داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، پس از ماهها حمله، ویرانی و کشتار، وارد مرحلهای از آتشبس شکننده و ناپایدار شده است؛ آتشبسی که هنوز نمیتوان آن را پایان جنگ دانست و هر لحظه ممکن است زیر فشار تنشهای حلنشده، حملههای تازه و شکست مذاکرات فرو بپاشد. این جنگ، پس از جنگ دوازدهروزهی خرداد ۱۴۰۴ و سرکوب خونین اعتراضهای دیماه همان سال، بر جامعهای فرود آمد که پیشاپیش از چندین موج خشونت، سرکوب، بحران اقتصادی، تحریم، مهاجرت و فرسایش نهادی آسیب دیده بود. حمله به زیرساختها، خانهها، مدارس، واحدهای صنعتی و مراکز درمانی، کشته و مجروحشدن هزاران تن، قطعی و اختلال اینترنت، توقف یا کندی تولید، اخلال در زنجیرههای تأمین، گسترش بیکاری و تعلیق، و تشدید ناامنی و بیاعتمادی، نه فقط جامعه بهطور کلی، بلکه جامعهی مدنی ایران را نیز با بحرانی عمیقتر روبهرو کرده است. دورنمای جنگ داخلی در وضعیتی که با آغاز مرحلهی تازهی جنگ در ۹ اسفند پدید آمد، چندان دور از ذهن نبود و هنوز نیز نمیتوان آن را کاملاً منتفی دانست. با وجود این، درست در همین لحظهی خطرناک و ناپایدار، مسألهی دیگری نیز پیش روی ماست: آیا پایان نسبی جنگ، یا حتی همین وقفهی شکننده، میتواند امکانی برای افزایش مشارکت کارگران در گفتوگوی اجتماعی، سازماندهی مطالبات، و بازگشت مسألهی کار به مرکز بحث بازسازی ایجاد کند؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست. در ایران، سازمانیابی مستقل کارگری سالهاست زیر فشار امنیتی، حقوقی و سیاسی قرار دارد و بخش بزرگی از سازوکارهای رسمی نمایندگی کارگران نیز یا دولتیاند، یا حکومتساخته، یا به شدت محدود و کنترلشده. اما همین واقعیت نباید ما را از دیدن حرکتهای کوچک، متناقض و گاه محدود درون همین میدان بازدارد. لحظهی پساجنگ، اگر واقعاً به چنین لحظهای وارد شده باشیم، ضرورتاً به معنای گشایش دموکراتیک نیست؛ ممکن است به معنای امنیتیسازی بیشتر، بازسازی از بالا، ریاضت، حذف نیروی کار، و انتقال هزینههای جنگ به مزدبگیران باشد. اما دقیقاً به همین دلیل، هر شکاف کوچک در نظم موجود، هر شکل تازهای از هماهنگی، هر طومار جمعی، هر تجمع صنفی، هر مطالبهی عمومی برای سهجانبهگرایی، و هر تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اهمیت سیاسی پیدا میکند. مسأله این نیست که این حرکتها را بزرگتر از آنچه هستند نشان دهیم؛ مسأله این است که بفهمیم در شرایط فرسایش، چگونه حتی شکلهای محدودِ مشارکت نیز میتوانند حامل نشانهای از نیاز اجتماعی به بازسازماندهی باشند.
در همین زمینه، تشکیل «شورای هماهنگی استان تهران» با حضور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، انجمنهای صنفی استان تهران، کانون بازنشستگان شهر و استان تهران و کانون کارفرمایی استان تهران، نشانهای کوچک اما قابلتوجه است. این شورا، به روایت یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، برای مقابله با تصمیمات یکجانبهی دولت در حوزه کارگران، بازنشستگان و تأمین اجتماعی شکل گرفته است. در نخستین جلسهی آن، اعضا به روند تصویب آییننامهها، مصوبات و پیشنهادهایی اعتراض کردند که از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و مجلس ارائه میشود، بیآنکه مشارکت واقعی ذینفعان در آن تضمین شده باشد. تعبیر کلیدی در اینجا «سهجانبهگرایی» است؛ همان اصل رسمی و پذیرفتهشدهای که قرار است کارگران، کارفرمایان و دولت را در تصمیمگیریهای مربوط به کار و تأمین اجتماعی دخیل کند، اما در عمل، سالهاست که به پوستهای کمجان و اغلب تزئینی بدل شده است. تشکیل این شورا البته به معنای استقلال کارگری نیست؛ اما از این جهت مهم است که حتی در درون میدان رسمی، اعتراض به تصمیمات یکجانبهی دولت و مطالبهی مشارکت نهادی دوباره صورتبندی شده است.
