داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ تقریبا از نیمه دوم سال گذشته بود که همزمان با گسترده شدن اعتراضات صنفی معلمان، شدت برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان سیر صعودی به خود گرفت. بسیاری از فعالان صنفی، در جریان اعلام فراخوان توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، با تهدید و اعمال فشار از سوی حاکمیت مواجه می‌شدند و برخی از آنان پس از برگزاری تجمع و یا در جریان آن، مورد ضرب و شتم، تعقیب و بازداشت قرار می‌گرفتند. این شیوه برخورد اما پس از برگزاری تجمعات اردیبهشت ۱۴۰۱ و به خصوص تجمع سراسری معلمان که به مناسب اول ماه می برگزار شد، شکل تندتری به خود گرفت. دهها فعال صنفی سرشناس در سراسر کشور همزمان با اعلام فراخوان شورای هماهنگی با یورش نیروهای امنیتی به محل اقامتشان بازداشت شدند و به زندان افتادند. این کم‌سابقه ترین برخورد با اعتراضات جمعی معلمان در سالهای اخیر بود. به نحوی که بسیاری، این شیوه سرکوب را با سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولتهای نهم و دهم که به پرونده‌سازی و صدور احکام طویل‌المدت برای دهها فعال صنفی منجر شد، مقایسه می‌کنند. با وجود آنکه هنوز یک سال از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی نگذشته؛ اما جمع‌بندی واکنش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از دو استراتژی برای مواجهه با مطالبات صنفی معلمان در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است:
۱-عدم پاسخگویی، به رسمیت نشناختن و بی‌توجهی به مطالبات و اعتراضات گسترده و متوالی ماههای اخیر معلمان
۲- سرکوب و محدودسازی کنشگران از طریق تهدید امنیت شغلی و آزادی‌های اجتماعی، پرونده‌سازی و امنیتی‌سازی فضای فعالیت صنفی
در گزارش پیش‌رو با مروری بر روند مواجهه دولت با مطالبات معلمان در ماههای اخیر به تبیین این مسئله خواهیم پرداخت که دولت چگونه با اتخاذ دو استراتژی مطرح شده، قصد دارد فضای فعالیت صنفی را تحت کنترل خود درآورد.
رابطه دولت و معلمان
دو دهه پرنوسان!
سابقه اعتراضات صنفی معلمان به سالهای ابتدایی دهه ۸۰ باز می‌گردد. زمانی که دولت خاتمی در تلاش بود تا به زعم خود با آزادسازی فضای فعالیت صنفی و تقویت جامعه مدنی، گفتمان مطالبه‌گری را در بین گروههای مختلف اجتماعی از جمله معلمان، کارگران و غیره تئوریزه و با بازتعریف کنند. با این حال انجام برخی اقدامات از جمله عدم تمدید پروانه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان و افزایش فاصله بین مزد و معیشت و اعتراضات معلمان نسبت به اینگونه سیاست‌گذاری‌ها، منجر به احضار، پرونده‌سازی و بازداشت برخی از فعالان صنفی در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شد. با روی کار آمدن دولت محمودنژاد، نه تنها فاصله بین مزد و معیشت مزدبگیران از جمله معلمان در نتیجه سیاست‌های پوپولیستی دولت افزایش یافت، بلکه شرایط فعالیت صنفی نیز رو به وخامت گذاشت. معلمان خواستار ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه آموزشی ، تمرکز زدایی از آموزش و پرورش ، حذف نگاه امنیتی از آموزش و پرورش، توسعه آزادی بیان در آموزش و پرورش و در نهایت اصلاح نظام گزینش عقیدتی معلمان بودند. تجمعات بزرگ اسفند ۱۳۸۵ در مقابل مجلس، نقطه عطفی در فعالیت‌های صنفی معلمان در آن سالها بود. آنها گردهم جمع شده بودند تا به تخصیص نیافتن بودجه به لایحه نظام هماهنگ حقوق و احتمال اجرا نشدن آن در سال ۸۶ اعتراض کنند. تلاشی هماهنگ و منسجم برای بازگشت شان و منزلت به جایگاه معلمی. این تلاش‌ها اما با سرکوب و بازداشت تعداد کثیری از معلمان و عدم پاسخگویی دولت به مطالبات آنها، تا سالها بعد از آن نیز بی‌نتیجه ماند. تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان و معلق ماندن تصویب لایحه آن تا سالها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز