به گزارش داوطلب: در حالیکه اعتصاب صنفی کارگران پروژهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وارد دومین هفته خود میشود، تهدیدهای دستگاههای نظارتی و کارفرمایان در جهت اعتصابشکنی کارگران شدت گرفته است.
پس از ارسال پیامکهای تهدیدآمیز امنیتی و فشار بر کارگران برای بازگشت به کار و تلاشهای پیمانکاران برای ایجاد تفرقه و شکستن اعتصاب، روز گذشته هشتم اردیبهشت ماه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از جایگزینی ۴ هزار نیرو در طرحهای پارس جنوبی خبر داد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به خبرگزاریها گفته؛ در ۸طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین میشوند.
او اضافه کرده: به این کارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانونی بر سر کار خود بازگردند. اما در صورتی که در این مدت کارگران قبلی باز نگردند با نیروی جدید جایگزین خواهند شد.
به گفته این مقام مسئول جایگزینی نیروها از روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.
هنوز کانالها و صفحات مجازی که به صورت رسمی هدایت کمپین افزایش دستمزد کارگران پروژهای را بر عهده دارند، به این خبر واکنشی نشان ندادهاند و از کارگران میخواهند که با ترک پروژهها تا قبول مطالبات صنفی از سوی پیمانکاران، به کمپین بپیوندند. ظهر روز نهم اردیبهشت ماه نیز رسانه رسمی این کمپین در اینستاگرام از دستاوردهای اولیه این اعتصاب صنفی و توافق با یک پیمانکاری مبنی بر عقد قرارداد بر اساس مفاد کمپین خبر داد.
با این حال در برخی گروهها، کارگران خبرهای منتشر شده پیرامون جایگزینی نیروها را تصدیق میکنند. به گفته آنها، در برخی موارد پیمانکار تهدید کرده که در صورت عدم بازگشت به کار، از این هفته نیروی جدید جایگزین میشود. برخی از این پیامها هم به درخواست پیمانکاران از سازمان آموزش فنی و حرفهای برای جایگزینی نیرو اشاره کردهاند.
تهدیدهای پیمانکاران و مقامات مسئول مناطق نفت، گاز و پتروشیمی در حالی شدت گرفته که در یک هفته گذشته و بنابر گزارشها دهها پروژه پیمانکاری با اعتصاب و توقف فعالیت کارگران پروژهای مواجه شدند.
پیمانکاران و گروههای وابسته به دستگاههای نظارتی و امنیتی در یک هفته گذشته از هر دستاویزی در جهت شکستن اعتصاب کارگران استفاده کردند. از تهدید ضمنی و ایجاد تفرقه میان کارگران تا هک و ریپورت صفحات مجازی که مطالبات کمپین و گزارشهای پیرامون آن را پوشش میدادند. با این حال کمپین ۱۴۰۲ بنا دارد تا رسیدن به خواستههای صنفی و حقوقی به فعالیت ادامه دهد. افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، مزایا و برخورداری از حقوق قانونی کار یعنی ارائه یک نسخه از قرارداد به کارگر و لغو مقرراتی چون اخذ تعهد برای عدم پیوستم به اعتراضات کارگری از جمله مطالبات مهم کمپین ۱۴۰۲ است.