داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، مرور آنچه در آخرین ماه بهار بر اقتصاد و بازار کار ایران گذشته است نشان میدهد که همزمانی سه عامل مهم تورم بالای ۵۳ درصد، پیامدهای اقتصادی جنگ ۳۹ روزه و تشدید نااطمینانی ناشی از حملات به زیرساختهای انرژی و صنعتی، کشور را در وضعیت بحرانی کمسابقهای قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم سالانه و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشتماه از ۵۷ درصد1 فراتر رفته و فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. همین شرایط بحرانی منجر به آن شد که دامنه و شدت اعتراضات کارگری همچون ماههای قبل محدودتر شود. تداوم فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از شروع مجدد درگیریها، محدودیتهای ارتباطی و ترس از بیکارسازی در شرایط رکودی، امکان سازماندهی و گسترش اعتراضات صنفی را کاهش داده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از مطالبات کارگران و بازنشستگان نه در قالب تجمعات گسترده خیابانی، بلکه از طریق کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیریهای حقوقی دنبال شد. به همین دلیل، خرداد ۱۴۰۵ را میتوان ماهی دانست که در آن کنشگری کارگری بیش از آنکه بر گسترش اعتراضات متکی باشد، بر دفاع از اشتغال موجود، جلوگیری از اخراجها و حفظ حداقلهای معیشتی و رفاهی متمرکز بود.
بررسی روندهای این ماه نشان میدهد که ناامنی شغلی، نگرانی از آینده صندوقهای بازنشستگی، کاهش قدرت خرید و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنایع مادر، به مهمترین محورهای دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگی کشور تبدیل شدهاند. از این منظر، تحولات خردادماه را باید در تقاطع بحرانهای اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیک و چالشهای ساختاری بازار کار ایران تحلیل کرد؛ شرایطی که میتواند در صورت تداوم، آثار بلندمدتی بر وضعیت اشتغال، روابط کار و امنیت معیشتی نیروی کار برجای بگذارد.
نگاهی به مهمترین وقایع حوزه کارگری در خرداد ۱۴۰۵
بررسی کنشهای اعتراضی کارگران و بازنشستگان در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دست کم ۲۴ مورد اعتراض کارگری ثبت شده و بخش عمده اعتراضات حول محور مطالبات معیشتی، معوقات مزدی، تبعیض در پرداختها و امنیت شغلی شکل گرفته است. در این ماه، تجمع به عنوان مهمترین شکل اعتراض مورد استفاده قرار گرفت و گروههای مختلفی از بازنشستگان، کارگران شهرداری، کارکنان بخش انرژی، پرستاران و نیروهای قراردادی در برابر نهادهای دولتی و کارفرمایی دست به اعتراض زدند. در کنار تجمعات، اعتصاب نیز به عنوان ابزاری برای فشار بر کارفرمایان در برخی واحدهای تولیدی و معدنی مشاهده شد.
یکی از برجستهترین کانونهای اعتراض در خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی بودند که در شهرهای مختلف از جمله شوش، تهران، رشت، هفتتپه، مشهد و کرمانشاه مقابل شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. مهمترین مطالبه آنان عدم افزایش مستمریها با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال جدید بود. علاوه بر این، بخشی از تجمعات بازنشستگان با محوریت اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، ناکارآمدی خدمات بیمهای و کاهش قدرت خرید شکل گرفت. گستردگی جغرافیایی این تجمعات نشان میدهد که نارضایتی بازنشستگان در سطحی فراگیر و سراسری جریان داشته است. این اعتراضات البته دستاوردهایی همچون افزایش مبلغ مستمری خرداد ماه مطابق با مصوبه مزدی ۱۴۰۵ را در پی داشت. این در حالیست که هنوز مبلغ معوقات مستمری فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده و دولت وعده پرداخت مابهالتفاوت را در ماههای پیش رو داده است.
موضوع امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیز یکی دیگر از محورهای مهم اعتراضات بود. رانندگان استیجاری ایثارگر چندین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت ۳۵۰ نفر از رانندگان در سراسر کشور شدند. همچنین کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت با تجمع مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران، نسبت به عدم پرداخت سه سال معوقات حقوقی خود از سال ۱۴۰۲ اعتراض کردند. این اعتراضات بیانگر تداوم مشکلات استخدامی و تعویق طولانیمدت مطالبات مالی در برخی نهادها و شرکتهای وابسته به دولت است.