اعتراضات معلمان شناخته شد. فضای امنیتی حاکم بر جامعه مدنی در دوره دولتهای نهم و دهم، جای خود را به نگرش ویترینی و دوگانه دولت روحانی و مجموعه حاکمیت با جریان‌های مطالبه‌گری معلمان داد. در این دوره با وجود اینکه مجوز برگزاری مجمع عمومی به برخی کانون‌های صنفی داده شد، اما عملا تغییر جدی در وضعیت برخورد با فعالان صنفی به وجود نیامد. در واقع اگر دولت از یک سو مجوز فعالیت کانون‌ها را صادر می‌کرد، از سوی دیگر با تجمعات صنفی معلمان که در پی بحران‌های صنفی و معیشتی روزبه روز بر شدت آن افزوده می‌شد برخورد می‌کرد و قوه قضائیه نیز با پرونده‌سازی و صدور احکام طویل‌المدت علیه فعالان صنفی عرصه را بر روند مطالبه‌گری معلمان تنگ‌تر می‌کرد. لایحه رتبه‌بندی هربار به دلیل کمبود بودجه از نوبت رسیدگی خارج می‌شود و این روند نه تنها منجر به توقف اعتراضات میدانی معلمان نشد که بر شدت و گستردگی آن نیز افزود. تا اینکه با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مجددا فضای سرکوب بر عرصه فعالیت‌های صنفی بیش از گذشته سایه افکند. اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزانو آزادی معلمان زندانی، از جمله مطالبات معلمان و فرهنگیان معترض در این دوره بود.
دولت ابراهیم رئیسی که با شعار«دولت قوی» و اجرای عدالت سر کار آمده، میراث‌دار لایحه رتبه بندی معلمان شد. لایحه‌ای که گرچه در دولت او و در پی گسترده شدن اعتراضات معلمان تبدیل به قانون شده اما کماکان به مرحله اجرا نرسیده است. رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی، وعده بهبود منزلت و معیشت معلم‌ها را داد و در دوران پسا انتخاب هم گفت که باید مشکلات معلمان یکبار برای همیشه حل و فصل شود.
با این حال به باور بسیاری از فعالان صنفی او در جریان انتخاب وزیر آموزش و پرورش نشان داد که شایسته‌سالاری از نظر او، نه انتخاب وزیری برای حل بحران‌های بدنه آموزش و پرورش که انتخاب فردی در تراز جمهوری اسلامی است.
یوسف نوری، وزیر پرحاشیه
داستان انتخاب وزیر برای وزارتخانه آموزش و پرورش در دولت رئیسی، داستانی دنباله‌دار بود که باعث شد چهار ماه این وزارتخانه با سرپرست اداره شود. یوسف نوری با سابقه فعالیت در امور اقتصادی و تجاری در سالهای اخیر و مدرک تحصیلی نامرتبط با آموزش و پرورش، سومین گزینه پیشنهادی رییس دولت برای وزارت آموزش و پرورش بود که با ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع بر مسند ریاست این وزارتخانه تکیه زد.پیش از او، حسین باغ گلی و مسعود فیاضی را به عنوان گزینه های تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده بودند که به آنها رای اعتماد داده نشد. در برنامه‌های یوسف نوری، ضمن تببین وضع موجود از جمله؛ ضعف دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت، بازماندگی از تحصیل گروهی از دانش‌آموزان، عدم دسترسی گروهی از دانش‌آموزان به خدمات آموزش مجازی، چالش نیروی انسانی (کسری، مازاد، ورودی و فرایند انتخاب معلمین، میانگین دریافتی معلمین) و موارد دیگر؛ راهکارهایی ارائه شده بود. از جمله؛
۱. ارتقای امر حاکمیتی آموزش و پرورش در تراز نظام جمهوری اسلامی
٢. دستیابی به عدالت تربیتی
٣. مدرسه محوری و استقرار مدرسه صالح
۴. خروج از نظام برنامه درسی تک‌ساحتی و تربیت مبتنی بر ساحت‌های شش‌گانه تربیت
۵. ارتقای شأن و جایگاه معلم
بر اساس این برنامه، ارتقای عدالت تربیتی و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت، آماده‌سازی همه ساحتی کودکان و نوجوانان برای زندگی طیبه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی-تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی و غیردولتی برای بهسازی آموزشی و پرورشی و ارتقای فزاینده موقعیت آموزشی و تربیتی در منطقه، جهان اسلام و جهان از جمله نشانگرهای مطلوب تحقق این برنامه‌ها شمرده شدند.
