داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: رکود اقتصادی، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها و پیامدهای جنگ، بازار کار ایران را در وضعیتی قرار داده است که حفظ شغل‌های موجود به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، تازه‌ترین اظهارات معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابعاد تازه‌ای از بحران اشتغال حکایت دارد. به گفته مالک حسینی، از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد امسال، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند؛ رقمی که هنوز به گفته این مقام دولتی نیازمند بررسی و پالایش است. هم‌زمان، حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند و وزارت کار هشدار می‌دهد که در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد، شمار مشاغل ازدست‌رفته در سال جاری ممکن است به یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل برسد.
کاهش قابل توجه اشتغال رسمی
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا که روز سه‌شنبه پنجم آبان منتشر شده، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، از کاهش قابل توجه اشتغال رسمی در ماه‌های گذشته خبر داد. به گفته او، بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ نیز به‌صورت خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داده بود؛ روندی که با شوک‌های اقتصادی و اختلال‌های پس از جنگ، قطع اینترنت و ناآرامی‌های دی‌ماه ادامه پیدا کرد.
با این حال، خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری را نباید معادل بیکاری قطعی همین تعداد دانست. این آمار نشان می‌دهد که افراد زیادی در فاصله اسفند تا پایان مرداد دیگر در فهرست بیمه اجباری ثبت نشده‌اند، اما برای تعیین وضعیت واقعی آنها باید مشخص شود چه تعداد از بازار کار خارج شده‌اند، چه تعداد به اشتغال غیررسمی روی آورده‌اند و چه تعداد به دلایلی مانند بازنشستگی یا ازکارافتادگی از فهرست بیمه کنار رفته‌اند. در همین راستا، معاون وزارت کار نیز بر ضرورت بررسی دقیق‌تر این داده‌ها تأکید کرده است.
اظهارات حسینی درباره روند خروج و ورود بیمه‌شدگان در ماه‌های ابتدایی سال، بخشی از این تصویر را روشن می‌کند. به گفته او، از اسفند تا پایان اردیبهشت حدود ۹۰۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان خارج شدند، اما در همین دوره بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز به جمع بیمه‌شدگان جدید پیوستند. به این ترتیب، کاهش خالص شمار بیمه‌شدگان در این بازه حدود ۷۰۰ هزار نفر بوده است. افزون بر این، تا پایان مرداد حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند؛ آماری که از افزایش فشار بر نظام حمایتی بازار کار حکایت دارد، هرچند به‌تنهایی وضعیت تمام افراد خارج‌شده از فهرست بیمه را مشخص نمی‌کند.
از دست رفتن یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال
ابعاد این مسئله در بازاری که بخش بزرگی از نیروی کار آن از پوشش رسمی خارج است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته معاون وزارت کار، ۵۴ درصد اشتغال کشور غیررسمی و ۴۶ درصد آن رسمی است. در چنین ساختاری، از دست دادن شغل رسمی علاوه بر کاهش درآمد، می‌تواند دسترسی فرد به حمایت‌های بیمه‌ای را نیز محدود کند. از سوی دیگر، شاغلان غیررسمی که از ابتدا از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند، در صورت تعطیلی محل کار یا کاهش فعالیت اقتصادی، ممکن است حتی از حمایت‌هایی مانند بیمه بیکاری نیز بهره‌مند نشوند.
هشدار وزارت کار درباره احتمال از دست رفتن یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در سال جاری نیز بر همین زمینه مطرح شده است. حسینی گفته است اگر اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با رشد منفی هفت تا هشت درصد به پایان برساند، چنین حجمی از ریزش اشتغال محتمل خواهد بود. او با استناد به بررسی‌های بیست‌ساله وزارت کار، برآورد کرده است که به‌طور متوسط هر یک واحد درصد تغییر در رشد اقتصادی با تغییر حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی همراه است.
این رقم، پیش‌بینی قطعی تعداد بیکاران نیست؛ بلکه سناریویی است که تحقق آن به روند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بستگی دارد. با این حال، اظهارات معاون وزارت کار درباره عملکرد اقتصاد در بهار امسال نشان می‌دهد که نگرانی از ادامه ریزش اشتغال صرفاً به یک احتمال دوردست محدود نیست، به ویژه آنکه سایه جنگ و بی‌ثباتی همچنان سایه خود را بر اقتصاد و نیروی کار ایران انداخته است.
