داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در حالیکه کماکان ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح به سر میبرد و سلطه فضای امنیتی منجر به تنگتر شدن فضای فعالیت مدنی شده، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس، بار دیگر مرز میان «مقابله با جاسوسی و نفوذ» و «امنیتیکردن ارتباطات عادی شهروندان» را به موضوع بحث روز تبدیل کرده است. گرچه جزییات این طرح هنوز روشن نیست و برخی نمایندگان نیز پس از انتشار متن ۳۳ مادهای طرح، تأکید کردهاند که آنچه در صحن تصویب شده صرفاً کلیات بوده و نباید درباره تصویب جزئیات آن قضاوت کرد، اما به هر حال روز یکشنبه ۲۵ مرداد کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده است.
متن منتشرشده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشان میدهد که مسئله فقط جاسوسی به معنای متعارف آن نیست. طرح، دامنه وسیعی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها، دانشگاهها، رسانهها و نهادهای خارجی را در یک چارچوب نظارتی جدید قرار میدهد؛ چارچوبی که در صورت تصویب نهایی، میتواند اثر مستقیمی بر فضای فعالیتهای صنفی، کارگری، علمی، رسانهای و مدنی در ایران بگذارد.
از جاسوسی تا «ارتباط با بیگانه»
تهیهکنندگان این طرح میگویند هدف آنها پر کردن خلأ قانونی در حوزه «نفوذ» است. به عنوان مثال، حسن قشقاوی1، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است که برای جاسوسی قوانین مشخصی وجود دارد، اما نفوذ به عنوان یک فرآیند تدریجی و شبکهای نیازمند قانون جداگانه است. موافقان همچنین تأکید کردهاند که تهدیدهای امنیتی جدید فقط در قالب جاسوسی کلاسیک اتفاق نمیافتد و ممکن است از مسیر شبکههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا رسانهای شکل بگیرد.
مخالفان اما پرسش دیگری مطرح میکنند و آن این است که مرز نفوذ با ارتباط عادی، همکاری حرفهای، نقد اجتماعی یا فعالیت مدنی بر اساس چنین طرحهایی تا کجاست؟
این پرسش از متن طرح ناشی میشود. ماده ۲، دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول قانون شود بسیار گسترده تعریف کرده است؛ از انتقال پول و ارائه خدمات حقوقی گرفته تا انتشار مقاله و گزارش، بورسیه و فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، ارتباط با رسانهها، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و حتی شرکت در کارگاهها، دورههای آموزشی، همایشها و جشنوارههای خارجی.
به بیان دیگر، نقطه آغاز این نظام فقط «ارتباط اطلاعاتی» نیست؛ خود ارتباط حرفهای با خارج میتواند وارد چرخه ثبت، نظارت و در برخی موارد اخذ مجوز شود. برای این منظور، ایجاد یک «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» در این طرح پیشبینی شده است. بر اساس ماده ۳ نیز فعالیت دستگاههای مشمول قانون با کارگزاران و اتباع خارجی، جز در موارد استثنا، باید در سامانه ثبت شود و برخی فعالیتها نیازمند تأیید نیز خواهند بود.
تشکلهای صنفی در دایره نظارت
یکی از مهمترین بخشهای طرح برای جامعه مدنی، تعریف گسترده «دستگاههای مشمول» است. در متن کمیسیون، سازمانهای مردمنهاد، خیریهها و سایر نهادهای غیردولتی ارائهدهنده خدمات عمومی نیز در این دایره قرار گرفتهاند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به ماده ۲۱ برسیم. این ماده میگوید تخلف از وظایف تعیینشده در فصل اول از سوی اصناف، اتحادیهها، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب علاوه بر مجازات شخص حقیقی، میتواند به انحلال شخص حقوقی منجر شود. این یعنی برای یک تشکل، مسئله فقط مسئولیت فردی یک عضو یا مدیر نیست؛ در صورت احراز تخلف، خود سازمان نیز ممکن است در معرض شدیدترین واکنش حقوقی یعنی انحلال قرار بگیرد.
برای جامعه صنفی، این مسئله اهمیت ویژهای دارد. تشکلهای کارگری، انجمنهای حرفهای و اتحادیهها برای فعالیت مؤثر معمولاً به ارتباط با سازمانهای بینالمللی، نهادهای تخصصی، پژوهشگران، رسانهها و تشکلهای همتای خود در کشورهای دیگر نیاز دارند. این ارتباطها میتواند شامل تبادل تجربه، آموزش، شرکت در کنفرانس، دریافت اطلاعات، تهیه گزارش یا همکاری پژوهشی باشد؛ همان حوزههایی که متن طرح آنها را در فهرست فعالیتهای قابل ثبت یا نظارت قرار داده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر یک فعال صنفی هیچ ارتباط اطلاعاتی یا امنیتی با دولت خارجی نداشته باشد، ممکن است از ترس اینکه ارتباط حرفهای او بعدها «نفوذ» تفسیر شود، از بخشی از فعالیتهای خود صرفنظر کند.