در بخش خدمات عمومی و شهری نیز اعتراضات متعددی رخ داد. پرستاران یزد با تجمع مقابل استانداری، پرداخت نشدن حدود شش ماه مطالبات مربوط به تعرفهگذاری خدمات پرستاری و اضافهکار را پیگیری کردند. کارگران شرکتی و قرارداد حجمی شهرداری شوش نیز با حضور مقابل فرمانداری این شهر، خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداختنشده شدند. همچنین کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در محل کار خود تجمع کرده و به حذف مزایای مزدی از جمله اضافهکار، فوقالعاده روزهای تعطیل، مرخصیها و سایر مزایای رفاهی اعتراض کردند؛ مزایایی که به گفته آنان بخش مهمی از درآمد ماهانهشان را تشکیل میداد.
در صنایع انرژی و پتروشیمی نیز مطالبات مرتبط با تبعیض مزدی، رفاه شغلی و امنیت کار نقش مهمی در شکلگیری اعتراضات داشت. کارگران رسمی اپراتور پستهای فشار قوی برق در کرمانشاه مقابل ساختمان برق منطقهای غرب تجمع کردند و خواستار اجرای طرح «فوقالعاده خاص» و رفع تبعیض در پرداختهای رفاهی شدند. همچنین کارگران قراردادی، شرکتی و پیمانکاری شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی در ماهشهر با تجمع مقابل اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نسبت به اخراج هشت کارگر قراردادی، حذف برخی مزایای رفاهی و بیتوجهی به سایر مطالبات صنفی خود اعتراض کردند.
تنها مورد اعتصاب ثبتشده در یک ماه اخیر، مربوط به رانندگان کامیون حمل زغالسنگ در معدن طزره سمنان بود. این رانندگان با توقف فعالیت و اعتصاب در محوطه معدن، نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته اعتراض کردند. آنها علاوه بر معوقات مزدی، نسبت به احتمال افزایش بدهیهای بیمهای و مزدی در صورت ادامه مشکلات مالی شرکت ابراز نگرانی کردند. این اعتصاب نشان میدهد که بحران نقدینگی و تأخیر در پرداخت دستمزدها همچنان یکی از مهمترین عوامل بروز تنشهای کارگری در بخش معدن کشور است.
معوقات مزدی در حال افزایش است
مجموعه دادههای جمعآوری شده از دلایل اعتراضات خرداد ماه گویای آن است که طیف متنوعی از گروههای کارگری در بخشهای شهرداری، معدن، صنعت، درمان و پروژههای پیمانکاری با شکلهای مختلفی از معوقات مزدی، بیمهای یا حذف مزایا مواجهاند. این وضعیت نشان میدهد مسئله صرفاً محدود به یک صنعت یا یک گروه شغلی نیست، بلکه به یک روند فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده است.
در بخش خدمات شهری، کارگران شهرداری شوش با دو ماه معوقات مزدی و چندین ماه تأخیر در پرداخت بیمه مواجهاند و همچنین از وضعیت پیمانکاری و برداشت غیرشفاف حقوق گلایه دارند. مشابه این وضعیت در شهرداری لیکک نیز دیده میشود؛ جایی که کارگران از حدود هفت ماه معوقات مزدی، شامل حقوق، عیدی و مزایا خبر دادهاند. در هر دو مورد، بدهیهای انباشته و ساختار مالی شهرداریها بهعنوان یکی از عوامل اصلی بحران مطرح شده است.
در حوزه خدمات عمومی و حساس، کارکنان غسالخانه بهشت زهرا نیز با حذف یا کاهش مزایای مزدی مانند اضافهکار، تعطیلکاری و مرخصیها مواجه شدهاند. موضوعی که عملاً کاهش محسوس درآمد ماهانه را به دنبال داشته و همزمان با آن، اعتراضها با تهدید به بیثباتی شغلی نیز همراه بوده است. این مسئله نشان میدهد که حتی در بخشهای خدمات شهری رسمی نیز فشار بر هزینههای نیروی کار رو به افزایش است.
