینها همه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی دارد. همانطور که میدانید در سند کار شایسته و اعلامیه‌هایی که ILO – سازمان جهانی کار- منتشر کرده به الزام‌آور بودن پیوستن دولت‌ها و اجرای مفاد مندرج در هشت مقاوله‌نامه بین‌المللی از جمله 87 و 98 که موضوع تشکل‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی در آن مطرح است نیز، اشاره شده.
موضوع حمایت‌های اجتماعی در خصوص سازمان‌های حمایتی مثل تامین اجتماعی چه در حین اشتغال وچه بعد از اشتغال و حتی قبل از اشتغال در واقع موضوع‌های با اهمیتی هستند که صحبت از فراگیری این حمایت‌ها می‌کند. ما پذیرفته‌ایم که این حمایت‌ها را نهادینه کنیم و به تکالیف این حوزه عمل کنیم؛ البته گزارش‌دهی هم وجود دارد قطعاً آن کسی که باید گزارش بدهد دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده آن یعنی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی که در راس هیئت اعزامی هرساله در اجلاس سازمان جهانی شرکت می‌کنند. در واقع، بله، این سند مورد توافق سه‌جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در ایران قرار گرفته و لایحه‌اش توسط دولت تنظیم شد و به عنوان یک تعهد از ناحیه جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت ولی عرض کردم در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شاید اجرای این سند آن طور که باید و شاید امکان پذیر نباشد؛ البته تلاش موثر در خصوص تعهدات ناشی از این سند را نمی‌توانیم نادیده بگیریم و آن هم برمی گردد به مدیریت این حوزه که من قبلا هم راجع به آن صحبت کرده‌ام.
− نقش تشکلهای رسمی کارگری و اتحادیه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اتحادیه پیشکسوتان، به غیر از و تبیین شرایط و برشمردن مشکلات کنونی، چه گام‌هایی برای بهبود وضعیت کارگران برداشته است؟
در مورد اتحادیه پیشکسوتان ما در همه عرصه‌های مختلف وارد میدان شدیم. واقعیت این است که نقش اتحادیه پیشکسوتان نقش برجسته‌ای است. شاید یکی از اثربخش‌ترین و اثرگذارترین نهادهای کارگری باشد که در حال حاضر در ایران فعالیت می‌کند. البته کارکردها متفاوتی متناسب با حوزه‌های مختلف داشته‌ایم. زمانی که موضوع دستمزد پیش می‌آید، یا زمانی که مسائل و مشکلات متعددی در خصوص سازمان تامین اجتماعی شکل می‌گیرد اعم از حوزه درمان و حوزه بیمه‌ای و بحث مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ما اقدامات موثری انجام داده‌ایم. نمی‌دانم شاهد بودید که ما اخیرا به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردیم، البته در قالب طرح دعوی از طریق کانون بازنشستگان شهرستان تهران که در آن کانون، من، آقای صادقی و آقای مجیدی عضو پیشکسوتان و عضو هیئت مدیره آن کانون هستیم در دیوان عدالت این شکایت را مطرح کردیم که منجر به رای هیئت عمومی شد و به نیابت از سازمان تامین اجتماعی طلب سازمان را که طلب صندوق خود ما هست، به میزان ده‌ها هزار میلیارد تومان مجدد احیا کردیم. این جریان در درون اتحادیه پیشکسوتان شکل گرفت، این یکی از کارکردهایی است که باعث افتخار است که اتحادیه پیشکسوتان از ناحیه جامعه کارگری در آن بسیار موثر حضور پیدا کرد و مطالبه‌گری خود را انجام داد.
