داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: تیرماه در حالی هفته پایانی خود را سپری میکند که آتشبس موقت میان ایران و آمریکا همچنان شکننده است و تعمیق تنشهای سیاسی میان طرفهای درگیر در جنگ چند ماهی است که تاثیر سوء خود را بر شاخصهای اقتصادی تشدید کرده است. گرچه در حال حاضر اطلاعات جدیدی از برخی شاخصهای سنجش وضع اقتصادی همچون نرخ فقر در دسترس نیست اما بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در خردادماه به بیش از ۶۲ درصد رسیده و نرخ ارز نیز تحت تأثیر فضای سیاسی و اقتصادی از مرز ۱۸۰ هزار تومان عبور کرده است. در همین دوره، تورم سالانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۹۰.۷ درصد رسیده، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۷.۵ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان میدهد فشار اصلی همچنان بر کالاهای ضروری و اقلامی متمرکز است که سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارند.
سیاستهایی مانند ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی نیز تاکنون نتوانسته روند افزایش هزینههای زندگی را متوقف کند. در چنین شرایطی، اگرچه اعتراضات کارگری و صنفی در هفتههای نخست آغاز جنگ و ماههای پس از آن کاهش محسوسی داشت، اما نشانههایی از بازگشت تدریجی مطالبهگری اجتماعی دیده میشود.
اطلاعات گردآوریشده از اعتراضات ثبتشده در تیرماه ۱۴۰۵ تا اینجا نشان میدهد که در برخی روزها، دستکم چهار تا پنج اعتراض کارگری در قالب تجمع یا اعتصاب شکل گرفته است؛ از بازگشت بازنشستگان مخابرات و فولاد به خیابان تا اعتراضات رانندگان استیجاری، پرستاران، کارگران خطوط راهآهن و حتی گروههایی خارج از طبقه کارگر مانند بازاریان و کسبه که از رکود و ناامنی اقتصادی گلایه دارند.
وضعیت این روزها نشان میدهد که گرچه روند برگزاری اعتراضات در ماههای گذشته کند شده است اما به نظر میرسد با گسترش دامنه جنگ و تعمیق مشکلات اقتصادی، احتمال بروز نارضایتی اجتماعی در قالب تجمعات خیابانی افزایش خواهد یافت.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که جنگ و بحرانهای امنیتی معمولاً در کوتاهمدت باعث کاهش اعتراضات آشکار میشوند، اما این کاهش الزاماً به معنای از بین رفتن نارضایتی نیست. در بسیاری از موارد، مطالبات اجتماعی نهتنها باقی میمانند، بلکه با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، شکل تازهای پیدا میکنند.
چهار الگوی رابطه جنگ و اعتراضات اجتماعی
مطالعات جنبشهای اجتماعی و تجربه تاریخی کشورها نشان میدهد که رابطه میان جنگ و اعتراضات داخلی را نمیتوان تنها با یک الگو توضیح داد و بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دستکم چهار مسیر متفاوت ممکن است شکل بگیرد.
شناختهشدهترین الگو این است که وقوع یک جنگ یا حمله خارجی باعث میشود بخشی از جامعه برای مدتی اختلافات داخلی را کنار بگذارد و دفاع از کشور را در اولویت قرار دهد. در علوم سیاسی از این پدیده با عنوان Rally Around the Flag یا «همگرایی حول پرچم» یاد میشود. در این شرایط معمولاً اعتراضات خیابانی کاهش پیدا میکنند، گروههای اجتماعی فعالیتهای اعتراضی خود را محدود میکنند و حتی ممکن است حمایت عمومی از دولت در کوتاهمدت افزایش یابد. اما این اثر معمولاً پایدار نیست. اگر جنگ طولانی شود یا هزینههای اقتصادی و انسانی آن افزایش پیدا کند، همان عواملی که در ابتدا باعث همگرایی شده بودند، ممکن است به منبع تازهای برای نارضایتی تبدیل شوند.