در کنار آن، آغاز به کار نخستین شورای حل اختلاف تخصصی برای کارگران نقاش ساختمانی کشور نیز از زاویهای دیگر معنا دارد. کارگران ساختمانی، بهویژه در بخشهایی مانند نقاشی، گچکاری، بنایی و پروژههای خرد شهری، از پراکندهترین، آسیبپذیرترین و کمحمایتترین بخشهای نیروی کار ایراناند. بخش مهمی از آنان نه قرارداد روشن دارند، نه بیمهی پایدار، نه دسترسی مؤثر به سازوکارهای رسمی شکایت و نه توان مالی و زمانی برای پیگیریهای طولانی حقوقی. اینکه کانون نقاشان ساختمان از راهاندازی شورایی تخصصی برای رسیدگی به اختلافات میان کارگران، پیمانکاران و کارفرمایان در حوزهی نقاشی ساختمان خبر میدهد، اگر فقط در سطح اداری باقی بماند، تغییر بزرگی ایجاد نخواهد کرد. اما از نظر اجتماعی نشانهی چیزی مهمتر است: حتی در حرفههای پراکنده و غیرمتمرکز نیز نیاز به نهاد میانجی، رسیدگی صنفی، کاهش اطالهی دادرسی و دفاع از امنیت شغلی احساس شده است. به عبارت دیگر، بحران پساجنگ فقط در کارخانههای بزرگ یا صنایع مادر ظاهر نمیشود؛ در کارگاههای کوچک، پروژههای ساختمانی، مشاغل شهری و روابط قراردادی روزمره نیز خود را نشان میدهد.
همزمان، طومارها و کارزارهای اعتراضی بازنشستگان نشان میدهد که مسألهی درهمتنیدهی معیشت و کار در سکوت برگزار نمیشود و بازنشستگان بهعنوان یکی از نخستین قربانیان فروپاشی تأمین اجتماعی معترضاند. در یک مورد، حدود ۱۴ هزار بازنشستهی صنعت نفت با امضای کارزاری خواستار جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی نفت در سایر صندوقها و حفظ استقلال آن شدند. در موردی دیگر، بازنشستگان مطالبهگر رشت در نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مداخلهی دولت در صندوق تأمین اجتماعی، لایحهی بخشودگی سهم کارفرمایان، عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و شکاف عمیق مستمریها با خط فقر اعتراض کردند. پیشتر نیز طومار ۱۸۰۴ بازنشستهی تأمین اجتماعی در دبیرخانهی این سازمان ثبت شده بود؛ طوماری که خواستار ابلاغ سریع افزایش مستمریها و اجرای مرحلهی سوم همسانسازی بود. در شرایطی که خیابان پرهزینه است، طومار به شکل حداقلی اما معنادارِ سازماندهی بدل میشود: جمعکردن امضا، ساختن زبان مشترک، تعریف مطالبه، خطابکردن نهاد قدرت، و تبدیل رنج پراکنده به صدایی جمعی. با وجود اینُ اعتراضهای خیابانی بازنشستگان نیز با قوت ادامه دارند و همین روند را تکمیل میکند. در خرداد ۱۴۰۵، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهایی مانند رشت، شوش و تهران مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند و خواستار توقف مداخلهی دولت در امور مدیریتی سازمان، حفظ استقلال صندوق، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی شدند. پیش از آن نیز شماری از بازنشستگان و مستمریبگیران در تهران، شوش، تبریز و رشت، در اعتراض به تأخیر بیش از دوماهه در افزایش حقوق سالانه، بلاتکلیفی حق مسکن و اجرا نشدن قانون الزام در بخش درمان، تجمع صنفی برگزار کرده بودند.