همچنین در سایر مراجعی که به نوعی حقوق کارگر و حقوق نیروی کار در حوزه‌های مختلف اشتغال و بازنشستگی مطرح است ما حضور داریم، عملاً در آنجا اظهار نظر می‌کنیم و بعضاً موثر در گفتگو ها شرکت می‌کنیم و اثربخش هستیم. من فکر می‌کنم بسیار شفاف و آشکار می‌توانیم ادعا کنیم که اتحادیه پیشکسوتان در بسیاری عرصه‌ها حضور دارد. در خصوص خودِ اتحادیه پیشکسوتان هم ما خوب عمل کرده‌ایم: اعضایی که ما توانسته‌ایم تا به امروز جذب کنیم، بالای ۲۰ هزار نفر است. در سطح کشور ما شعب مختلفی داریم که در حال فعالیت هستند و به اعضای خود خدمات ارائه می‌دهیم. البته همانطور که میدانید ما زیر مجموعه خانه کارگر هستیم و به نوعی اتحادیه پیشکسوتان از خدمات خانه کارگر برای پوشش به اعضای خود استفاده می‌کند.
− غیر از مواردی که برشمردید، اساسا موضع اتحادیه‌هایی شبیه به اتحادیه پیشکسوتان در خصوص واحدها و کارگاه‌های مسئله‌دار چیست؟ مثلا در خصوص اعتراض‌های کارگران هپکو و هفت‌تپه نسبت به مشکلات به وجود آمده در این مجتمع‌های صنعتی اتحادیه شما چه موضعی دارد؟
همان طور که میدانید کارگران هفت تپه و هپکو همچنان خواسته‌های خودشان را مطرح می‌کنند و علی‌رغم این که زمان زیادی گذشته هنوز نتوانسته‌ایم درخصوص حل مشکلات آنها توفیقی پیدا کنیم. البته هپکو را همانطور که در جریان هستید از طرف دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند و عملاً سازمان تامین اجتماعی اداره آنجا را به دست گرفته و ظاهراً مسائل و مشکلات کارگری‌اش فروکش کرده؛ به خاطر این که تامین اجتماعی هر کجا مالک شده، از منابع خودش برای کم کردن تنش‌ها استفاده کرده و مشکلات آنجا را تا حد زیادی برطرف کرده ولی موضوع هفت‌تپه همچنان برقرار است. ظاهراً با روشهایی که برای بررسی و حل مشکل پیش گرفته شده، قادر به حل مشکل نیستیم. اخیراً هم ظاهراً هیئت داوری، این واگذاری را تایید کرده. با توجه به این موارد، فکر می‌کنم که همچنان باید منتظر تنش‌ها در این واحد کارگری باشیم؛ به دلیل این که کارفرما و یا مالک جدید هیچ تعهد و الزامی در خصوص حل مشکلات کارگری از خود نشان نداده‌اند. من فکر می‌کنم بهترین کار این بود که این واگذاری ابطال می‌شد به دلیل این که نتوانسته بود اهداف اصلی قانون را برآورده کند.
− شما جایی گفته بودید که شکل امروزی تشکل ها دیگر جواب نمی دهد. چرا؟ سطح نمایندگی اتحادیه و انجمن‌های کارگری از خواست‌ها و مطالبات کارگران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شما مثل اینکه ظاهراً تمام مصاحبه‌ها و گفتگوهای من را در جاهای مختلف مورد رصد قرار داده‌اید، سوالات‌تان خیلی متمرکز است روی آنچه که من قبل از این گفته‌ام. ببینید، در مورد تشکلهای کارگری ما دو مقاوله نامه داریم مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸. انطباق فصل ششم ما با این دو مقاوله‌نامه یک انطباق کامل نیست؛ راجع به آن می‌توانیم بعدا صحبت کنیم که من چه نقطه نظراتی در خصوص عدم انطباق دارم. ریشه برخی از عدم توفیق‌ها درخصوص نیروی کار هم برمی‌گردد به کارکرد این تشکل‌ها و طبیعتاً شکل‌گیری و فعالیت آنها. ردپای کارفرماها، حضور کارفرما و دولت در این تشکل‌ها که باید از استقلال برخوردار باشند باعث ابهام در چگونگی فعالیت آنها شده است. بنابراین بگذارید در یک شرایط بهتری بتوانیم راجع به آن صحبت کنیم، ولی به قطع و یقین وقتی ما از حفظ و حراست از کار و نیروی کار صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم تشکل‌ها را نادیده بگیریم.
