تارنمای داوطلب: این روزها بازگشت طرح سازمان نظام خبرنگاری به دستور کار مجلس، واکنشهایی را از سوی اهالی رسانه در پی داشته است. واکنشها به طرح دوباره ایدهای است که بیش از یک دهه پیش، با انتشار پیشنویس «قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و در پی مخالفت گسترده روزنامهنگاران، حقوقدانان و استادان علوم ارتباطات، عملاً متوقف ماند. حالا همان ایده، با عنوانی تازه و از مسیر مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری است. اما این بار با وعده ساماندهی وضعیت حرفهای خبرنگاران، بهبود شرایط بیمهای و رفاهی و ایجاد نهادی برای پیگیری مطالبات صنفی آنان.
جزییات این طرح و حتی پیشنویس آن که هماکنون در دستور کار مجلس است به صورت عمومی منتشر نشده و در دسترس نیست اما از فحوای اظهارنظرهای متعدد برخی از حقوقدانان که ظاهرا از جزییات بیشتری در خصوص این طرح مطلع هستند، میتوان دریافت که سازمانی که به گفته طراحان این پیشنویس قرار است از خبرنگاران حمایت کند، در عمل به نهادی مستقل برای دفاع از حقوق آنها تبدیل نخواهد شد و بیشتر شبیه ساختاری است که بر تعیین صلاحیت، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت حرفهای روزنامهنگاران متمرکز خواهد شد.
خبر بازگشت این طرح در حالی منتشر شده که جامعه رسانهای ایران با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ از ناامنی شغلی و قراردادهای ناپایدار و دستمزدهای ناکافی گرفته تا ضعف پوشش بیمهای، محدودیت دسترسی به اطلاعات، فشارهای بیرونی بر تحریریهها و فقدان یک تشکل صنفی قدرتمند و فراگیر که بتواند در مقابل محدودیتها و سرکوبهای بیحد وحصر حکومت در مقابل جریان آزاد اطلاعات مقاومت و مطالبهگری کند. در چنین شرایطی، مسئله این است که چه نهادی، با چه اختیاراتی و بر اساس اراده چه کسانی قرار است این حمایت را سازماندهی کند.
بازگشت یک ایده قدیمی از سال ۱۳۹۳
سابقه جدی طرح سازمان نظام رسانهای به شهریور ۱۳۹۳ بازمیگردد؛ زمانی که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دوره مسئولیت حسین انتظامی، پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران را در ۹ فصل و ۷۸ ماده منتشر کرد و از فعالان رسانهای خواست درباره آن اظهارنظر کنند. ایده اصلی، ایجاد نهادی شبیه سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی برای ساماندهی فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و سایر فعالان رسانهای بود.
اما انتشار پیشنویس بهسرعت با واکنش منفی بخش قابل توجهی از جامعه مطبوعاتی روبهرو شد. یکی از مهمترین نگرانیها این بود که تشکیل سازمانی با ساختار و اختیارات پیشبینیشده در متن پیشنهادی، به جای تقویت استقلال صنفی روزنامهنگاران، امکان مداخله دولت در تعریف هویت حرفهای و تعیین حدود فعالیت آنان را فراهم کند.
در همان زمان، بیش از ۴۰۰ روزنامهنگار در نامهای انتقادی به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به دولتیشدن صدور کارت و پروانه خبرنگاری و تلاش برای تشکیل نهادهای صنفی دولتساخته اعتراض کردند. منتقدان معتقد بودند تشکیل نهادی موازی با انجمن صنفی، آن هم با نقشآفرینی دولت در تعیین ساختار و قواعد آن، نمیتواند جایگزین یک تشکل مستقل و برآمده از اراده روزنامهنگاران شود.
