داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: سایه جنگ و نااطمینانی سیاسی همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند؛ دلار در روزهای پایانی مهر از مرز ۲۷۰ هزار تومان گذشت و نشانه‌های رکود در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی همچنان پابرجاست. گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) شهریورماه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، که در مهر منتشر شد، نشان می‌دهد شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶.۲ برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است. هم‌زمان، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های تولید و ضعف قدرت خرید، هم بنگاه‌ها و هم نیروی کار را تحت فشار گذاشته‌اند. پیش از اینها نیز گزارش بازار کار در بهار ۱۴۰۵ نیز از کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری شمار شاغلان نسبت به بهار سال قبل و افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد حکایت داشت.
در چنین شرایطی، بحران معیشت نه تنها در آمار تورم و کاهش اشتغال که در مطالبات کارگرانی دیده می‌شود که دستمزدهایشان به‌موقع پرداخت نمی‌شود، بازنشستگانی که خواهان ترمیم مستمری و اجرای تعهدات بیمه‌ای‌اند و نیروهایی که برای حفظ شغل یا روشن شدن وضعیت محل کارشان اعتراض می‌کنند. افزایش اعتبار کالابرگ و دیگر حمایت‌های معیشتی نیز در حالی مطرح شده که فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری همچنان یکی از مسائل اصلی خانوارهاست. مرور اعتراض‌های کارگری و بازنشستگی این ماه، تصویری از این فشارها و مطالباتی به دست می‌دهد که در بستر بی‌ثباتی اقتصادی، از معوقات مزدی و امنیت شغلی تا مدیریت بنگاه‌ها و قدرت خرید، شکل گرفته‌اند.
داده‌های گردآوری‌شده «داوطلب» حاکی از آن است که در مهر ماه ۱۴۰۵، دست کم ۶۵ کنش اعتراضی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی برای گروه‌های معترض ثبت شده است. بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان فولاد پرتکرارترین گروه‌های این فهرست هستند و در مجموع، اعتراضات این سه گروه بیش از ۷۰ درصد کل اعتراضات را شامل می‌شود. در سایر موارد نیز کارگران واحدهای صنعتی چون هپکو، ایران برک، ریسندگی خاور رشت در کنار جویندگان کار در برخی شهرها بیشترین تعداد اعتراضات را به نام خود ثبت کرده‌اند.
از نظر شیوه کنش، همچنان «تجمع» شکل غالب اعتراضات ثبت‌شده است، با این حال چهار مورد تجمع همراه با راهپیمایی و دو مورد تجمع همراه با اعتصاب بوده است. از نظر جغرافیایی نیز به ترتیب شهرهای رشت ، کرمانشاه، اصفهان و تهران بیشترین فراوانی اعتراضات را در فهرست به خود اختصاص داده‌اند. اعتراضات در این دوره عمدتاً در محل ادارات و سازمان‌های مرتبط، از جمله اداره‌های مخابرات و مراکز تأمین اجتماعی، یا مقابل شرکت‌ها و کارخانه‌ها برگزار شده‌اند.
تأخیر در پرداخت دستمزد، ناکافی‌بودن مستمری‌ها در برابر تورم، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و نامشخص‌بودن آینده شغلی کارگران؛ مجموعه‌ای از مهمترین مطالباتی است که در اعتراضات کارگری و صنفی این ماه بازتاب یافته است. در حالی که همچنان بخش قابل توجهی از اعتراضات به مطالبات انباشته بازنشستگان مربوط می‌شود، اعتراض کارگران شاغل در واحدهای صنعتی نیز از تداوم مشکلاتی حکایت دارد که مستقیماً معیشت خانوارهای کارگری و امنیت شغلی آنان را زیر سایه بی‌ثباتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، اعتراضات کارگران هپکو به دلیل تداوم مشکلات مدیریتی، تأخیر در پرداخت مزد و پرداخت‌های چندمرحله‌ای، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بیانگر اوج‌گیری دوباره اعتراضات در کانون‌هایی باشد که در سالهای گذشته بیشترین تاثیرگذاری را بر شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی و روند مطالبه‌گری کارگران داشته‌اند.