در بخش صنعت و معدن، وضعیت معوقات گستردهتر و سنگینتر است. رانندگان حمل زغالسنگ در معدن طزره از زیرمجموعههای شرکت زغالسنگ البرز شرقی، دستمزدهای پرداختنشده از اسفند سال گذشته دارند. همچنین کارگران کارخانههایی مانند سرجینبافت زنجان (حدود ۳۵۰ کارگر با معوقات مزدی و بیمهای از ابتدای سال)، فولاد سیادن ابهر (دو ماه حقوق معوق و کمبود شدید تجهیزات ایمنی) و فولاد پارس هفتتپه (چهار ماه بیمه پرداختنشده و تأخیر یک تا دو ماهه حقوق) در زنجیرهای از بحرانهای مالی و تولیدی گرفتار شدهاند. در کنار آن، کارگران کارخانه کیشچوب نیز با توقف تولید و معوقات چندماهه حقوق و بیمه و حتی عیدیهای معوق چندساله روبهرو هستند.
در بخش درمان و پروژههای پیمانکاری نیز پرستاران یزد با حدود شش ماه تأخیر در پرداخت اضافهکار و مطالبات تعرفهای مواجهاند و کارگران پروژههای نصب پنلهای خورشیدی در سراوان نیز از حداقل دو ماه حقوق معوق خبر دادهاند. مجموع این دادهها نشان میدهد که معوقات مزدی در ماههای اخیر نهتنها افزایش یافته، بلکه از نظر گستره جغرافیایی و تنوع شغلی نیز گسترش پیدا کرده است. نکته مهمتر آن است که در بسیاری از موارد، این اعتراضها و بحرانها به بیرون درز نمیکند یا با تأخیر منتشر میشود، زیرا کارگران در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، از ترس از دست دادن شغل و فشار کارفرمایان یا پیمانکاران، از رسانهای کردن کامل مطالبات خود خودداری میکنند.
بیکارسازی کارگران با قدرت ادامه دارد
مجموع دادهها نشان میدهد روند بیکارسازی و اخراج کارگران در ماههای اخیر در چند خوشه صنعتی بهویژه در مناطق پتروشیمی و صنایع وابسته جنوب کشور (ماهشهر، بندر امام و بوشهر) که در چند نوبت هدف حملات آمریکا و اسرائیل نیز قرار گرفتند، وارد مرحلهای از «تداوم و بازتولید بیثباتی شغلی» شده است. در مواردی مانند شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر، ایرانصدرا، پتروناد و پایانهها و مخازن پتروشیمی، الگوی مشترک دیده میشود. اخراج یا عدم تمدید قرارداد همزمان با بحرانهای بیرونی (از جمله شرایط جنگی یا فضای امنیتی-اقتصادی پس از آن)، و سپس بیاعتنایی کارفرما به مصوبات بازگشت به کار صادرشده از سوی نهادهای اداری و حتی شوراهای تأمین از این جمله است. این وضعیت نشان میدهد که سازوکارهای رسمی حل اختلاف در عمل توان الزامآوری خود را در این مناطق از دست دادهاند.
در سطح میدانی، بخش مهمی از این اخراجها متوجه نیروهای باسابقه است. کارگرانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، اما با تعدیل یا قطع بیمه، مسیر بازنشستگی آنها مختل میشود. در شرکتهایی مانند ایرانصدرا و پوشش لوله، حتی در مواردی که بخشی از نیروها با پیگیریهای اداری به کار بازگشتهاند، گروه دیگری همچنان بلاتکلیف ماندهاند. همزمان، تأخیر در پرداخت دستمزدها، عدم واریز بیمه و عدم صدور فیش حقوقی در برخی شرکتها، نشان میدهد که بحران صرفاً «اخراج» نیست بلکه به یک وضعیت فراگیر تعلیق حقوق کارگری تبدیل شده است.
