داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب:۱۱ سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا به این ترتیب در بازه زمانی مشخصی، حقوق بازنشستگان را همسان با حقوق شاغلان افزایش دهد. با این حال عدم تخصیص منابع بودجه‌ای مناسب، اجرای این قانون را تاکنون به تعویق انداخته است. همین مسئله باعث شد که دست کم از اواسط دهه ۹۰ به این سو که اعتراضات صنفی بازنشستگان به وضعیت معیشتی در بسیاری از شهرهای کشور افزایش یافت، مطالبه اجرای همسان‌سازی به یکی از مهمترین مطالبات آنها تبدیل شود. گرچه سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹، بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفت، اما بیش از ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی از تخصیص بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق خود بی‌نصیب ماندند. حالا و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشنهاد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی را تصویب کرده تا در قالب یک مصوبه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شود و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن اتخاذ شود. در همین حال چند روز پیش خبر رسید که نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه، به حذف بند مربوط به تغییر در محاسبه سنوات مستمری از دو سال به پنج سال نیز رای داده‌اند. بنابراین همچنان میانگین دو سال پایانی دریافتی به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. انتشار این خبرها در روزهای گذشته، واکنش‌هایی را در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی از سوی بازنشستگان به دنبال داشته است.
تعدادی از این پیام‌ها که ذیل خبرهای مرتبط با تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سایت‌های داخلی منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از بازنشستگان معتقدند، موضوع اجرای “همسان‌سازی” در حد یک خبر باقی خواهد ماند و برخی دیگر تلاش نمایندگان برای تغییر در برنامه پیشنهادی دولت را در راستای تبلیغات زودهنگام آنها برای جلب مشارکت در انتخابات آتی مجلس پیش‌بینی می‌کنند.
برای نمونه به تعدادی از این پیام‌ها در ادامه توجه کنید:
– همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ علیرغم تصویب در مجلس در قانون گنجانده شده بود اما دولت رئیسی اجرا نکرد. اجرا مهمه نه تصویب.
– انتخابات آمد و وعده و وعید شروع شد!
– دیگر این حرفها را کسی باور نمی کند چون به وعده های خود عمل نکردید.
– پدر من امسال بعد از ۳۰ سال پرستاری بازنشسته شده. ولی تورم اجازه استراحت بهش نداد و مجبور شد بره بیمارستان خصوصی کار کنه..
– پدر من ۷۵ سالش هست. کارمند بود و بعد از بازنشستگی الان ۲۵ سال است که برای یه لقمه نان مانند یک نوکر برای ۵ میلیون تومان امر و نهی می‌شنود و پادویی می‌کند!
– خبر درمانی بسه ، همانطور که هر روزه قیمت اقلام بی سر و صدا اضافه میشه بهتر بود همسان سازی هم که مطابق قانون حق مسلم بازنشستگان عزیز است، بی سر و صدا انجام شود.
– شعار عدالت در پرداختها گوش ما را کر کرده ولی در این دولت کسی پیدا نشد به فلاکت بازنشستگان رسیدگی کند
– تورم ۵ ساله هم لحاظ میشه یا نه ؟!!!!!
– مجلس باید با افزایش سن بازنشستگی به خصوص در مشاغل سخت وزیان اور مخالفت کند ما کارگران در خوزستان در دمای بالای۵۰ درجه همین حالا ازبین رفتیم
پیشنهاد تخصیص بودجه برای همسان‌سازی و حذف پیشنهاد دولت برای افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر بخشی از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه تحت عنوان اصلاح صندوق‌های بازنشستگی با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی بازنشستگان مواجه شده است. راه‌اندازی کارزارهای جمع‌آوری امضا و برگزاری تجمعاتی برای اعتراض به این بندهای غیرحمایتی این لایحه از جمله مواد ۶۷ ،۶۶، ۱۶،۱۵ نیز در دستور کار گروههای کارگری و بازنشستگان قرار گرفت. در نتیجه این اعتراضات، دولت مجبور شد در نسخه نهایی برنامه، بندهای ۱۵ و ۱۶ را که بر اساس آنها قرار بود یک دوم حقوق و دستمزد تا سه سال به کارگران تازه‌کار پرداخت شود و کارفرما نیز حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارا باشد، حذف شد. اما بندهای ۶۶ و ۶۷ لایحه که بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی نظارت داشت، به قوت خود باقی ماند. طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر، افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است. طبق تبصره ۳ ماده ۶۶ لایحه برنامه توسعه که مشاغل سخت و زیان‌آور را هدف قرار داده «سقف سنوات ارفاقی مشمولان، حداکثر هفت سال خواهد بود». این تبصره در واقع سقفِ سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش داده است. در واقع کارگران مشاغل سخت و زیان آور، سه سال بیش از آنچه تا امروز مقرر بوده، باید بر سر کار خود بمانند. همچنین مطابق با تبصره‌ی ۵ ماده ۶۶ «حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال» تعیین شده است. این در حالیست که تا امروز کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، در صورتِ اشتغالِ متوالی بعد از بیست سال کار بازنشسته می‌شدند و سن، هیچ تاثیری در بازنشستگیِ آنها نداشت.
بیش از ۴۵ هزار امضا در اعتراض به بندهای مناقشه‌برانگیز این لایحه در پلتفرم جمع‌آوری امضای «کارزار»1 با درخواست عدم تأیید کلیه تغییرات پیشنهادی در فصل ۴ برنامه هفتم توسعه ثبت شده است. امضاهایی که دست کم تا به امروز منجر به تغییر یا تجدیدنظر در برخی مفاد ضدکارگری این لایحه شده است.
در سالهای گذشته یکی از مهمترین کنش‌های اعتراضی جمعی در میان گروههای صنفی، مربوط به بازنشستگان، بویژه بازنشستگان تامین اجتماعی است. مردان و زنان میانسال و سالمند که جمعیت ۴ تا ۷ میلیون بازنشستگان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور را نمایندگی می‌کنند اکنون چند سالی است که در دسته‌های چند ده نفره در سرمای زمستان و گرمای تابستان در مقابل نهادهای دولتی و حاکمیتی چون سازمان تامین اجتماعی، استانداری‌ها و حتی در مقابل مجلس ایران، تجمع می‌کنند و خواستار پیگیری مطالبات خود هستند.
یکی از مهمترین مطالبات آنها، دریافت مستمری متناسب با هزینه‌‌های زندگی روزمره، خدمات درمانی کارآمد و حمایتی و اجرای قانون همسان‌سازی است. از سال ۱۳۸۳ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن همسان‌سازی حقوق در برنامه‌های بعدی توسعه یعنی برنامه‌های پنجم و ششم نیز تاکید شد. اما به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای دولت در دهه 90 شمسی، دولت‌ها نتوانستند منابع لازم برای اجرای این قانون را در لوایح بودجه هر ساله خود پیش‌بینی کنند. به این ترتیب دولت تن به اجرای نصفه نیمه اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان داده و هر سال درصد پایینی آن را اعمال می‌کند. این اتفاق دست کم از سال ۱۳۹۵ به این سو منجر به برگزاری تجمعات و اعتراضاتی شده است. در پی بی‌اعتنایی دولت به این اعتراضات، از سال ۱۳۹۸ شعارهای سرداده شده در تجمعات بازنشستگان کم کم رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و در پاره‌ای از موارد با درخواست استعفای روسای دولت از سمت خود همراه شد.
1 https://www.karzar.net/76302