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات این ماه در نتیجه چند بحران مهم، دامنه‌دار و به‌هم‌پیوسته شکل گرفته‌اند. فشار معیشتی بازنشستگان، تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات قانونی، ناامنی شغلی و بلاتکلیفی در واحدهای تولیدی و کمبود فرصت‌های اشتغال. با این حال عمده اعتراضات، جز یک مورد با پاسخ مناسبی از سوی کارفرمایان و مسئولین مربوطه روبرو نشده است. مستندات جمع‌آوری شده در خصوص اعتراضات کارگران هپکو اما نشان می‌دهد که پس از چند روز اعتراض، سرانجام مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شده و هم‌زمان اعلام شده حقوق شهریورماه کارگران پرداخت می‌شود، معوقات بیمه‌ای تسویه شده و با تسریع در ترخیص تجهیزات گمرکی، روند تولید از سر گرفته خواهد شد. واکنشی که نشان می‌دهد، کارگران معترض این شرکت توانسته‌اند پیام اعتراض خود را به درستی منتقل کنند و با اعمال فشار بر سازوکار تصمیم‌گیری، پاسخ مناسب را دریافت کنند.
با این مقدمه در ادامه به بررسی مهمترین کنش‌های کارگری در مهر ماه ۱۴۰۵خواهیم پرداخت:
بازنشستگان؛ از مطالبات معیشتی تا اجرای تعهدات و مشکلات بیمه‌ای
بازنشستگان در داده‌های اعتراضات این ماه جایگاه برجسته‌ای دارند و اعتراض‌های ثبت‌شده آن‌ها به سه گروه اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات و فولاد مربوط است. از مجموع ۶۵ مورد ثبت‌شده برای گروه‌های معترض، بیش از ۷۰ درصد اعتراضات به این سه گروه اختصاص دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد مطالبات بازنشستگان سهم قابل‌توجهی از اعتراضات ثبت‌شده در مجموعه داده‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که با وجود تفاوت در مطالبات این گروه‌ها، مسئله معیشت، اجرای تعهدات و دسترسی به خدمات بیمه‌ای در بخش مهمی از اعتراضات آن‌ها تکرار شده است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از جمله گروه‌هایی هستند که اعتراض‌هایشان مستقیماً با وضعیت معیشتی و میزان دریافتی ماهانه ارتباط دارد. در اطلاعات ثبت‌شده، اعتراض به ناکافی بودن مستمری‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها و پرداخت‌نشدن مابه‌التفاوت افزایش حقوق اردیبهشت از جمله محورهای اصلی مطالبات این گروه است.
در کنار مطالبه افزایش قدرت خرید، بازنشستگان تأمین اجتماعی به مسئله استقلال این سازمان از دولت نیز اعتراض داشته‌اند. این مطالبه، در کنار درخواست پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق و اعتراض به ناکافی بودن مستمری‌ها، بُعدی فراتر از مبلغ دریافتی ماهانه دارد و به نحوه اداره سازمانی مربوط می‌شود که بخش مهمی از حمایت‌های دوران بازنشستگی به آن وابسته است. این مطالبه در شهریورماه، در قالب کارزاری اینترنتی علیه خصوصی‌سازی دارایی‌ها و شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، پیگیری شد. در متن این کارزار که رئیس‌جمهور مخاطب آن بود، امضاکنندگان نسبت به اظهارات مسعود پزشکیان درباره واگذاری مدیریت شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند و استدلال کردند که منابع و دارایی‌های تأمین اجتماعی حاصل پرداخت حق بیمه نسل‌های مختلف کارگران و بازنشستگان است و نباید به‌عنوان سرمایه دولت تلقی شود. این کارزار که بیش از هفت هزار امضا جمع کرد در کنار اعتراض‌های خیابانی بازنشستگان، نشان می‌دهد که مطالبه آن‌ها در این زمینه از مخالفت با خصوصی‌سازی فراتر رفته و به نحوه مالکیت، اداره و نظارت بر منابع تأمین اجتماعی کشیده شده است.
