داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و دیگر منابع کارگری نشان میدهد که در فاصله فروردین تا تیرماه ۱۴۰۵، تقریباً هیچ هفتهای سپری نشد که خبری از اعتراض، تجمع یا گلایه کارگران یکی از شهرداریهای کشور _به ویژه در مناطق کمبرخوردار به لحاظ رفاهی_ منتشر نشود. از چابهار و نیکشهر در سیستان و بلوچستان تا یاسوج، شوش، سنندج، میناب، پیرانشهر، هرسین، لیکک و سرخس، کارگران شهرداریها با مطالباتی مشابه، از تأخیر در پرداخت دستمزد گرفته تا عدم پرداخت حق بیمه، سنوات، اضافهکار و اعتراض به حضور شرکتهای پیمانکاری، صدای اعتراض خود را بلند کردند.
اگرچه این اعتراضها در ظاهر به مشکلات مالی هر شهرداری مربوط میشود، اما مرور مجموعه خبرهای چهار ماه گذشته نشاندهنده یک بحران ساختاری است. بحرانی که سالهاست در مدیریت نیروی انسانی شهرداریهای کشور شکل گرفته و امروز به یکی از مزمنترین چالشهای بازار کار ایران تبدیل شده است.
کارگران خدمات شهری، پاکبانان، نیروهای فضای سبز و نیروهای خدماتی شهرداریها در حالی هر روز مسئولیت حفظ بهداشت، نظافت و خدمات عمومی شهرها را حتی در شرایط جنگی و بحرانی بر عهده دارند که خود از ابتداییترین حقوق قانونی، یعنی دریافت بهموقع دستمزد، امنیت شغلی و برخورداری از بیمه کامل، محروم هستند.
نقشه اعتراضات؛ ۱۸ شهرداری در چهار ماه
مرور خبرهای منتشر شده در فاصله فروردین تا تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد دامنه اعتراضها تقریباً سراسر کشور را دربر گرفته است. در جدول زیر اسامی گروههای معترض به تفکیک شهرداریها و مهمترین مطالبات مطرح شده در جریان اعتراضات، قابل مشاهده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پراکندگی این اعتراضها نشان میدهد مشکل محدود به یک استان یا یک مدیریت شهری نیست، بلکه الگویی فراگیر در نظام مدیریت شهرداریهاست. در عین حال، یکی از مهمترین یافتههای بررسی این خبرها آن است که اعتراض کارگران شهرداری دیگر صرفاً حول محور پرداخت حقوق شکل نمیگیرد. تقریباً تمام مطالبات اصلی آنان را میتوان در چند محور همچون پرداخت بهموقع حقوق، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه، پرداخت سنوات، پرداخت عیدی و پاداش، پرداخت اضافهکار، اجرای مصوبه افزایش مزد، دریافت لباس کار و تجهیزات ایمنی، امنیت شغلی، حذف شرکتهای پیمانکاری و درخواست عقد قرارداد مستقیم با شهرداری خلاصه کرد. این نشان میدهد که گرچه در سالهای گذشته معمولاً اعتراضها به چند ماه حقوق عقبافتاده محدود میشد، اما امروز دامنه مطالبات به اصلاح ساختار استخدامی گسترش یافته است.
