داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: گستردگی و پراکندگی اعتراضات کارگری در ماههای اخیر، تصویری متفاوت از شدت بحران معیشتی و اقتصادی در ایران نشان میدهد. بررسی گزارشهای ماهانه «داوطلب» نشان میدهد که گرچه شمار اعتراضات کارگری در سه ماه تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل بهار افزایش یافته، اما همچنان در مقایسه با تابستان سال گذشته در سطح پایینتری قرار دارد؛ وضعیتی که در نگاه نخست ممکن است با شدت بحران اقتصادی موجود همخوانی نداشته باشد. در شرایطی که فشار هزینههای زندگی تشدید شده، ارزش پول ملی کاهش یافته و بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری برای حفظ سطح حداقلی زندگی خود ناچار به حذف، تعویق یا جایگزین کردن بسیاری از الویتهای زیستی خود شدهاند، انتظار طبیعی آن است که نارضایتی اجتماعی نیز در قالب اعتراضات گستردهتر خود را نشان دهد. اما چنین اتفاقی دستکم در حوزه اعتراضات کارگری با شدت متناسب با فشارهای اقتصادی رخ نداده است.
دادههای منتشرشده از بازار ارز نشان میدهد دلار در میانه شهریور از مرز ۲۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده است؛ رقمی که در فاصله کوتاهی فشار تازهای بر قیمت کالاها و خدمات وارد میکند. همزمان، تازهترین گزارش مرکز آمار از مردادماه نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده فقط در یک ماه ۳.۴ درصد افزایش یافته، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است.
آثار و تبعات آمار و ارقام ارائه شده را میتوان در تغییر رفتار مصرفکنندگان دید. گزارشهای میدانی از بازار کالاهای بادوام و نیمهبادوام نشان میدهد خانوارها خرید پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال، فرش، مبلمان و غیره را کاهش داده یا به تعویق انداختهاند و در مواردی تعمیر کالای قدیمی، خرید کالای ارزانتر، استفاده از کالای دستدوم یا حتی قرض گرفتن را جایگزین خرید کردهاند. اینها صرفاً تغییراتی در الگوی مصرف نیستند بلکه نشانههایی از کوچک شدن دامنه انتخاب خانوار و قرار گرفتن بخش بیشتری از درآمد درگیر هزینههای ضروری زندگیاند.
فشار اقتصادی بر بازار کار نیز محدود به کاهش قدرت خرید نیست. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است؛ همزمان شمار شاغلان کشور حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده است. بنابراین کارگران و خانوارهای مزدبگیر با یک فشار دوگانه روبهرو هستند. از یک سو درآمد واقعی آنها زیر فشار تورم کاهش مییابد و از سوی دیگر، امنیت اشتغال و امکان دستیابی به درآمد پایدار نیز تضعیف میشود و جامعه به سمت تعمیق نارضایتی پیش میرود. اما چرا با وجود تعمیق نارضایتی، ظرفیت تبدیل نارضایتی به اعتراض کاهش یافته است؟ پاسخ به این پرسش ما را از شمارش صرف تجمعها و اعتصابها فراتر میبرد و به بررسی رابطه میان بحران اقتصادی، سرکوب، ناامنی معیشتی، احساس بیاثری سیاسی و فرسایش کنش جمعی میرساند؛ همان فاصلهای که میان یک «جامعه ناراضی» و یک «جامعه معترض» وجود دارد.
افزایش فشارها و کاهش ظرفیت اعتراض
یکی از خطاهای رایج در تحلیل تحولات اجتماعی این است که گستردگی اعتراضات را بهعنوان مدلی شاخص برای سنجش میزان نارضایتی جامعه در نظر بگیریم. گویی هرچه اعتراض کمتر باشد، نارضایتی نیز کمتر شده است. اما میان «جامعه ناراضی» و «جامعه معترض» فاصلهای جدی وجود دارد. جامعه ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود عمیقاً ناراضی باشد، اما این نارضایتی لزوماً به اعتراض خیابانی، اعتصاب، تجمع یا شکلگیری جنبش اجتماعی منجر نشود.