در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات نیز بخش دیگری از اعتراضات پرتکرار این ماه را برگزار کردند. محورهای اصلی اعتراض این گروه، پرداخت مطالبات معوق، اجرای ناقص آیین‌نامه استخدامی ۸۹/۲۴، اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق و به‌روزرسانی مبلغ خواروبار است. در کنار این موارد، وضعیت نامناسب بیمه تکمیلی نیز در فهرست مطالبات آن‌ها قرار دارد. تجمع‌هایی که در چندین شهر و در مقابل اداره‌های مخابرات برگزار شده‌اند و دو محور را دنبال می‌کردند. یکی موضوع پرداخت مطالبات و اجرای مقرراتی که بازنشستگان به آن استناد می‌کنند و دیگر، هزینه‌های درمان و حفظ قدرت خرید در دوران بازنشستگی. اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی و به‌روزرسانی خواروبار به دریافتی بازنشستگان مربوط است، در حالی که مشکلات بیمه تکمیلی می‌تواند هزینه‌های درمانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، اعتراض‌ها تنها به افزایش حقوق محدود نیست و مجموعه‌ای از انتظارات درباره اجرای تعهدات و تأمین خدمات پس از بازنشستگی را در بر می‌گیرد. مطالباتی که بخشی از آن بی‌شباهت به مطالبات بازنشستگان فولادی نیست.
بازنشستگان فولاد نیز در این ماه با مجموعه‌ای از مطالبات مربوط به متناسب‌سازی حقوق، خدمات درمانی و تعهدات پیشین مسئولان در اعتراضات حضور داشته‌اند. در داده‌های ثبت‌شده، اجرا نشدن طرح همسان‌سازی، اختلال در بیمه درمانی و بیمه تکمیلی و عملی‌نشدن تعهدات و صورت‌جلسه‌های قبلی، از محورهای اصلی اعتراض این گروه است. این موارد نشان می‌دهد مسئله بازنشستگان فولاد صرفاً به سطح دریافتی ماهانه محدود نیست و دسترسی به خدمات درمانی و اجرای توافق‌های پیشین نیز در مرکز مطالبات آن‌ها قرار دارد. تجمع‌های این گروه عمدتاً در مقابل استانداری‌ها اصفهان و اهواز برگزار شده و گاهی در قالب راهپیمایی نیز ادامه یافته است.
در مجموع، اعتراض‌های سه گروه بازنشستگان اگرچه در موضوعاتی مانند متناسب‌سازی و وضعیت معیشتی هم‌پوشانی دارند، اما تفکیک جزییات این مطالبات کمک می‌کند از تقلیل اعتراض‌های بازنشستگان به یک خواسته کلی، مانند افزایش حقوق، پرهیز شود و روشن بماند که این اعتراض‌ها مجموعه‌ای از مسائل معیشتی، اجرایی و حمایتی را در بر می‌گیرند.
کارگران هپکو؛ بلاتکلیفی مدیریتی، پرداخت قطره‌چکانی دستمزد و نگرانی درباره تولید
کارگران هپکو از دیگر گروه‌های پرتکرار در داده‌های اعتراضات این ماه هستند و محورهای اصلی اعتراض این کارگران به مشخص نبودن وضعیت مدیرعامل، نابسامانی در ساختار مدیریتی و اداری، تأخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت چندمرحله‌ای و قطره‌چکانی حقوق مربوط می‌شود. تجمع‌های ثبت‌شده کارگران هپکو اراک که دست کم بین ۵ تا ۶ روز ادامه یافت در مقابل شرکت و بعضی روزها به صورت راهپیمایی در مسیر میان شرکت و استانداری برگزار شد و در نهایت با انتساب مدیرعامل جدید و وعده پرداخت مطالبات مزدی خاتمه یافت.
