ابطال مصوبه تاسیس و فعالیت سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ و رسانه – دیوان عدالت اداری : خلاف شرع و موازین قانونی است!

به گزارش داوطلب؛ سالها پس از آنکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از ادامه فعالیت انجمن سراسری روزنامه‌نگاران ایران ممانعت کردند و اجازه فعالیت مجدد به آن ندادند، جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی تصمیم گرفتند مقدمات تشکیل نهاد صنفی دیگری را ایجاد کنند. رایزنی‌های آنان با وزرات کار و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سرانجام در سال ۱۳۹۶، به تشکیل انجمنی منجر شد که محدود به استان تهران می‌شد و مشکلات درونی و بیرونی بسیاری دست به گریبان بود. برخی از این مشکلات بیرونی، شامل دخالت‌های غیرقانونی و ردصلاحیت‌های گسترده نهادهای حاکمیتی می‌شد که استقلال این نهاد صنفی را تحت تاثیر قرار می‌داد. نمونه این مداخلات امنیتی را می‌توان در رد صلاحیت برخی از اعضای هیات مدیره جدید انجمن و ممانعت از ثبت آن به صورت انجمن سراسری دید. در روزهای اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار گزارشی پیرامون آخرین وضعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، از ابطال مصوبه‌ی هیات دولت که شرایط سراسری شدن انجمن‌های صنفی فرهنگ و رسانه را فراهم می‌کرد، خبر داد. در رای صادر شده دیوان عدالت اداری مصوبه دولت(سابق) خلاف موازین شرعی و قانونی است و این نهاد قضایی رای به ابطال آن داده است.

آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

در گزارشی که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران تنظیم شده و در کانال تلگرامی این انجمن موجود است، به تشریح آخرین وضعیت فعالیت این نهاد صنفی پرداخته‌ شده است.

در این گزارش با اشاره به تلاش این نهاد صنفی برای ادامه فعالیت و تبدیل وضعیت انجمن تهران به انجمنی سراسری برای روزنامه‌نگاران در پی برگزاری آخرین مجمع عمومی این انجمن در خرداد ۱۴۰۰ ، آمده است: در زمان وزرای وقتِ کار و تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی _ در دوره دولت دوازدهم _ زمینه‌ای ایجاد شد که انجمن‌های استانی به حالت سراسری تبدیل وضعیت دهند و مصوبه امکان تغییر وضعیت این انجمن‌ها از تأیید هیأت دولت گذشت. انجمن‌های متعددی از جمله انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، با استقبال از این امکان و مشارکت در فرایندهای کارشناسی آن، خود را برای سراسری شدن آماده کردند. در زمستان سال ۱۳۹۹ موعد برگزاری مجمع عمومی انجمن فرا رسید. با شیوع پاندمی کووید-۱۹، امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری از دست رفت، لذا دولت مدت اعتبار قانونی هیأت‌های مدیره را تمدید کرد؛ زمان قانونی هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در زمستان سال ۱۳۹۹ پایان پذیرفته بود و اگر مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید-19 پیش نیامده بود، همان زمان مجمع عمومی برگزار می‌شد. پس از مدتی از جهت قانونی امکان برگزاری مجامع به صورت مجازی فراهم شد و انجمن صنفی ما نیز از جمله اولین انجمن‌هایی بود که در این راه گام برداشت و مجمع خود را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار کرد اما به علت ناآشنایی و ضعف‌های نرم‌افزاری و اینترنت، اولین مجمع به حد نصاب نرسید و در نتیجه دومین مجمع ۲۴ خرداد برگزار شد. این مجمع دو دستور مشخص داشت: اول تغییر اساسنامه و تبدیل وضعیت انجمن به سراسری و دوم، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان برای انجمن سراسری که هر دو دستور اجرا شد.

