داوطلب وبسایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جدید، به نظر میرسد این میزان افزایش هم نتوانسته در برابر روند صعودی نرخ کالاها و خدمات، جبرانکننده هزینههای معیشت میلیونها خانوار کارگری باشد. علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اعلام اینکه « نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماههاست که بر زمین مانده» گفته است؛ نشستهای شورایعالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد باید به فوریت برگزار شود. او تاکید کرده: « این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جداست، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماههای باقیمانده تا پایان سال هستند.»
خدایی در این گفتگو به نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار اشاره کرده که تاکید میکند«جلسات شورایعالی کار باید لااقل ماهی یک بار برگزار شود» اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده است. به گفته خدایی این جلسات از دوره وزارت عبدالملکی وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنها یک بار برگزار شده و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شده است. «بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که میکند، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.»
این عضو شورای عالی کار، وضعیت معیشت کارگران را بحرانی توصیف کرده و گفته است؛ بحران معیشتِ جامعهی کارگری، یک بحران جدیست که نباید و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمیتواند هزینههای اساسی زندگی را پوشش دهد و ماههاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم میکنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورایعالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهمترین مساله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیریست.
او اضافه کرد: با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، یک بحث مهم دیگر یعنی موضوع امنیت شغلی کارگران که در کمیته امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود نیز معوق و معطل مانده است. به گفته این عضو کارگری شورای عالی کار؛ «توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیونها کارگریست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم بیبهره ماندهاند»
شکاف میان دستمزد و سبد معیشت در خانوارهای کارگری در حالی عمیقتر میشود که دولت در ماه اخیر، ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعههای خود را در دستور کار قرار داده و افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانهی شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعههای دولت –صندوقهای لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است. افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابهالتفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز شود. درکنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش مییابد.این در حالیست که به گفته نمایندگان کارگری؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانیتر است و خانوارهای کارگری نیازمند توجه جدیتر دولت در ماههای پایانی سال هستند.
با توجه به گسترش موج اعتراضات مردمی در میان طبقات و گروههای مختلف اجتماعی در بیش از ۴۰ روز گذشته، این هشدارها نشانگر آن است که حاکمیت علاوه بر گردن نهادن به مطالبات مدنی معترضان شامل تامین و تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ باید چارهای فوری برای تامین معیشت و پر کردن شکاف درآمدی میلیونها خانواری بیابد که مطالبه مشترک «حق زندگی» را دنبال میکنند.