در کنار این روند، پدیده «روزمزدسازی و پیمانکاریسازی غیرشفاف» بهعنوان یک سازوکار گریز از تعهدات قانونی پررنگتر شده است. گزارشها از پتروناد و برخی واحدهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نشان میدهد که بخشی از نیروی کار بدون قرارداد رسمی یا با قراردادهای موقت کوتاهمدت به کار گرفته میشوند؛ بهگونهای که پس از اخراج، اساساً امکان استفاده از بیمه بیکاری برای آنان محدود یا منتفی میشود. این امر همزمان با کاهش مزایای رفاهی، حذف اضافهکاریها و حتی کسر مزایا در واکنش به مطالبات صنفی، به نوعی «فشار مضاعف معیشتی» بر نیروی کار منجر شده است.
در بعد نهادی، شکاف میان مصوبات رسمی و اجرای واقعی آنها به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است. در چندین مورد، از جمله دستورهای بازگشت به کار صادرشده از سوی فرمانداری یا اداره کار، کارفرمایان یا آن را اجرا نکردهاند یا با ادعای «عدم دریافت نامه» عملاً روند را متوقف کردهاند. این وضعیت، همراه با ضعف نظارتی تأمین اجتماعی در بازرسی قراردادها، نشان میدهد که ابزارهای قانونی موجود در برابر ساختارهای اقتصادی قدرتمند پیمانکاری کارایی محدودی پیدا کردهاند.
در سطح کلانتر، این تحولات را میتوان در پیوند با شرایط «نیمهبحران» ناشی از فضای جنگی یا پساجنگی و نیز توقف یا کندی طولانیمدت تولید و پروژهها تحلیل کرد. در چنین شرایطی، برخی واحدهای صنعتی با کاهش نقدینگی، مطالبات معوق از شرکتهای بالادستی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شدهاند؛ اما به جای تعدیل ساختاری یا مدیریت بحران، فشار هزینهای عمدتاً به نیروی کار منتقل شده است. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی نااطمینانی مزمن در بازار کار است که در آن امنیت شغلی حتی برای صنایع مادر و استراتژیک نیز به سطحی شکننده سقوط کرده است.
این دادهها نشان میدهد امنیت شغلی کارگران در این دوره نهتنها تضعیف شده، بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت «تعلیق دائمی» است؛ جایی که کارگران میان اخراج، بازگشت موقت، قراردادهای کوتاهمدت و عدم دسترسی به حمایتهای بیمهای سرگرداناند. این وضعیت اگرچه در بستر فشارهای اقتصادی و بحرانهای کلان تشدید شده، اما بیش از هر چیز بیانگر غلبه منطق پیمانکاری و ضعف جدی در اجرای قانون کار در صنایع بزرگ کشور است.
فشار بیسابقه بر سبد معیشت
بررسی گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران حاکی از آن است که معیشت خانوارهای کارگری با آغاز خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر موج فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی با فشار بیسابقهای مواجه شد. اگرچه حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی به روزانه ۵۵۴ هزار تومان رسید، اما شتاب افزایش قیمتها به اندازهای بود که بخش عمده این افزایش پیش از رسیدن به سفره کارگران خنثی شد. مقایسه قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر نشان میدهد که دستمزد روزانه یک کارگر در سال ۱۴۰۲ امکان خرید حدود ۲۵۰ گرم گوشت ران گوسفندی را فراهم میکرد، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز این نسبت تقریباً حفظ شد، اما در بهار ۱۴۰۵ دستمزد روزانه تنها کفاف خرید حدود ۲۳۰ گرم گوشت را میدهد. این در حالی است که افزایش هزینههای خوراکی تنها به گوشت محدود نمانده است. بر اساس گزارشها، قیمت برنج به بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید و بسیاری از خانوادههای کارگری ناچار شدند مصرف آن را به حداقل برسانند.
همچنین در میان اقلام خوراکی، نان به عنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوارهای کمدرآمد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و بر اساس دادههای رسمی، تورم نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱۴ درصد رسید. فعالان کارگری این افزایش را نشانهای از تشدید فشار بر دهکهای پایین درآمدی میدانند؛ زیرا نان آخرین کالایی است که در شرایط بحران اقتصادی جایگزین سایر مواد غذایی میشود و افزایش قیمت آن مستقیماً معیشت خانوارهای کارگری را هدف قرار میدهد.
