داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اردیبهشت ۱۴۰۵ برای جامعه کارگری و بازنشستگان ایران، ماه گره خوردن «مطالبات صنفی» با «بحرانهای معیشتی ساختاری» بود. در حالی که سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی میکند و تورم در فروردین ماه رکورد شکست و به بیش از ۷۳ درصد رسید، حالا از گوشه وکنار خبرهای ضدونقیضی مبنی بر سه رقمی شدن نرخ تورم اردیبهشت ماه به گوش میرسد. این خبرهای ضدونقیض حتی اگر در گزارشهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تعدیل شوند، در سبد خرید خانوار به واقعیتی غیرقابل انکار و البته ملموس تبدیل شدهاند. شاید به همین دلیل است که با وجود سلطه فضای امنیتی بر کشور، اعمال محدودیتهایی برای برگزاری تجمعات و قطع سه ماهه اینترنت جهانی و عدم دسترسی میلیونها کاربر ایرانی به شبکههای اجتماعی، خبرهایی از بروز اعتراضات کارگری در برخی شهرها منتشر شده است. بررسی تحلیلی برخی خبرهای منتشر شده از سوی رسانههای رسمی در اردیبهشت ماه نشان میدهد که اعتراضات کارگری اگرچه به عنوان رخدادهایی پراکنده، اما به مثابه واکنشهای زنجیرهای به یک وضعیت کلان ناپایدار در بازار کار و نظام تأمین اجتماعی در حال بروز و ظهور است. شواهد میدانی و آمار و ارقام نشان میدهند که شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی، در کنار تضعیف امنیت شغلی، کارگران را به ستوه آورده و آنها را به خیابانها کشانده است. دادههای تجمعات و اعتراضات نشان میدهد که بیش از ۲۰ تجمع کارگری و صنفی در این ماه خبررسانی شده است. که از جمله آنها میتوان به اعتراضات کارگران ابنیه فنی راهآهن، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان صنعت فولاد، کارگران معادن زغالسنگ کرمان، کارگران بیکار شده پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد و کارگران قراردادی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی اشاره کرد. اعتراضات اغلب در قالب برگزاری تجمع و در محل کار یا در مقابل نهادهای مختلف دولتی از ادارات کار تا صندوقهای بیمهای و دادگستری و فرمانداری برگزار شده است.
علل اعتراضات؛ بررسی ریشههای تنش در لایههای مختلف نیروی کار
واکاوی مطالبات گروههای مختلف در اردیبهشت ۱۴۰۵، نشاندهنده یک الگوی تکرارشونده از نقض حقوق اولیه کارگران در محیط کار است. علل اصلی این نارضایتیها را میتوان در برخی کانونهای بحران کارگری بر اساس محورهای زیر دستهبندی کرد:
– بحران امنیت شغلی و تبدیل وضعیت: در حوزه ابنیه فنی راهآهن، چالشهای اصلی حول محور «عدم تبدیل وضعیت شغلی» و تداوم قراردادهای موقت میچرخد که عملاً امنیت روانی بیش از سه هزار نفر از کارگران این بخش را سلب کرده است. این گروه علاوه بر ناامنی شغلی، با معضلات پرداختی نظیر «پرداخت ناقص اضافهکاری» و «عدم تسویه مطالبات عرفی و مناسبتی» مواجهاند که استمرار آن، انگیزهی فعالیت را به حداقل رسانده است.
– سقوط قدرت خرید و نارضایتی مستمریبگیران: بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمعات متوالی خود، بر «عدم افزایش متناسب و به موقع مستمریها» با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید تأکید دارند. این مطالبه، بازتابی از شکاف عمیق میان تورمِ واقعی و نرخ افزایش مستمریهاست که منجر به عقبماندگی فاحش قدرت خرید این قشر و ناتوانی در تأمین مخارج پایه شده است.
– تضعیفِ پوششهای حمایتی و درمانی: بازنشستگان صنعت فولاد با تمرکز بر «قطع بیمه تکمیلی»، نسبت به حذف یکی از حیاتیترین ستونهای رفاهی خود اعتراض کردهاند. این اقدام، در شرایطی که هزینههای درمان روند صعودیِ بیسابقهای دارد، عملاً به معنای رها کردن این قشر در برابر هزینههای سنگین سلامت است.