اعتراضها فقط به نامهنگاری محدود نماند. حقوقدانان و استادان ارتباطات نیز ابعاد مختلف پیشنویس را نقد کردند. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، بعدها از وجود دستکم ۴۷ ایراد اساسی حقوقی و رسانهای در آن سخن گفت و معتقد بود ساختار پیشنهادی با استقلال حرفه روزنامهنگاری و آزادی رسانهها تعارض دارد. در نهایت، حسین انتظامی در آذر ۱۳۹۳ اعلام کرد که به دلیل انتقادهای گسترده اهالی رسانه، پیگیری تدوین این قانون متوقف شده است.
این پایان ماجرا نبود. در سال ۱۳۹۵ و سپس ۱۳۹۶، بحث بازگشت لایحه نظام رسانهای دوباره مطرح شد، اما مخالفتهای کارشناسی همچنان ادامه داشت. بنابراین آنچه امروز در مجلس پیگیری میشود، از نظر تاریخی نخستین تلاش برای ایجاد چنین سازمانی نیست؛ بلکه بازگشت ایدهای است که پیشتر نتوانسته بود اعتماد جامعه رسانهای را به دست آورد.
وعده حمایت؛ نگرانی از صلاحیتسنجی و نظارت
اما در میانه تابستان سال جاری و در حالیکه رفته رفته آثار جنگ سی ونه روزه بر اقتصاد، معیشت و امنیت شغلی مزدبگیران خودنمایی میکرد، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، از نهاییشدن پیشنویس طرح سازمان نظام خبرنگاری خبر داد و اعلام کرد که این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. به گفته او، موضوعاتی مانند هویت و وضعیت شغلی خبرنگاران، حمایتهای رفاهی و معیشتی، مسکن، رسیدگی به تخلفات حرفهای، منشور اخلاقی و شناسه حرفهای در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند. نگاهداری همچنین از ایجاد یک نهاد عمومی غیردولتی و تخصصی سخن گفت که قرار است در کنار وزارت ارشاد به مسائل حرفهای و حمایتی خبرنگاران رسیدگی کند.
کمی بعد از انتشار این خبر، در شهریور ماه بود که مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی و مسئول کارگروه تدوین نظامنامه خبرنگاری، از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و گفت هدف، ایجاد ساختاری است که بیش از ۱۲ هزار خبرنگار کشور بتوانند مطالبات صنفی و حرفهای خود را از طریق آن پیگیری کنند. صلاحیتسنجی خبرنگاران و تعیین معیارهای حرفهای نیز از جمله اهداف اعلامشده این کارگروه بود.
در مهرماه نیز اسماعیلی اعلام کرد که پیشنویس در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفته و قرار است پس از بررسی پیشنهادها، حداکثر ظرف سه ماه برای بررسی و تصویب به کمیسیون اجتماعی ارائه شود. او همچنین درباره سخت و زیانآور بودن حرفه خبرنگاری گفت این عنوان در قوانین موجود به رسمیت شناخته شده، اما در عمل به دلیل محدودیت منابع صندوقهای بازنشستگی با مشکلات اجرایی مواجه است.
با این حال، مهمترین مسئله در طرح جدید، اختیاراتی است که برای سازمان پیشبینی شده است. در گزارشی، به نقل از کامبیز نوروزی، پیشبینی صدور کارت خبرنگاری، نقش نهادهای حکومتی در تأیید نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و حضور نمایندگان دولت در هیئت رسیدگی به تخلفات از جمله نگرانیهای جدی درباره ساختار پیشنهادی عنوان شده است. از نگاه این حقوقدان، چنین ترکیبی میتواند اختیار روزنامهنگاران در انتخاب نمایندگان و اداره مستقل تشکل حرفهای خود را محدود کند.
در واقع، اگر برخورداری از حقوق حرفهای، عضویت در نهاد صنفی یا حتی امکان فعالیت خبرنگاری به دریافت شناسه و تأیید صلاحیت از سازمانی وابسته باشد که ارکان مدیریتی آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نهادهای حکومتی قرار دارند، مسئله از حمایت صنفی فراتر میرود و به حق دسترسی آزادانه به حرفه و آزادی بیان مربوط میشود.
