داوطلب وب‌سایت داوطلب
گرداوری و ترجمه: فائقه اشکوری
تارنمای داوطلب – الجزایر، با لایه‌های گوناگون فرهنگی-اجتماعی، ساختار قبیله‌ای و پیشینه‌ای از دوران استعمار فرانسه، رویه‌هایی قابل تامل از قضایای کارگری دارد. فعالان کارگران الجزایری نیز مثل کنشگران بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مسیر درازی تا شرایط کنونی پیموده‌اند و هنوز در مسیر احقاق مطالبات کارگری خود قرار دارند ولی به ثمر رسیدن برخی دستاوردها در این نسل و این فضا، تصادفی نیست بلکه برایند دهه‌ها کار و آزمون و خطا و تغییر رویکرد فعالان بوده است که مرور آن‌ها درس‌های جالبی برای فعالان کارگری دیگر کشورها دارد.
درس اول- فعالان الجزایری،تجربه‌ای قابل توجه در استفاده از امکانات نیروی مخالف دارند:
مرور رویدادهای تاریخ معاصر فعالیت‌های کارگری، دست کم در دو سه مورد نشان می‌دهد که الجزایری‌ها چگونه در داخل جبهه مخالف رخنه می‌کنند و از امکاناتی در دل جبهه مخالف به نفع کارگران امتیاز می‌گیرند.
الف-شروع فعالیت در درون مخالفان:
در اواخر قرن نوزدهم در دوران استعمار از سوی فرانسه، زمانی که هنوز تشکل‌یابی الجزایری‌ها قانونا ممنوع بود، کارگران الجزایری مقیم فرانسه از فضای تشکل‌های فرانسوی استفاده کردند.
اولین اتحادیه کارگری کنفدراسیون/ اتحادیه عمومی کار (CGT) در الجزایر از سال ۱۸۹۸، منحصراً به نفع مهاجران ایجاد شد زیرا قانون بومی، الجزایری‌ها را از عضویت در هر انجمن یا سازمانی منع کرد اما کارگران الجزایری که در کلانشهر فرانسه مشمول این قانون بومی نبودند، به طور فزاینده‌ای به اتحادیه پیوستند.
هرچند که عضویت بخش کوچکی از کارگران صنعتی در تشکل‌های کارگری فرانسوی به معنای زیر پوشش نبودن بیشتر کارگران بود ولی تجربه‌های همان جمع اندک، مسیر مطالبات و نقشه راه را برای قرن آینده تشکل‌های الجزایری فراهم کرد.
ب- نفوذ و یارگیری کنشگران کارگری از درون تشکل‌های زرد
بسیاری از کنشگران کشورهای در حال توسعه، از تشکل‌های زرد دست‌ساز دولت‌ها و کارفرماها شکایت می‌کنند؛ تشکل‌هایی با پوسته و شمایل کارگری که از دولت یا کارفرما دستور می‌گیرند تا خواسته‌های کارگران یا جنبش‌های آنان را به حاشیه ببرند. دولت الجزایر، در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی پا را از ساخت تشکل زرد هم فراتر گذاشت و با استفاده از نام و لوگوی برخی از سازمانهای محبوب کارگری، نسخه بدلی و جعلی از برخی تشکل‌ها ساخت و تا چند دهه با تشکیل فضای هراس و سردرگمی و بدبینی میان فعالان، از انسجام و طرح مطالبات کارگران جلوگیری کرد.
ولی فعالان صنفی و کارگری به ویژه در دوره بهار عربی، دست از بخش‌بندی «خودی- غیرخودی» برداشتند و تلاش برای تشخیص تشکل جعلی از واقعی را کنار گذاشتند و با همه، از هر قشری، حتی افراد دولتی شاغل در تشکل‌های زرد بدون هراس به گفتگو پرداختند و رایزنی‌های گسترده‌ای با اعضای جنبش کارگری معروف به «خودفروخته دولت» را در دستور کار قرار دادند.
با این ترفند، فعالان کارگری توانستند مطالبات کارگری را به عرصه عمومی جامعه بکشانند و با استفاده از نیروهای مخالف و حتی متضاد، به نفع حقوق طولانی‌مدت کارگران چانه‌زنی کنند و دستاوردهای ماندگاری را به ثمر برسانند.