مسئله فقط مجازات نیست؛ «اثر بازدارنده» مهمتر است
شاید مهمترین پیامد چنین قوانینی، تعداد پروندههایی نباشد که در نهایت به زندان یا انحلال تشکل منتهی میشوند. اثر اصلی میتواند پیش از تشکیل پرونده اتفاق بیفتد.
وقتی یک فعال صنفی یا مدنی نداند که آیا شرکت در یک دوره آموزشی خارجی، گفتوگو با یک پژوهشگر خارجی، ارسال یک گزارش صنفی، شرکت در یک کنفرانس یا ارتباط با یک رسانه خارجی در آینده میتواند در پرونده امنیتی او مورد استناد قرار گیرد، طبیعی است که محتاطتر رفتار کند.
این همان چیزی است که در ادبیات حقوقی و جامعهشناختی میتوان از آن به عنوان اثر بازدارنده یا chilling effect یاد کرد. به این معنا که قانون ممکن است بدون آنکه همه شهروندان را مجازات کند، رفتار آنها را از طریق ترس از مجازات تغییر دهد.
این نگرانی در واکنشهای حقوقی نیز دیده شده است. محمدصالح نقرهکار2، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره متن طرح بر ضرورت تناسب جرم و مجازات، شفافیت در تعریف جرم و پرهیز از «جرمانگاری حداکثری» تأکید کرده و هشدار داده است که شهروند، فعال مدنی یا رسانهای نباید در وضعیتی قرار بگیرد که نداند کدام رفتار قانونی او ممکن است بعداً وصف مجرمانه پیدا کند.
از این منظر، مسئله اصلی فقط این نیست که «آیا فعال صنفی جاسوس است یا نه؟» مسئله این است که آیا یک فعال صنفی باید برای اثبات اینکه جاسوس نیست، از پیش همه ارتباطات خارجی خود را ثبت و در مواردی برای آنها مجوز دریافت کند؟
امنیت حقوقی؛ حلقه گمشده طرح
با وجود اینها نمیتوان اصل مقابله با نفوذ خارجی را محل مناقشه دانست. هیچ جامعهای نمیتواند نسبت به جاسوسی، تأمین مالی سیاسی از سوی دولتهای خارجی یا دخالت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیتفاوت باشد. حتی یکی از نمایندگان مخالف کلیات طرح، صراحتاً گفته است که با مقابله با نفوذ و برخورد با عوامل آن موافق است، اما تصویب قانون جدید بدون بررسی ظرفیت قوانین موجود و بدون شتابزدگی را نادرست میداند.
بنابراین مسئله، اصل مقابله با نفوذ نیست؛ مسئله طراحی مرز میان تهدید امنیتی و فعالیت مشروع شهروندان است که در نهایت جامعه مدنی را به بهانههای ریز و درشت زیر ضرب سرکوب قرار میدهد.
به عنوان مثال در متن طرح، مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «لطمه به منافع ملی»، «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و در بخش فرهنگی «تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه» یا «ترویج فرهنگ ضداسلامی» وارد قلمرو جرمانگاری شدهاند. تدقیق در همین موارد نشان میدهد که هرچه این مفاهیم کلیتر باشند، دامنه تشخیص نیز وسیعتر میشود. منتقدان حقوقی هشدار دادهاند که چنین ابهامی میتواند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و امنیت حقوقی شهروندان را با مشکل مواجه کند.
خطر برای جامعه مدنی از کجا آغاز میشود؟
جامعه مدنی دقیقاً در فضایی رشد میکند که شهروندان بتوانند با یکدیگر، با متخصصان، رسانهها، دانشگاهها و نهادهای مدنی دیگر ارتباط برقرار کنند.
تشکل صنفی برای شناخت تجربه دیگر کشورها نیازمند ارتباط خارجی است. یک انجمن محیط زیستی برای تبادل تجربه درباره بحران آب به شبکههای علمی و مدنی فرامرزی نیاز دارد. یک نهاد حقوق بشری برای شناخت استانداردهای حرفهای با سازمانهای مشابه ارتباط برقرار میکند. یک پژوهشگر برای تولید مقاله به داده و همکاری دانشگاهی خارجی نیاز دارد. اگر همه این ارتباطات ابتدا در معرض ثبت، استعلام یا مجوز قرار بگیرند، رابطه جامعه مدنی با جهان خارج از یک رابطه حرفهای و طبیعی به یک رابطه امنیتی تبدیل میشود. نتیجه میتواند کاهش همکاریهای بینالمللی، خودسانسوری، کوچکشدن شبکههای مدنی و انتقال فعالیتها از نهادهای رسمی به شبکههای غیررسمی باشد.