مشکل اصلی، نبود تشکل مستقل است نه نبود سازمانی تازه
یکی از استدلالهای موافقان طرح، فقدان ساختار منسجم برای پیگیری مطالبات خبرنگاران است. این استدلال بهویژه با توجه به وضعیت خبرنگاران استانی، نیروهای قراردادی و روزنامهنگارانی که در رسانههای کوچک یا مستقل کار میکنند، قابل تأمل است. با این حال، نکته اصلی اینجاست که چرا به جای تقویت انجمنهای صنفی موجود و فراهمکردن امکان فعالیت آزادانه و فراگیر آنها، ایجاد یک سازمان جدید با اختیارات گسترده در اولویت قرار گرفته است.
تجربه انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران نشان میدهد که مسئله تشکلیابی در این حرفه، بیش از آنکه ناشی از فقدان یک ساختار قانونی باشد، با محدودیتهای سیاسی و نهادی در مسیر فعالیت مستقل تشکلها ارتباط دارد. انجمنی که میتوانست نماینده بخش قابل توجهی از روزنامهنگاران باشد، در سال ۱۳۸۸ با تعطیلی مواجه شد و تلاشهای بعدی برای احیای تشکلهای صنفی نیز نتوانست جایگاه و ظرفیت پیشین را بازسازی کند.
از سوی دیگر، خبرنگاری حرفهای با ویژگیهای متفاوتی از بسیاری از مشاغل دارای نظام حرفهای است. روزنامهنگاری صرفاً مجموعهای از مهارتهای فنی نیست که بتوان صلاحیت ورود به آن را با مدرک تحصیلی یا آزمون حرفهای سنجید و آنچه اهمیت دارد حق انتشار، نقد قدرت و پیگیری مسائل عمومی است که نباید به دریافت مجوز از یک نهاد حرفهای مشروط شود. حتی اگر صدور کارت یا شناسه حرفهای برای برخورداری از خدمات رفاهی و بیمهای ضروری باشد، نباید به شرطی برای به رسمیت شناختهشدن حق فعالیت روزنامهنگاری تبدیل شود.
در همین رابطه؛ بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، نیز در گفتوگو با هفتصبح، بر ضرورت مشارکت انجمنهای صنفی، استادان ارتباطات و روزنامهنگاران باسابقه در تدوین چنین ساختاری تأکید کرده و پرسشهایی درباره هدف و ماهیت سازمان پیشنهادی مطرح کرده است. این نقد به یک خلأ مهم نیز اشاره دارد و آن اینکه هنوز روشن نیست چه میزان از مفاد طرح با مشارکت واقعی روزنامهنگاران تدوین شده و چه کسانی قرار است درباره حدود اختیارات نهادی تصمیم بگیرند که قرار است نماینده آنها باشد.
حمایت از خبرنگار با نظارت بر خبرنگار تفاوت دارد
به باور کارشناسان رسانه اگر هدف سازمان نظام خبرنگاری، بهبود شرایط معیشتی و حرفهای روزنامهنگاران است، این هدف باید در قالب حقوق روشن و قابل مطالبه از جمله تضمین پوشش بیمهای، اجرای مؤثر قانون مشاغل سخت و زیانآور، حمایت حقوقی از خبرنگاران در برابر شکایتها و فشارها، ایجاد سازوکارهای جبران خسارت، تقویت امنیت شغلی و فراهمکردن امکان فعالیت آزادانه تشکلهای صنفی تدوین شود. هیچیک از این مطالبات لزوماً به ایجاد نهادی نیاز ندارد که صلاحیت خبرنگاران را تأیید کند یا بر فعالیت حرفهای آنها نظارت انتظامی داشته باشد.