برای مثال، در سال ۲۰۰۳، معلمان خواستار افزایش حقوق شده‌بودند که ابتدا با مخالفت «اتحادیه ملی معلمان» روبرو شد.
اما با رایزنی فعالان، تشکل «اتحادیه ملی کارگران» که تصمیم‌گیرندگانش افرادی در ساختار قدرت بودند، نیز در کنار کارگران واقعی ایستاد تا منافع طولانی مدت آنان را تامین کند.
معلمان خواستار حقوق دوبرابر شده‌بودند و همچنین اعلام کرده‌بودند که سنوات بازنشستگی باید ۲۵ سال سابقه خدمت مبنا قرار بگیرد.
هرچند تشکل‌های کارگری الجزایر، تاریخی غنی از اعتصابات سراسری را از دهه‌های گذشته در کارنامه دارند، ولی گفتگو و سپس همکاری و یارکشی فعالان کارگری با افرادی در دل تشکل‌های زرد، این تشکل‌ها که تاکنون با هرگونه چانه‌زنی مخالفت می‌کردند ناگهان مسیری برای به ثمر رساندن خاسته‌های معلمان شدند.
مبارزات معلمان برای افزایش حقوق، سه ماه به درازا کشید و با افزایش بی‌سابقه ۳۰درصدی حقوق، برگ برنده‌ای در تاریخ چانه‌زنی جمعی به ثبت رساند.
همچنین تشکل کارگری اتحادیه ملی خودگردان کارکنان دولت- Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique به اختصار، ” SNAPAP” که زمانی به خاطر ساخته شدن نسخه‌ی بدلی به دست دولت، فعالان کارگری را سردرگم و به یکدیگر بدبین کرده بود، با رایزنی فعالان و مشارکت فعالانه معلمان، به اعتصابات گسترده‌ای سامان داد.
اعتصاب معلمان در سال ۲۰۱۰ شاهد حمایت گسترده مردم بود که در نهایت دولت الجزایر را مجبور به پایان دادن به روند استخدام کوتاه مدت و ارائه قراردادهای دائمی کار کرد.
اتحادیه ملی کارگران، در تغییر آشکار رویکرد، به خاطر حمایت از برخی تشکل‌ها و افراد مستقل، علنا به دولت هشدار داد که اگر دست از تهدید سران جنبش افزایش حقوق معلمان بر ندارد، بار دیگر اعتصاب عمومی اعلام خواهد کرد.
درس دوم – پیشبرد مطالبات کارگری با وجود فضایی به شدت سیاسی
فعالان صنفی بیشتر کشورها تلاش می‌کنند که از سیاسی شدن فضای مطالبات صنفی که منجر به اتهام و برچسبهای امنیتی شود فاصله بگیرند. طرح مطالبات کارگری برای کارگران الجزایر به شدت هزینه‌بر بوده چرا که فضای فعالیت کارگری در الجزایر از همان ابتدای پیدایش فعالیت کارگری به شدت سیاسی بوده است؛ به اندازه‌ای که فعالیت صنفی بدون عضویت در تنها حزب این کشور، غیرقانونی بود. (در دهه ۱۹۸۰ میلادی،به قانون این کشور تبصره‌هایی اضافه شد که بر آن اساس، احراز مقام مسئولیت در سطح دستگاه دولتی و سازمانهای مردمی، مشروط به «عضویت حزب» شد.)
اما فعالان کارگری الجزایر، در همین فضای تک‌حزبی و دیکتاتوری حاکم آبدیده و زبده شده‌اند و از مکانیسم‌های حمایتی بومی و بین‌المللی سود می‌برند.
فعالان با نفوذ در دل تشکل‌های زرد، یک تشکل را به حمایت کلی یا موردی از فعالان وا می‌دارند. همان‌گونه که گفتیم، اتحادیه ملی کارگران به خاطر تهدید و فشار به فعالان، به دولت هشدار اعتصاب عمومی داد.