بستر اعتراض
گزارشهای مربوط به بحران تأمین اجتماعی دلیل نگرانی کارگران را آشکارتر میکند. بر اساس روایت فعالان کارگری، با پایان جنگ و عقد توافق، امیدهایی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پدید آمده، اما در همان حال، فشار دورهی جنگ و پس از آن بیش از همه بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان وارد شده است. کاهش درآمدهای حق بیمه در سه ماههی اخیر، بدهی کارفرمایان، رکود یا تعطیلی کارگاههای حقبیمهپرداز، تعدیل نیرو، رشد تقاضای بیمه بیکاری، کسری درمان و کمبود منابع متناسبسازی، سازمان تأمین اجتماعی را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در چنین شرایطی، بحث بازسازی فقط بحث سیمان و فولاد و تأسیسات تخریبشده نیست؛ بحث این است که کدام بازسازی در اولویت قرار میگیرد. آیا منابع احتمالی پس از توافق صرف جبران خسارت صاحبان سرمایه، پیمانکاران و پروژههای بزرگ خواهد شد، یا بخشی از آن به صندوقهای بیمهای، درمان، مستمری، بیمه بیکاری و معیشت طبقات کارگر و بازنشسته اختصاص خواهد یافت؟ به همین معنا، تأمین اجتماعی یکی از میدانهای اصلی نبرد طبقاتی پساجنگ است.
در سوی دیگر، مسألهی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یکی از صریحترین مطالبات کارگران در این دوره بدل شده است. کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، پس از پایان دورهی جنگ، خواستار آن شدهاند که دولت حذف پیمانکاران را به تعویق نیندازد و بیش از یک میلیون کارگرِ منتظر ساماندهی و تبدیل وضعیت را در اولویت قرار دهد. کارگران شرکتی شهرداریها نیز با اعتراض به دریافت قراردادهای موقت، تغییر مداوم پیمانکاران، دریافتی حدود ۱۵ میلیون تومان و ناچارشدن برخی کارگران به کار دوم پس از ساعات کاری، خواهان تثبیت وضعیت خود بر اساس دستور رئیس جمهوری هستند.
اما همهی این تلاشها در خلأ رخ نمیدهند. اقتصاد ایران در وضعیت عادی وارد جنگ نشده بود و در وضعیت عادی نیز از آن بیرون نیامده است. گزارشها از جهش قیمت اقلام خوراکی، حذف پروتئین از سفرهی مزدبگیران، افزایش شدید قیمت روغن، تخممرغ و مرغ، و ناکافی بودن افزایشهای رسمی مزد خبر میدهند. کارگر حداقلبگیر، بازنشستهی زیر خط فقر، کارگر شهرداری با سه ماه حقوق معوقه، کارگر کارخانهای که تولیدش در جنگ متوقف شده و پس از بازگشایی محدود هنوز معوقات مزدی و بیمهای خود را نگرفته، همه با یک مسألهی مشترک روبهرو هستند: آیا هزینهی جنگ و بحران قرار است دوباره از سفرهی آنان پرداخت شود؟ کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی پرشماری با معوقات مزدی یا توقف تولید رویارو هستند.
