تارنمای داوطلب: در ۱۵ دقیقهای که گاز از سقف بلوکهای معدن معدنجوی طبس بهپایین سرازیر شد، کارگران زیادی زیر آوار ریزش زغالسنگها مدفون شدند، دهها خانواده از هم پاشید و یک بار دیگر تابآوری نظام ایمنی در ایران زیر سوال رفت. حادثه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، با کشتهشدن دهها کارگر، فقط یک فاجعه محلی نبود؛ این انفجار آینهای بود از یک بحران ساختاری که متشکل است از مقررات ناقص، نظارت ناکافی، سیاستهای مدیریتی معیوب و مکانیزمهای پرداخت و جبران خسارت که در عمل پاسخگو نیستند.
پرونده پیش رو قصد دارد از دل گزارشهای منتشر شده در رسانههای رسمی مانند خبرگزاری ایلنا، روایتهای بازماندگان و تحلیلهای کارشناسی پس از حادثه، مخاطب را به تامل در این پرسشها وادارد که چگونه هشدارهای نیروی کار شنیده نمیشوند، چرا سیستمهای مانیتورینگ و تهویه در معادن تعبیه نشده و یا درست عمل نمیکنند و چگونه ساختارهای مالکیتی و فشار بر تولید میتواند انگیزه نادیدهگرفتن ایمنی را از سوی کارفرمایان سودجود تقویت کند. این پرونده همچنین نگاهی دارد به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعه _از پرداختهای ناپایدار و تأخیر در غرامتها تا تأثیر بلندمدت روی سلامت و معیشت بازماندگان_و این واقعیت را مطرح میکند که آنچه تحت عنوان حوادث کار منتشر میشود، احتمالا تنها نوک کوه یخ را نشانمان میدهد!
آغاز فاجعه
شامگاه ۳۱ شهریور ماه بود که اولین خبر از انفجار مهیب در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که علت حادثه انفجار گاز متان است و حضور دست کم، ۲۳ نفر در کارگاه استخراج محرز شده است. با این حال در دقایق نخست صبحگاه روز اول مهر ماه ۱۴۰۳، محمدعلی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مصدومان و جانباختگان حادثه انفجار گاز در معدن زغال سنگ در طبس گفت: در زمان انفجار احتمالا ۶۹ نفر در معدن مشغول فعالیت بودهاند که تاکنون پیکر ۱۹ نفر از آنان از داخل معدن خارج شده و ۱۶ الی ۱۷ نفر نیز مصدوم شدهاند. رفته رفته تصاویری دردناک از خروج پیکرهای کارگران کشته شده که از دو بلوک b و c توسط گاریهای حمل زغال از اعماق زمین خارج میشدند همراه با نالهها و مویههای کارگران بازمانده، در کانالها و شبکههای اجتماعی منتشر شد و آمارها به 28 نفر کشته شده رسید.
واکنشها به بروز فاجعه
ساعاتی بعد و با گسترده شدن ابعاد فاجعه 3 روز عزای عمومی در خراسان جنوبی اعلام شد و الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و محمدرضا عارف معاون اول دولت از دستور مسعود پزشکیان _که در سفر به نیویورک برای حضور در اجلاس سالانه روسای دولتها به سر میبرد_ برای رسیدگی به این حادثه خبر داد و گفت: وزرای کار و صنعت، معدن، تجارت نیز با دستور رئیس جمهور به خراسان جنوبی اعزام شدند تا جلسات مرتبط را برگزار کنند. پیام تسلیت علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات اجرایی در رسانهها منتشر شد و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز هیاتی از کمیسیون صنایع و معادن را برای پیگیری حادثه به طبس فرستاد تا ضمن بررسی ابعاد و علل حادثه گزارش آن را به مجلس ارائه کنند. نهادهای دیگری چون قوه قضائیه،دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نیز ادعا کردند که به موضوع ورود کردهاند و به قصور و تقصیر عوامل مربوطه رسیدگی و با ترک فعلهای رخ داده شده در این زمینه برخورد میکنند. وزارت کار نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که گزارش دقیقی از دلایل حادثه و تقصیر یا قصورهای احتمالی در زمینه رعایت اصول ایمنی معدن تهیه و منتشر کند. تشکل سیاسی و شبهحکومتی «خانه کارگر» نیز خواهان رسیدگی به موضوع شد و در بیانیهای اعلام کرد« لازم است دستگاههای مرتبط دولتی و قضایی در شناسایی دقیق و برخورد با عاملان این حادثه سرعت عمل به خرج دهند و با درس گرفتن ازفجایع نسبت به اصلاح روشها و کنترلها با جدیت اقدام کنند تا شاهد پرپرشدن مردان بیادعای وطن نباشیم. پرواضح است کهعدم اجرای کامل و دقیق مقررات و دستورالعملهای ایمنی و قصورو حتی سهل انگاری کوچک از ناحیه هر فردی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در محیطهایی نظیر معدن باعث بروز چنین رخدادهای سنگینی میشود که قادر است یک شهر را مدتها عزادار و یک ملت را داغدار کند.»