برای آزادی نعمیه عبدالقادر و دلیله طوعت، فعالان حقوق معلم، طی کارزاری هزاران نامه به مقامات الجزایر فرستاده شد. کارزار آزادی کنشگران حقوق کارگر، به ابتکار و فراخوان بخش زنان اسناپاپ (اتحادیه ملی خودگردان کارکنان دولت) و CGATA (کنفدراسیون خودمختار کارگران) آزادی با بیش از ۸۰۰۰ نامه به آزادی این دو انجامید.
درس سوم- فعالان الجزایری فضای تغییر عمومی جامعه را بو می‌کشند و از آن به نفع مطالبات کارگری سود می‌برند
طلوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که در بسیاری از کشورهای عربی شروع شده بود، به بسیاری از خیزش‌های کارگری در الجزایر دامن زد.
پزشکان عمومی و متخصصان بهداشت عمومی، روانشناسان، ماماها، پرستاران، معلمان مقاطع مختلف آموزشی، دستیاران، کارمندان خدمات عمومی، کارگران پست، راه آهن، نفت، فولاد، باربرها، وکلا، دفترداران و منشی‌ها، نگهبانان شهرداری، خبرنگاران و کارکنان رادیو، خدمه هواپیمایی ایر آلجری، گمرک، بانک‌ها و دیگر اصناف به اعتصاب‌کنندگان پیوستند و یکصدا خواستار افزایش حقوق و تغییر اساسی شرایط کار شدند.
فعالان صنفی الجزایر در وارد کردن لایه‌های مختلف اجتماع به مطالبات کارگری تجربه فراوانی دارند و می‌توانند اعتصابات پرشمار سراسری را برای مدت طولانی تا رسیدن به یک خواسته صنفی ادامه بدهند.
درس چهارم- استفاده از سازمانهای معتبر و ابزارهای بین‌المللی برای وادار کردن دولت الجزایر به پاسخگویی
شناسایی و ارتباط گسترده با سازمانهای معتبر بین‌المللی، با وجود احتمال هزینه مقطعی برای برخی کنشگران صنفی، قضایا را به سرعت از نظارت نهادهای امنیتی خارج می‌کند و جامعه بین‌الملل را به نظارت بر رفتار مقامات محلی برای اعمال تغییر و به ثمر رسیدن خواسته‌های صنفی فرا می‌خواند.
مهارت‌های گفتگو و اتصال به سازمانهای بین‌المللی در میان فعالان الجزایری، به یک فرد منحصر نمی‌شود و بسیاری از فعالان از مهارت کافی ارتباط با سازمانهای بین‌المللی بهره دارند، در نتیجه سازمانهای معتبر بین‌المللی همیشه با گزارش‌های جدید در جریان جزییات پیشرفت مطالبات صنفی و یا کارشکنی دولت الجزایر قرار می‌گیرند؛ نکته‌ای که دولت الجزایر از آن می‌هراسد. اما اتحادیه ملی خودگردان کارکنان دولت یا اسناپاپ واقعی (در جناح معلاوی Malaoui)، جزو اولین سازمان‌هایی بود که در دهه‌های گذشته، به شکلی منسجم ارتباط با چندین نهاد معتبر بین‌المللی را در دستور کار قرار داد:
-این سازمان به فدراسیون اتحادیه جهانی – خدمات بین المللی عمومی (PSI) وصل بود.
-در این ساختار ، نصیره غُزلان (Nassira Ghozlane )- دبیرکل اتحادیه اسناپاپ، همچنین نماینده ارشد زنان از جهان عرب بود و به همین دلیل از وی برای نمایندگی PSI در چندین کنفرانس زنان سازمان ملل متحد دعوت شد و به ویژه در کنفرانس هایی که مرتبط با کنوانسیون حذف انواع اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) بود، با طرح حقوق زنان کارگر الجزایری، مسائل کارگری زنان حساسیت بین‌المللی به خود گرفت.
-اسناپاپ، به عنوان یک وابسته اصلی کنفدراسیون اصناف بین‌الملل به نام ITUC ، از طریق عضویت در فدراسیون خدمات بین‌المللی عمومی، مشاور سازمان بین‌المللی کار (ILO )، همچنین توانست تأثیر قابل توجهی در ILO بگذارد.
-اسناپاپ همچنین پیوندهای محکمی با فدراسیون حقوق بشر اروپایی مدیترانه ایجاد کرد که یک سازمان غیردولتی مهم بین‌المللی فعال در زمینه حمایت از حقوق بشر است.
