داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: نخستین ماه تابستان ۱۴۰۵ در شرایطی سپری شد که فضای اجتماعی و اقتصادی ایران همچنان تحت تأثیر پیامدهای مرتبط با تنشهای نظامی و نااطمینانیهای ناشی از درگیریهای منطقهای قرار دارد. تداوم این وضعیت، در کنار مشکلات مزمن اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناترازیهای ساختاری، شاخصهای رفاهی و معیشتی خانوارها را بیش از پیش آسیبپذیر کرده است. در چنین شرایطی، مهمترین روند قابل مشاهده در حوزه روابط کار، نه شکلگیری یک مطالبه جدید، بلکه تشدید روندی بود که طی سالها و ماههای اخیر ادامه داشته و آن تبدیل شدن «معیشت» به محور اصلی مطالبات کارگران و مزدبگیران است.
رصد اخبار منتشرشده در رسانهها حاکی از آن است که در تیرماه دستکم ۶۶ مورد اعتراض کارگری در قالب تجمع، اعتصاب و سایر اشکال کنش صنفی ثبت شده است. این رقم اگرچه تنها بخشی از اعتراضهای واقعی در محیطهای کار را بازتاب میدهد، اما از تغییر روندی مهم حکایت دارد. به این ترتیب که پس از آنکه در سه ماه گذشته، بهدلیل شرایط جنگی و افزایش محدودیتها، تعداد کنشهای اعتراضی کارگران روندی نزولی پیدا کرده بود، در تیرماه نشانههای بازگشت تدریجی و افزایش دوباره اعتراضات مشاهده میشود. تداوم بحران معیشت، انباشت مطالبات مزدی و بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت به همراه تعویق در پرداخت مطالبات، از مهمترین زمینههای این تغییر روند بوده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که سیر صعودی شاخصهای اقتصادی همچنان فشار فزایندهای بر خانوارهای کارگری وارد میکنند. دادههای رسمی درباره تورم نیز تصویری مشابه ارائه میدهد؛ بهطوری که بر اساس بررسی دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۴ درصد رسیده و برای چندمین ماه متوالی در محدوده سهرقمی باقی مانده است. افزایش شدید قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، نان و غلات، در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف هزینههای ضروری زندگی میشود، فشار بیشتری بر قدرت خرید مزدبگیران وارد کرده و به یکی از عوامل اصلی تشدید مطالبات صنفی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، حتی بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت پس از دورههای توقف نیز الزاماً به معنای بازگشت امنیت اقتصادی برای کارگران نبود. در تیرماه، گزارشهایی از ادامه معوقات مزدی، نگرانی درباره پرداخت حقوق و دشواری تأمین هزینههای زندگی منتشر شد؛ مسئلهای که نشان میدهد بحران روابط کار امروز فقط به اشتغال یا بیکاری محدود نیست، بلکه به کیفیت زندگی شاغلان نیز گسترش یافته است.
تنوع و گستردگی اعتراضات تیرماه
بررسی اعتراضات کارگری تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دامنه نارضایتیها، طیف گستردهای از کارگران شاغل، بازنشستگان، کارکنان بخش درمان، کارکنان دانشگاهها و نیروهای قراردادی را دربر گرفته است. در میان گروههای معترض، کارگران صنایع تولیدی و معدنی از جمله ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی، شرکت چوب و کاغذ چوکا، ایران برک، ریسندگی خاور رشت، لولهسازی اهواز، معدن زغالسنگ طزره، نیروگاه خورشیدی زاهدان، گروه ملی فولاد، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و کارگران نگهداری خطوط راهآهن کرج حضور پررنگی داشتند. در کنار آنان، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد نیز مانند ماههای گذشته یکی از ثابتترین گروههای معترض بودند. همچنین پرستاران، کارکنان مراکز بهداشت، کارکنان و اساتید دانشگاهها، رانندگان ایثارگر، داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش و حتی جوانان جویای کار نیز به جمع معترضان پیوستند که نشان میدهد اعتراضات تیرماه تنها محدود به محیطهای صنعتی نبود و بخشهای خدماتی، آموزشی و درمانی را نیز دربر گرفت.