بیشترین صدای اعتراض از نیروهای پیمانکاری بلند میشود
شهرداریها در ایران از نظر نوع استخدام و رابطه شغلی، یکی از متنوعترین ساختارهای نیروی انسانی را دارند. در کنار نیروهای رسمی، هزاران نفر با قراردادهای شرکتی، حجمی، پیمانکاری و قراردادهای کوتاهمدت مشغول کارند. بررسی اعتراضهای چهار ماه اخیر و حتی سالهای گذشته نشان میدهد تقریباً در همه شهرهایی که اعتراض صورت گرفته، بیشترین مشکلات مربوط به نیروهای پیمانکاری است. در یاسوج، کارگران از امضای اجباری فرم تسویهحساب بدون دریافت مطالبات سخن میگویند. در شوش، کارگران تأکید دارند که پیمانکار حقوق آنان را پرداخت نمیکند، اما شهرداری نیز مسئولیتی نمیپذیرد. در زاهدان، کارگران معتقدند پیمانکاران «سود هنگفت» میبرند، در حالی که کارگران با حداقل دستمزد زندگی میکنند. در چابهار نیز بخش عمده مطالبات قدیمی مربوط به نیروهای پیمانکاری است. در واقع پیمانکار به نقطهای تبدیل شده که مسئولیت میان او و شهرداری دائماً جابهجا میشود؛ شهرداری پیمانکار را مسئول میداند و پیمانکار نیز مشکلات مالی شهرداری را علت تأخیرها معرفی میکند. نتیجه این چرخه، بلاتکلیفی کارگران است.
در حالیکه، در اغلب شهرداریها، پیمانکار تنها وظیفه تأمین نیروی انسانی را بر عهده دارد و عملاً ارزش افزودهای در فرآیند خدمات شهری ایجاد نمیکند، اما بخشی از منابع مالی مربوط به دستمزد کارگران از طریق همین شرکتهای واسطه هزینه میشود. به همین دلیل، بسیاری از کارگران معتقدند اگر قرارداد مستقیم با شهرداری داشته باشند، هم پرداخت حقوق منظمتر خواهد شد و هم امنیت شغلی بیشتری خواهند داشت.
معوقات؛ از یک ماه تا شش سال
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این بررسی، میزان معوقات انباشته است. تنوع این معوقات نشان میدهد مشکل تنها کمبود نقدینگی نیست، بلکه اجرای حقوق قانونی کارگران نیز با اختلال جدی روبهروست. به عنوان مثال در چابهار، اضافهکار کارگران از سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است. همچنین دو سال سنوات، دو سال حق بیمه و چندین سال حق لباس پرداخت نشده و در لیکک، کارگران هفت ماه حقوق، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند. این وضعیت نشان میدهد که ماهها بیحقوقی به یک روند مسلط در این بخش تبدیل شده است. یکی از کارگران شهرداری لیکک در توصیف زندگی با ماهها حقوق پرداختنشده، در گفتگو با ایلنا جملهای گفت که شاید بیش از هر آمار دیگری عمق بحران را نشان میدهد: «مسئولانی که حقوق کامل و چندبرابر بیشتر از دریافتی کارگران دارند، چگونه میتوانند درک درستی از وضعیت معیشتی ما داشته باشند؟» در میناب نیز یکی از کارگران با اشاره به اجاره خانه، اقساط بانکی و هزینههای روزمره میپرسد: «آیا صاحبخانه و بانک منتظر میمانند تا شهرداری حقوق ما را پرداخت کند؟» این روایتها نشان میدهد تأخیر در پرداخت دستمزد، برای کارگران صرفاً یک مسئله اداری یا مالی نیست؛ بلکه مستقیماً به ناتوانی در تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی گره خورده است.
