تجمع اول اردیبهشت معلمان و ارزیابی آن: کاهش مشارکت و ضرورت بازبینی استراتژی‌ ها

به گزارش داوطلب؛ همزمان با نخستین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اولین تجمع سراسری معلمان در سال جدید و در فاصله چند روز مانده به روز و هفته «معلم» در ایران، برگزار شد. تجمعی که فراخوان آن حدود یک هفته قبل در شبکه‌های مجازی منتشر شد و طی آن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور خواست تا به صورت همزمان در اعتراض به بی‌توجهی دولت به خواست‌ها و مطالبات محقق نشده معلمان، تجمع اعتراضی برگزار کنند. عدم همسان‌سازی مستمری بازنشستگان با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای ناقص آیین‌نامه رتبه‌بندی، توقف سیاست‌های ضدآموزشی ناشی از خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و افزایش فشارهای امنیتی و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی شاغل و بازنشسته پس از برگزاری کنش‌های میدانی ماههای اخیر، از جمله دلایل برگزاری این تجمع صنفی بود. چنانکه کانال تلگرامی شورای هماهنگی گزارش داده‌، به جز تجمع تهران که به دلیل جو پلیسی و امنیتی حاکم بر محل برگزاری، شکل نگرفت و تعداد زیادی از معلمانی که برای برگزاری تجمع به مقابل وزارت آموزش و پرورش آمده بودند، برای ساعاتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ در برخی از شهرها به طور همزمان تجمعاتی برگزار شده است. گرچه به دلیل متناقض بودن نظرات، گزارش‌ها و مستندات دریافتی نمی‌توان تصویری شفاف از فضای حاکم بر کنش اعتراضی معلمان ارائه داد اما با استناد به مشاهدات میدانی کنشگران و فعالان صنفی و گفت و شنودهای آنان در فضای مجازی، تجمع اخیر در مقایسه با تجمعات شش ماهه پایانی سال گذشته، از سطح مشارکت کمتری برخوردار بود. «داوطلب» تلاش کرده با جمع‌آوری نظرات معلمان در شبکه‌های مجازی، ضمن ارائه گزارشی اجمالی از روند برگزاری تجمع اخیر؛ میزان پراکندگی، گستردگی، سطح مشارکت، دستاوردها و چالش‌های آن را مورد بازبینی و تحلیل قرار دهد.

ارزیابی میزان پراکندگی و گستردگی

بنابراعلام کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شهرهای شیراز، رشت، بهمئی(فارس)، یزد، اهواز،مشهد،کامیاران، سنندج، سقزوزیویه، پلدختر، همدان،کرمانشاه، قزوین، نجف‌آباد، ایذه، زنجان،دهگلان، قم، اسلام‌آبادغرب، نیشابور، بوکان، بیجار، شهرضا، تاکستان، الیگودرز، دلفان، اصفهان، شهرکرد،کرج، هرسین، داراب، رستم، مهریز(فارس)، کوهدشت، بوشهر، اراک، مریوان، شوشتر، بانه، زرین‌دشت، بروجرد، سیرجان، کازرون، فیروزآّباد، سردشت، اندیمشک، تبریز، ملارد، جلفا، شیروان، ماهشهر، برازجان، بابل، ساری از جمله شهرهای برگزار کننده تجمعات بودند. مروری بر تصاویر دریافتی از این تجمعات و تجمیع نظرات فعالان صنفی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که سطح مشارکت‌ در شهرهایی چون شیراز، تبریز، یاسوج، اندیمشک، اراک و یا یزد کاهش محسوسی نسبت به دفعات پیشین داشته و در برخی از شهرها از جمله اردبیل و مشکین‌شهر تجمعی برگزار نشده است. با این حال، استان‌های فارس و کردستان بر اساس لیست ارائه شده از تعداد شهرهای حاضر در تجمعات از سوی شورای هماهنگی، همچنان در صدر شهرهای مشارکت‌کننده در کنش‌های میدانی قرار دارد. این یعنی، دو استانی که سال گذشته و به دنبال برگزاری تجمعات متوالی معلمان، رکورددار تشکیل و احیای نهادهای صنفی از طریق برگزاری مجامع عمومی و انتخابات بودند؛ این ظرفیت را دارند که تجربیات جدیدی از سازماندهی را در آینده ثبت کنند.