جنگ و سازماندهی کارگری: یک تاریخچهی مختصر
از همینجا باید مسأله را در افق تاریخی گستردهتری دید. جنگ به خودی خود رهاییبخش نیست؛ برعکس، اغلب نیروهای امنیتی، نظامی، بورکراتیک و سرمایهدارانه را تقویت میکند. اما تاریخ نشان داده است که لحظهی پس از جنگ، بهویژه زمانی که دولت برای بازسازی، مشروعیت، تولید و آرامسازی جامعه به مشارکت نیروهای اجتماعی نیاز دارد، میتواند به میدان تازهای برای طرح مطالبات کارگری بدل شود. به عبارت دیگر، جنگ میتواند، و در موارد تاریخی متعددی توانسته است، فرصتهایی تازه برای سازماندهی کارگران، بازسازی اتحادیهها و گسترش مشارکت طبقهی کارگر در حیات سیاسی و اجتماعی فراهم کند. این گزاره البته به معنای ستایش جنگ یا فرض گرفتنِ خودکار بودنِ پیامدهای مترقی آن نیست. جنگ پیش از هر چیز ویرانی، مرگ، جابهجایی، فقر، انضباط نظامی و گسترش دستگاه امنیتی به همراه میآورد. اما درست به همین دلیل، لحظهی پس از جنگ اغلب لحظهای عادی نیست؛ شکافی است در نظم پیشین. دولت از جنگ بیرون آمده، یا شکست خورده، یا مشروعیت ازدسترفتهاش را باید بازسازی کند، یا با جامعهای روبهروست که هزینهی جنگ را با بدن، کار، خانه، دستمزد، جان و آیندهاش پرداخت کرده است. در چنین لحظهای، پرسش کار فقط پرسش کارخانه و مزد نیست؛ پرسش بازسازی کشور، توزیع هزینههای جنگ، جبران فداکاریها، حق مشارکت در تصمیمگیری و تعریف دوبارهی رابطهی دولت، سرمایه و جامعه است. به همین معنا، تاریخ نشان میدهد که «پس از جنگ» میتواند به میدان نزاعی تازه بدل شود: از یک سو دولت و سرمایه میکوشند نظم را بازسازی کنند، تولید را به راه بیندازند و جامعهی خسته را دوباره منضبط کنند؛ از سوی دیگر، کارگران میتوانند از همین نیاز دولت به بازسازی، همین بحران مشروعیت، و همین وابستگی دوبارهی اقتصاد به نیروی کار، برای طرح مطالبات جمعی و ایجاد نهادهای مستقل یا نیمهمستقل خود استفاده کنند.
دلیل اصلی این امکان در خود منطق جنگ و بازسازی نهفته است. جنگ دولت را گسترش میدهد، اقتصاد را به شکل بیسابقهای به برنامهریزی، بسیج نیروی انسانی، کنترل تولید، حملونقل، انرژی، غذا، درمان و خدمات عمومی وابسته میکند و به کارگرانِ بخشهای استراتژیک وزن سیاسی تازهای میبخشد. کارگر راهآهن، بندر، فولاد، معدن، نفت، برق، بیمارستان، شهرداری، آموزش و حملونقل در لحظهی جنگ و پس از آن فقط فروشندهی نیروی کار نیست؛ حامل امکان تداوم یا توقف زندگی اجتماعی است. همزمان، جنگ وعدههای دولت را نیز آشکارتر میکند. دولتی که از مردم فداکاری خواسته، پس از پایان جنگ ناگزیر است به پرسش عدالت پاسخ دهد: چه کسی کشته شد؟ چه کسی سود برد؟ چه کسی خانه و دستمزدش را از دست داد؟ چه کسی باید هزینهی بازسازی را بپردازد؟ از همینجا است که مطالبهی بیمه، دستمزد، بازنشستگی، درمان، حق تشکل، مشارکت در مدیریت، کنترل اجتماعی و امنیت شغلی میتواند از سطح مطالبات صنفی فراتر رود و به زبان مشروعیت سیاسی بدل شود. در این لحظه، اگر کارگران پیشاپیش شبکه، حافظهی سازمانی، تجربهی اعتصاب، پیوند با جنبشهای اجتماعی یا اعتبار سیاسی داشته باشند، امکان تبدیل رنج جنگ به قدرت سازماندهی بیشتر میشود.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم یکی از روشنترین نمونههای این گشایش است. شکست نظامی، اشغال، فروپاشی مشروعیت نظم امپراتوری و نیاز به بازسازی سیاسی و اقتصادی، فضایی ساخت که در آن حق تشکل کارگری به سرعت وارد چارچوب حقوقی جدید شد. در دسامبر ۱۹۴۵، قانون اتحادیههای کارگری تصویب شد و همین قانون راه را برای شکلگیری شمار زیادی از اتحادیهها باز کرد. مسأله فقط تصویب یک قانون نبود؛ مسأله این بود که دولتِ پس از شکست، برای بازسازی نظم جدید، ناچار بود بخشی از نیروی اجتماعی کارگران را به رسمیت بشناسد. کارگران نیز از این گشایش استفاده کردند و موجی از تشکلیابی و مطالبهگری شکل گرفت.