اما اعتراض‌های کارگران هپکو در اراک سابقه‌ای قابل توجه در کنش‌های کارگری ایران به ویژه در یک دهه اخیر دارد. به نحوی که اعتراضات این کارگران در دهه ۱۳۹۰ بارها به یکی از پرخبرترین نمونه‌های کشمکش کارگری بر سر سرنوشت یک واحد صنعتی، شیوه واگذاری و اداره شرکت و امنیت شغلی کارگران تبدیل شد. در آن سال‌ها، معوقات مزدی در کنار کاهش تولید، کمبود سفارش، تردید درباره صلاحیت مالکان و مدیران و نگرانی پیرامون آینده بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی کشور به محورهای اصلی اعتراض تبدیل شده بود و کارگران معترض بارها با توقف کار و راهپیمایی در خیابان‌های اراک مطالبات خود را به عرصه عمومی می‌کشاندند. مسائلی که با گذشت سال‌ها، همچنان در روند پیگیری مطالبات کارگران این شرکت دیده می‌شود.
در مهرماه امسال نیز اعتراضات در مقابل شرکت و در مسیر منتهی به استانداری، ادامه یافت و سرانجام به تعیین تکلیف اولیه وضعیت مدیریت انجامید. در هشتم مهر، فرماندار اراک از انتصاب سرپرست جدید مدیریت عامل هپکو از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و چند روز بعد، مدیرعامل جدید رسما به عنوان سرپرست این مجموعه معرفی شد. فرماندار همچنین از پرداخت حقوق شهریور و حق بیمه کارگران خبر داد. بنابراین می‌توان گفت اعتراض‌های اخیر دست‌کم در زمینه بلاتکلیفی مدیریت به نتیجه‌ای اولیه رسید؛ اما این تغییر به‌تنهایی به معنای حل بحران تولید یا پایان مطالبات کارگران نیست. پرداخت منظم و کامل دستمزدها، تأمین سفارش‌های تولیدی، بهبود وضعیت فعالیت کارخانه و تثبیت مدیریت همچنان مسائلی‌اند که نتیجه آن‌ها باید در ادامه بررسی شود.
کارگران واحدهای صنعتی؛ دستمزدهای معوق، توقف تولید و ناامنی شغلی
در میان اعتراض‌های مربوط به واحدهای صنعتی، وضعیت کارگران ایران‌برک رشت نمونه‌ای از انباشت مطالبات مزدی و بیمه‌ای در کنار بلاتکلیفی شغلی است. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده از کنش‌های اعتراضی کارگران در مهر ماه، کارگران این واحد به ۱۹ ماه دستمزد پرداخت‌نشده و ۴۲ ماه حق بیمه معوق اعتراض دارند. در کنار این مطالبات، شماری از کارکنان که از ابتدای سال از کار کنار گذاشته شده‌اند، همچنان با وضعیت نامشخصی روبه‌رو هستند و بدون دریافت مطالبات معوق و تسویه‌حساب از کار برکنار شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد مطالبات مزدی و بیمه‌ای در یک دوره طولانی انباشته شده و هم‌زمان، بخشی از نیروی کار با خطر از دست دادن شغل و نامشخص بودن وضعیت تسویه‌حساب مواجه است.
تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت دستمزد، درآمد جاری خانوار را مختل می‌کند و انباشت حق بیمه نیز نگرانی‌هایی درباره ثبت و استمرار سوابق بیمه‌ای کارگران به وجود می‌آورد. برای کارگرانی که از کار کنار گذاشته شده‌اند، این دو مشکل با مسئله دیگری همراه می‌شود. نداشتن درآمد منظم در دوره‌ای که هنوز مطالبات گذشته دریافت نشده و وضعیت شغلی آینده نیز روشن نیست.