از نظر شکل اعتراض، «تجمع» همچنان رایجترین شیوه مطالبهگری بود، اما در چند واحد تولیدی این تجمعها با «اعتصاب» نیز همراه شد. کارگران نیروگاه خورشیدی زاهدان، شرکت لولهسازی اهواز، ریختهگری ماشینسازی تبریز و کارگران نگهداری خطوط راهآهن کرج علاوه بر برگزاری تجمع، دست از کار کشیدند تا فشار بیشتری برای رسیدگی به مطالبات خود ایجاد کنند. در برخی موارد نیز اعتراضات با تنش یا برخورد همراه شد؛ از جمله در اعتراض کارگران راهآهن کرج که گزارشهایی از برخورد مأموران با معترضان منتشر شد و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز اعتراضات به درگیری لفظی با مدیرعامل و خروج او از محل کارخانه انجامید. در هویزه نیز تجمع چندروزه جوانان جویای کار با بازداشت شماری از معترضان پایان یافت. این موارد نشان میدهد که هرچند اعتراضات عمدتاً مسالمتآمیز بودند، اما در برخی نقاط به دلیل تداوم بیپاسخ ماندن مطالبات، تنش میان معترضان و مسئولان افزایش یافت.
پراکندگی جغرافیایی اعتراضات نیز قابل توجه بود و تقریباً تمامی مناطق کشور را دربر گرفت. استانهای خوزستان (اهواز، شوش و هویزه)، گیلان (رشت و تالش)، آذربایجان شرقی (تبریز)، تهران، کرمانشاه، کردستان (سنندج و بیجار)، اصفهان، سمنان، البرز (کرج)، هرمزگان (میناب)، چهارمحال و بختیاری (فلارد)، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، یزد، فارس (شیراز)، خراسان رضوی (مشهد و نیشابور)، لرستان (بروجرد) و اسلامآباد غرب از جمله کانونهای اصلی اعتراضات بودند. محل برگزاری تجمعها نیز متناسب با مخاطب مطالبات انتخاب شده بود؛ بسیاری از کارگران در محوطه کارخانه، معدن یا محل کار خود تجمع کردند، در حالی که بازنشستگان مقابل ادارات تأمین اجتماعی، شرکت مخابرات یا استانداریها حضور یافتند. بخشی دیگر از معترضان نیز برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیمگیر به مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی، فرمانداریها یا دانشگاههای علوم پزشکی رفتند. این الگو نشان میدهد که اعتراضات علاوه بر محیطهای کار، مجددا به سمت نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر نیز سوق یافته است.
مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی کارگران معترض
مطالبات کارگران معترض تیرماه از الگوی نسبتاً ثابتی پیروی میکند و بخش بزرگی از اعتراضات به تأخیر در پرداخت دستمزد، انباشت معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه و اختلال در بیمه تکمیلی مربوط است. امنیت شغلی، مخالفت با اخراج یا بلاتکلیفی وضعیت استخدامی، اجرای طرحهای همسانسازی حقوق، پرداخت مابهالتفاوت افزایش مستمری بازنشستگان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهبود شرایط رفاهی، پرداخت کارانه و اضافهکار کارکنان درمان، تأمین تجهیزات ایمنی در معادن و اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری نیروهای بومی نیز از دیگر محورهای اصلی اعتراضات بود. در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران علاوه بر مطالبه دستمزد، نسبت به آینده بنگاه، مدیریت واحد، کاهش تولید، جایگزینی نیروهای بازنشسته با کارگران شاغل یا بیثباتی مدیریتی نیز اعتراض داشتند که نشان میدهد دغدغه آنان صرفاً دریافت حقوق معوقه نبوده، بلکه نگرانی نسبت به تداوم اشتغال و آینده محل کار نیز در حال افزایش است.