یکی از نمونههای مهم این الگو، بریتانیا در جنگ جهانی دوم است. اتحادیههای کارگری در این دوره بسیاری از اعتصابها را متوقف کردند و تولید صنعتی را برای مقابله با تهدید خارجی در اولویت قرار دادند. اما این توقف یکطرفه نبود. دولت نیز در مقابل، نقش اتحادیهها را به رسمیت شناخت، نمایندگان کارگری را در فرآیندهای تصمیمگیری وارد کرد و درباره سیاستهای دستمزدی و شرایط کار مذاکره انجام شد. به این ترتیب، نوعی قرارداد اجتماعی زمان جنگ شکل گرفت: کارگران به حفظ تولید کمک کردند و دولت نیز در مقابل، امنیت شغلی و سهمی در تصمیمگیری برای آنان قائل شد. این تجربه بعدها به شکلگیری بخشی از پایههای دولت رفاه در بریتانیا کمک کرد.
اما همگرایی ملی همیشه پایدار نمیماند. الگوی دیگری نیز وجود دارد که به ما میگوید؛ اگر جنگ طولانی شود، هزینههای اقتصادی افزایش یابد یا دولت نتواند پیامدهای معیشتی آن را مدیریت کند، اعتراضات ممکن است نهتنها بازگردند، بلکه رادیکالتر نیز شوند. در چنین شرایطی، جنگ خود به عاملی برای تشدید نارضایتی تبدیل میشود؛ زیرا تورم، کمبود کالا، کاهش درآمد و افزایش نااطمینانی، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد میکند.
روسیه تزاری در خلال جنگ جهانی اول یکی از شناختهشدهترین نمونههای این الگو است1. در آغاز جنگ، بخش قابل توجهی از جامعه از سیاستهای دولت حمایت میکرد، اما با طولانی شدن درگیریها، شرایط اقتصادی به سرعت رو به وخامت گذاشت. تورم شدید، کمبود نان، کاهش دستمزد واقعی و تلفات گسترده انسانی، اعتراضات صنفی را به اعتراضاتی سیاسی تبدیل کرد. اعتصابهایی که در ابتدا با مطالبه نان و دستمزد آغاز شده بودند، در نهایت به بحرانی فراگیر انجامیدند که سقوط حکومت تزاری را در سال ۱۹۱۷ رقم زد. این تجربه نشان میدهد که اگر هزینههای جنگ از توان اقتصادی جامعه فراتر رود، اثر اولیه همگرایی ملی میتواند جای خود را به موجی از نارضایتی بدهد.
با وجود اینها، در برخی کشورها، نه همگرایی کامل شکل میگیرد و نه اعتراضات به طور کامل از میان میروند. در الگوی سوم، جنگ و اعتراض به موازات یکدیگر ادامه پیدا میکنند، اما مطالبات، شیوه سازماندهی و حتی بازیگران اعتراض تغییر میکنند. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، الگوی چهارم تبدیل به الگوی مسلط میشود و جنگ یا تهدید خارجی به دولتها امکان میدهد دامنه اختیارات امنیتی خود را افزایش دهند. محدودیت بر تجمعات، تشدید نظارت بر رسانهها، افزایش بازداشتها یا محدود شدن فعالیت تشکلهای مدنی، از جمله اقداماتی است که معمولاً با استناد به شرایط اضطراری توجیه میشوند.
در چنین فضایی، کاهش اعتراضات آشکار الزاماً به معنای کاهش نارضایتی نیست؛ بلکه بخشی از مطالبات به اشکال کمهزینهتر مانند اعتصاب، نافرمانی مدنی، کنشهای آنلاین یا اعتراضات پراکنده منتقل میشود.
جنگ فالکلند بین آرژانتین و انگلستان در سال ۱۹۸۲ نمونهای از این وضعیت است. حکومت نظامی آرژانتین در آغاز جنگ توانست با ایجاد فضای ملیگرایی، اعتراضات را تا حدی مهار کند، اما این وضعیت دوام نیاورد. پس از شکست نظامی، همان اتحادیههایی که در دوران جنگ فعالیت خود را کاهش داده بودند، دوباره به صحنه بازگشتند و برخی از آنها همچون2 CGT (کنفدراسیون عمومی کار جمهوری آرژانتین) به سرعت به نیروی اصلی اعتراضات علیه حکومت نظامی تبدیل شدند. این تجربه نشان میدهد که همگرایی ناشی از جنگ میتواند پدیدهای موقتی باشد و با تغییر شرایط، مطالبات اجتماعی بار دیگر خود را نشان دهند.
تجربه ایران در خلال جنگ هشتساله با عراق نیز نشان میدهد که جنگ لزوماً به معنای پایان جنبشهای کارگری نیست. پیش از آغاز جنگ، فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ یکی از فعالترین دورههای جنبش کارگری ایران به شمار میرفت و شوراهای کارگری در بسیاری از کارخانهها نقش مهمی در سازماندهی مطالبات ایفا میکردند.