در ادامه این گزارش آمده است: «پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن و در نخستین فرصت، جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن تهران با هیأت مدیره انجمن سراسری و با حضور اعضای اصلی و علی‌البدل و بازرسان تشکیل شد و مراتب طی صورت‌جلسه‌ای همراه با مدارک برگزاری مجمع برای اعلام رسیدگی و اخذ معرفی‌نامه برای ثبت به وزارت کار ارسال شد و منتظر انجام مراحل ثبت رسمی انجمن ماندیم. تصور هیات مدیره انجمن تهران آن بود که مجوز انجمن سراسری در زمان متعارف و قانونی صادر می‌شود … ولی در واقعیت و به لحاظ رسمی و حقوقی تا زمان ثبت، هیچ‌کدام ازاعضای هیات مدیره انجمن جدید حق امضا نداشتند و نه می‌توانستند دستور هزینه دهند و نه مکاتبه‌ای با مراجع رسمی داشته باشند. از این رو همه کارها، شامل اموری از قبیل مکاتبات اداری، صدور چک، صدور کارت عضویت و اسناد تعهدآور در چارچوب هیأت مدیره‌ی انجمن تهران و با امضای مجاز رئیس یا دبیر یا خزانه دار انجمن انجام می‌شد. در این مرحله ما با مشکلی جدی‌تر مواجه شدیم. متأسفانه به ‌رغم محدودیت‌های زمانی برای تأیید مصوبات مجمع عمومی، وزارت کار به علل ناموجهی تعلل کرد، از جمله به بهانه تغییر دولت و تاخیر در دریافت پاسخ استعلام‌ها. از نظر حقوقی نه تنها اصل استعلام‌ها برای تایید صلاحیت‌ها امری غیر قانونی است، بلکه طولانی شدن فرایند انجام آن نیز خلاف ضوابط آیین‌نامه‌ای است. البته وزارت کار طی نامه‌ای کلیت برگزاری مجمع و نیز تبدیل وضعیت آن را به سراسری تأیید و اعلام کرد که صرفا منتظر نتیجه استعلام صلاحیت‌هاست.

وزارت کار؛

شاکی خصوصی، مصوبه را ابطال کرد

در گزارش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران اضافه شده که در نتیجه پیگیری‌ها برای پیشبرد فعالیت‌های جاری انجمن تا زمان ثبتِ سراسری شدن آن، بارها با وزارت کار مکاتبه کرده و « به‌رغم انتظاری که برای اخذ نامه ثبت وجود داشت، در سه هفته گذشته روشن شد که به علل گوناگون ثبت انجمن‌های سراسری تا اطلاع ثانوی از دستور کار وزارت کار خارج شده است و انجمن تهران تا پایان فروردین ۱۴۰۱ معتبر است و در آن زمان نیز ممکن است مدتی تمدید شود تا برگزاری انتخابات مجمع عمومی صورت پذیرد. وزارت کار مدعی است که یک نفر با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بندهایی از مصوبه دولت در مورد انجمن‌های سراسری شده است و دیوان در ۲۸ دی‌ماه با توجه به این شکایت و نامه‌ای که شاکی از شورای نگهبان اخذ و ضمیمه شکایت کرده، بندهایی از آیین‌نامه دولت درباره تشکیل انجمن‌های صنفی پدیدآورندگان فرهنگ هنر و رسانه را از زمان تصویب ابطال کرده و وزارت کار با استناد به این ابطال، گواهی ثبت انجمن سراسری را تا تعیین‌ تکلیف صادر نخواهد کرد.»

هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران تهران در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که «ظاهراً اراده‌ای بر شکل‌نگرفتن انجمن‌های سراسری وجود دارد که اکنون ما را مجبور می‌کند در همان قالب قبلی به فعالیت خود ادامه دهیم.»

اما ماجرای دادنامه جنجالی دیوان عدالت اداری چیست؟!

در خرداد ۱۳۹۹ مرکز اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که «پس از سال‌ها تلاش و پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت فعال بیش از ۱۴ تشکل فرهنگی و هنری موفق به اخذ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴۸ ه مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸هیات وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌شود. به موجب بندهای ۴ و ۷ مصوبه مذکور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتین فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۷ نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن تا زمان تشکیل کانون فراگیر می‌شود. به موجب تصویب‌نامه یاد شده «اشخاص حقیقی پدید آورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.» با این حکم، صنوف مربوطه که پیشتر در تشکیل انجمن‌های صنفی محدودیت‌هایی از قبیل احراز شرایط لازم برابر دستورالعمل‌های وزارت کار و محدوده فعالیت استانی و کمبود تعداد اعضاء لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند می‌توانند به راحتی تقاضای خود را به وزارت مزبور ارایه و در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب‌نامه با وزارت کار، کمیسیون موضوع بند ۴ تصویب‌نامه هیات وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.»

دستورالعمل و شیوه‌نامه این مصوبه در ۹ ماده به تایید وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت رسیده است. با این حال صدور یک دادنامه در پاسخ به شکایت شاکیان خصوصی، منجر به ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در این دادنامه که تاریخ صدور آن ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ قید شده است، در پاسخ به شکایتی پیرامون ابطال بندهای ۳،۱ و۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ ه – ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران، این مصوبه «به دلیل عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های صنفی یاد شده، خلاف شرع شناخته شد و از تاریخ تصویب ابطال شده است.»

