داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: «بالاخره بعد از دو ماه بیکاری، از دو هفته پیش من هم جزیی از میلیونها راننده اسنپ شدم…چاره چیه! نه سرمایهای دارم که کاری راه بندازم، نه دیگه میشه به امیدِ برگشت به کارخونه نشست… بیمه بیکاری هم که جواب نمیده. حالا میریم جلو تا ببینیم سرانجاممون چی میشه» این پیام یک کارگر شرکتی در شبکههای اجتماعی است که در روزهای پایانی زمستان ۱۴۰۴ شغلش را از دست داده. پیامی که نشان میدهد بحران اقتصادی که مدتهاست روی ایران سایه افکنده، حالا و در روزهای پس از جنگ بخش بزرگی از جامعه ایران را به سمت مشاغل پلتفرمی سوق داده است. تصویری که روایتهای رسانهای و گزارشهای آماریِ برخی از پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات به ما نشان میدهد گویای این است که گرچه انعطافپذیری بیشتر اشتغال در اقتصاد گیگ، بخش بزرگی از نیروی کار جوان را _همچون سراسر دنیا_ به سوی خود جلب کرده، اما ناپایداری شرایط اقتصادی، ناکافی بودن دستمزدها و مستمریها، سرعت خیرهکننده رشد تورم و حالا تعدیل نیرو در برخی مشاغل آسیب دیده از جنگ، بسیاری از کارگران مشاغل سنتی و مستمریبگیران را به سمت کار در مشاغل پلتفرمی از حمل ونقل تا نظافت و پذیرایی کشانده است. مشاغلی که گرچه در شرایط ایدهآل میتوانند درآمد آنی و نسبتا قابل قبولی ایجاد کنند اما به دلیل فقدان سازوکار نظارتی در وضعیت «رهاشدگی» قرار دارند و کمتر نسبتی با حقوق و قوانین کار برقرار کردهاند.
گرچه آمار و ارقام قابل استنادی از میزان ورود نیروی کار به اقتصاد گیگ در ایران در دست نیست اما سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران بر اساس برآوردهای رسمی بین ۴ تا ۸ درصد متغیر است. رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۱۵ درصد) پایینتر محسوب میشود و به دلیل ضعف سیاستگذاری در بازار کار دیجیتال در ایران نیازمند توجه جدی است. کنفرانس صدوچهاردهم سازمان بینالمللی کار که امسال هم با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی از ۱ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ در حال برگزاری است در یکی از مهمترین محورهای خود به طور ویژه به موضوع تنظیم سازوکاری برای نظارت بر وضعیت روابط کار در اقتصاد پلتفرمی پرداخته است.
کنفرانس سالانه ILO و تنظیم سازوکار اقتصاد پلتفرمی
تمرکز بر این موضوع در سازمان بینالمللی کار صرفاً یک بحث نظری یا فناورانه نیست، بلکه بازتاب یک تحول عمیق در ساختار بازار کار جهانی است. حرکت تدریجی از اشتغال پایدار، مبتنی بر قراردادهای بلندمدت و حمایتهای رفاهی، به سمت الگوهای کار پلتفرمی، پروژهای و الگوریتممحور که تقریبا تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
در این چارچوب، آنچه بهعنوان «اقتصاد دیجیتال» معرفی میشود، در لایههای عمیقتر خود نوعی بازتوزیع ساختاری ریسک را بازنمایی میکند؛ بهگونهای که نااطمینانی اقتصادی از سطح شرکتها و نهادهای استخدامکننده به سطح فردی نیروی کار منتقل میشود. گزارشهای World Employment and Social Outlook ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نشان میدهند که مسئله اصلی بازار کار جهانی دیگر صرفاً کمبود شغل نیست، بلکه کاهش کیفیت اشتغال و گسترش ناامنی درآمدی است؛ روندی که اقتصاد پلتفرمی یکی از محرکهای اصلی آن محسوب میشود.
برآوردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارشهای مرتبط با پلتفرمهای دیجیتال نشان میدهد که در سطح جهانی صدها میلیون حساب کاربری در پلتفرمهای کار آنلاین ثبت شدهاند، اما تنها بخش کوچکی از این افراد بهطور فعال وارد بازار کار میشوند. درحالیکه تعداد کارگران فعال در محدوده دهها میلیون نفر تخمین زده میشود، شکاف میان «ثبتنام» و «اشتغال واقعی» به یکی از ویژگیهای ساختاری این اقتصاد تبدیل شده است. این شکاف نشان میدهد که اقتصاد پلتفرمی نه یک بازار کار یکپارچه، بلکه یک ساختار چندلایه و ناپایدار است که بخش بزرگی از آن تنها ظرفیت بالقوه اشتغال را در خود دارد.