عدم پاسخگویی، چالش جدی وزارت آموزش و پرورش
معیشت و منزلت معلمان دو چالشی بود که وزیر جدید با آن مواجه بود. قرار گرفتن در این چالش، آنهم درست در دوره‌ای که معلمان شاغل به دنبال اجرای رتبه‌بندی و معلمان بازنشسته به دنبال همسان‌سازی مستمری خود بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اعتراضات به صورت گسترده در جریان است، وزیر جدید را ملزم به پاسخگویی می‌کرد.
یوسف نوری اما در طول چند ماه ریاست خود بر مسند وزارت آموزش وپرورش، کارنامه قابل قبولی در مواجهه با مطالبات صنفی بدنه این وزارتخانه نداشته است. به نحوی که با صدور بخشنامه‌هایی همچون ممنوعیت یادداشت‌نویسی اعتراضی در رسانه‌ها توسط معلمان و یا احضارهای درون سازمانی کنشگران صنفی و تهدید آنها به اخراج در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی، عملا در تقابل با بخش بزرگی از معترضان مطالبه‌گر قرار گرفته است.
او در نشست با فرهنگیان مریوان که به مناسبت روز و هفته معلم ۱۴۰۱ برگزار شده بود، دست به تهدید معلمان زده و عنوان کرد که براساس بند ۲۳ هیئت تخلفات، تجمعات غیرقانونی می‌تواند منجر به اخراج معلمان حاضر در این تجمعات شود!
این سخنان نوری پس از آن بیان شد که طی تجمع برگزاری شده در روز جهانی کارگر، دهها معلم بازداشت شدند و به زندان افتادند. فعالان صنفی با مقایسه شیوه مواجهه وزیر فعلی با وزرای سابق می‌گفتند که رویکرد تقابل مستقیم با معترضان و تهدید آنان به اخراج از سوی وزارتخانه، رویکردی مسلط در دولت‌هایی است به اعتراضات صنفی نگاه به شدت امنیتی دارند.
این شیوه تقابل و رویکرد امنیتی وزیر آموزش و پرورش با اعتراضات معلمان باعث شد تا بار دیگر آتش خشم کنشگران صنفی، شعله‌ور شود. برخی از آنها در اظهارات خود، یوسف نوری را ضعیف‌ترین و بی‌تدبیرترین وزیر آموزش و پرورش در دهه‌های اخیر دانستند که حتی «قادر به حفظ ظاهر نیست و به زعم آنها به طور علنی به مطالبات معلمان دهن کجی می‌کند.» آنها می‌پرسند: «به چه علت وزیر با تهدید به اخراج باید نمک به زخم معلمان بپاشد؟ وقتی وزیر چنین برخوردی دارد چرا باید معلمان او را در اقداماتی که ممکن است در آینده انجام دهد همراهی کنند؟» این گروه از معلمان، عملکرد نسنجیده، پرگویی، وعده‌های دروغ و ناکارآمدی مسئولان آموزش و پرورش و شخص وزیر را عاملی بر تداوم اعتراضات معلمان می‌دانند.
شیوه مواجهه اخیر وزیر آموزش و پرورش با اعتراضات معلمان در حالی خبرساز شده که او از همان ماههای ابتدایی ورودش به وزارتخانه با دعوت کردن از برخی از فعالان صنفی برای شرکت در یک نشست مجازی، تلاش کرد تا با ایجاد شکاف میان طیف‌های مختلف کنشگران ، کنترل اعتراضات را در اختیار حاکمیت قرار دهد. این نشست که به نظر می‌رسید با هدف شنیدن دلایل برگزاری اعتراضات صنفی سراسری برگزاری شده بود، به دلیل عدم دعوت از نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که اعتراضات سراسری معلمان را سازماندهی می‌کردند، واکنش‌های بسیاری را در میان فعالان صنفی به دنبال داشت. ظاهرا در این نشست که با هماهنگی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شده بود، نمایندگان برخی تشکل‌های صنفی-سیاسی از جمله سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان، انجمن اسلامی معلمان و نمایندگان منتخب برخی از کانون‌های صنفی کشور حضور داشتند. تلاش برای ایچاد شکاف در میان طیف‌های مختلف فعالان صنفی و به رسمیت نشناختن و طرد ضمنیِ جریان اعتراضی که این تجمعات را سازماندهی می‌کند یعنی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از دیگر اهدافی بود که به موازات برگزاری نشست فوق‌الذکر از سوی وزارتخانه دنبال می‌شد. این در حالیست که با وجود این موضع‌گیری امنیتی دولت، اما تشکل‌های صنفی معلمان از جمله گردانندگان و سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر معلمان، همچنان خواستار گفتگو با دولت و شخص وزیر آموزش و پرورش بودند. از جمله این اقدامات، درخواست دیدار حضوری کانون صنفی معلمان تهران با وزیر آموزش و پرورش در فاصله بین تجمع “۳اسفند” تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ بود، که به این درخواست نیز پاسخی داده نشد.
