داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار در ایران، تعدادی از اهالی و مدیران رسانه‌ها به دیدار مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم رفتند تا از دغدغه‌های شغلی و حرفه‌ای خود سخن بگویند. خبرهای منتشر شده از این نشست نشان می‌دهد که کاهش مشکلات معیشتی، ارتقاء سطح امنیت شغلی و همچنین تشکیل یک نهاد صنفی در زمره مهمترین مطالبات طرح شده از سوی فعالان رسانه‌ای بوده است. نکته قابل توجه در میان مطالبات طرح شده، درخواست تشکیل یک «نهاد صنفی فراگیر» از رئیس دولت است!
مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری ایلنا با طرح این موضوع که «یکی از مهمترین مباحث موردتوجه رسانه‌ها فارغ از دیدگاه‌های سیاسی آنان را نبودِ نهاد صنفی مستقل و مقتدر است» در جریان سخنرانی خود در این نشست ابراز امیدواری کرده که تشکیل یک نهاد اثرگذار و پیگیر مسائل خبرنگاران در دولت چهاردهم پیگیری شود. بر اساس گزارش «اعتماد»، این درخواست از سوی رئیس دولت بی پاسخ نماند و مسعود پزشکیان با پیشنهاد تقدیم لایحه‌ای به مجلس در خصوص تاسیس یک تشکل صنفی فراگیر از سوی خبرنگاران موافقت کرده است. فارغ از واکنش رئیس دولت، طرح چنین موضوعی ، یک خطای راهبردی در طرح مطالبات از سوی فعالان رسانه‌ای است و به نظر می‌رسد نه تنها ارتباط مستقیمی با نقش دولت به عنوان یک نهاد تسهیل‌کننده اجرای قوانین و مقررات ندارد، بلکه برعکس به طور غیرمستقیم می‌تواند به تداوم و تشدید روند مداخله‌گری و محدودیت برای آزادی فعالیت رسانه‌ها _که رویه دولت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی است_ ، دامن بزند.
چنین مطالباتی از سوی فعالان رسانه‌ای در حالی مطرح می‌شود که در سالهای اخیر تلاش برای تشکیل نهاد صنفی فراگیر و پیگیری موثر مطالبات روزنامه‌نگاران در جایگاه یک نهاد صنفی مدافع حقوق ذینفعان از سوی تنها انجمن صنفی فعال در پایتخت یعنی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با مقاومت دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده است. این کارشکنی‌ها دست کم در بیش از یک دهه اخیر و پس از توقف فعالیت «انجمن روزنامه‌نگاران ایران» به عنوان انجمن مادر در سالهای پایانی دهه 80، شدت گرفته است و نهاد صنفی روزنامه‌نگاران را به تشکلی ویترینی و نمادین تبدیل کرده است. باید اذعان کرد که گرایش اعضای موسس و هیات‌های مدیره انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران به دولت‌ها و جناح‌های سیاسی و شکاف معنادار آنها نسبت به بدنه، یکی از دلایل عمده این شکست راهبردی بوده است. با وجود این کارنامه نه چندان موفق، برای بسیاری از مدیران و فعالان رسانه‌ای همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. درخواست از دولت برای تشکیل انجمن فراگیر و یا تدوین لایحه و ارائه طرحی برای نظام‌مند شدن فعالیت رسانه‌ای، بدون اندیشیدن پیرامون عواقب طرح چنین مطالباتی که دست دولت را برای مداخله در امور صنفی از طریق اعمال سلیقه در تدوین لوایح بازمی‌گذارد.
اما وظیفه و نقش دولت در مواجهه با تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی چیست.
تسهیلگری در اجرای قوانین به جای تدوین لایحه!
