طومار اعتراضی فعالان صنفی و کارگری به سازمان بین المللی کار: ثبت شکایت؛ پیگیری نقض حقوق بنیادین کار را تسریع می‌بخشد!

به گزارش داوطلب؛ این روزها که نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو در جریان است و هیات نمایندگی ایران با ۴۳ نفر به این اجلاس اعزام شده؛ در ایران شماری از فعالان صنفی و کارگری با تهیه طوماری خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس امسال به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری از آن‌ها خواسته‌اند به‌دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، جمهوری اسلامی را از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند. نویسندگان این طومار اعتراضی، ضمن اشاره به گسترش دامنه اعتراضات عمومی در ایران در نتیجه افزایش بحران اقتصادی و معیشتی و سرکوب و بازداشت معترضان توسط حکومت؛ خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق کارگران و آزادی فعالان صنفی و کارگری محبوس در زندان‌های ایران شده‌اند. این در حالیست که در چهار دهه گذشته تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری نماینده‌ای در جلسات سالانه سازمان بین‌المللی کار ندارند و با وجود شکایت‌های متعدد ثبت شده در کمیته آزادی انجمن‌ها از نقض حقوق کارگران در ایران؛ حدود یک سال پیش و برای چهارمین بار پیاپی؛ جمهوری اسلامی به عضویت هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار درآمد.

طوماری برای توجه به نقض حقوق کارگری در ایران

در بخش‌هایی از طوماری که برخی از تشکل‌های صنفی از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خطاب به سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده‌اند، ضمن اینکه از شرکت‌کنندگان در اجلاس سازمان بین‌المللی کار خواسته شده اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در راستای نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز محکوم کنند؛ آمده است: «اخیراً طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صداوسیمای دولتی “شبه گزارشی” علیه فعالان شناخته شده معلمی و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند، منتشر شد. در این “شبه گزارش” طی تلاشی مذبوحانه و نخ‌نما، تلاش شد فعالان صنفی ایران را به همکاری با “جاسوسان” خارجی متهم کنند. این سناریوسازی حکومتی علیه فعالان صنفی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران مواجه شد.»

عدم پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ که به حق چانه‌زنی جمعی و آزادی تشکل‌یابی می‌پردازد؛ مورد دیگری است که در این طومار اعتراضی به آن اشاره شده است. فعالان صنفی وکارگری تدوین کننده این طومار که خود را تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران معرفی کرده‌اند؛ تاکید کرده‌اند که « اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند و نمایندگان “اتحادیه‌های کارگری” شرکت‌کننده از ایران، دولت‌ساخته هستند.»

امضاکنندگان بیانیه ضمن اشاره به نام بیش از ۳۰ نفر از فعالان صنفی و کارگری محبوس در زندان‌های ایران؛ مطالبات خود را در چند بخش مطرح کرده‌اند:

− رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب‌شده به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان
− ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی

− بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها

− تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این‌ هیأت مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده تاکنون بیش از سه هزار نفر این طومار اعتراضی را که در فضای مجازی منتشر شده، امضاء کرده‌اند.

روند طرح و رسیدگی به شکایات در سازمان بین‌المللی کار

نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار از روز جمعه ۲۷ می تا ۱۱ ژوئن؛ در ژنو حضور خواهند داشت تا درباره مسائل مربوط به کار گفتگو کنند.

طومار اعتراضی فعالان صنفی و کارگری در حالی دست به دست می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، در خرداد ماه ۱۴۰۰ برای چهارمین دوره پیاپی و با رای کشورهای عضو این سازمان برای مدت ۳ سال، به عضویت هیات مدیره سازمان جهانی کار درآمد. در طول چهار دهه گذشته، همواره نمایندگانی از دولت، گروههای کارفرمایی و نمایندگانی از میان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی کارگری؛ اعضای هیات شرکت‌کننده در جلسات سالانه سازمان بین‌المللی کار را تشکیل می‌دهند. هدف از شرکت در این جلسات سالانه؛ تبادل نظر پیرامون محورهای مورد بحث در اجلاس و همچنین گزارش‌دهی از وضعیت حقوق کار در کشورهای عضو است. گروههای مستقل کارگری می‌گویند؛ حکومت ایران با فرستادن نمایندگان وابسته به خود و ارائه گزارش‌های ضدونقیض درباره وضعیت حقوق کار؛ تصویری غیرشفاف از وضعیت کارگران و مزدبگیران ایرانی ارائه می‌دهد. با این حال این گروههای مستقل که از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند، نماینده‌ای در این جلسات سالانه ندارند، اما امکان طرح شکایت از طریق مجامع و نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه‌های جهانی معلمان(در صورت عضویت) یا اتحادیه جهانی کارگران حمل ونقل و غیره برای آنها فراهم است.