انتشار جزییات بیشتر از معدن و علت حادثه
« قطعاً فوتیها از ۵۰ نفر هم بیشتر است»
حوالی ظهر روز اول مهر بود که جزییات بیشتری از حادثه منتشر شد. از جمله اینکه معدن طبس زیر نظر سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بوده و وزارت صنعت و معدن و وزارت کار به عنوان سازمانهای متولی مسئول بررسی علت وقوع حادثه و جبران خسارتهای ناشی از آن عهده دارد. در سایت سازمان ایمیدرو، طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک ۳ پرورده ۴ با ظرفیت استخراج سالانه حداقل ۷۵۰ هزار تن زغال خام در جنوب غربی شهرستان طبس در منطقه معدنی پرورده در دستور کار قرار دارد. انفجار صورتگرفته مربوط به معدنی خصوصی است که متولی آن شرکت معدنجوی طبس است. شرکت معدنجو که شرکتی سهامی خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تاسیس شده اما فعالیت رسمی این شرکت در سال ۱۳۷۱ کلید خورده است و اینکه معدنجو طبس پیشتر زیرمجموعه شستا بوده که در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده است.
محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجو، عزتا… قاسمی، رئیس هیئت مدیره و علی شیرزادیکتاپرست نائب رئیس هیئت مدیره هستند و نکته جالب توجه آن است که محمد مجتهدزاده، به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن زغال سنگ ایران، نیز فعالیت میکند.
ایلنا هم نوشت:« شرکت معدنجو سه بلوک A، B و C دارد. در بلوک C کارگاهی برای استخراج ذغالسنگ است که این حادثه آنجا اتفاق افتاده اما چون تهویهی این قسمت از بلوک B خارج میشده، کارگران بلوک B هم درگیر گاز متان و خفگی شدهاند. علت حادثه خروج گاز متان و به دنبال آن مونوکسید کربن بوده. بازه مجاز گاز متان در معادن ذغالسنگ ۰.۴ است اما دیشب بعد از حادثه در معدن معدنجو این گاز روی عدد ۵ بود. برای مونوکسیدکربن هم رنج مجاز ۳۵ PM است اما دیشب عدد این گاز هم ۱۵۰۰ بوده. گاز اینقدر زیاد بوده که گازسنجها هنگ کردند! احتمالاً این اتفاق سه تا کارگاه شامل حدود ۶۰ کارگر را درگیر کرده. در بلوک B که جسدها را خارج کردهاند تا الان حدود ۳۰ پیکر خارج شده؛ اما احتمالاً در بلوک C هم حداقل ۲۰ نفر یا بیشتر گرفتار شدهاند که متاسفانه همه جان خود را از دست دادهاند، بنابراین تلفات این حادثه بیش از اینهاست؛ قطعاً فوتیها از ۵۰ نفر هم بیشتر است»
ادامه واکنشها به حادثه معدن و اظهارنظر عجیب وزیر کار!
با انتشار ابعاد و جزییات بیشتری از حادثه در همان روز نخست، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در بیانیهای ضمن تسلیت جانباختن جمعی از کارگران زحمتکش معدن طبس، اعلام آمادگی کرد که در کنار خانوادههای آنان و جامعه کارگری برای ارائه خدمات حقوقی و مشاورههای لازم خواهد بود.