– بحران معوقات و تأخیر در پرداخت: بسیاری از کارگاهها و بنگاههای کوچک و بزرگ در ایران، این روزها با بحران بودجه برای پرداخت معوقات مزدی کارگران و بروزرسانی دستمزدها بر اساس مصوبات مزدی سال جدید مواجهاند. در این میان وضعیت کارگران معادن زغالسنگ کرمان، نمونهای عینی از بحرانِ پرداختی در صنایعِ مادر است. طبق گزارشهای رسیده، کارگران معادن زغالسنگ کرمان از اسفند ماه موفق به دریافت حقوق نشدهاند؛ تأخیری که مستقیماً معیشت روزمره و امنیت غذایی خانوادههای کارگری را با مخاطرهی جدی مواجه کرده است.
– اخراجهای گسترده و پایان قراردادها: در پروژههای بزرگ صنعتی نظیر «فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام» و «پتروشیمی پتروناد»، مسئلهی «بیکاری ناگهانی» به اصلیترین چالش بدل شده است. کارگران این واحدها که با اخراجهای گسترده یا عدم تمدید قرارداد مواجه شدهاند، بازگشت به کار و احیای حقوق شغلی خود را به عنوان تنها راه خروج از بنبست بیکاری دنبال میکنند.
– کاهش مزایای رفاهی و کسری حقوق: در لایههایی که نیروی کار در محیطهای صنعتی فعال هستند، نظیر کارگران شرکت «پایانهها و مخازن پتروشیمی»، اعتراضات بر «کسر مزایای رفاهی» و «عدم پرداخت کامل حقوق فروردین» متمرکز است. این اقدامات که در واقع نوعی کاهش غیررسمی دستمزد محسوب میشود، فشار مضاعفی را بر سبد هزینههای خانوار کارگری وارد آورده است.
این دادهها نشان میدهد که اعتراضها در اردیبهشت ۱۴۰۵ پراکنده و موردی نیستند، بلکه به چند «گره اصلی» در رابطه کار و معیشت اشاره میکنند. از جمله بحران امنیت شغلی، فرسایش مزدی و عقبافتادگی دستمزد، بحران بیمه و درمان و بحران مستمری و بازنشستگی که گرچه در ماهها و سالهای اخیر سابقه داشته، اما با توجه به شرایط جنگی وبحرانی احتمال گسترش این مطالبات و بیپاسخ ماندن آنها بیشتر است.
مطالبات این گروهها نشان میدهد که مسئله فقط «مزد پایه» نیست؛ بلکه «شبکه مزدی مکمل» شامل اضافهکاری و مزایای مناسبتی نیز دچار اختلال شده است. این یعنی بخشی از درآمد واقعی کارگران عملاً حذف یا معوق شده است. در کنار آن، بحران معوقات مزدی چند ماهه مورد دیگری است که شاغلان را با دردسرهای زیادی مواجه میکند. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمیگیرد، مسئله دیگر فقط «تاخیر» نیست؛ بلکه وارد مرحلهی «اخلال در بازتولید نیروی کار و معیشت خانوار» میشود. این وضعیت میتواند به بدهی، ناامنی غذایی و فرسایش شدید خانوادگی منجر شود. علاوه بر شاغلان، قطع بیمه تکمیلی برای بازنشستگان، بهویژه در صنایع سنگین مانند فولاد، یک مسئله حیاتی است. بازنشستهای که با هزینههای درمان، دارو و خدمات پزشکی مواجه است، با حذف بیمه تکمیلی عملاً از یک سپر حمایتی مهم محروم میشود که آسیبهای فراوانی در پی دارد.
دادههای رسانهای چه تصویری از وضعیت معیشت میدهند؟
تصویر استخراج شده از دادههای رسانههای رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۵، گویای آن است که معیشت کارگری از یک وضعیت «دشوار» به یک وضعیت «اضطراری» تغییر ماهیت داده است. کاهش معنادار سهمِ پروتئین، گوشت قرمز و لبنیات از سفرههای خانوار، نشاندهنده یک تغییر اجباری در سبد غذایی است که پیامدهای آن بهصورت سوءتغذیه خاموش، در ماههای پیشرو خود را نشان خواهد داد. در حالی که تورم اقلام حیاتی، قدرت خرید واقعی را به شدت تحلیل برده است، تکیه بر سازوکارهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی—اگرچه با پوشش آماری ۸۶ میلیونی و مشارکت بالای ۹۶ درصدی همراه بوده—تنها حکم مُسکّنی موقت را داشته و نتوانسته است شکاف ایجاد شده در بودجهی خانوار را ترمیم کند. این وضعیت، وقتی با چالش دیرکرد در پرداخت مستمریهای بازنشستگان—که پرداخت علیالحساب اردیبهشتماه نیز نتوانسته عطش هزینههای جاری آنها را فرونشاند—ترکیب میشود، عملاً امنیت زیستی جامعه را در برابر تکانههای تورمی بیدفاع کرده است.