در واقع، مسئله این است که حمایت از خبرنگار نباید به ابزاری برای تعریف خبرنگار مجاز و غیرمجاز تبدیل شود. سازمانی که قرار است پشتوانه حرفهای روزنامهنگاران باشد، باید در برابر دولت، صاحبان رسانه و سایر مراکز قدرت استقلال داشته باشد و مدیریت آن نیز از طریق انتخاب آزادانه اعضا شکل بگیرد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نهادی با عنوان حمایت صنفی، عملاً به دروازهبانی تازه برای ورود به حرفه روزنامهنگاری تبدیل شود. آنچه مسلم است، خبرنگاران به نهادی نیاز دارند که بتوانند آن را انتخاب کنند، بر آن نظارت داشته باشند و در صورت لزوم از ابزارهای متناسبی برای پاسخگویی حکومت استفاده کنند؛ نه نهادی که برای فعالیت حرفهای خود ناچار باشند از آن مجوز بگیرند.
تخریب آنچه از روزنامهنگاری ایرانی باقی مانده است
تصویری که گزارشهای نهادهای بینالمللی از وضعیت روزنامهنگاری در ایران ترسیم میکنند، تنها به بازداشت و زندانیشدن خبرنگاران محدود نیست؛ مسئله، فضای ناامنی و بیثباتی حقوقی و حرفهای است که امکان فعالیت مستقل رسانهای را دشوار کرده است. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در آخرین فهرست بهروزرسانیشده خود از روزنامهنگاران زندانی در ایران، به انتشار گزارشهای متناقض درباره آزادی برخی از آنها اشاره کرده و نوشته است که بهدلیل نبود شفافیت از سوی مقامهای ایران و دشواری راستیآزمایی اطلاعات، امکان تأیید این گزارشها را نداشته است. این فدراسیون همچنین تأکید کرده که فهرستش بر اساس تعریف مشخصی از روزنامهنگار تهیه میشود و احتمال دارد افراد دیگری نیز در زندان باشند. همین توضیح نشان میدهد که حتی دسترسی به تصویری روشن و قابل اتکا از وضعیت روزنامهنگاران نیز با محدودیت روبهروست.
در چنین شرایطی، بازگشت طرحی که قرار است برای حرفه روزنامهنگاری نظامنامه، ساختار انتظامی و سازوکار تعیین صلاحیت تعریف کند، پرسشهایی فراتر از ضرورت حمایت صنفی به میان میآورد. مسئله این است که چه کسی قرار است درباره صلاحیت حرفهای آنها تصمیم بگیرد، چه مرجعی بر عملکرد این سازمان نظارت خواهد کرد و روزنامهنگاران تا چه اندازه در برابر تصمیمهای آن حق اعتراض و امکان پیگیری مستقل خواهند داشت.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که مخالفت با طرحهای مشابه صرفاً از نگرانی درباره جزئیات اداری یا شکل سازمانی آنها ناشی نمیشد و بخش مهمی از اعتراضها متوجه این بود که نهاد صنفی روزنامهنگاران نباید به ساختاری برای صدور مجوز، محدودکردن ورود به حرفه یا اعمال نظارت بر فعالیت رسانهای تبدیل شود. از این منظر، نکته اصلی این است که در شرایطی که امکان فعالیت آزادانه رسانهها و شکلگیری تشکلهای مستقل با محدودیت روبهروست، چه تضمینی وجود دارد که سازمان نظام خبرنگاری به نهادی برای تقویت استقلال حرفهای تبدیل شود، نه سازوکاری تازه برای تعریف حدود مجاز روزنامهنگاری. بنابراین به نظر میرسد که پیش از هر تصمیمی درباره تصویب این طرح؛ انتشار متن کامل آن، روشنشدن حدود اختیارات و تضمین استقلال ارکان انتخابی آن باید به مطالبه جدی روزنامهنگاران و فعالان رسانهای تبدیل شود تا بیش از این آنچه از روزنامهنگاری در ایران باقی مانده در معرض تخریب و نابودی قرار نگیرد.
داوطلب وبسایت داوطلب