نیمههای همان روز نخست بعد از حادثه بود که رسانههای ویدئویی از احمد میدری وزیر کار به اشتراک گذاشتند که در اظهارنظری عجیب آنهم قبل از اعلام رسمی گزارش بررسیهای کارشناسی گفت: «طبق بررسیهای ما در معدن طبس تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعاً یک حادثه بوده است!» او در ادامه ضمن تاکید بر اینکه مستمری حادثه دیدگان انفجار معدنجوی طبس به سرعت و کامل پرداخت میشود، اضافه کرده بود« ۶۰۰۰معدن فعال در کشور داریم و ۲/۵ درصد حوادث ناشی از کار در معادن رخ میدهد.» این اظهارات واکنشهای منفی زیادی را در پی داشت و او چندی بعد در یادداشتی1 این اظهارات را نوعی «دعوت به آرامش» برای بررسی علت دقیق حادثه دانسته بود.
در همین حال در دومین روز پس از حادثه معدن طبس نیز، وزارت کار با انتشار اطلاعیه دوم خود اعلام کرد که کمیتهای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن و بازنگری و بهروزرسانی موارد غیرکارآمد تشکیل خواهد شد.
افشای جزییات بیشتر از حادثه؛
کارگران در خصوص نشت گاز هشدار دادند اما تهدید به اخراج شدند!
با بالارفتن تعداد کارگران کشته شده به ۳۵ نفر و کشیده شدن عملیات امدادی به روز دوم، حالا گروههای کمکرسان نیز از پیدا کردن کارگرانی که در اعماق زمین زنده مانده باشند، ناامید شده بودند. کارگران بازمانده از حادثه انفجار معدن حالا پرده از حقایقی برمیداشتند که تا پیش از آن گفته نشده بود. «ما درباره نشتی گاز هشدار داده بودیم و کارفرما در جریان ناایمن بودن شرایط کار قرار داشت!» یک کارگر در این باره گفت:« همین بچههایی که کشته شدند به کارفرما گفته بودند، اما او توجهی نکرده بود و تهدید کرده بود که اگر به کار ادامه ندهند، اخراج میشوند… بخش خصوصی است. کارگر حق حرف زدن ندارد. اعتراض هم کند، سریعا اخراج میشود»
این روایتها با اظهارنظرهای رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس متجانس بود که در جلسه ستاد مدیریت بحران که در پی حادثه معدن معدنجوی طبس با حضور وزرای کشور، کار و صنعت و نمایندگان مجلس و سایر مسئولین استانی برگزار شد، گفته بود: طبق شواهد موجود، تجمع گاز و انفجارها در شکل عادی در این نوع برداشت در معادن وجود دارد ولی ظاهرا این معدن حداقلهای استانداردها و ایمنی را رعایت نکرده است. به گفته او، شاید یک زمان نیم ساعته طول کشیده تا گاز منوکسید کربن از بلوک c به بلوک b برسد ولی ساده ترین اطلاع رسانی هم انجام نشده است.
پایان عملیات جستجو در روز چهارم و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن
افزایش تعداد کشتهها در روز سوم و رسیدن به رقم ۴۹ نفر کارگر زیر آوار مدفون شده، به روشنی گویای وضعیت اسفناکی بود که برای کارگران معدنجوی طبس رقم خورده است. سرانجام در روز چهارم پس از حادثه در حالیکه هنوز بسیاری بر این باور بودند پیکرهای دیگری زیر آوار باقی مانده، پایان عملیات جستجو از سوی استاندار خراسان جنوبی اعلام و تشیع پیکرهای کارگران جانباخته توسط خانوادههایشان آغاز شد. در همین روز احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را مطرح کرد و در اظهارنظری گفت: «معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.» پیشنهادی که البته تاکنون به نتیجه نرسیده و سرانجام آن نامعلوم است.
در روزهای بعد و با فاصله گرفتن از روزهای نخست وقوع حادثه، این اخبار بیشتر از سوی خبرگزاریها مخابره شد:
– تعداد نهایی کشتهشدگان حادثه معدنجوی طبس ۵۳ نفر اعلام شد.
– کارگران کشتهشده عمدتا از اهالی استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان بودند.