با آغاز جنگ، بسیاری از صنایع از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد، حملونقل و صنایع دفاعی، اهمیت امنیتی پیدا کردند و اعتصاب در این بخشها بیش از گذشته به عنوان مسئلهای امنیتی تلقی شد. همزمان، ساختار نمایندگی کارگران نیز تغییر کرد و به تدریج شوراهای مستقل جای خود را به نهادهای جدید شبهحاکمیتی مانند شوراهای اسلامی کار دادند.
در این دوره، مطالبات کارگری از میان نرفت، بلکه زبان آنها تغییر کرد. اگر پیش از جنگ افزایش دستمزد و حقوق از مهمترین خواستهها بود، در سالهای جنگ موضوعاتی مانند تأمین کالاهای اساسی، نظام کوپنی، امنیت شغلی، مسکن و حمایت از خانواده رزمندگان در مرکز مطالبات قرار گرفت.
به همین دلیل، برخلاف تصور رایج، اعتراضات کارگری به طور کامل متوقف نشدند. تأخیر در پرداخت دستمزدها، کمبود کالا و مشکلات معیشتی همچنان زمینه اعتراض را فراهم میکرد، اما این اعتراضات معمولاً کوچکتر، پراکندهتر و کمتر در معرض دید افکار عمومی قرار میگرفتند.
تجربه جنگ هشت ساله عراق و ایران نیز مانند بسیاری از نمونههای جهانی نشان میدهد که جنگ بیش از آنکه مطالبات اجتماعی را حذف کند، شیوه بیان، سازماندهی و نمایندگی آنها را دگرگون میکند.
با این حال هیچیک از این الگوها به تنهایی نمیتوانند وضعیت امروز ایران را توضیح دهند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رابطه میان جنگ، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی عمومی، تابع مجموعهای از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و بسته به نحوه مدیریت بحران، میتواند مسیرهای متفاوتی را طی کند.
چهار عامل سرنوشتسازی در شکلگیری اعتراضات داخلی در شرایط جنگی
در ادبیات جنبشهای اجتماعی، دستکم چهار عامل بیش از همه بر سرنوشت اعتراضات در شرایط جنگی تأثیر میگذارند؛ طولانی شدن درگیریها، شدت فشارهای اقتصادی، میزان اعتماد عمومی به حکومت و وجود یا نبود سازوکارهایی برای گفتوگو و حلوفصل مطالبات از این جملهاند.
مطالعات نشان میدهد که اگر حمله خارجی کوتاهمدت و محدود باشد، معمولاً پدیده «همگرایی ملی» دوام بیشتری پیدا میکند. اما هرچه جنگ فرسایشیتر شود و هزینههای اقتصادی و انسانی آن افزایش یابد، احتمال بازگشت اعتراضات نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر جامعه پیش از آغاز جنگ نیز با تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری یا بحران معیشت مواجه بوده باشد، جنگ این مشکلات را از میان نمیبرد، بلکه اغلب آنها را تشدید میکند.
همچنین میزان اعتماد عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. هرچه سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهادهای تصمیمگیر بیشتر باشد، احتمال همراهی جامعه در دوران بحران افزایش پیدا میکند. اما در شرایطی که شکافهای اقتصادی و اجتماعی عمیق باشند، کاهش اعتراضات لزوماً به معنای کاهش نارضایتی نخواهد بود. در چنین وضعیتی، مطالبات ممکن است برای مدتی به تعویق بیفتند یا شکل کمهزینهتری پیدا کنند، اما معمولاً با ادامه فشارهای اقتصادی دوباره بروز میکنند.
عامل مهم دیگر، وجود کانالهای مؤثر برای بیان مطالبات است. اگر گروههای اجتماعی امکان گفتوگو، مذاکره یا پیگیری مطالبات خود را داشته باشند، احتمال مدیریت مسالمتآمیز اختلافات افزایش مییابد. در مقابل، هرچه این مسیرها محدودتر شوند، خطر انباشت نارضایتی نیز بیشتر خواهد شد.