ارزیابی عوامل موثر بر کاهش سطح مشارکت

تجمع اخیر معلمان به مانند دفعات پیشین، با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که شورایی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان است، برگزار شد. این شورا در شش ماهه پایانی سال گذشته توانست در چندین نوبت و به صورت هماهنگ در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور تجمعات صنفی برگزار کند. این تجمعات، عمدتا با هدف اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شاغل ( بر اساس آن معلمان بر اساس ارزیابی صلاحیت، رتبه و امتیازی که بر اساس استانداردها به آنها اختصاص می‌یابد، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند) و عدم همسان‌سازی مستمری معلمان بازنشسته صورت می‌گرفت و توانست در تصمیم دولت و مجلس برای تسریع در اجرای حداقل یکی از این مطالبات یعنی تصویب قانون رتبه‌بندی و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن تاثیرگذار باشد. گرچه شیوه اجرای این قانون، همچنان با نقدهایی از سوی گروههای زیادی از معلمان همراه است و به نگرانی‌ها پیرامون چگونگی ارزیابی رتبه‌ها و محاسبه حقوق و دستمزد دامن زده، اما از جمع‌بندی گفت وشنودهای مطرح شده بین معلمان در شبکه‌هایی چون کلاب‌هاوس چنین برمی‌آید که در میان بدنه معلمان، گروههایی از اجرای ناقص رتبه‌بندی هم رضایت دارند و اجرای نیم‌بند آئین‌نامه تدوین شده را بهتر از عدم اجرای قانون می‌دانند. همین مسئله باعث شد که گروههایی از میان بدنه معلمان شاغل در تجمعِ اول اردیبهشت حضور پیدا نکنند و در عوض معلمان با سوابق بالای خدمت و یا معلمان بازنشسته که همچنان به مطالبه همسان‌سازی مستمری دست نیافته‌اند، نقش محوری را در شکل‌گیری این تجمع ایفا کنند. مجموع نظرات مطرح شده نشان می‌دهد که عوامل دیگری هم در کاهش سطح مشارکت معلمان شاغل دخیل بود. از جمله؛

– انتخاب زمان نامناسب برای برگزاری تجمع: یکی از گلایه‌های مطرح شده در این گفت و شنودها، عدم اخذ نظر مشورتی شورا از گروههای مختلف معلمان برای برگزاری تجمع اول اردیبهشت بود. به باور برخی از مشارکت‌کنندگان در تجمعات، همزمانی تجمع اخیر با روزهای تعطیل متوالی و شبهای قدر در ماه رمضان، منجر به کاهش سطح مشارکت شد.
– فاصله طولانی تجمع اخیر با تجمعات قبلی: بیش از یک ماه از برگزاری آخرین تجمع سراسری معلمان می‌گذرد. برخی از کنشگران صنفی معتقدند، فاصله میان تجمعات، عدم تعیین و تببین نقشه راه توسط تشکل‌های صنفی و فعل و انفعالات صورت گرفته در زمینه اجرای آیین‌نامه رتبه‌بندی منجر به گسست نسبی میان بدنه و تشکل‌های صنفی می‌شود و در نتیجه به کاهش سطح مشارکت در کنش‌های میدانی دامن میزند.
– بی‌انگیزگی و دلسردی معلمانی که پیش از این در تجمعات مشارکت داشتند: بی‌توجهی دولت به مطالبات و همچنین ضعف گزارش‌دهی تشکل‌های صنفی در خصوص روند پیگیری مطالبات از جمله دلایل بی‌انگیزگی معلمان و کاهش سطح مشارکت در کنش‌های میدانی است.
– افزایش محدودیت‌های امنیتی در محل برگزاری تجمع: در تهران ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر آمد و شد معلمان، مانع از شکل‌گیری تجمع شد و جمعی از معلمان نیز برای ساعاتی بازداشت شدند. این محدودیت‌ها در سایر شهرها هم با نسبت کمتری وجود داشت اما منجر به برخورد یا بازداشت فعالان صنفی نشد.
– پرونده‌سازی و صدور آراء قضایی برای برخی از فعالان صنفی در ماههای اخیر: با وجود اینکه برخی از فعالان صنفی معتقدند صدور احکام قضایی، عزم معلمان را برای پیگیری مطالبات صنفی بیشتر خواهد کرد اما گروهی دیگر معتقدند افزایش فشارها بر کاهش سطح مشارکت تاثیرگذار است. در فاصله چند هفته اخیر، چندین نفر از معلمان با احکام قضایی به ۴ تا ۸ سال زندان محکوم شدند و برای برخی دیگر نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده که شرح کامل آن در کانالهای تلگرامی کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی موجود است.