– کارگران جان باخته با قراردادهای موقت و بیثبات و با حقوق فقط ۱۲ میلیون تومانی مشغول به کار در معدن بودند.
دیدار مسئولین دولتی با خانواده جانباختگان و وعده پرداخت مستمری، تامین مسکن، اهدای بسته حمایتی به بازماندگان
دیدار نماینده رهبر جمهوری اسلامی با خانواده جانباختگان
دیدار دبیرکل تشکل حکومتی خانه کارگر با خانواده جان باختگان و بازدید از معدن زغالسنگ معدنجو
اعتراف مجتهدزاده مدیرعامل معدنجو به نداشتن سنسورهای برخط ایمنی با وجود افزایش تولید شرکت به ۵۰ هزار تن در سال!
از سرگیری فعالیت شرکت معدنجو پس از فاصلهای کوتاه
انتشار گزارش مجلس از حادثه معدنجو و اعلام مقصر بودن کارفرما
در نخستین روز از آبان ۱۴۰۳ و در حالیکه یک ماه از حادثه انفجار گاز در معدنجو و کشته شدن ۵۳ کارگر گذشته بود، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد حادثه معدن طبس در صحن مجلس خوانده شد.
زهرا سعیدی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) با بیان علل وقوع حادثه معدن معدنجوی طبس اظهار کرد: مواردی چون «شرایط کاری نامناسب مانندعدم رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی»، «آموزش ناکافی»، «استفاده از ماشین آلات قدیمی و یا نامناسب»، «ضعف در عملکرد دستگاههای مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت محیط کار معدن» و «خطای انسانی ناشی از بیاحتیاطی» در بروز حادثه موثر بودهاند.
سعیدی با تشریح خطاهای انسانی درون کارگاه گفت: بیمبالاتیهایی که مهمترین دلایل بروز حادثه در بلوک C معدن بودند، عبارتند از: تجمع تدریجی گاز وعدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از حادثه، عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، فقدان سیستم مانیتورینگ گاز و سیستمهای هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲، -که منجر به مدفون شدن تعداد بروز جرقه بوده است- از جمله این عوامل و خطاهای انسانی بوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عوامل بروز حادثه در بلوک B نیز، مواردی چون انتشار گاز co (مونواکسید کربن) حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده که حداقل به مدت ۱۵ دقیقه به طول انجامیده است. متاسفانه در این فرصت ۱۵ دقیقه و در این فرصت حیاتی اطلاعرسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنان صورت نپذیرفته و از نظر نقشه تهویه اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدام اصولی نبوده و سبب انتقال گاز بین بلوکها شده است.
بر اساس گزارشی که او قرائت کرد؛ امکان استفاده بهینه از کپسول خود نجات به دلیلعدم اطلاعرسانی فوری به کارگران و نبود سیستم گازسنج یا همان مانیتورینگ و هشدار یا آلارم خودکار میسر نشده است.
زمزمه تعطیلی معادن ناایمن
احمد میدری نیز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی اعلام کرد که از اواسط مهرماه و چند روز پس از حادثه معدنجوی طبس، وزارتخانههای صمت و کار کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی هستند که۶۲ معدن از این تعداد، فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات تشخیص داده شدهاند. به نحوی که وزارت کار از دستگاه قضایی درخواست کرده تا ۷ معدن از این معادن به طور کلی تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیئت وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل میشود اختصاص یابد.
پس از برگزاری این جلسه و در چهلمین روز از وقوع حادثه معدنجو، رئیس مجلس، معاون اجرایی رئیس دولت و وزرای کار، صمت و راه و شهرسازی بر مزار برخی از جانباختگان این حادثه در طبس حاضر شدند و ضمن تحویل مسکن به خانوادههای جانباختگان توسط وزیر راه و شهرسازی، احمد میدری وزیر کار در نشستی با حضور کارشناسان روابط کار در طبس اعلام کرد که « در بودجه ۱۴۰۴ ردیف بودجه در بحث ایمنی معادن تعریف شد و ایمنی معادن باید توسط بهرهبرداران مورد بررسی قرار گیرد و بازرسان دستگاههای اجرایی بر آن نظارت کنند. از ۱۵ مهر معادن زغال سنگ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکنون از ۶۷ معدن بررسی شده، ۷ معدن درخواست تعطیلی آنها به مقامات قضایی ارسال شده است.» در همین نشست بود که تعدادی از خانوادههای جانباختگان از برقراری مستمری ده میلیون تومانی انتقاد کرده و آن را ناکافی دانستند.