با وجود گسترش موج مطالبهگری از سوی کارگران، تصویر کلی تیرماه حاکی از آن است که بیشتر تجمعها بدون دستیابی به نتیجه قطعی پایان یافته است. در اغلب موارد، مسئولان یا پاسخی به مطالبات ندادند یا با وعده پیگیری و تشکیل جلسه معترضان را در حالت تعلیق قرار دادهاند. با این حال، چند اعتراض به نتایج محدودی منجر شد؛ از جمله در شرکت لولهسازی اهواز که پس از اعتصاب، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان دوباره برقرار شد، در گروه ملی فولاد بخشی از حقوق معوقه پرداخت شد، در راهآهن کرج پس از مذاکره با مسئولان وعده پرداخت بخشی از مطالبات داده شد و کارگران موقتاً به اعتراضات پایان دادند و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز پس از ادامه اعتراضات، مدیرعامل این شرکت برکنار شد. در مقابل، اعتراضات بازنشستگان، کارکنان درمان، دانشگاهها، کارگران ریسندگی خاور، ایران برک، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و بسیاری دیگر همچنان بدون پاسخ مؤثر باقی ماند. مجموع این رخدادها نشان میدهد که الگوی غالب مدیریت اعتراضات در تیرماه، اتکا به وعده، مذاکره یا اقدامات مقطعی بوده و کمتر موردی از حل ریشهای مشکلات معیشتی، بیمهای و استخدامی مشاهده میشود.
نبض اعتراضات در کدام بخشها میزند
بررسی اخبار و گزارشهای منتشرشده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که در کنار اعتراضات پراکنده کارگری، چند «کانون بحران» مشخص بیش از سایر بخشها در معرض تنش قرار داشتند. این کانونها عمدتاً شامل شهرداریها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع تولیدی و نساجی، نظام سلامت، پروژههای عمرانی، صنایع حملونقل و مخابرات بودند؛ بخشهایی که در آنها مشکلاتی مانند معوقات مزدی، تعدیل نیرو، پرداختنشدن حق بیمه، ناامنی شغلی و ضعف مدیریت، به صورت مکرر در خبرها تکرار شده است. بررسی این موارد نشان میدهد که اگرچه شکل اعتراضات در واحدهای مختلف متفاوت بوده، اما ریشه بسیاری از بحرانها مشترک و ناشی از ناتوانی کارفرمایان یا دستگاههای اجرایی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به نیروی کار بوده است.
در میان همه این کانونها، شهرداریها به یکی از کانونهای اصلی بحران تبدیل شدهاند. گزارشهای منتشرشده از شهرداریهای چابهار، میناب، بندرلنگه، هرسین، پیرانشهر، نیکشهر، سرخس، سراوان و ایرانشهر نشان میدهد که کارگران خدمات شهری تقریباً در تمامی نقاط کشور با مشکلات مشابهی روبهرو بودند. تأخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق، پرداخت علیالحساب دستمزدها، اعمال نشدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، پرداختنشدن اضافهکاری و مزایا، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، بلاتکلیفی نیروهای روزمزد و حتی اخراج یا تمدید نشدن قراردادها، مهمترین محورهای این بحران را تشکیل میدهد. گستردگی جغرافیایی این موارد نشان میدهد که مسئله تنها به کمبود منابع مالی یک یا دو شهرداری محدود نیست، بلکه به یکی از مزمنترین بحرانهای روابط کار در مدیریت شهری تبدیل شده است؛ بحرانی که مستقیماً بر معیشت هزاران کارگر خدمات شهری و کیفیت خدمات عمومی نیز اثر میگذارد.
دومین کانون مهم بحران به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی مربوط میشد. در منطقه ماهشهر، علاوه بر ادامه بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر اخراجشده شرکت لولهسازی، همچنان حدود ۱۵۰ کارگر شرکت پتروناد موفق به بازگشت به کار نشدهاند. همزمان، کارگران شرکت حفاری شمال از تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، قطع بیمه تکمیلی، پرداختنشدن مزایای رفاهی و پاداشها و افزایش مخاطرات ایمنی شکایت دارند. در چهارمحال و بختیاری نیز توقف دو ساله پروژه پتروآرمند لردگان، حدود ۳۰۰ کارگر را بلاتکلیف کرده و به یکی از مهمترین بحرانهای اشتغال پروژههای صنعتی کشور تبدیل شده بود. مجموعه این موارد نشان میدهد که حتی در صنایع راهبردی و درآمدزا نیز مشکلات نقدینگی، سوءمدیریت و بیثباتی قراردادهای پیمانکاری همچنان بر وضعیت نیروی کار سایه انداخته است.