با این حال، همین نمونه نشان میدهد که فرصت پساجنگی همیشه پایدار نمیماند. با تشدید جنگ سرد، سیاست اشغال تغییر کرد، فشار بر جنبش کارگری افزایش یافت، و در سال ۱۹۴۸ با فرمانی دولتی، حق چانهزنی جمعی و اعتصاب از کارمندان عمومی سلب شد. بنابراین ژاپن هم نمونهی امکان است و هم نمونهی حد آن: جنگ و شکست میتوانند در را باز کنند، اما امنیتیسازی، پروپاگاندا به بهانهی ضدیت با چپگرایی، و بازسازی نظم سرمایهدارانه میتوانند همان در را دوباره نیمهبسته یا بسته کنند.
آلمان غربی پس از ۱۹۴۵ نمونهی دیگری است، اما با تأکیدی متفاوت. در اینجا مسأله فقط حق ایجاد اتحادیه نبود، بلکه ورود کارگران به ساختار تصمیمگیری اقتصادی بود. پس از شکست نازیسم، قدرت صنعتی آلمان ــ بهویژه در زغالسنگ، آهن و فولاد ــ دیگر نمیتوانست همانطور که پیش از جنگ عمل میکرد بازسازی شود. صنایع بزرگ بخشی از زیرساخت مادی فاشیسم و جنگ بودند و بازسازی دموکراتیک بدون دستزدن به رابطهی کار، سرمایه و مدیریت ممکن نبود. در منطقهی تحت کنترل بریتانیا، توافقهایی برای حضور برابر نمایندگان کارگران در هیئتهای نظارتِ شرکتهای آهن و فولاد شکل گرفت و در سال ۱۹۵۱ قانون همتعیینی در صنایع زغالسنگ، آهن و فولاد تصویب شد. این قانون به کارگران و اتحادیهها امکان داد در سطح هیئت نظارت شرکتها حضور مؤثر داشته باشند و حتی انتصاب مدیر نیز نتواند برخلاف ارادهی نمایندگان کارگران انجام شود. یک سال بعد، قانون شوراهای کار نیز سطحی دیگر از مشارکت کارگران در محیط کار را تثبیت کرد. تجربهی آلمان غربی نشان میدهد که گاهی لحظهی پس از جنگ فقط به معنای «اجازهی تشکل» نیست؛ میتواند به معنای بازآرایی نهادی قدرت در کارخانه و شرکت باشد، یعنی تبدیل کارگر از نیرویی بیرون از مدیریت به عنصری درون سازوکار تصمیمگیری.
فرانسه پس از آزادی از اشغال نازی نیز از زاویهای دیگر اهمیت دارد. در فرانسه، اعتبار سیاسی مقاومت، قدرت اجتماعی حزب کمونیست وCGT، و نیاز گسترده به بازسازی اجتماعی، زمینهای ساخت که در آن مسألهی کارگران با مسألهی تأمین اجتماعی و حقوق جمعی گره خورد. فرمانهای ۴ و ۱۹ اکتبر ۱۹۴۵ نظام تأمین اجتماعی فرانسه را پایهگذاری کردند؛ نظامی که قرار بود کارگران و خانوادههایشان را در برابر بیماری، پیری، حوادث کار، ناتوانی از کار، مادری و بار خانوار حمایت کند. این فقط یک اصلاح اداری نبود. در متن پس از اشغال، تأمین اجتماعی به پاسخی سیاسی به تجربهی جنگ، ناامنی و فقر تبدیل شد. اتحادیهها، بهویژه CGT، در این دوره قدرت سازمانی چشمگیری داشتند؛ بنا بر روایتهای تاریخی خود CGT، عضویت این کنفدراسیون میان ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ از حدود چهار میلیون به شش میلیون نفر رسید. به همین معنا، در فرانسهی پساجنگ، سازماندهی کارگری تنها به اعتصاب و چانهزنی مزدی محدود نماند؛ در ساختن یکی از ستونهای دولت اجتماعی پس از جنگ نقش ایفا کرد. اما این تجربه نیز بیتناقض نبود. همان نظامی که با فشار اجتماعی و قدرت کارگران شکل گرفت، از همان ابتدا موضوع منازعهی طبقاتی، مقاومت کارفرمایان، شکافهای سیاسی و بعدها حملات مداوم دولتها و بازار شد.
