داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: گزارش اخیر دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصتهای احیای اقتصاد ایران پس از بحران» در شرایطی منتشر شده که اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای همزمان از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته تا افت سرمایهگذاری، کاهش رشد اقتصادی، بحران اشتغال و افزایش نااطمینانیهای ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی روبهرو است.
در این میان، اهمیت این گزارش تنها به اعداد و شاخصهای اقتصادی آن محدود نمیشود. این سند از آن جهت اهمیت دارد که تصویری رسمی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میکند؛ تصویری که نشان میدهد مشکلات موجود صرفاً نتیجه یک شوک کوتاهمدت یا یک عامل بیرونی نیست، بلکه حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری اقتصادی و ضعفهای ساختاری است.
گزارش سازمان برنامه در واقع یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: آیا اقتصاد ایران میتواند با ادامه مسیر گذشته از بحران خارج شود یا نیازمند تغییرات بنیادی در شیوه اداره اقتصاد است؟
ایران؛ تورمیترین اقتصاد منطقه
یکی از مهمترین دادههای این گزارش، وضعیت تورم ایران در مقایسه با کشورهای منطقه است. بر اساس این گزارش، ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ به تورمیترین اقتصاد منطقه تبدیل شده است. در این دوره، میانگین نرخ تورم ایران ۲۳.۸ درصد بوده، در حالی که متوسط تورم کشورهای منطقه حدود ۷.۴ درصد گزارش شده است. این فاصله نشان میدهد تورم در ایران دیگر یک پدیده مقطعی ناشی از یک یا چند شوک اقتصادی نیست، بلکه به یک ویژگی پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است.
تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای گستردهتری نیز دارد؛ از کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد گرفته تا افزایش فعالیتهای سوداگرانه و انتقال منابع از بخش تولید به بازارهای غیرمولد.
رکوردهای تورمی و فشار بر زندگی مردم
یکی از هشداردهندهترین بخشهای گزارش، اشاره به رکوردهای جدید تورمی است. بر اساس دادههای ارائهشده، نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد عبور کرده؛ رقمی که از بالاترین سطوح تورمی ثبتشده پس از انقلاب محسوب میشود.
این سطح از تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً در زندگی روزمره مردم دیده میشود. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، خدمات درمانی و هزینههای ضروری زندگی باعث شده بخش بزرگی از خانوارها برای حفظ سطح زندگی گذشته خود با دشواری مواجه شوند. در شرایط تورمی، حتی افزایش دستمزدها نیز به دلیل عقبماندگی از رشد قیمتها نمیتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند. نتیجه آن، کوچک شدن سفره خانوار، کاهش مصرف کالاهای ضروری و افزایش ناامنی اقتصادی است.
بحران اشتغال؛ جمعیت بزرگی خارج از چرخه تولید
گزارش سازمان برنامه تنها درباره تورم هشدار نمیدهد؛ بلکه تصویری نگرانکننده از وضعیت اشتغال نیز ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، در زمستان ۱۴۰۴ جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. تعداد شاغلان کشور حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر اعلام شده، در حالی که جمعیت افراد در سن فعالیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند از ۴۱ میلیون نفر عبور کرده است.
این داده نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران تنها ایجاد چند شغل جدید نیست؛ بلکه مشکل عمیقتر، کاهش توان اقتصاد برای جذب نیروی انسانی و تبدیل جمعیت فعال به نیروی مولد است. وقتی بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت از چرخه تولید خارج باشد، پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست. کاهش درآمد خانوار، افزایش وابستگی اقتصادی، گسترش فقر و افزایش آسیبهای اجتماعی از پیامدهای طبیعی چنین وضعیتی است.
رشد اقتصادی پایین و عقبماندگی از منطقه
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش، مقایسه عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای منطقه است. بر اساس این گزارش، ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از میان ۱۵ کشور منطقه، رتبه چهاردهم را از نظر رشد اقتصادی به دست آورده است.
این در حالی است که ایران از ظرفیتهای گستردهای مانند منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی و بازار داخلی بزرگ برخوردار است. با این حال، این ظرفیتها به رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی منجر نشدهاند. پیامد این رشد پایین را میتوان در شاخص تولید سرانه مشاهده کرد. طبق دادههای گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۱۹۰ دلار بوده، در حالی که متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار عبور کرده است.
این فاصله نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص منابع و کیفیت سیاستگذاری اهمیت تعیینکننده دارد.
آیا توافق خارجی به تنهایی کافی است؟
یکی از بخشهای مهم گزارش سازمان برنامه، بررسی فرصتهای احتمالی پس از کاهش تنشهای خارجی است. این گزارش معتقد است در صورت ایجاد ثبات سیاسی و کاهش فشارهای خارجی، فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.
اما نکته مهم این است که حتی رفع تحریمها نیز به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای خارجی، با مشکلات داخلی مانند ضعف نظام تصمیمگیری اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، سیاستهای ارزی ناپایدار، مشکلات نظام بانکی و ضعف حمایت از تولید مواجه است.
به بیان دیگر، توافق خارجی میتواند فرصت ایجاد کند، اما استفاده از این فرصت نیازمند اصلاحات داخلی است.
مسئله اصلی؛ تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی
دادههای گزارش سازمان برنامه یک پیام روشن دارد: ادامه مسیر گذشته نمیتواند اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند.
اقتصادی که برای سالها با تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و رشد پایین مواجه بوده، نیازمند بازنگری در سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و صنعتی است.
تقویت تولید، افزایش بهرهوری، حمایت از سرمایهگذاری مولد و کاهش انگیزه فعالیتهای غیرمولد باید به محور سیاستگذاری تبدیل شود. در غیر این صورت، حتی فرصتهای ناشی از کاهش تحریمها یا آرامش سیاسی نیز ممکن است به جای توسعه پایدار، تنها یک دوره کوتاهمدت از ثبات ایجاد کند.
گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مجموع حاوی یک هشدار جدی است. اقتصاد ایران در یک نقطه تصمیم قرار دارد. انتخاب میان اصلاح مسیر و ادامه روندهای گذشته، میتواند تعیینکننده آینده اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
این گزارش نشان میدهد بحران امروز اقتصاد ایران نه فقط بحران کمبود منابع، بلکه بحران شیوه اداره منابع است؛ و عبور از آن نیازمند تغییر نگاه از مدیریت روزمره بحرانها به اصلاح ساختارهای تولید و توسعه است.