در این میان یکی از بخش‌هایی که به گفته حسینی در معرض خطر جدی قرار دارد، صنعت پوشاک است؛ صنعتی که زنجیره تولید و عرضه آن شمار زیادی از کارگران و شاغلان واحدهای کوچک را دربرمی‌گیرد. برآورد مطرح‌شده از سوی معاون وزارت کار نشان می‌دهد که اگر کمبود مواد اولیه تا پایان سال به آسیب ۶۰ درصدی این صنعت منجر شود، تا ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان زنجیره آن ممکن است در معرض از دست دادن کار خود قرار گیرند. اهمیت بیان چنین رقمی در این است که آسیب به یک صنعت می‌تواند فراتر از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، مشاغل وابسته به توزیع و عرضه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تردید در اثربخشی برنامه‌های حمایتی وزارت کار
در واکنش به وضعیت بازار کار، وزارت کار از مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی، از جمله تسهیلات خرد اشتغال، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و بسته‌های ویژه برای برخی بخش‌ها سخن گفته است. بر اساس اظهارات حسینی، در سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات خرد اشتغال پرداخت شده که به گفته او به ایجاد حدود ۴۴۰ هزار شغل انجامیده است. برای سال ۱۴۰۵ نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد اشتغال پیش‌بینی شده و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های تکمیل‌شده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
با این حال، میزان اثرگذاری این برنامه‌ها در جلوگیری از ریزش اشتغال به نحوه اجرا، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و امکان ادامه فعالیت اقتصادی آنها بستگی دارد. پرداخت وام یا ارائه تسهیلات به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مشاغل ایجادشده پایدار بمانند؛ به‌ویژه در شرایطی که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.
آمار وزارت کار همه واقعیت را بیان نمی‌کند
فعالان کارگری در ماه‌های اخیر بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که برای درک ابعاد بحران اشتغال، نمی‌توان تنها به نرخ رسمی بیکاری یا تعداد افراد خارج‌شده از فهرست بیمه بسنده کرد. بخشی از فشار واردشده به بازار کار ممکن است اساساً در شاخص‌های متعارف بیکاری دیده نشود. به عنوان مثال، کارگری که شغل رسمی خود را از دست می‌دهد اما برای تأمین هزینه‌های زندگی به کاری موقت و غیررسمی روی می‌آورد، همچنان در آمار شاغلان قرار می‌گیرد. در نتیجه، کاهش اشتغال رسمی لزوماً به همان میزان در نرخ بیکاری منعکس نمی‌شود و حتی ممکن است بخشی از ناامنی شغلی، افت کیفیت اشتغال و کاهش درآمد نیروی کار در آمارهای کلی پنهان بماند.
از این منظر، فاصله میان پیش‌بینی وزارت کار درباره احتمال حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال و برآوردهای غیررسمی از بیکاری چندین میلیون نفر متأثر از بحران اشتغال را نمی‌توان صرفاً با مقایسه دو عدد توضیح داد. این برآوردها ممکن است دوره‌های زمانی و گروه‌های متفاوتی را دربر بگیرند و برای مقایسه دقیق آنها باید تعریف بیکاری و روش محاسبه هرکدام روشن باشد. با این حال، برای سنجش پیامدهای رکود و جنگ بر زندگی نیروی کار، علاوه بر نرخ بیکاری، باید تغییرات اشتغال رسمی و غیررسمی، خروج افراد از بازار کار، کاهش ساعات کار و وضعیت درآمدی شاغلان نیز بررسی شود.
در مجموع اگر نکاتی را که یک مقام مسئول در وزارت کار درباره آمار خروج بیمه‌شدگان، افزایش دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری و هشدار درباره مشاغل در معرض حذف به آنها اذعان کرده، مبنا قرار دهیم به نقشه‌ای از گستردگی بحران در بازار کار خواهیم رسید که برای روشن شدن ابعاد واقعی آن، انتشار داده‌های تکمیلی درباره وضعیت افراد خارج‌شده از بیمه و تغییرات خالص اشتغال ضروری است. تا آن زمان، پیش‌بینی یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل باید به‌عنوان هشداری مشروط درباره ادامه رکود خوانده شود، نه آماری قطعی از بیکاری؛ هشداری که نشان می‌دهد تداوم افت اقتصادی می‌تواند فشار بر شاغلان و خانوارهای وابسته به درآمد کار را در ماه‌های پیش رو بیشتر کند.