نارضایتی در وهله نخست درکی است که نسبت به تحولات پیرامونی بروز میکند. به عبارتی، فاصله میان آنچه فرد یا گروه انتظار دارد و آنچه در واقعیت تجربه میکند، نارضایتی تعبیر میشود. با این تعریف، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، فقدان چشمانداز آینده، تبعیض، دشواری دسترسی به خدمات عمومی و احساس بیعدالتی میتوانند نارضایتی تولید کنند. اما اعتراض این نارضایتی را به «کنش» تبدیل میکند. در این میان، برای عبور از نارضایتی به اعتراض، فرد نهتنها میبایست مسئله را تشخیص دهد، بلکه باید احساس کند میتواند در تغییر آن مؤثر باشد، هزینه اعتراض را بپردازد، دیگرانی را بیابد که مسئله مشترکی دارند و امکان سازمانیابی یا دستکم هماهنگی با آنان را داشته باشد. از این منظر، کاهش اعتراضات الزاماً به معنای بهبود شرایط نیست. گاهی درست برعکس، جامعهای که ظرفیت اعتراض در آن کاهش یافته، ممکن است جامعهای باشد که فشار بیشتری را تحمل میکند.
در همین رابطه، آلبرت هیرشمن1 اقتصاددان، در توضیح واکنش افراد و گروهها به نارضایتی از سه امکان اصلی سخن میگوید. «خروج»، «صدا» و «وفاداری». فرد ناراضی میتواند بماند و اعتراض کند، میتواند از موقعیت خود خارج شود، یا به دلایل مختلف همچنان به وضعیت موجود وفادار بماند و اعتراض نکند. اگر این چارچوب را به جامعهای مانند ایران تعمیم دهیم، یک کارگر ناراضی الزاماً اعتصاب نمیکند. ممکن است شغل خود را ترک کند، به شغل دوم و سوم روی آورد، وارد اقتصاد غیررسمی یا مشاغل پلتفرمی شود، مهاجرت کند یا صرفاً خود را با شرایط موجود تطبیق دهد. در این حالت، نارضایتی از بین نرفته است؛ فقط شکل بروز آن تغییر کرده است.
عامل مهم دیگر، احساس اثربخشی سیاسی است. اعتراض زمانی محتملتر میشود که فرد تصور کند کنش او میتواند تغییری ایجاد کند. اگر تجربههای قبلی به این نتیجه منجر شده باشد که اعتراض هزینه بالایی دارد و نتیجهای ندارد، حتی نارضایتی شدید نیز ممکن است به سکوت یا کنارهگیری منجر شود. در چنین شرایطی، جامعه میتواند همزمان ناراضی باشد اما این نارضایتی به بروز اعتراض منجر نشود.
بروز بحران هم الزاما به اعتراض منجر نمیشود
این وضعیت در شرایط بحران تشدید میشود. جنگ، تهدید خارجی، بحران اقتصادی یا بیثباتی سیاسی میتوانند اولویتهای افراد را تغییر دهند. بخشی از جامعه ممکن است مطالبات خود را موقتاً به تعویق بیندازد و مسئله امنیت را بر مطالبات اقتصادی و صنفی مقدم بداند. به این ترتیب، تعارض اجتماعی میتواند زیر سایه تعارض بزرگتری به نام «جامعه در برابر تهدید خارجی» قرار میگیرد. در این وضعیت، فرد ممکن است همچنان از وضعیت معیشتی خود ناراضی باشد، اما اعتراض را در شرایط موجود پرهزینه، نامناسب یا حتی تهدیدکننده امنیت جمعی تلقی کند.
اینجاست که نظریه کارن استنر2 دانشمند علوم سیاسی در کتاب معروفش « The Authoritarian Dynamic» به فارسی «پویایی اقتدارگرایی» اهمیت پیدا میکند. از نظر او، احساس تهدید و بینظمی میتواند در برخی افراد و گروهها میل به نظم، انسجام و اقتدار را تقویت کند. بنابراین بحران الزاماً جامعه را به سمت اعتراض بیشتر نمیبرد؛ ممکن است بخشی از جامعه را به سمت پذیرش اقتدار بیشتر سوق دهد. این مسئله بهخصوص زمانی اهمیت پیدا میکند که حکومت بتواند بحران را در قالب یک تهدید مشترک و ضرورت حفظ انسجام ملی بازنمایی کند.
