داوطلب وب‌سایت داوطلب
موضوع لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از رواج آن یکی از مطالبات جدی فعالان کارگری در سالهای گذشته بوده، اما تجربه نشان داده که فرآیندهای اجرایی در سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور، همواره تابعی از سیاست‌های کلی نظام و در تقابل با خواست و اراده جامعه کارگری قرار داشته است. نمونه آن، اهمیت ابطال برخی دادنامه‌ها از جمله رای مربوط به مجاز بودن انعقاد قراردادهای موقت توسط دیوان عدالت اداری است که با وجود ادعای ابراهیم رئیسی در دوره ریاستش بر دستگاه قضا مبنی بر حمایت از کارگران، به حاشیه رانده شد. گویا زور نمایش تبلیغاتی مبارزه با فساد در زمان ریاست او، بر ابطال آراء مربوط به تهدید امنیت شغلی کارگران و ارزان‌سازی نیروی کار چربید و موضوع مهم ابطال دادنامه های ۱۷۹ و ۳۶۹ را باز هم به تعویق انداخت و نشان داد که در مناسبات قدرت، سیاست‌های کلی حکومت بر منافع گروههای اجتماعی از جمله منافع صنفی کارگران ارجحیت دارد.
به گزارش تارنمای داوطلب، از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضا در اسفند ماه ۹۷، که مصادف با گسترش اعتراضات کارگری با شعار لغو خصوصی‌سازی در کشور بود؛ سیاست‌های قوه قضائیه در مواجه با مطالبات کارگران دستخوش تغییراتی شد. گرچه پرونده سازی و فشار بر فعالان کارگری با شدت و ضعف‌هایی کماکان ادامه داشت، اما همزمان قوه قضائیه تلاش کرد با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی، پرونده‌های فساد مدیران بخش خصوصی در برخی پروژه‌های صنعتی خبرساز را به جریان بیاندازد تا به این ترتیب به شکل صوری هم که شده نشان دهد که بیش از سایر قوا در جهت برآورده سازی مطالبات کارگران گام برداشته است. پروژه مشروعیت‌بخشی به تصمیمات و سیاست‌های دستگاه قضایی، در این دوره در حالی صورت گرفت که هرگز به مهمترین مطالبات کارگران از جمله لغو دادنامه‌های مربوط به قراردادهای موقت و طبقه‌بندی مشاغل توجهی نشد. دادنامه‌هایی که لغو آنها تنها توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری و یا بیست نفر از قضات دیوان، امکان‌پذیر خواهد بود.
در همین رابطه «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که یک تشکل شبه حاکمیتی است به خبرگزاری ایلنا گفته است: اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری، موجبات ناامنی شغلی را برای مزدبگیران را فراهم آورده، اشاره شده است. همچنین نامه‌ای خطاب به محمدکاظم بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری)، به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۹ نوشته شده که در آن بر ضرورت ابطال این رای تاکید کرده اما به هیچکدام از این نامه‌ها پاسخی داده نشده است.
سرنوشت دو نامه‌ی بی‌پاسخ
حسین حبیبی درباره آخرین وضعیت ابطال دادنامه ۱۷۹ توضیح داد: هیچ پاسخی به شکایت ما داده نشده و آنها قصد ندارند به خواسته کارگران رسیدگی کنند. حال آنکه رسیدگی و میسر شدن یکی از مطالبات کارگران که همان ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، منجر به بروز انقلابی در عرصه روابط کار می‌شود.
به گفته او، تحقق این مطالبه تمامی قراردادهای کار گذشته و آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. کارگرانی که بر مبنای این حکم از قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر محروم شده بودند، نسبت به حقوق خود اعتراض خواهند کرد که موضوعی بجا و قانونی است. قراردادهای کار آینده نیز با بهره‌مندی از این موضوع تغییر و به سمت دائمی شدن می‌روند.
حبیبی با اشاره به این نکته که برخی به دنبال تغییر قانون کار هستند، گفته است: گروهی به فکرِ توافقی کردن قانون کار هستند، اگر دادنامه ۱۷۹ ابطال شود، ادعای آنها نیز زیر سوال می‌رود و دیگر اراده کارگران در عقد قرارداد بی‌معنا و مفهوم نخواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به رای شماره ۳۶۹ دیوان عدالت اداری که امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده نیز اشاره کرده و توضیح داده است که « طرح طبقه‌بندی مشاغل باید به امضای نماینده کارگران برسد، اما دیوان عدالت اداری با نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند، حقوق کارگران را تضییع کرده است. صدور این حکم به این معناست که طرح پیشنهادی حتی اگر به امضای کارگران هم نرسد بازهم تصویب خواهد شد.»
او که نماینده یکی از تشکل‌های شبه حاکمیتی است می‌گوید؛ فعالان کارگری به دنبال حذف امضای نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی هستند، چرا که به گفته او در بسیاری از شرکت‌ها این افراد به دلایلی مثل نبود امنیت شغلی، موقعیت شغلی بهتر و منفعت مالی به سوی کارفرما غش می‌کنند!
حبیبی تاکید کرده است: اگر حق امضای سرپرستان حذف شود، تعداد افراد زوج و آرای صادره به طور مساوی تقسیم می‌شود. وقتی آرا مساوی باشد، ساختار و مصوبات با اشکال روبرو می‌شوند و منجر به بروز دعوا می‌شود که خواهان آن هستیم و در این شرایط می‌توانیم برای مطالبه صنفی خود یعنی ابطال دادنامه اقدام کنیم.
گفتنی است که مقاومت در برابر لغو دادنامه ۱۷۹ و ۳۶۹ در حالی صورت می‌گیرد که بنابر گزارشها بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کارگران ایرانی تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند. فقدان امنیت شغلی، از دست دادن مزایای قانون کار و پراکندگی تشکیلاتی نیروی کار از معایب قراردادهای کار موقت است که از یک ماه شروع می‌شود و تا سه ماه، شش ماه و یک سال، متغییر است.