در نمونه‌ای دیگر در کارخانه ریسندگی خاور رشت، مسئله اصلی به توقف تولید و پیامدهای آن برای اشتغال کارگران مربوط می‌شود. فعالیت کارخانه که از تولیدکنندگان انواع نخ پنبه‌ای معرفی شده، از ۹ اسفند سال گذشته در شرایط اضطراری جنگ متوقف شده و در پی آن حدود ۱۰۷ کارگر، عمدتاً نیروهای متخصص با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال، بیکار شده‌اند. پس از تلاش‌هایی برای بازگشت به کار، حدود ۴۰ نفر در ماه‌های اردیبهشت و خرداد فراخوانده شدند، اما وضعیت باقی کارگران همچنان نامشخص گزارش شده است. این گروه، علاوه بر بلاتکلیفی ناشی از توقف فعالیت کارخانه، سه ماه دستمزد معوق و شش ماه حق بیمه پرداخت‌نشده دارند. در نتیجه، توقف تولید نه‌تنها به قطع یا کاهش فرصت اشتغال انجامیده، بلکه مطالبات مالی مربوط به دوره کار را نیز بر جای گذاشته است.
اهمیت این مورد در آن است که بیکاری کارگران خاور صرفاً به معنای از دست دادن درآمد روزانه نیست. بخش قابل‌توجهی از نیروهای بیکار‌شده، بنا بر اطلاعات موجود، سابقه طولانی و مهارت تخصصی داشته‌اند؛ بنابراین بلاتکلیفی آن‌ها هم مسئله تأمین معاش است و هم مسئله بازگشت به بازار کار پس از سال‌ها فعالیت در یک واحد صنعتی.
نیروهای خدماتی و شهرداری؛ دستمزد پایین و مطالبه پرداخت مستقیم حقوق
اعتراض رانندگان استیجاری شهرداری در داده‌های این ماه با پایین‌بودن دستمزدها و مزایای دریافتی مرتبط است. این مطالبه، در مقایسه با مواردی مانند معوقات طولانی‌مدت ایران‌برک یا ریسندگی خاور، بیشتر بر ناکافی بودن دریافتی‌ها تأکید دارد. با این حال، اطلاعات موجود جزئیاتی درباره میزان دستمزد، نوع قرارداد، ساعات کار یا سطح مزایای این رانندگان ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان بر اساس همین داده‌ها درباره فاصله دستمزد آن‌ها با هزینه‌های زندگی یا میزان محرومیتشان از مزایای شغلی عدد مشخصی اعلام کرد. آنچه می‌توان گفت این است که پایین‌بودن دریافتی‌ها در کنار سایر مطالبات مطرح شده در بخش خدمات شهری، نشان می‌دهد وضعیت درآمد و شرایط استخدامی نیروهای خدماتی نیز در میان موضوعات اعتراضی این ماه قرار داشته است.
در میان مطالبات مربوط به شهرداری‌ها، گروه دیگری از کارگران مناطق هشت‌گانه شهرداری به اجرا نشدن بخشنامه مربوط به پرداخت مستقیم حقوق و مطالبات مزدی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی اعتراض کرده‌اند. این مطالبه به شیوه رابطه استخدامی و نحوه پرداخت حقوق مربوط است. خواسته پرداخت مستقیم، در چارچوب این اعتراض، به دنبال آن است که پرداخت مطالبات کارگران از مسیر پیمانکاران عبور نکند؛ در عین حال، حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، مسئله نقش واسطه‌های پیمانکاری در رابطه میان نیروی کار و کارفرمای اصلی را مطرح می‌کند.