این آخرین پیامد، از نظر سیاستگذاری حتی میتواند برخلاف هدف اعلامشده طرح باشد. چرا که وقتی فعالیت مدنی رسمی دشوارتر شود، الزاماً فعالیت مدنی از بین نمیرود؛ ممکن است کمتر شفاف و کمتر قابل نظارت شود.
جنبش کارگری؛ از مطالبهگری تا ریسک امنیتی
سلطه این روندها بر فضای فعالیتهای اجتماعی شاید برای فعالیتهای کارگری حساستر باشد. یک تشکل کارگری حتی _تشکلهای شبه حکومتی موجود_ممکن است درباره استانداردهای ایمنی، دستمزد، قراردادهای موقت، تأمین اجتماعی یا حقوق تشکلیابی با سازمانها و اتحادیههای بینالمللی ارتباط داشته باشد. ممکن است نماینده آن در یک نشست آموزشی شرکت کند یا گزارشی درباره وضعیت کارگران برای یک نهاد تخصصی خارجی ارسال کند.
اگر چنین ارتباطی در یک نظام حقوقی مبهم، بهجای «همکاری حرفهای» در معرض تفسیر به عنوان «ارتباط با کارگزار بیگانه» قرار بگیرد، فعال صنفی با یک انتخاب پرهزینه مواجه میشود. اینکه یا ارتباط را محدود کند یا ریسک امنیتی آن را بپذیرد.
از سوی دیگر، ماده ۲۰ طرح انتقال «اطلاعات، گزارشها، دادهها یا آمار رسمی منتشرنشده» به کارگزار بیگانه را جرمانگاری کرده است. این موضوع میتواند برای تشکلها و گروههای صنفی که درباره وضعیت کارگران داده جمعآوری میکنند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا مرز میان «داده محرمانه دولتی» و «اطلاعات حرفهای که یک تشکل از طریق ارتباط با کارکنان یا دستگاههای مختلف به دست آورده» باید کاملاً روشن باشد. ابهام در تعیین این مرز میتواند جمعآوری و انتشار دادههای اجتماعی را نیز پرریسک کند.
یک تناقض احتمالی
طرح از یک سو با هدف مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی تدوین شده است؛ اما اگر اجرای آن باعث شود شهروندان، تشکلها، دانشگاهها و رسانهها از ارتباطات حرفهای و علمی خود با جهان خارج عقبنشینی کنند، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند.
جامعهای که در آن تشکلهای مستقل در طول سالهای متمادی ضعیفتر، دانشگاهها منزویتر، رسانهها محتاطتر و ارتباطات حرفهای محدودتر شدهاند، لزوماً جامعهای امنتر نیست.
حتی روزنامه اطلاعات3، در واکنش به این طرح، استدلال کرده که مصوبه اخیر به جای آنکه الزاماً سدی در برابر نفوذ باشد، میتواند به بستری برای آن تبدیل شود؛ نقدی که از این زاویه قابل توجه است که ضعیفشدن نهادهای مستقل و اعتماد عمومی میتواند خود به یک آسیب امنیتی تبدیل شود.
در واقع، امنیت فقط با کنترل ارتباطات تولید نمیشود؛ بخشی از امنیت از اعتماد عمومی، امکان نقد، وجود نهادهای واسط و توانایی جامعه برای بیان و حل تعارضات خود به شیوه مسالمتآمیز به وجود میآید.
مسئله مهمتر از متن قانون: شیوه اجرای آن
تا روشن شدن جزییات طرح موسوم به مقابله با نفوذ، نمیتوان درباره پیامد حقوقی قطعی این طرح سخن گفت؛ اما همین متن منتشرشده از کمیسیون نشان میدهد که قانونگذار در حال حرکت به سمت ایجاد یک نظام جامع نظارت بر ارتباطات خارجی است؛ نظامی که در آن فعالیتهای علمی، رسانهای، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و صنفی نیز میتوانند در محدوده نظارت امنیتی قرار گیرند.
چالش اصلی در ادامه بررسی طرح این خواهد بود که آیا مجلس میتواند میان نفوذ اطلاعاتی سازمانیافته و ارتباط مدنی و حرفهای مشروع مرزی روشن، قابل پیشبینی و قابل دفاع ایجاد کند یا خیر.
اگر این مرز روشن نباشد، مسئله فقط احتمال برخورد با چند فعال یا چند تشکل نیست. خطر بزرگتر، تغییر رفتار کل جامعه مدنی است. زمانی که فعال صنفی، پژوهشگر، روزنامهنگار یا عضو یک انجمن پیش از هر ارتباطی با جهان خارج ابتدا از خود بپرسد «آیا ممکن است این ارتباط روزی علیه من استفاده شود؟».
1 https://www.irna.ir/news/86238249/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
2 https://fararu.com/fa/news/995115/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
3 https://www.ettelaat.com/news/162931/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