نقد ونظرها پیرامون تداوم کنش‌میدانی

چنانکه از گفت وشنودهای فعالان صنفی در گروهها و شبکه‌های مجازی پیداست، همچنان طیف وسیعی از بدنه معلمان از ضرورت مشارکت در کنش‌های صنفی میدانی، میزان اثربخشی و دستاوردهای آن آگاهی ندارند و این مهم، وظیفه شورای هماهنگی و تشکل‌های عضو آن را برای گزارش‌دهی مستمر و شفاف در خصوص روند پیگیری مطالبات از طریق کنش‌های میدانی سنگین‌تر می‌کند. علاوه بر ضرورت افزایش هماهنگی بین بدنه و کانون‌ها و تشکل‌های صنفی؛ از جمله چالشهای مطرح شده در این گفت و شنودها، «تغییر محل برگزاری تجمعات» و «ضرورت تعیین استراتژی برای مقابله با فشارها و خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی» بود. به باور برخی از فعالان صنفی، محل برگزاری تجمعات باید ازمقابل ادارات آموزش و پرورش به عنوان متولی امر آموزش، به مقابل نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر تغییر یابد تا میزان اثربخشی آن بالاتر رود. از طرفی با ارزیابی محتوای نظرات مطرح شده در خصوص افزایش تهدیدهای نظامی و امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان، تعیین استراتژی یا استراتژی هایی برای مقابله و کم کردن سطح خشونت فرارو از سوی کنشگران و تشکل‌های صنفی معلمان که در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و وظیفه سازماندهی کنش‌های میدانی معلمان را بر عهده گرفته‌اند، ضروری می‌نماید. برخی از فعالان صنفی معتقدند، با تعیین و بکارگیری استراتژی های چند وجهی و  اتخاذ تاکتیک مناسب های می‌توان هزینه ناشی از مشارکت در کنش‌های میدانی را به حداقل رساند و سطح مشارکت را ارتقاء داد

جمع‌بندی

مروری بر روند اعتراضات معلمان از سال گذشته تا به امروز نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن دو مطالبه محوری بهبود اوضاع معیشتی و صنفی معلمان و اصلاح ساختار نظام آموزشی کشور؛ سه استراتژی به صورت مستمر و متوالی در دستور کار کنشگران صنفی در شورای هماهنگی قرار داشته است. این سه مورد عبارتست از؛

– تداوم کنش خیابانی
– محتواسازی و استفاده از ظرفیت گروههای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
– پیوند با جنبش‌ها(کارگران،بازنشستگان،دانشجویان،زنان و…) و نخبگان از گروههای مختلف صنفی و اجتماعی

در کنار پیگیری این سه استراتژی اما کنشگران صنفی در شورای هماهنگی به چند مورد کمتر توجه نشان داده‌اند؛

– ظرفیت سنجی و نیازسنجی و شناسایی خواست‌ها و مطالبات گروههای مختلف معلمان ( شاغل و بازنشسته)
– جلب حمایت و اعتماد ذینفعان (اعم از ذینفعان صنفی شامل بدنه معلمان) و آموزشی (دانش‌آموزان و والدین آنها) و ذینفوذان (اعم از وزارت آموزش وپرورش، نهادهای سیاست‌گذاری و حاکمیتی)
– آگاهی‌رسانی و گزارش‌دهی در خصوص روند پیگیری مطالبات و دستاوردهای کنش‌های میدانی