کارگران جنگل‌های شفارود؛ بلاتکلیفی زمین‌های خریداری‌شده پس از بیش از سه دهه
یکی از اعتراضات متفاوت ثبت شده در داده‌های این ماه به کارگران شاغل و بازنشسته شرکت جنگل‌های شفارود مربوط است. بنا بر گزارش‌های ثبت‌شده، بیش از ۷۰۰ کارگر از سال ۱۳۷۲ برای خانه‌دار شدن، زمین‌هایی را در منطقه ساحلی سنگاچین خریداری کرده و سند مالکیت دریافت کرده‌اند، اما پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان از دسترسی به زمین‌های خود محروم مانده‌اند. این اعتراض با مطالبات مزدی یا افزایش مستمری تفاوت دارد و به بلاتکلیفی طولانی‌مدت در بهره‌مندی از زمین‌هایی مربوط است که کارگران برای تأمین سرپناه خود خریداری کرده‌اند. در این پرونده، فاصله زمانی طولانی میان خرید زمین و امکان استفاده از آن، مسئله اصلی است؛ به‌ویژه آنکه خریداران، طبق اطلاعات موجود، اسناد مالکیت نیز دریافت کرده‌اند. این مورد نشان می‌دهد بخشی از مطالبات کارگران و بازنشستگان به دوره اشتغال محدود نمی‌شود و می‌تواند موضوعاتی مانند مسکن و سرنوشت دارایی‌هایی را نیز در بر بگیرد که برای تأمین امنیت اقتصادی خانواده تهیه شده‌اند.
جوانان جویای کار بومی؛ اعتراض به فرصت‌های محدود اشتغال و وعده استخدام نیروهای محلی
مطالبات مربوط به اشتغال جوانان بومی نیز همچون چند ماه گذشته در میان اعتراض‌های این ماه دیده می‌شود. جوانان جویای کار روستاهای موران و عمیشیه در خوزستان، در مهرماه نیز مانند سه ماه گذشته در مقابل شرکت نیشکر دعبل خزایی تجمع کرده‌اند و خواستار اجرای وعده استخدام نیروهای بومی شده‌اند. بر اساس روایت ثبت‌شده از معترضان، مجتمع نیشکر در زمین‌های متعلق به مردم محلی احداث شده و آن‌ها انتظار داشته‌اند که جوانان روستاها نیز از فرصت‌های شغلی ایجادشده در این مجموعه بهره‌مند شوند. در میان این جوانان، افرادی با مدرک تحصیلی نیز حضور دارند که با وجود انتظار برای اشتغال در منطقه خود، همچنان بیکار مانده‌اند. محور اعتراض آن‌ها، در نتیجه، تنها نبود فرصت شغلی نیست، بلکه عملی‌نشدن انتظاری است که به گفته خودشان با وعده استخدام نیروی بومی شکل گرفته است.
تکرار اعتراض این جوانان در چند ماه متوالی نشان می‌دهد که دست‌کم از نگاه معترضان، مسئله استخدام نیروهای بومی همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این پرونده نشان می‌دهد که احداث یک مجتمع صنعتی یا کشاورزی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که بیکاران محلی از مشاغل ایجادشده بهره‌مند شوند، مگر آنکه سازوکار استخدام و تعهدات مربوط به جذب نیروی بومی روشن و قابل پیگیری باشد.
ثبت این اعتراض در کنار مطالبه جوانان جویای کار میانرود و دیلم نسبت به وضعیت اشتغال و محدودبودن فرصت‌های کاری نشان می‌دهد که محدودیت فرصت‌های شغلی در برخی مناطق کشور، به‌عنوان مسئله‌ای مستقل در اعتراضات چند ماه اخیر مطرح بوده است.