پاسخ مدیران شهری؛ روایت تکراری کمبود منابع
در مقابل اعتراضهای کارگران، پاسخ مسئولان تقریباً در همه شهرها مشابه است. کمبود منابع مالی، بدهیهای گذشته، مسدود بودن حسابهای شهرداری، کاهش درآمدهای شهری، مشکلات نقدینگی و انتقال مسئولیت به پیمانکار، پرتکرارترین پاسخهایی است که در خبرهای چهار ماه گذشته دیده میشود. نمونه بارز آن شهرداری لیکک است که اعلام کرده به دلیل بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی و مسدود بودن حسابها، امکان پرداخت حقوق وجود ندارد. در برخی شهرها نیز اساساً هیچ پاسخ رسمی از سوی مسئولان ارائه نشده و تنها وعده پیگیری داده شده است. اما آیا واقعا میتوان موضوع کمبود منابع را علت اصلی دامنهدار شدن معوقات مزدی کارگران شهرداری دانست؟
بررسی گزارشها و پژوهشهای1 انجام شده، نشان میدهد شهرداریهای ایران از دهه ۱۳۶۰ به بعد به تدریج وابستگی خود به بودجه دولت را از دست دادند و برای تأمین هزینههای خود به درآمدهای محلی متکی شدند. در عمل اما بخش بزرگی از این درآمدها به منابع ناپایداری مانند عوارض ساختوساز، فروش تراکم، تغییر کاربری، فروش املاک و استقراض وابسته شد و کسری بودجه بسیاری از شهرداریها از همین وابستگی به منابع ناپایدار ناشی میشود. با این حال، اگر مشکل صرفاً کمبود منابع بود، انتظار میرفت همه تعهدات شهرداری به یک نسبت دچار تأخیر شود. اما آنچه در خبرهای چهار ماه گذشته دیده میشود چیز دیگری است. در برخی از شهرها، اضافهکار از سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است، دو سال حق بیمه واریز نشده است، سنوات پرداخت نشده است یا لباس کار چند سال پرداخت نشده است. این موارد دیگر صرفاً نتیجه کمبود نقدینگی نیستند؛ بلکه به ضعف مدیریت، اولویتبندی هزینهها، نظارت ناکافی و گاه تخلفات پیمانکاران مربوط میشوند.
چرا کارگران شهرداری همواره در معرض بحران هستند؟
تداوم روند فعلی حاکی از آن است که مشکلات امروز کارگران شهرداری، صرفاً محصول مدیریت چند ماه اخیر نیست. در دو دهه گذشته، بسیاری از شهرداریهای کشور به دلیل کاهش درآمدهای پایدار و وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از ساختوساز، با بحران مالی مزمن روبهرو شدهاند. هر زمان بازار ساختوساز دچار رکود شده، نخستین گروهی که آثار آن را احساس کردهاند، کارگران خدمات شهری بودهاند. از سوی دیگر، گسترش قراردادهای پیمانکاری در حوزه خدمات شهری باعث شده رابطه مستقیم کارگر و کارفرمای اصلی تضعیف شود. در چنین شرایطی، مسئولیت پرداخت دستمزد، بیمه و مزایا میان شهرداری و شرکت پیمانکار دست به دست میشود و کارگر برای پیگیری حقوق خود ناچار است میان چند نهاد مختلف رفتوآمد کند. ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران، نبود ضمانت اجرایی برای پرداخت بهموقع دستمزد، انعقاد قراردادهای کوتاهمدت و وابستگی شدید شهرداریهای کوچک به کمکهای دولتی، مجموعه عواملی هستند که این چرخه را سالهاست بازتولید میکنند. در چنین شرایطی، پرداخت چند ماه حقوق معوق هرچند ضرورتی فوری است، اما بهتنهایی نمیتواند این چرخه را متوقف کند. تا زمانی که ساختار تأمین مالی شهرداریها اصلاح نشود، نظارت مؤثری بر عملکرد پیمانکاران برقرار نگردد، قراردادهای واسطهای سامان نیابد و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای کارگران بهطور شفاف بر عهده کارفرمای اصلی قرار نگیرد، احتمالاً اعتراضهای مشابه همچنان در شهرهای مختلف کشور تکرار خواهد شد؛ اعتراضهایی که این بار دیگر تنها برای دریافت دستمزد نیست، بلکه برای بازگرداندن امنیت شغلی، کرامت حرفهای و حقوق قانونی هزاران کارگر خدمات شهری است.
1 https://doaj.org/article/6c983242321e45b3a168ccf75f2093dd?__cf_chl_f_tk=SyBJaWMPKhkFYgEKIWDC2ByidzWP6GVd4hFxjXfyDFU-1783416521-1.0.1.1-sQLtsjZq0u0gcjgfgoiFj6uhDC3OB7tcmCbbPdkcJiE