اسناپاپ از حمایت جنبش کارگری ایالات متحده نیز برخوردار بود.»
با تلاش فعالان حقوق کارگر در الجزایر، دولت الجزایر به مدت هشت سال در فهرست سیاه سازمان جهانی کار قرار داده شد: در یکصدو هشتمین کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی کار در ژنو، در تاریخ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹-دولت الجزایر به دلیل نقض مقاوله‌نامه ۸۷ این سازمان، به دلیل تاخیر در تصویب قانون کار جدید و نقض آزادی انجمن در فهرست سیاه کشورهای ناقض کنوانسیون ۸۷ قرار گرفت.
فعالان صنفی الجزایر، با ارائه گزارش‌های مدام به مجامع بین‌المللی، توانستند علیه دولت خود طرح اتهام کنند. دولت الجزایر اکنون متهم به «تاخیر در تصمیم‌گیری برای ثبت اتحادیه کارگری و اعمال خودسرانه» و «عدم پشتیبانی موثر از کارگران در برابر اخراج و تبعیض اتحادیه‌های کارگری و همچنین مشکل‌تراشی برای کارگران اخراجی در به دست آوردن مجدد پست جدید در صورت رای قضایی» است.
سازمان جهانی کار از دولت الجزایر خواسته تا از رویه شبیه‌سازی و ایجاد اتحادیه‌های ساختگی دست بردارد و هر چه سریعتر اتحادیه‌های مستقل کارگری را ثبت کند و به رسمیت بشناسد. فعالان اتحادیه‌های صنفی الجزایر در برابر وزیر کار کشورشان و علیه اتحادیه رسمی دولتی، در ژنو به اعتراض برخاستند.
درس پنجم- نقش و حضور فعال زنانی شاخص، نقطه وقت جنبش
یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های جنبش کارگری الجزایر، نقش کلیدی زنانی آگاه و تحصیلکرده با مشخصات بومی‌ست که علاوه بر معروفیت و محبوبیت در میان مردم، به عنوان کنشگر صنفی و فعال برابری‌خواه، با عناوین شاخص از سوی تشکل‌ها در رویدادهای بین‌المللی شرکت می‌کنند که نصیره غُزلان- دبیرکل اتحادیه اسناپاپ تنها یکی از آن چهره‌هاست.
فعالان زن، فعالیت صنفی را به چانه‌زنی برای حقوق برابر زنان کارگر محدود نمی‌کنند و در طیفی از مسائل مشترک میان فعالیت‌های حقوق بشری و صنفی، چندین چهره شاخص و کاریسماتیک به رسانه‌ها و جامعه بین‌الملل معرفی کرده‌اند که بسیاری اوقات برای سامان دادن به مطالبات کارگری، از گزینه «تغییر سیاسی» سخن می‌گویند که با توجه به پیشینه درهم تافته سیاست و فعالیت صنفی در الجزایر، و در فضای تغییر پسا بهار عربی، و کارشکنی دولت، خلط دو مبحث سیاست و کنشگری دور از انتظار نیست.
هرچند زنان فعال صنفی کارگری الجزایر با فشار دولتی روبرو هستند و با برچسبهای امنیتی در معرض اتهام و دستگیری قرار دارند ولی آماده پرداخت هزینه‌اند چرا که اولا از نقش تاثیرگذار خود در داخل کشور و در رویدادهای بین‌المللی آگاهند و در ضمن می‌دانند دیگر فعالان و سازمان‌ها با تلاش پیگیر، در برابر دولت یا احکام عادلانه از آن‌ها حمایت خواهند کرد.
حضور پررنگ زنانی با شمایل بومی، یکی از چهره‌های جدید فعالیت‌های صنفی الجزایر است که در دهه‌های اخیر تلاش می‌کنند مطالبات از تک‌آوایی و تک‌رنگی رهایی یابد و نماینده تمام گروه‌های اجتماع الجزایر باشد. زنان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه‌های کارگری الجزایر، دست کم به صورت نمادین لب به سخن گشوده‌اند و چنین پدیده‌ای گام اول وصول مطالبات کارگران زن است که هنوز از حمایت کافی قانونی کار، برخوردار نیستند.