تشکل‌های صنفی و کارگری در طول تاریخ نقش مهمی در دفاع از حقوق مزدبگیران و بهبود شرایط کار داشته‌اند. این سازمان ها و اتحادیه‌ها بستری را برای چانه‌زنی دسته جمعی فراهم می‌کنند و کارگران را قادر می‌سازند در مورد دستمزد، مزایا و شرایط کار مذاکره کنند. نقش دولت در تنظیم و تسهیل این فعالیت‌ها برای اطمینان از اینکه تشکل‌ها می‌توانند آزادانه عمل کنند و در عین حال بین منافع کارفرمایان، کارگران و ساختار اقتصادی به طور گسترده‌تر تعادل برقرار شود، حیاتی است. بر این اساس و در راستای قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله حقوق بنیادین کار، دولت باید نقش تسهیلگری خود را در زمینه آزادی فعالیت انجمن‌ها ایفا کند. با این توضیح، هرگونه تلاش دولت برای تدوین لوایح و طرح‌هایی با موضوع چگونگی تاسیس و فعالیت انجمن‌ها، استقلال و آزادی فعالیت انجمنی و ماهیت دموکراتیک آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دولت را از نقش اصلی خود یعنی اجرای قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی برای آزادی فعالیت انجمن‌ها منحرف خواهد کرد.
بر اساس قوانین بین‌المللی به ویژه قوانین و مقررات سازمان بین‌المللی کار در حوزه آزادی انجمن‌ها، دولت ها در تنظیم و حمایت از فعالیت های تشکل‌های صنفی وظایف متعددی دارند:
1- ایجاد چارچوب قانونی: دولت ها باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند که حق کارگران برای تشکیل و عضویت در انجمن‌ها و تشکل‌ها را به رسمیت بشناسد و آزادی فعالیت انجمن ها را تضمین کند.. این شامل قوانینی است که ثبت و به رسمیت شناختن تشکل‌ها را تسهیل می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد به عنوان اشخاص حقوقی، مطالبات اعضای خود را نمایندگی کنند و از حقوق ذینفعان دفاع کنند. در ایران این چارچوب قانونی در قالب قوانینی چون قانون اساسی و قانون کار تا حدودی مشخص شده است. با این حال این قوانین با مشروط کردن حق تاسیس و فعالیت انجمن‌ها به مصالح حکومت و ایدئولوژی مسلط، عملا آزادی فعالیت انجمن‌ها را نقض می‌کنند .
2- حمایت از حقوق تشکل‌ها: دولت ها باید از تشکل‌ها و اعضای آنها در برابر تبعیض محافظت کنند. این امر مستلزم اطمینان از این نکته است که کارگران می‌توانند از حقوق خود برای سازماندهی و چانه‌زنی دسته جمعی بدون ترس از انتقام یا اخراج استفاده کنند.
3- مقررات و نظارت: در حالی که تشکل‌ها باید مستقل عمل کنند، دولت ها در تضمین شفافیت و پاسخگویی نقش دارند. این شامل مقررات مربوط به برگزاری انتخابات انجمن‌ها ، مدیریت امور و منابع مالی و اطمینان از وجود سازوکار دموکراتیک و چرخش قدرت برای جلوگیری از فساد و سوء‌استفاده از قدرت در تشکل‌ها می‌شود.
سازمان بین المللی کار (ILO) و حقوق کار
سازمان بین المللی کار (ILO) یک نهاد بین‌المللی سازمان ملل متحد است که استانداردهای بین المللی کار را تعیین می‌کند و عدالت اجتماعی و کار شایسته را ترویج می‌کند. سازمان بین المللی کار مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها را تنظیم کرده است که حقوق اساسی کار، از جمله حق آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی را در مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 مشخص می‌کند.
کنوانسیون 87: آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی (1948)
کنوانسیون 87 حق کارگران و کارفرمایان را برای تشکیل و پیوستن به سازمان های دلخواه خود بدون مجوز از دولت‌ها به رسمیت شناخته است. مفاد کلیدی این کنوانسیون عبارتند از:
– آزادی تشکل: کارگران و کارفرمایان حق دارند برای پیشبرد و دفاع از منافع خود تشکل‌هایی ایجاد کنند و به آنها بپیوندند.