دولت رئیسی و معلمان
حرکت به کدام سو!
بیش از دو دهه است که معلمان پیگیر احقاق حقوق صنفی و قانونی خود هستند. فعالان صنفی می‌گویند که در این مدت به روش های مختلف اعم از نامه نگاری، ارسال پیامک، دیدار و جلسه با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین تجمعات اعتراضی خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند، اما پاسخ شایسته‌ای دریافت نکرده‌اند و هر بار دولت‌ها به نحوی از پاسخگویی و اجرای کامل قوانین و مقررات سرباز زده‌اند.
عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی ( مربوط به آموزش رایگان)، عدم اجرای اصل ۳ قانون اساسی بند ۳ ( آموزش و تربیت بدنی رایگان)، عدم اجرای اصل ۳ قانون اساسی بند ۹ ( رفع تبعیضات ناروا ) و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵ (افزایش حقوق سالانه، باید بر اساس نرخ تورم باشد)
در این میان مجلس هم که علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، به وظیفه خود عمل نکرده و بابت عدم اجرای قوانین و یا اجرای ناقص آنها ، توضیحی از دولت نمی‌خواهد. از تابستان ۱۴۰۰ به این سو، سیاست دولت و مجلس در مواجهه با مطالبات فرهنگیان همسو با یکدیگر و با سکوت و دادن وعده‌های مبهم و گفتارهای ضدونقبض همراه بوده است. گرچه لایحه رتبه‌بندی پس از چندبار رفت و برگشت به صحن مجلس به دلیلی که دولت مطرح می‌کرد یعنی عدم تخصیص بودجه، سرانجام در پی گسترده شدن اعتراضات و با عقب‌نشینی دولت و مجلس، صورت قانونی به خود گرفت اما همچنان در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه است و معلمان همچنان نسبت به تداوم روند موجود معترضند. به علاوه اینکه در ماههای اخیر، تعداد زیادی از فعالان صنفی با افزایش فشارهای امنیتی در پی تلاش برای احقاق مطالبات از طریق کنش‌های میدانی، به بند کشیده شده‌اند. از روزهای پس از برگزاری تجمع اول ماه می ۱۴۰۱، تقریبا به فاصله هر یک هفته، خبرهای مختلفی از بازداشت و احضار فعالان صنفی و متعاقب آن آزادی برخی دیگر از بازداشت‌شدگان در جریان تجمعات اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی توسط معلمان منتشر می‌شود که بیانگر سیاست کنترلی دولت در مواجهه با اعتراضات صنفی معلمان است. با تداوم چنین روندی، به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت به زعم خود درصدد است با افزایش مدت محکومیت و با به بند کشیدن برخی از کنشگران شناخته شده صنفی همچون اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مژگان باقری، جعفر ابراهیمی و غیره، هزینه کنش‌های صنفی را افزایش دهد و نبض و کنترل اعتراضات را به دست بگیرد تا بازهم به زعم خود از شدت اعتراضات میدانی معلمان بکاهد. استراتژی مخربی که لزوم کنشگری هوشمندانه فعالان صنفی را در شرایط محیطی پرمخاطره توجیه‌پذیر می‌کند. در چنین شرایطی انسجام و همبستگی طیف‌های مختلف معلمان بر سر اهداف و منافع مشترک و استمرار کنشگری مسالمت‌جویانه، مهمترین عامل در عقب‌نشینی حاکمیت در مقابل خواسته‌های معلمان است.