شاکی (شاکیان که دادخواست آنها به نام دو شخص حقیقی ثبت شده است) در شکایت خود، مواد مذکور را مغایر با ماده ۱۳۸ قانون کار دانسته که حضور نماینده ولی فقیه را در هر یک از تشکل‌های کارگری مجاز می‌داند. در این دادخواست آمده است: « نهادی که با عنوان انجمن صنفی یا کانون های آن در وزارت کار ثبت می‌گردد، اختیارات متعددی را دارا می‌شود. از جمله طبق تبصره ۳ماده ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار، انتخاب اعضای هیأت تشخیص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و حضور با عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی …. از آنجا که این تشکل ها واجد اهمیت می‌باشند، لذا ماده ۱۳۸ قانون کار حضور نماینده مقام عظمای ولایت فقیه را تجویز نموده لیکن مصوبه معترض عنه این حق را زائل و با حذف نماینده مذکور جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است. لازم به ذکر است تشکیل و عملکرد تمام انجمن های صنفی وفق آیین نامه شماره ۱۷۶۴۷۷-ت۳۷۲۹۲ک-۸/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران تدوین شده است، بنابراین تصویب آیین نامه مجزا برای مستثنی شدن قشری خاص (هنرمندان) جای سوال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر می نماید و گرنه چه ضرورتی داشت این افراد را از شرایط عمومی مستثنی کنند و مصوبه‌ای خاص برای آنان انشاء کنند در حالی که تمام انجمن های صنفی دارای یک آیین نامه واحد می‌باشند. بر این اساس، نوازندگان و خوانندگان و سازندگان آلات موسیقی و خلاصه هر شخصی که هر هنری دارد، می‌تواند انجمن صنفی سراسری، کشوری و کانون عالی تشکیل دهد و سپس در شورای عالی کار رفته و حداقل مزد ماهانه میلیون ها کارگر را در سراسر کشور تعیین نماید یا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین‌المللی و سازمان جهانی کار حضور یابد، بدون آن که حداقل شرایط عمومی را دارا باشد. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد ۱و ۳ مصوبه معترض عنه را به دلیل مغایرت با سوال ۶۹ کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری و مخالفت با نظریه شماره ۶۹۵۱-۱۰۲-۹۷- ۲۲/۶/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان را مطرح نموده‌ام.”»

جمع‌بندی

گرچه نکات مطرح شده در این دادخواست از قبیل تهیه آئین‌نامه‌ای مجزا برای قشری خاص و مغایرت آئین‌نامه تهیه شده با موادی از قانون کار ( فارغ از اینکه این مواد ناقض استقلال و آزادی تشکیل و تاسیس نهادهای صنفی است) نکات قابل استناد و قابل دفاعی از سوی شاکی است، اما صدور دادنامه دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه‌ای که تشکیل انجمن‌های صنفی اهالی فرهنگ و رسانه را تسهیل می‌کرد، نشان داد که استقلال نهادهای صنفی در هر صورت موضوع پذیرفته شده‌ای از سوی بخش بزرگی از بدنه حاکمیت نیست. برای حل این تعارض نیز تنها یک راه حل باقیست و آن تاکید بر به رسمیت شناختن حق آزادی تاسیس و فعالیت انجمن ها برمبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و به حداقل رساندن وابستگی تشکیلاتی نهادهای صنفی به جناح‌ها و باندهای سیاسی و دولت‌های برآمده از این جریان‌هاست. رویکرد دولت حسن روحانی به موضوع تشکیل و احیای نهادهای صنفی، گرچه به کاهش برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرایانه با این نهادها در طول دوره ۸ ساله او منجر شد، اما عملا با به انزوا کشاندن و فرسایشی کردن موضوع فعالیت صنفی ( مانند جلوگیری از احیای مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و جایگزینی انجمن تهران به جای انجمن مادر)؛ این نهادها را به ویترینی برای نمایش رفتار دموکراتیک حاکمیت با نهادهای صنفی و مدنی تبدیل کرد. با این حال همین نگرش ویترینی هم در دوره اخیر برتابیده نشد تا به طور ناخواسته به نهادهای صنفی در شرف تاسیس یا در حال فعالیت یادآور شود که تنها با اتکا به بدنه و استقلال فعالیت صنفی می‌توان نسبت به تداوم کار یک نهاد صنفی امیدوار ماند.

…………………………………………

پ.ن: متن موادی که دادخواستِ منجر به صدور دادنامه دیوان عدالت اداری به آنها استناد کرده است، شامل موارد زیر است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۹-۸-۱۳۹۸ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، تصویب کرد:

۱-اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

۲-کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانون های انجمن صنفی مربوط خواهد بود.

۳- در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می شود:

الف- نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب- نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 پ- هفت نفر از نمایندگان تشکل ها و انجمن های فرهنگی و هنری و رسانه ای که   توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می شوند….- معاون اول رئیس جمهور ”