داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب گزارشی مستند و تحلیلی با عنوان ” سرکوب آزادی تجمع و انجمن کارگران و مزدبگیران در ایران: از خشونت در عمل تا نظام‌مندشدن در قانون” منتشر کرد.
گزارش منتشر شده به شیوه‌ای نظام‌مند وضعیت حق آزادی انجمن و تجمع کارگران و مزدبگیران را در ایران بررسی می‌کند؛ دو حقی که به‌رغم تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصول ۲۶ و ۲۷) و نیز التزام حقوقی ایران به اسناد بین‌المللی مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در عمل به شکلی گسترده و مستمر نقض می‌شوند.
این گزارش که حاصل تحلیل اسناد قانونی، گفت‌وگو با فعالان کارگری، بررسی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و مستندات تاریخی است، نشان می‌دهد که چگونه سرکوب این حقوق بنیادین از وضعیتی پراکنده و امنیتی در سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷، به شکلی نظام‌مند و قانونی‌شده در دهه‌های بعد تحول یافته است. این روند با تضعیف تدریجی مواد حمایتی قانون کار، صدور آیین‌نامه‌های محدودکننده، و انحصار سازمان‌های کارگری به نهادهای حکومتی همراه بوده است.
سرفصل‌های اصلی این گزارش عبارتند از:
– تبارشناسی گفتارهای حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی در حوزه انجمن و تجمع، از هنگام تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تا امروز؛
– تاریخچه‌ی شکل‌گیری و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای شرکت واحد، انجمن صنفی معلمان، و اتحادیه‌های آزاد؛
– واکنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، که در پرونده‌هایی همچون Case No. 2508 به‌طور مستند نقض فاحش این حقوق را ثبت کرده‌اند؛
– روندهای قانونی‌سازی سرکوب از دهه ۱۳۸۰ به بعد، به‌ویژه پس از خیزش‌های اعتراضی و تلاش‌های مدنی برای سازمان‌یابی مستقل؛
– ارتباط میان سرکوب آزادی انجمن با فجایع محل کار و مرگ‌ومیر کارگران، به‌ویژه در نبود تشکل‌های صنفی مستقل در صنایع پرخطر؛
– نقش جناح‌های سیاسی در ایجاد و تخریب فرصت‌های تشکل‌یابی، و بهره‌برداری از تشکل‌های رسمی به‌عنوان ابزار رقابت درون‌حاکمیتی؛
– و نهایتاً، آمار مستند از افزایش اعتراضات کارگری و سرکوب‌های فزاینده در دوره‌ی اخیر، از جمله در دولت کنونی.
گزارش نتیجه می‌گیرد که فقدان امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سرکوب شدید اعتراضات و اعتصابات، نه تنها نقض صریح حقوق بنیادین انسانی است، بلکه در شرایط بحرانی اقتصادی امروز، شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمیق‌تری را در پی دارد.
برای دریافت نسخه کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید.