در همین زمینه، پلتفرمهایی مانند Uberیا Deliveroo نمونههایی از مدل جدید سازماندهی کار هستند که در آنها الگوریتمها نقش واسطه اصلی میان عرضه و تقاضای نیروی کار را ایفا میکنند. این مدل اگرچه در ظاهر انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند، اما در عمل ساختار سنتی رابطه کارگر–کارفرما را تضعیف کرده و آن را به رابطهای دادهمحور، ناپایدار و مبتنی بر رتبهبندی تبدیل کرده است.
تشدید ناامنی شغلی زیر سایه الگوریتمها!
یافتههای ILO نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، کارگران پلتفرمی برای رسیدن به سطح درآمدی معادل حداقل دستمزد، ناچار به ساعات کاری طولانیتر و فرسایندهتر هستند. در عین حال، پس از کسر هزینههای مستقیم و کمیسیون پلتفرمها، درآمد واقعی اغلب کمتر از حد انتظار است. این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد پلتفرمی، به جای حذف نااطمینانی، آن را به سطح فردی منتقل و تشدید میکند.
در ایران، این روند با شدت و ویژگیهای متفاوتی ظاهر شده است. در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیت در ایجاد اشتغال پایدار و گسترش بیکاری پنهان مواجه است، اقتصاد پلتفرمی نه بهعنوان یک انتخاب شغلی مدرن، بلکه بهعنوان سازوکار بقا برای بخشهایی از نیروی کار عمل میکند. گسترش تاکسیهای اینترنتی، خدمات تحویل کالا و کارهای فریلنسری دیجیتال نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار به سمت اشکال غیررسمی و انعطافپذیر کار سوق یافته است. با این حال، این تحول عمدتاً جایگزین اشتغال پایدار نشده، بلکه جایگزین بیکاری یا اشتغال غیررسمی سنتی شده است.
گزارشهای جدید ILO در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان میدهند که با تداوم این روند در سراسر جهان، آینده اقتصاد پلتفرمی را باید در قالب چند سناریوی نهادی و ساختاری تحلیل کرد. این سناریوها نه پیشبینی قطعی، بلکه مسیرهای محتمل تحول بازار کار جهانی تا سال ۲۰۳۰ هستند.
سناریوی اول: تعمیق پلتفرمی شدن بدون تنظیمگری (Platform Precarity)
در این سناریو، رشد اقتصاد پلتفرمی بدون چارچوبهای حقوقی و تنظیمگری مؤثر ادامه مییابد. پلتفرمها همچنان مدل «کار مستقل با حداقل مسئولیت اجتماعی» را حفظ میکنند و رقابت جهانی باعث فشار بر کاهش هزینه نیروی کار میشود. در این وضعیت، سهم کار غیررسمی دیجیتال افزایش مییابد و بخش بزرگی از نیروی کار جهانی به درآمدهای ناپایدار وابسته میشود. وابستگی به الگوریتمهای تخصیص کار افزایش یافته و دسترسی به فرصتهای شغلی به امتیازدهی دیجیتال گره میخورد. نتیجه این روند شکلگیری یک بازار کار است که در آن اشتغال وجود دارد، اما امنیت شغلی بهطور ساختاری تضعیف شده است. در این سناریو، اقتصاد پلتفرمی به جای نقش مکمل، به یک ساختار غالب اما ناپایدار در بازار کار شهری تبدیل میشود.
سناریوی دوم: ادغام تنظیمشده در نظامهای رفاهی (Regulated Integration)
این سناریو مبتنی بر روندهای فعلی مذاکرات ILO برای تدوین استانداردهای جهانی کار پلتفرمی است. در این مسیر، کار پلتفرمی بهتدریج به یک وضعیت حقوقی رسمی تبدیل میشود که میان کارمند و نیروی مستقل قرار میگیرد. در این چارچوب، پلتفرمها موظف به مشارکت در بیمه و مالیات میشوند، شفافیت الگوریتمی افزایش مییابد و سازوکارهای حمایت اجتماعی برای کارگران پلتفرمی ایجاد میشود. این روند میتواند بخشی از ناامنی شغلی را کاهش دهد، هرچند ممکن است هزینههای عملیاتی پلتفرمها را افزایش دهد. در این سناریو، اقتصاد پلتفرمی به یک بخش نیمهرسمی و تنظیمشده از بازار کار جهانی تبدیل میشود که در کنار اشتغال سنتی و نه در تقابل با آن عمل میکند.
سناریوی سوم: دوقطبی شدن بازار کار جهانی( (Dual Labour Market 2.0
در این سناریو که با برخی روندهای گزارششده در WESO ۲۰۲۶ همراستا است، بازار کار جهانی به دو بخش کاملاً متمایز تقسیم میشود: یک بخش کوچک از مشاغل پایدار، مهارتمحور و دارای امنیت شغلی، و یک بخش بزرگ از مشاغل پلتفرمی، انعطافپذیر و ناپایدار.