در ایالات متحده، پایان جنگ جهانی دوم شکل دیگری از همین لحظهی پساجنگی را آشکار کرد: نه لزوماً گسترش پایدار حقوق اتحادیهای، بلکه انفجار نیروی انباشتهی کارگران پس از سالها اجبار به رعایت انضباط جنگی. در طول جنگ، بسیاری از اتحادیهها به نوعی نظم تولید جنگی و محدودیت اعتصاب تن داده بودند، اما با پایان جنگ، تورم، کاهش قدرت خرید و توقع کارگران برای سهمبردن از رونق پساجنگی به موجی از اعتصابها انجامید. در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶، بزرگترین موج اعتصاب در تاریخ آمریکا رخ داد؛ میلیونها کارگر در صنایع گوناگون دست از کار کشیدند و در برخی شهرها اعتصابهای عمومی شکل گرفت. اعتصابهای جنرال موتورز، فولاد، معادن، شهرداریها و اعتصاب عمومی اوکلند نشان داد که کارگران پس از جنگ دیگر فقط خواهان بازگشت به وضعیت پیشین نبودند؛ آنان میخواستند درباره مزد، قیمتها، شرایط کار، امنیت شغلی و حتی حدود قدرت مدیریت حرف بزنند. اما آمریکا شاید مهمترین نمونهی ضدحمله نیز باشد. همین موج اعتصاب، وحشت طبقهی حاکم و راست سیاسی را برانگیخت و در سال ۱۹۴۷ به تصویب قانون تافت-هارتلی انجامید؛ قانونی که قدرت اتحادیهها را محدود کرد، برخی اشکال اعتصاب و همبستگی کارگری را غیرقانونی یا دشوار ساخت و دولت را به ابزاری مستقیمتر برای مداخله علیه اعتصابها مجهز کرد. پس تجربهی آمریکا نشان میدهد که فرصت پساجنگی میتواند به سرعت به ضدحملهی حقوقی و سیاسی علیه کارگران تبدیل شود، اگر قدرت سازمانیافتهی کارگران نتواند دستاورد خود را به نهادهای پایدار بدل کند.
نمونهی اوکراین در سالهای پس از حملهی روسیه نیز، برای وضعیت ایران، هشداری زندهتر و نزدیکتر از نمونههای کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم است. اتحادیههای کارگری اوکراین در شرایط جنگی همزمان چند نقش متناقض و دشوار بر عهده گرفتند: از یک سو از دفاع ملی، آوارگان، کارگران جبهه و تداوم خدمات عمومی حمایت کردند و بخشی از ظرفیت اجتماعی خود را در خدمت تابآوری جامعه گذاشتند؛ از سوی دیگر، با دولت بر سر اصلاحات بازار کار، تضعیف چانهزنی جمعی، محدودشدن نقش اتحادیهها و حذف یا حاشیهنشینی گفتوگوی اجتماعی وارد منازعه شدند. گزارشهای مربوط به اوکراین نشان میدهد که جنگ، حتی وقتی اتحادیهها در دفاع از جامعه نقش دارند، میتواند از سوی دولت به فرصتی برای پیشبرد آزادسازی بازار کار، کاهش حمایتهای اجتماعی و دورزدن تشکلهای کارگری تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشارکت کارگران در جنگ یا بازسازی، به خودی خود تضمینکنندهی حقوق آنان نیست. درست برعکس، اگر اتحادیهها و تشکلهای کارگری در طراحی بازسازی، سیاست اقتصادی، بودجه عمومی، تأمین اجتماعی و آیندهی اشتغال حضور مؤثر نداشته باشند، ممکن است همان نیرویی که کشور را سرپا نگه داشته، پس از جنگ کنار گذاشته شود.