– عدم مداخله: مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که این حق را محدود می‌کند یا مانع اجرای قانونی آن می‌شود، خودداری کنند.
– ایجاد سازوکار فعالیت: سازمان ها حق دارند اساسنامه و قوانین خود را تنظیم کنند، نمایندگانی را آزادانه انتخاب کنند و فعالیت های خود را بدون دخالت نهادهای دولتی سازماندهی کنند.
کنوانسیون 98: حق سازماندهی و چانه زنی جمعی (1949)
کنوانسیون 98 با تمرکز بر حق چانه‌زنی جمعی در واقع مکمل کنوانسیون 87 است. مفاد کلیدی این کنوانسیون نیز عبارتند از:
– محافظت از کارگران در برابر تبعیض در صورت عضویت در تشکل‌ها: کارگران باید از اعمال تبعیض بر اساس عضویت در تشکل‌ها و یا مشارکت در فعالیت های صنفی محافظت شوند.
– ترویج قراردادهای دسته جمعی: دولت ها باید مذاکره داوطلبانه بین کارفرمایان و کارگران را برای تنظیم شرایط و ضوابط استخدام از طریق قراردادهای دسته جمعی تشویق و ترویج کنند.
توجه به این مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار به این دلیل مهم است که با فراهم کردن بستری برای اقدام جمعی، کارگران را قادر می‌سازد تا نگرانی های خود را بیان کنند و از شرایط کاری بهتر و رفتار عادلانه دفاع کنند. عمل در چارچوب این کنوانسیون‌ها همچنین کمک می‌کند تا روند دموکراتیک شدن جامعه و مشارکت شهروندان در امور خود تسریع شود و جوامع چند قدم به توزیع عادلانه ثروت در نتیجه کاهش تعارضات حقوقی نزدیک شوند.
مزایای پیوستن به کنوانسیون ها
– مشروعیت بین‌المللی: تصویب کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار، جایگاه بین‌المللی ایران را ارتقا می‌دهد و تعهد این کشور را به احترام به حقوق بشر و ترویج عدالت اجتماعی نشان می‌دهد.
– بهبود شرایط کار: اتخاذ استانداردهای بین المللی کار منجر به شرایط کاری بهتر، دستمزد منصفانه و افزایش حمایت از حقوق کارگران می‌شود که به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند.
– انسجام و ثبات اجتماعی: تقویت حقوق کار و ترویج گفت‌وگوی اجتماعی به انسجام و ثبات اجتماعی کمک می‌کند، احتمال اختلافات کاری را کاهش می‌دهد و روند دموکراتیک‌سازی جامعه را تسریع می‌کند.
لزوم فشار بر دولت برای به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار
غیبت ایران از کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار، شکاف قابل‌توجهی را در تعهد این کشور به استانداردهای بین‌المللی کار نشان می‌دهد. پیوستن به این کنوانسیون‌ها نشان‌دهنده تعهد ایران به حفظ حقوق اساسی کار و همسو کردن سیاست‌های کار خود با هنجارهای جهانی است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اولویت‌های تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مدنی در ایران باید بر حمایت از تصویب این کنوانسیون‌ها در کشور متمرکز باشد و دولت نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند.
کشورهایی مانند ایران با همسویی با استانداردهای بین‌المللی کار، به‌ویژه کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار، می‌توانند تعهد خود را به حقوق اساسی کار افزایش دهند و جامعه‌ای فراگیرتر و عادلانه‌تر ایجاد کنند. در چنین شرایطی ضروری است که فعالان صنفی و کارگری به جای طرح مطالباتی که ابتکار عمل را از بدنه صنفی سلب می‌کند، از تصویب این کنوانسیون ها حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند که دولت فعالیت آزاد انجمن ها را تسهیل می‌کند و از توانمندسازی مزدبگیران حمایت می‌کند.