صنایع تولیدی و نساجی نیز یکی دیگر از کانونهای جدی بحران بودند. تعطیلی کامل کارخانه سرجینبافت زنجان پس از اعتراض کارگران به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و حق بیمه، حدود ۳۵۰ کارگر را یکباره در وضعیت بلاتکلیف قرار داد. در کارخانه ریسندگی خاور رشت نیز کارگران علاوه بر سه ماه حقوق و بیمه معوق، مطالبات سنواتی انباشته و نگرانی از سرنوشت خصوصیسازی ناموفق کارخانه را مطرح کردند. این دو پرونده بار دیگر نشان دادند که در برخی واحدهای خصوصیشده، ضعف مدیریت و ناتوانی در انجام تعهدات مالی، نه تنها به اعتراضات کارگری بلکه به توقف تولید و تهدید اشتغال منجر شده است.
بخش سلامت و آموزش پزشکی نیز در تیرماه یکی از کانونهای مهم نارضایتی بود. کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به تأخیرهای چندماهه در پرداخت کارانه و اضافهکار و کاهش شدید قدرت خرید اعتراض کردند و سلامتیاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز از اجرا نشدن احکام افزایش حقوق، پایین بودن دریافتیها و احساس تبعیض میان کارکنان و مدیران انتقاد داشتند. استمرار این اعتراضات نشان میدهد که مشکلات معیشتی کارکنان درمان، که در سالهای اخیر نیز بارها مطرح شده بود، همچنان بدون راهحل پایدار باقی مانده است.
از دیگر کانونهای بحران میتوان به پروژههای عمرانی و شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد. کارگران پروژه بندر شهید بهشتی چابهار، نیروهای آب و فاضلاب چوار، کارگران نگهداری خطوط راهآهن کرج، کارکنان ارکان ثالث مسجدسلیمان و کارگزاران مخابرات روستایی، همگی از تأخیر در پرداخت حقوق، بدهی بیمهای، پرداخت ناقص مطالبات و ضعف عملکرد شرکتهای پیمانکاری شکایت داشتند. تکرار این مسائل در بخشهای مختلف نشان میدهد که نظام پیمانکاری همچنان یکی از مهمترین منشأهای ناامنی شغلی و تعویق مطالبات مزدی در بازار کار ایران است.
جمعبندی
مجموع تحرکات کارگری صورت گرفته در تیرماه، از اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبه حذف پیمانکاران گرفته تا نگرانی بازنشستگان درباره خدمات رفاهی و درمانی نشان میدهد که بخش بزرگی از مطالبات اجتماعی امروز حول مسئلهای مشترک یعنی کاهش قدرت خرید و افزایش ناامنی اقتصادی شکل گرفته است. مسئلهای که از دید مسئولین دولتی نیز دور نمانده و نتایج پیمایش اخیر منتشر شده از سوی نهاد ریاست جمهوری با عنوان «آنچه ایران میخواهد» نیز به آن اذعان میکند.
پیمایش «آنچه ایران میخواهد» که با هدف سنجش نگرشها و تجربههای مردم درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی در ماههای اخیر(مقارن با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران) انجام شده، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهد. براساس نتایج این افکارسنجی، بیش از ۸۱ درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که در تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و حدود سهچهارم جامعه نیز در پرداخت هزینههای درمانی با دشواری روبهرو هستند. همچنین ۵۴ درصد افراد گفتهاند درآمدشان حتی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و تنها بخش کوچکی از جامعه امکان پسانداز دارد. این یافتهها نشان میدهد فشار اقتصادی و کاهش توان تأمین نیازهای پایه، به یکی از مهمترین تجربههای مشترک بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.
اهمیت این دادهها از آن جهت است که نشان میدهد مسئله معیشت صرفاً از سوی گروههای مطالبهگر مانند کارگران، بازنشستگان یا تشکلهای صنفی مطرح نمیشود؛ بلکه در ارزیابیهای انجامشده برای نهادهای رسمی نیز بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای جامعه بازتاب یافته است. به بیان دیگر، فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی، کاهش امنیت اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای اولیه، به زمینه مشترک بسیاری از مناقشات حوزه روابط کار تبدیل شده است.
از این منظر، تحولات تیرماه را نمیتوان مجموعهای از اعتراضات پراکنده یا مطالبات جدا از هم دانست؛ بلکه این رخدادها نشانههایی از یک روند گستردهتر هستند و جامعه مزدبگیر در شرایطی قرار گرفته که مسئله اصلی آن دیگر صرفاً افزایش دستمزد نیست، بلکه حفظ امکان زندگی و برخورداری از حداقلهای رفاه اقتصادی در الویت مطالبات کارگران قرار گرفته است.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در تیر ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
