داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ کانال‌های مجازی معلمان با انتشار تصاویری خبر می‌دهند که روز شنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۰، برخی از معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی، عدم اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان و بازداشت معلمان و فعالان صنفی، کلاسهای درس را به صورت حضوری و مجازی تعطیل کرده‌اند. این اعتصاب صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آغاز شده و قرار است روز یکشنبه دهم بهمن ماه نیز ادامه پیدا کند. شورای هماهنگی اعلام کرده پس از برگزاری این دو اعتصاب صنفی، معلمان _به مانند ماههای گذشته_ در روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه در مقابل ادارات آموزش و پرورش، تجمع سراسری برگزار خواهند کرد. تصاویر و گزارشهای منتشر شده از این اعتصاب صنفی که با هماهنگی قبلی صورت گرفته، نشان می‌دهد معلمان با حضور در مدارس از رفتن به کلاسهای درس خودداری کرده‌اند و با به دست گرفتن پلاکاردهایی مطالبات خود را مطرح کرده‌اند. همچنین در آندسته از مدارسی که کلاسهای به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود، معلمان با انتشار اطلاعیه‌هایی در خصوص برگزاری اعتصاب صنفی به دانش‌آموزان اعلام کرده‌اند که در روزهای نهم و دهم بهمن ماه، کلاسی برگزاری نخواهد شد. با وجود اینکه در کانال‌ها و شبکه‌هایی مجازی منتسب به کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی، تصاویر مختلفی از پراکندگی اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف کشور منتشر شده، اما از کیفیت این اعتراض صنفی، تعداد معلمانی که به اعتصاب پیوسته‌اند و میزان اثربخشی آن بر روند آموزش حضوری و مجازی، اطلاعی در دست نیست.
دلایل برگزاری اعتصاب صنفی و شیوه برگزاری آن
پس از برگزاری اعتراضات چندماه اخیر معلمان و تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر تعدادی از فعال صنفی؛ طرح رتبه‌بندی در مجلس تصویب و برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاده شد. با این حال شورای نگهبان به خاطر آنچه «ابهامات و مغایر بودن آن با قانون اساسی و عدم تامین منابع مالی اجرای رتبه‌بندی از سوی دولت» عنوان شده، این لایحه را رد کرده و به مجلس بازگردانده است. رئیس دولت سیزدهم نیز در یک مصاحبه تلویزیونی تلویحا اعلام کرد، مطالبات معلمان مربوط به این دولت نیست و دولت جدید میراث‌دار مطالبات وصول نشده گروههای مختلف اجتماعی از دولت‌های پیشین است. او تاکید کرد که بودجه دولت، توان تامین تعهدات مالی پیشین را ندارد.
به این ترتیب با رای شورای نگهبان و موضع دولت در قبال رسیدگی به یکی از مهمترین مطالبات صنفی معلمان، اجرای رتبه‌بندی مجددا به محاق رفت و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با طرح یک نظرسنجی از معلمان خواست نظر خود را در خصوص چگونگی پیگیری مطالبات صنفی اعلام کنند. در طرح سوال این نظرسنجی آمده است:«با توجه به عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان و ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی و بازگشت آن به مجلس، به نظر شما برای پیگیری و تحقق مطالبات چه باید کرد.» طراحان این سوال، تنها دو گزینه را برای پاسخگویی شرکت‌کنندگان، تعیین کردند. مذاکره و نامه‌نگاری با مسئولین یا اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی به روال گذشته.
محدود کردن تعداد گزینه‌های انتخابی به دو گزینه فوق، نشان می‌دهد استفاده همزمان از چند تاکتیک، اضافه کردن استراتژی‌های خلاقانه برای به نتیجه رساندن مطالبات و ائتلاف‌سازی با سایر گروههای ذینفع، همچنان در بین فعالان صنفی در شورای هماهنگی گزینه آشنایی نیست و مقاومت‌هایی برای پیگیری همه‌جانبه مطالبات، حداقل در سطح گفتمانِ مسلط بر فعالیت تشکیلاتی وجود دارد.
به هر روی، کانال شورای هماهنگی، با انتشار نتایج این نظرسنجی اعلام کرد که ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان، با برگزاری اعتصاب و تجمع صنفی موافقند. به این ترتیب از معلمان خواست در روزهای نهم و دهم بهمن ماه با حضور در دفاتر از رفتن به کلاسها خودداری کنند و در مدارسی که کلاسهای خود را به صورت مجازی برگزار می‌کنند، ضمن تعطیلی کلاسها با اطلاع‌رسانی، دانش‌آموزان و والدین آنها را در جریان مطالبات و دلایل اعتصاب صنفی معلمان قرار دهند. این شکل از اعتراض در ماهها و سالهای اخیر بارها سابقه داشته و آخرین اعتصاب صنفی معلمان به ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که طی آن معلمان برای دو روز از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند، اما همچنان جزییاتی در خصوص شیوه برگزاری این اعتراضات صنفی و میزان اثرگذاری آن بر گروههای مختلف ذینفعان، از سوی شورای هماهنگی ارائه نشده است.
مروری بر پیام‌های منتشر شده از سوی برخی معلمان در گروههای مجازی نشان می‌دهد که با وجود همراهی و حمایت گروهی از آنان از حق اعتصاب و تجمع صنفی، معلمان بسیاری همچنان دغدغه دارند که عدم حضور آنها در کلاس درس، به منزله غیبت محسوب شده و به همین دلیل ترجیح می‌دهند به این شکل از اعتراضات نپیوندند. چالشی که به نظر می‌رسد، استفاده همزمان از چند تاکتیک و یا استفاده از تاکتیک‌های جایگزین را برای همراهی و جلب مشارکت حداکثری معلمان توسط فعالان صنفی، توجیه‌پذیر می‌کند.