وضعیت بازماندگان و آسیبدیدگان سه ماه بعد از حادثه
سه ماه پس از بروز حادثه، خبرگزاری ایلنا در گزارشی به وضعیت کارگران آسیبدیده از این حادثه پرداخت. در این گزارش آمده بود« در طول این مدت، از کارگران متوفی و خانوادههایشان زیاد شنیدهایم؛ اما از کارگران آسیب دیده و اوضاع و احوالشان کمتر نوشته شده است. حالا بعد از سه ماه متوجه شدهایم کارگرانی که در آن شب از معدن جانِ سالم به در بردند، اوضاع خوبی ندارند. آنطور که برخی خانوادهها میگویند، کارگرانِ شبِ حادثهی معدنجو، آسیبِ مغزی دیدهاند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی دادهاند. بسیاری از آنها فعلا نمیتوانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانوادهی این کارگران، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذراندهاند؛ مستمریای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.» یکی از این خانوادهها نیز به «ایلنا» گفته بود «بیمه تکمیلی داریم اما گاهی آنقدر هزینهها بالاست که حتی برای پرداختِ مبلغِ درمان باید قرض بگیریم و بعد که از بیمه تکمیلی مبلغ را گرفتیم، قرضهایمان را پرداخت کنیم.»
گرچه کمی بعد اعلام شد که مبلغ مستمری از سوی شرکت معدنجو افزایش ۵ میلیون تومانی داشته اما گویا به مرحله اجرا نرسید2 و در عین حال موضوع پرداخت غرامت از سوی سازمان تامین اجتماعی به مشکل جدی خانوادههای کارگران حادثه دیده تبدیل شد. جمعی از خانواده حادثهدیدگان معدن طبس در بهمن ماه ۱۴۰۳ در گفتگو با ایلنا، از پرداخت قطرهچکانی غرامت دوره بیماری حادثهدیدگان از سوی سازمان تامین اجتماعی خبر دادند و اعلام کردند «تأمین اجتماعی هر ماه باید مبلغی به عنوان غرامت دوره بیماری پرداخت کند، در حالیکه این مبلغ را با تأخیر بسیار و تنها برای یک ماه پرداخت کرده است.» مشکلی که گویا کماکان به قوت خود باقی است.
تشریح وضعیت پرونده معدنجو در دستگاه قضایی؛
کارفرما باز هم مجازات نشد!
پس از این خبرها، دیگر کمتر خبری در رسانهها درباره وضعیت پرونده رسیدگی به حادثه معدنجو منتشر شد تا مرداد ۱۴۰۴ که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص پرونده کارگران معدن طبس اعلام کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانوادهها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانوادههای متوفیان پرداخت شد و برنامههای دیگری برای کاهش آلام این خانوادهها در دستور کار متهمان قرار گرفت. او ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال بهطور کامل معلق شد. روند رسیدگی به این پرونده نشان داد که برخی مقامات معتقدند که مشکل ایمنی در معادن، یک مسئله ساختاری است و باید از طریق راهکارهای فرهنگی و تغییرات سیستمی حل شود، نه با رسیدگی قضایی به پرونده کارفرمای مقصر!
پروندهای که هنوز باز است…
حادثهی معدن طبس تنها یک نمونه از فاجعهی وضعیت ایمنی در ایران است. بر اساس اعلام اخیر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بعد از آن حادثه دست کم ۲۹ کارگرِ دیگر در معادن ایران کشته شدند و شمار کارگران کشته شدهی معدن طی یک سال اخیر با احتساب حادثهی طبس به حداقل ۸۲ تن رسیده است؛ آماری که خود گویای سطح گستردهتری از نادیدهگرفتهشدن ایمنی در کار است و احتمالا تنها نوک کوه یخ را نشانمان میدهد.
1 https://irsbf.ir/news/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
2 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1689798