بازگشت اعتراضات؛ نشانه پایان همگرایی اولیه است؟
اگر وضعیت امروز ایران را در پرتو این چارچوب نظری بررسی کنیم، به نظر میرسد کاهش اعتراضات صنفی در هفتهها و ماههای نخست پس از آغاز جنگ، تا حد زیادی با همان الگوی شناختهشده «همگرایی اولیه در شرایط بحران» قابل توضیح باشد؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز تجربه شده است.
اما آنچه اکنون مشاهده میشود، بیش از آنکه نشانه پایان این الگو باشد، میتواند بیانگر ورود جامعه به مرحلهای تازه از مواجهه با پیامدهای اقتصادی جنگ باشد. ادامه تورم، نوسانات نرخ ارز، اختلال در تولید، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده و رکود بازار، به تدریج گروههای مختلف اجتماعی را دوباره به سمت طرح مطالبات صنفی و معیشتی سوق داده است.
بازگشت اعتراضات بازنشستگان، رانندگان، پرستاران، کارگران صنایع مختلف و حتی بخشی از بازاریان را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. این گروهها اگرچه مطالبات متفاوتی دارند، اما وجه مشترک آنها فشار فزاینده اقتصادی و دشوارتر شدن تأمین معیشت است.
به همین دلیل، گسترش اعتراضات به معنای شکلگیری یک جنبش واحد یا همگرایی همه گروههای اجتماعی نیست، بلکه بیش از هر چیز نشاندهنده آن است که دامنه نارضایتی اقتصادی در حال گسترش است و گروههای بیشتری آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس میکنند.
چهار سناریوی پیش رو
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در چنین شرایطی، آینده لزوماً از پیش تعیینشده نیست و بسته به تصمیمهای سیاسی و اقتصادی، مسیرهای متفاوتی میتواند پیش روی جامعه قرار گیرد.
نخستین سناریو، کاهش تنشها از طریق سیاستهای حمایتی و ایجاد سازوکارهای گفتوگو است. در این حالت، دولت با جبران بخشی از فشارهای معیشتی، تقویت شبکههای حمایتی و فراهم کردن امکان مذاکره با گروههای صنفی، میتواند از گسترش نارضایتی جلوگیری کند.
سناریوی دوم در چنین شرایطی بر تشدید رویکردهای امنیتی متمرکز است. در این وضعیت، ممکن است اعتراضات آشکار کاهش یابند، اما تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که کاهش اعتراضات الزاماً به معنای حل شدن مطالبات یا کاهش نارضایتی نیست و ممکن است این مطالبات در اشکال دیگری بروز پیدا کنند.
سناریوی سوم اما ادامه فرسایش اقتصادی را پیشبینی میکند. وضعیتی که در آن نه اصلاحات مؤثری برای کاهش فشارهای معیشتی انجام میشود و نه چشمانداز روشنی برای پایان بحران وجود دارد. در چنین شرایطی، اعتراضات معمولاً به صورت مقطعی، پراکنده و در میان گروههای مختلف اجتماعی تکرار میشوند.
سناریوی چهارم نیز شکلگیری نوعی توافق اجتماعی تازه است. تجربهای که در برخی کشورها پس از دورههای طولانی بحران مشاهده شده و طی آن، رابطه میان دولت، کارفرمایان و نیروی کار بر اساس سازوکارهای جدیدی بازتعریف شده است. تحقق چنین مسیری البته به مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است و نمیتوان آن را صرفاً پیامد طبیعی یک بحران دانست.
بنابراین، کاهش موقت تجمعات یا اعتصابها را نمیتوان به معنای کاهش نارضایتی اجتماعی دانست، همانگونه که بازگشت اعتراضات نیز الزاماً به معنای پایان همبستگی اولیه در شرایط بحران نیست. آنچه در نهایت تعیین میکند کدامیک از الگوهای تاریخی تکرار خواهد شد، نه صرف وقوع و تداوم جنگ، بلکه نحوه مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، میزان اعتماد عمومی و ظرفیت نهادها برای پاسخگویی به مطالبات جامعه است.
1 https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-history-of-russia/revolutions-of-19171918/858CA1E87FF489B55546B959E5A12138
2 CGT آرژانتین در سال ۱۹۳۰ تأسیس شد؛ حاصل ادغام چند جریان کارگری از جمله فدراسیونهای دارای گرایش سوسیالیستی، سندیکالیستی و کمونیستی بود. رهبران اولیه آن تلاش کردند یک مرکز واحد برای هماهنگی اتحادیههای کارگری ایجاد کنند.