کارل پولانی3 از اندیشمندان اقتصاد سیاسی نیز امکان دیگری را پیش روی ما میگذارد که ناامنی اقتصادی و فشار بازار میتواند واکنش اجتماعی ایجاد کند، اما این واکنش الزاماً مترقی یا دموکراتیک نیست. جامعه ممکن است در برابر ناامنی به سمت همبستگی، تشکلیابی و مطالبه حمایت اجتماعی حرکت کند، اما ممکن است به سمت جستوجوی نظم، ملیگرایی، طرد دیگری یا تقاضای دولت مقتدر نیز حرکت کند. بنابراین خود بحران تعیین نمیکند که جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد؛ ساختارهای اجتماعی، نهادهای واسط، تجربههای گذشته و روایتهای سیاسی موجود در تعیین مسیر واکنش نقش دارند.
در این میان، نظریه آلبرتو ملوچی4 جامعهشناس ایتالیایی درباره هویت جمعی یک حلقه مفقوده را توضیح میدهد. نارضایتی فردی زمانی میتواند به کنش جمعی تبدیل شود که افراد بتوانند خود را بخشی از یک «ما» ببینند؛ مسئله مشترکی تعریف کنند و بر سر شیوه عمل مشترک به توافق برسند. کارگری که از دستمزد خود ناراضی است هنوز یک «کنشگر جمعی» نیست. هنگامی که او خود را در کنار دیگر کارگران قرار میدهد، مسئله را بهعنوان یک مطالبه مشترک تعریف میکند و برای پیگیری آن وارد رابطه سازمانیافته با دیگران میشود، نارضایتی به ظرفیت کنش جمعی تبدیل شده است.
جامعهای که اعتراض نمیکند، الزاما آرام نیست!
از همینجا میتوان تفاوت میان جامعه ناراضی و جامعه معترض را دقیقتر فهمید. جامعه ناراضی ممکن است میلیونها نفر را شامل شود؛ اما جامعه معترض به شبکههایی از ارتباط، اعتماد، هویت جمعی، سازمانیابی و احساس امکان تغییر نیاز دارد. به همین دلیل ممکن است فاصله میان این دو جامعه در یک دوره زمانی افزایش پیدا کند.
در وضعیت امروز ایران و در شرایطی که ناامنی اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و ضعف نهادهای مستقل اجتماعی همزمان وجود دارند هم نباید صرفاً از روی تعداد تجمعها و اعتصابها درباره میزان نارضایتی جامعه قضاوت کرد. ممکن است اعتراض خیابانی کاهش یافته باشد، اما نارضایتی در قالب مهاجرت، خروج از بازار کار رسمی، چندشغلی، اقتصاد غیررسمی، بیاعتمادی، انزوای اجتماعی یا حتی بیتفاوتی سیاسی خود را نشان دهد.
بنابراین پرسش مهمتر از اینکه «چرا مردم اعتراض نمیکنند؟» این است که «چه چیزی مانع تبدیل نارضایتی به کنش جمعی میشود؟» پاسخ به این سؤال ما را از یک توضیح ساده، مانند بیتفاوت شدن جامعه، به مجموعهای از عوامل از هزینه بالای اعتراض، ضعف تشکلهای مستقل، کاهش اعتماد، نادیده گرفته شدن در سیاستگذاریها، تجربه سرکوب، پراکندگی اجتماعی تا خروج از موقعیتهای پرتنش و در شرایط بحرانی و برجسته شدن تهدیدهای امنیتی و ملی میرساند.
از این منظر، جامعهای که اعتراض نمیکند الزاماً جامعهای آرام نیست. ممکن است جامعهای باشد که هنوز ناراضی است، اما مسیرهای تبدیل نارضایتی به «صدا» را از دست داده است. در چنین جامعهای، سکوت الزاما نشانه رضایت نیست؛ بلکه نشانه تغییر شکل واکنش اجتماعی است.
شاید مهمترین تفاوت میان جامعه ناراضی و جامعه معترض همین است که نارضایتی به معنای قرار گرفتن در یک وضعیت و اعتراض یک ظرفیت سازمانیافته برای عمل کردن است. فاصله میان این دو، همان جایی است که باید در تحلیل تحولات اجتماعی به دنبال نقش قدرت، سرکوب، نهادهای مدنی، هویت جمعی، اعتماد و احساس امکان تغییر گشت.
1 https://books.google.com/books/about/Exit_Voice_and_Loyalty.html
2 https://www.academia.edu/56942848/The_Authoritarian_Dynamic_By_Karen_Stenner
3 https://www.penguinrandomhouse.com/books/206182/the-great-transformation-by-karl-polanyi/paperback
4 https://www.cambridge.org/core/books/challenging-codes/5B604C6355B636022120D57E744128BA