با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد نتیجه‌بخش بودن اهدافی که شورای هماهنگی در قطعنامه‌های خود مرتبا به آنها اشاره می‌کند، در گرو نزدیکی بیشتر کنشگران صنفی با نیازهای واقعی بدنه، جلب حمایت ذینفعان آموزشی و سازماندهی مستمر ممکن خواهد بود. صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای کنشگران صنفی، ممکن است طیف گسترده‌ای از بدنه صنفی معلمان را از مشارکت در کنش‌های میدانی منصرف و از خوشبینی آنها نسبت به موفقیت این تحرکات بکاهد. در چنین شرایطی، تشکل‌های صنفی معلمان راهی جز آموزش، آگاهی‌رسانی و شفاف‌سازی اهدافی که در جهت پیشبرد مطالبات صنفی به دنبال آن هستند، ندارند. توافق بر سر حداقل‌های مورد تاکیدِ طیف وسیعی از معلمان شاغل و بازنشسته و پیگیری مطالبات طرح شده از سوی هر یک از این گروهها تا حصول نتیجه، استفاده از ظرفیتِ مذاکره، چانه‌زنی و لابی‌گری در بین کنشگران و تشکل‌های صنفی و تقویت روند گفتگو و تعامل با یکدیگر نیز از جمله موارد حائز اهمیت است. برای این منظور، پیشنهاد می‌شود تا کنشگران و تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی به چند نکته در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی کنش‌های آتی دقت کنند:

ارزیابی انگیزه معلمان برای مشارکت در کنش‌های میدانی: اگر مشارکت‌کنندگان در جریان حرکت اعتراضی دیگر شور و شوق اولیه را ندارند و احساس نومیدی و شکست می‌کنند، شما در مرحله پایان برخاستنِ و خیزش جنبش هستید و هنوز گامِ های زیادی برای به ثمر رسیدن و تثبیت دستاوردهای آن باید بر دارید. همچنین باید توجه کنید که جنبش ها تنها متشکل از نقاط پرشور اعتراض محلی نیست، پس گروه خودتان را پس از خیزش اولیه، برای مراحل بعدی جنبش آماده و تجهیز کنید و گفتگوهای ارزشمند را با آنان برای تعیین استراتژی های مناسب سامان دهید.

ایجاد تعادل در استفاده از منابع قدرت: تقریبا در همه جنبش‌های مدنی و صنفی روی قدرت گروه، صنف یا طبقه برای تغییر شرایط حساب می‌کنند. جنبش نباید تنها روی مجاری رسمی (مثل مجلس و…) متمرکز باشد و صرفا تلاش کند تا ذهن صاحبان قدرت را تغییر دهد؛ بلکه هشدار، آموزش و سازماندهی مسالمت آمیز جمعیت ناراضی هم به اندازه مجراهای رسمی اهمیت دارد.

نباید فراموش کرد که قدرت گروههای صنفی یکی از عوامل اصلی مشروعیت مطالبه‌گری آنهاست و جریانی موفق است که بتواند از هر دو نوع قدرت، بویژه از قدرت بدنه و حامیان آن به موقع استفاده کند.

تثبت نمادی برای شیوه کنشگری: فعالان صنفی باید بدانند که فقط افشاگری کافی نیست و باید بتوانند نماد ها و سمبل های جنبش که بیانگر اهداف و مطالبات کنش جمعی است را به کانون اصلی بحث‌ها بین ذینفعان و مردم تبدیل کنیم. شاید بهتر باشد فعالان صنفی از خود بپرسند، جریان اعتراضی معلمان نمادِ چه مطالبه و خواسته‌ای در میان صنف معلمان و سایر ذینفعان نظام آموزشی است .

ضرورت شناسایی مهارت‌های فردی و به رسمیت شناختن دستاوردهای کوچک: دستاوردهای بزرگ و کوچک زیادی در مسیر یک کنش جمعی به دست می‌آید. فقط کافی است مهارت‌های افراد را شناسایی کنیم و بدانیم چطور از خرده-دستاوردهایی که به واسطه کار جمعی به دست می‌آید، برای تداوم پیگیری‌های  مطالبات صنفی استفاده کنیم. مرور مداوم و گردآوری تجربیات، نقد ونظرات کوتاه و بلند  مدت عملکرد فعالان صنفی می‌تواند به نمایش تصویری واقعی از آنچه می‌گذرد، کمک شایانی کند.

ضرورت تدوین برنامه عمل و نقشه راه: بسیاری از فعالان صنفی تحلیل و پیش‌بینی دقیقی از شرایط  و موقعیت ندارند، و آرایش نیروهای سیاسی – اجتماعی را  بخوبی تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. اما خوب است که بدانیم، جریان‌های صنفی که دستاوردهای ماندگاری داشتند، فهرست مطالبات و خواسته‌های جمعی‌شان را بر اساس یک برنامه عمل و نقشه راه پیگیری می‌کنند و می‌دانند که هر کدام از این خواسته‌ها در کدام مرحله قرار دارد، چرا که مطالبات جمعی هم‌زمان به ثمر نمی‌رسند.