یا فرصت خواهد بود، یا تهدید
از کنار هم گذاشتن این تجربهها میتوان نتیجه گرفت که جنگ فقط زمانی به فرصت سازماندهی کارگری بدل میشود که چند شرط همزمان وجود داشته باشد. نخست، نظم پیشین باید تا حدی بیاعتبار شده باشد؛ مانند ژاپن و آلمان پس از شکست یا فرانسه پس از اشغال. دوم، کارگران باید بتوانند خود را نه فقط قربانیان جنگ، بلکه نیروهای ضروری بازسازی معرفی کنند. سوم، تشکلها باید پیشاپیش حدی از حافظه، شبکه، اعتبار و توان سازماندهی داشته باشند؛ زیرا جنگ بهخودیخود اتحادیه نمیسازد، بلکه خلأها و شکافهایی ایجاد میکند که فقط نیروی سازمانیافته میتواند از آنها استفاده کند. چهارم، فرصت پساجنگی باید به نهاد تبدیل شود: قانون کار، حق تشکل، حق اعتصاب، چانهزنی جمعی، شوراهای کار، تأمین اجتماعی، سازوکارهای مشارکت و حمایت واقعی از فعالان کارگری. بدون این نهادسازی، لحظهی باز میتواند بهسرعت بسته شود.
در نهایت، درس تاریخی این نیست که جنگ برای کارگران «فرصت» است؛ چنین گزارهای هم اخلاقاً نارواست و هم از نظر تاریخی سادهانگارانه. درس دقیقتر این است که پس از جنگ، جامعه وارد دورهای از بیثباتیِ بنیانگذار میشود: دورهای که در آن دولتها ناچارند مشروعیت، تولید، امنیت و بازسازی را از نو سامان دهند. دولت ایران هم پس از جنگ چهل روزه است و هم پس از دی 1404. در چنین لحظهای، اگر کارگران پراکنده، بیتشکل و بیزبان بمانند، بازسازی به نام آنان و علیه آنان انجام میشود: با ریاضت، پیمانکاری، سرکوب، کنترل امنیتی و انتقال هزینههای جنگ به مزدبگیران. اما اگر کارگران بتوانند تجربهی جنگ را به حافظهی مشترک، مطالبهی جمعی و سازماندهی پایدار تبدیل کنند، همان لحظهی ویرانگر میتواند به میدان طرح دوبارهی حق تشکل، حق مشارکت، امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و دموکراسی اقتصادی بدل شود. تاریخ میگوید این امکان واقعی است؛ اما همان تاریخ نیز میگوید هیچ تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
برای ایران، این درس دوگانه اهمیت حیاتی دارد. از یک سو، جنگ اخیر نشان داد که بدون کارگرانِ حملونقل، درمان، شهرداری، نفت و گاز، مخابرات، صنایع غذایی، آموزش، خدمات، ساختمان، تولید و تأمین، هیچ جامعهای حتی در وضعیت اضطراری نمیتواند دوام بیاورد. از سوی دیگر، ساختار سیاسی و اقتصادی ایران پیشاپیش مستعد آن است که بازسازی را از بالا، امنیتی، پیمانکارمحور و بیاعتنا به مشارکت کارگران پیش ببرد. بنابراین مسألهی اصلی فقط این نیست که آیا پس از جنگ فرصت سازماندهی ایجاد میشود یا نه؛ مسأله این است که این فرصت چگونه از دست نرود. طومارها، شوراهای محدود، تجمعهای صنفی، مطالبهی حذف پیمانکاران، دفاع از استقلال صندوقهای بازنشستگی، اعتراض به تصمیمات یکجانبهی دولت و طرح دوبارهی سهجانبهگرایی، همگی میتوانند مواد خام یک گفتوگوی اجتماعی گستردهتر باشند. اما این مواد خام فقط زمانی به نیروی واقعی بدل میشوند که از سطح مطالبههای پراکنده فراتر روند، با یکدیگر پیوند بخورند، بر حق تشکل و حق مشارکت پافشاری کنند و اجازه ندهند «بازسازی» به نام مردم و علیه کارگران انجام شود. در غیر این صورت، آتشبس شکننده نه آغازی برای ترمیم جامعه، بلکه مکثی کوتاه پیش از انتقال دوبارهی هزینههای جنگ به سفرههای خالی، قراردادهای موقت، صندوقهای بحرانزده و بدنهای فرسودهی کار خواهد بود.