در حوزه درمان و حمایتهای بیمهای، دادهها از شکافی عمیق میان وعدههای حمایتی و واقعیتهای میدانی پرده برمیدارند. حذف یا تاخیر در پرداخت مبلغ بیمههای تکمیلی، بهویژه برای گروههای آسیبپذیری چون بازنشستگان، به معنای خروج هزینههای کمرشکن درمان از سبد پوششی و تحمیل مستقیم آن بر دوش خانوارهای فاقد درآمد کافی است. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی نه تنها به ارتقای سلامت کمک نکردهاند، بلکه با تضعیف چتر بیمهای، هزینهی زندگی را به شکلی غیرمستقیم افزایش دادهاند. وضعیت مشابه در میان کارگران فعال که با کسر مزایای رفاهی و کاهش درآمدهای جانبی مواجهاند، نشان میدهد که نظام جبران خدمات در بنگاههای اقتصادی، بهجای تابآوری در برابر تورم، بهسمت انقباض حداکثری حرکت کرده و کارگران را در برابر مخاطرات سلامتی و اقتصادی تنها گذاشته است.
در حوزه اشتغال و سیاست های کلان، تصویر کلی حاکی از ناپایداری حاد در روابط کار است. رویکرد «تعدیل نیرو» به عنوان نخستین راهکار بنگاه های صنعتی برای مدیریت ناترازی های مالی — آن گونه که در پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی پتروناد مشاهده شد — تاییدی بر این مدعاست که نیروی کار در این ساختارها از هرگونه امنیت شغلی تهی شده است. ناکافی بودن رقم بیمه بیکاری و عدم توانمندی آن در پوشش حداقل های زندگی، موجب شده تا اخراج معنایی جز سقوط مستقیم به خط فقر نداشته باشد. در مجموع، عملکرد سیاست گذار در این ماه نشان دهنده بن بستی است که در آن، راهکارهای مقطعی و حمایتی نمی توانند مانع از فروپاشی امنیت شغلی شوند؛ وضعیتی که با ادامه بی ثباتی های پرداختی — همچون معوقات طولانی مدت در معادن کرمان — پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران گسترده و مزمن اجتماعی را به همراه دارد.
جمعبندی
اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی سپری شد که سایه شرایط جنگی و تنشهای منطقهای بر اقتصاد کشور، ابعاد بحران معیشتی را وارد فاز جدیدی کرده است. تلاطمهای ناشی از این وضعیت، جهش خیره کننده هزینه سبد معیشت را به دنبال داشته است؛ به طوری که رقم این سبد تنها با گذشت دو ماه از ابتدای سال، از ۴۵ میلیون تومان به بیش از ۷۱ میلیون تومان رسیده است. این شکاف عمیق میان درآمدها و هزینههای واقعی، نشان میدهد که دستمزدهای فعلی عملا کارکرد خود را برای تامین نیازهای اولیه از دست دادهاند و اعتراضات کارگری و بازنشستگی، پاسخی ناگزیر به این فروپاشی قدرت خرید در بستری از ناامنیهای اقتصادی و سیاسی است.
در کنار فرسایش دستمزد، انفجار قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها، فشار را بر اقشار فرودست در ماههای پیشرو بیشتر خواهد کرد. برای خانوادههایی که با بحران بیکاری، دستمزدهای معوقه و ناکارآمدی بیمههای درمانی و تکمیلی دست و پنجه نرم میکنند، تامین سرپناه به بزرگترین دغدغه زیستی تبدیل شده است. برآیند این دادهها نشان میدهد که سیاستهای حمایتی فعلی در برابر این طوفان قیمتی کارایی ندارند؛ چرا که بدون مهار تورم ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، طبقه کارگر و بازنشستگان میان دو لبه تیز هزینههای سرسام آور زندگی و درآمدهای ناچیز و نامنظم، در حال از دست دادن تمامی ابزارهای بقای خود هستند. این وضعیت هشدار دهنده، لزوم بازنگری در اولویتهای اقتصادی و ضرورت حمایت واقعی از معیشت عمومی را بیش از هر زمان دیگری برجسته میکند.
با این توضیحات مهمترین کنش های اعتراضی کارگری و صنفی برگزار شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