در این وضعیت، همزمان با وجود اشتغال، کیفیت کار کاهش مییابد و شکاف میان درآمدها افزایش پیدا میکند. تمرکز قدرت اقتصادی در پلتفرمهای بزرگ تشدید میشود و دولتها نقش محدودتری در تنظیم مستقیم بازار کار خواهند داشت. نتیجه این روند شکلگیری نوعی «شکاف کار شایسته» است؛ وضعیتی که در آن افراد شاغل هستند، اما از حداقل استانداردهای امنیت اقتصادی برخوردار نیستند.
آینده کار بهمثابه مسئله حکمرانی و وضعیت ایران
گزارشهای جدید سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهند که اقتصاد پلتفرمی دیگر یک پدیده حاشیهای در بازار کار جهانی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی بازتعریف مفهوم کار تبدیل شده است. اما مسیر آینده آن همچنان باز، منازعهآمیز و وابسته به نوع حکمرانی است. با این حال در کشورهایی شبیه به ایران، این مسئله بهدلیل ترکیب خاصی از تورم مزمن، محدودیت در ایجاد اشتغال پایدار، ضعف نظامهای رفاهی، و گسترش اشتغال غیررسمی، شکل فشردهتر و حساستری پیدا میکند.
اگر روند فعلی بدون تنظیمگری ادامه یابد، اقتصاد گیگ در ایران میتواند بهجای یک بخش مکمل از بازار کار، به یک «سازوکاری دائمی برای جذب مازاد نیروی کار و مدیریت ناامنی اقتصادی» تبدیل شود. در این سناریو، مشاغل پلتفرمی مانند تاکسیهای اینترنتی، پیکهای موتوری و کارهای خدماتی دیجیتال، بهطور فزایندهای جایگزین اشتغال رسمی میشوند، بدون آنکه حداقلهای بیمهای و حمایتی بهصورت فراگیر همراه آن باشد. نتیجه چنین مسیری، گسترش نوعی ناامنی ساختاری است که در آن اشتغال وجود دارد، اما درآمد پایدار و قابل پیشبینی تضعیف میشود. در اقتصادهایی با تورم بالا مانند ایران، این وضعیت بهسرعت به فرسایش طبقه متوسط و ناپایداری الگوی مصرف منجر میشود.
در سناریوی دوم، یعنی ادغام تنظیمشده در نظام رفاهی، ایران با یک چالش نهادی جدی مواجه است. این سناریو مستلزم بازتعریف وضعیت حقوقی کارگران پلتفرمی، الزام پلتفرمها به مشارکت در بیمه و مالیات، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تنظیم روابط کاری است. اما در شرایط فعلی، ضعف ظرفیت نهادی، چندپارگی سیاستگذاری در حوزه کار و فقدان نظام جامع دادههای بازار کار، اجرای چنین مدلی را پیچیده میکند. با این حال، اگر چنین مسیری دنبال شود، میتواند بخشی از فشار معیشتی نیروی کار شهری را کاهش دهد و اقتصاد پلتفرمی را از یک حوزه کاملاً غیررسمی به یک بخش نیمهرسمی و قابل تنظیم تبدیل کند.
در سناریوی سوم، یعنی دوقطبی شدن بازار کار، وضعیت ایران میتواند حتی شدیدتر از میانگین جهانی ظاهر شود. در این حالت، یک بخش محدود از نیروی کار در مشاغل رسمی، دولتی یا تخصصی با ثبات نسبی باقی میماند، در حالی که بخش بزرگتری از نیروی کار به سمت مشاغل پلتفرمی، پروژهای و غیررسمی سوق داده میشود. این شکاف در ایران بهدلیل محدودیتهای ساختاری در خلق شغل پایدار و فشارهای اقتصادی مزمن، میتواند به شکلگیری یک بازار کار دوپاره منجر شود. یک بازار رسمی کوچک و نسبتاً محافظتشده و یک بازار گسترده اما ناپایدار. پیامد چنین وضعیتی، نه فقط افزایش نابرابری درآمدی، بلکه تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش قدرت چانهزنی نیروی کار خواهد بود.
در هر سه سناریو، یک نکته مشترک وجود دارد. اقتصاد پلتفرمی در ایران صرفاً یک تحول فناورانه نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین سازوکارهای توزیع کار و درآمد است. اما تفاوت اصلی ایران با بسیاری از اقتصادهای دیگر این است که این تحول در بستری رخ میدهد که از قبل با ضعف نظام رفاهی، تورم ساختاری و محدودیت اشتغال مولد مواجه است. به همین دلیل، مسئله اصلی نه صرفاً «گسترش کار پلتفرمی»، بلکه کیفیت حکمرانی است که میتواند این سازوکار را به گونهای تنظیم کند که از تعمیق ناامنی اقتصادی جلوگیری کرده و به سمت تثبیت حقوق کار حرکت کند.