جمع‌بندی
اعتراض‌های کارگری و بازنشستگی در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در شکل و موضوع، در یک نقطه مشخص یعنی دشواری تأمین هزینه‌های زندگی به هم می‌رسند. از تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبه افزایش مستمری گرفته تا نگرانی درباره امنیت شغلی و آینده تولید، بخش مهمی از این اعتراض‌ها را نمی‌توان جدا از فشار فزاینده تورم بر معیشت خانوارها فهمید. در چنین شرایطی، دولت نیز با اجرای طرح‌هایی مانند افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی می‌کوشد بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کم‌درآمد را جبران کند؛ اما اینکه این جنبس حمایت‌ها در برابر شتاب افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگرداند اغلب با پاسخی منفی روبروست.
در روزهای پایانی مهر ماه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داده است. بر اساس اعلام این سازمان، اعتبار کالابرگ از مهرماه سال جاری، به میزان ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است. بنابر اعلام این سازمان، با اجرای طرح جدید، در مجموع ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از افزایش اعتبار کالابرگ برخوردار شده‌اند.
برای ارزیابی اثر این حمایت اما این مبلغ باید در کنار روند افزایش قیمت کالاها و خدمات و سهم هزینه‌های ضروری در بودجه خانوارها بررسی شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۲۹.۸ رسید که نسبت به مردادماه ۴.۲ درصد افزایش داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۹.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین در شهریورماه، نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳ درصد و تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۷ درصد بود. با این حال، تصویر تورم در بازه‌های زمانی بلندتر متفاوت است. طبق همین گزارش، اگر اثر اجاره‌بها از شاخص کل کنار گذاشته شود، تورم سالانه شاخص به ۹۲.۶ درصد می‌رسد. تورم سالانه کالاها نیز ۱۰۰.۷ درصد اعلام شده، در حالی که این نرخ برای اجاره ۳۲.۲ درصد بوده است. این ارقام از افزایش بسیار سریع قیمت کالاها در مقایسه با اجاره‌بها حکایت دارند؛ موضوعی که برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
فشار تورمی نیز به‌طور یکسان بر همه خانوارها وارد نمی‌شود. گزارش شهریور مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه از ۷۱.۳ درصد در دهک دهم تا ۸۲.۴ درصد در دهک دوم متغیر بوده و فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۱۱.۱ واحد درصد رسیده است. یکی از دلایل اهمیت این تفاوت، ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست: سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد دهک اول ۴۲.۳۶ درصد و در دهک دوم ۴۲.۲۹ درصد است؛ در حالی که این سهم در دهک نهم به ۲۸.۴ درصد و در دهک دهم به ۲۱.۵۵ درصد می‌رسد. بنابراین، افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد، که سهم بیشتری از درآمدشان را صرف تأمین خوراک می‌کنند، می‌تواند فشار سنگین‌تری ایجاد کند؛ حتی اگر نرخ افزایش قیمت‌ها در بازار برای همه یکسان باشد.
در این چارچوب، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را باید در کنار مبلغ پیشین آن سنجید. اگر اعتبار ماهانه هر نفر پیش از اجرای طرح یک میلیون تومان بوده باشد، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رساند؛ یعنی رشد اسمی ۵۰ درصدی. اما این افزایش به‌خودی‌خود به معنای جبران کاهش قدرت خرید نیست. هنگامی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۸۹.۸ درصد رسیده و قیمت کالاها در بازه سالانه بیش از دو برابر شده است، رشد ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که قدرت خرید خانوارها به سطح پیشین بازگشته است.
از این منظر، کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را پوشش دهد، اما ارزیابی اثر آن نباید تنها بر مبلغ اسمی اعتبار یا شمار مشمولان متمرکز بماند. پرسش اصلی این است که این حمایت در برابر افزایش هزینه‌های ضروری چه میزان از بار معیشتی خانوارهای کارگری را کاهش می‌دهد و آیا با تداوم تورم، ارزش واقعی آن حفظ خواهد شد یا نه. در این میان، برای کارگران و بازنشستگانی که مطالباتشان در اعتراض‌های این ماه بازتاب یافته، تناسب درآمد پایدار با هزینه زندگی مسئله اصلی است که باید به آن توجه شود.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات صنفی در مهر ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