به عبارتی انتشار طومار اعتراضی و ارائه آن به سازمان بین‌المللی کار اگرچه حساسیت‌ها نسبت به نقض گسترده حقوق کار در ایران را افزایش خواهد داد؛ اما ضمانت پیگیری حقوقی و اجرای آن، طی کردن روند ثبت شکایت در مراجع حقوقی این سازمان از جمله کمیته آزادی انجمن‌هاست.

کمیته آزادی انجمن‌ها: رویه‌ای نوآورانه در حقوق بین الملل

وظیفه کمیته آزادی انجمن‌ها ( CFA)در سازمان بین‌المللی کار؛ تدوین نتایج کلی در مورد وضعیت اتحادیه کارگری در کشورهای خاص بر اساس اظهارات کلی مبهم نیست، بلکه صرفاً ارزیابی ادعاهای خاص مربوط به رعایت اصول آزادی انجمن است. هدف رویه شکایت CFA نیز انتقاد از دولت ها نیست، بلکه مشارکت در یک گفتگوی سازنده سه جانبه برای ترویج احترام به حقوق اتحادیه کارگری در قانون و عمل است. بنابراین ارائه مستندات و شواهد کافی برای اثبات ادعاهای مطرح شده در خصوص نقض حقوق صنفی و کارگری به این کمیته، ضروری است.

برای شکایت به کمیته، شرایط خاصی برای دریافت باید رعایت شود. از جمله اینکه؛

− شاکی باید به وضوح نشان دهد که شکایت به کمیته آزادی تشکل ارائه شده است.
− شکایت باید توسط یک سازمان کارفرمایی یا کارگری انجام شود.
− شکایت باید به صورت کتبی تهیه و توسط نماینده ارگانی که حق شکایت دارد امضا شود.
− سازمان‌های غیردولتی که دارای موقعیت مشورتی با سازمان بین‌المللی کار هستند نیز حق دارند شکایت کنند.
− از نظر ماهوی، ادعاهای مندرج در شکایت نباید ماهیت صرفاً سیاسی داشته باشند.
− این شکایت‌ها باید به روشنی و به طور مناسب با شواهد پشتیبانی شوند.
− لازم نیست تمام رویه‌های ملی انجام شود، اما CFA ممکن است این واقعیت را در نظر بگیرد که یک پرونده توسط یک حوزه قضایی ملی در حال بررسی است.

در طول چهار دهه گذشته، چندین شکایت در خصوص نقض حقوق کارگران و سلب آزادی آنان در نتیجه فعالیت صنفی و سندیکایی در کمیته آزادی انجمن‌ها به ثبت رسیده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی آزاد (ICFTU) ، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی (ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل‌‌و‌نقل (ITF) از جمله نهادهای بین‌المللی بودند که اقدام به طرح این شکایات کردند.

در همین راستا کمیته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار در سیصد و نود و ششمین گزارش خود که در نوامبر ۲۰۲۱ و در ۱۷۱ صفحه منتشر شده، وضعیت نقض حقوق کارگران را در ۴ کشور از جمله در ایران «خطرناک» و نیازمند رسیدگی «فوری» ارزیابی کرده و از دولت خواسته تا هر چه سریعتر با رفع محدودیت‌ها و موانع قانونی به صورت عملیاتی، زمینه دسترسی آزادانه کارگران به حقوق بنیادین کار از جمله حق تشکلیابی را فراهم کند.

اینجا را هم نگاه کنید

بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای هشدار دادند: سرکوب و پرونده‌سازی امنیتی را متوقف کنید!

بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای هشدار دادند: سرکوب و پرونده‌سازی امنیتی را متوقف کنید!

به گزارش داوطلب: بیش از  ۴۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران ، عکاسان و روزنامه‌نگاران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.