در کنار هزینههای خوراکی، افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز به یکی از دغدغههای اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شد. فعالان بازنشستگی میگویند هزینه دارو، آزمایش، بستری و سایر خدمات پزشکی طی ماههای اخیر چند برابر شده و پوششهای بیمهای موجود پاسخگوی این افزایش هزینهها نیست. به اعتقاد آنان، حتی پرداخت حق بیمه تکمیلی نیز نتوانسته از فشار هزینههای درمانی بکاهد و بخش قابل توجهی از مخارج درمان همچنان از جیب بازنشستگان پرداخت میشود. این وضعیت برای بازنشستگان که به دلیل شرایط سنی نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند، دشوارتر از سایر گروههای اجتماعی است.
مسکن نیز همچنان یکی از مهمترین عوامل فشار بر بودجه خانوارهای کارگری محسوب میشود. افزایش اجارهبها در شهرهای مختلف باعث شده بسیاری از کارگران و بازنشستگان به مناطق حاشیهای شهرها یا حتی روستاهای محل سکونت خانوادههای خود بازگردند. فعالان صنفی معتقدند خانهدار شدن تقریباً از دسترس طبقه کارگر خارج شده و حتی تأمین هزینه اجاره یک واحد کوچک نیز برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. همزمان، خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا موتورسیکلت نیز به آرزویی دور از دسترس بدل شده و بسیاری از کارگران جوان از ناتوانی در پسانداز برای چنین اهدافی سخن میگویند.
جمعبندی
جمعبندی تحولات خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که جامعه کارگری و بازنشستگی ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع سالهای اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن فشارهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و تشدید نااطمینانی در محیط کسبوکار بهطور همزمان بر بازار کار اثر گذاشتهاند. تداوم تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، در کنار رکود نسبی تولید و اختلال در برخی زنجیرههای تأمین، موجب شد دغدغه اصلی بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان نه بهبود شرایط، بلکه حفظ حداقلهای معیشتی و شغلی باشد.
جنگ ۳۹ روزه و شرایط آتشبس پس از آن نیز آثار قابل توجهی بر اقتصاد و بازار کار بر جای گذاشت. هرچند درگیریهای نظامی متوقف شد، اما نااطمینانی نسبت به آینده، مشکلات نقدینگی بنگاهها و کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی ادامه یافت. در چنین فضایی، بسیاری از کارفرمایان با توسل به تعدیل نیرو، عدم تمدید قراردادها یا کاهش مزایا تلاش کردند هزینههای بحران را به نیروی کار منتقل کنند. افزایش گزارشهای مربوط به اخراج و بیکارسازی در صنایع مختلف، بهویژه در بخش انرژی و پتروشیمی، نشانهای از تشدید ناامنی شغلی در این دوره بود.
در همین حال، گسترش حملات به زیرساختهای انرژی و پتروشیمی، بهویژه واپسین حمله اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر، نشان داد که دامنه آسیبپذیری اقتصاد ایران از تأسیسات بالادستی نفت و گاز فراتر رفته و به حلقههای حساس زنجیره ارزش صنعتی نیز رسیده است. از آنجا که صنایع پتروشیمی نقش مهمی در تأمین ارز، خوراک صنایع پاییندستی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند، هرگونه اختلال در این بخش میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی داشته و بر تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی اثر بگذارد.
با وجود این شرایط، سطح کنشگری کارگری در خردادماه نسبت به دورههای مشابه محدودتر بود. فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از اخراج و بیکاری، محدودیتهای ارتباطی و دشواری سازماندهی اعتراضات موجب شد بسیاری از مطالبات صنفی به جای تجمعات گسترده خیابانی، در قالب کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیریهای حقوقی دنبال شوند. کارزار بازنشستگان نفت برای حفظ استقلال صندوق بازنشستگی و بازنشستگان تأمین اجتماعی برای افزایش مزایای جانبی، نمونههایی از این تغییر شکل کنشگری صنفی هستند؛ کنشهایی که بیش از هر چیز بر دفاع از حقوق موجود و جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط متمرکز بودند.
در مجموع، مهمترین ویژگی خرداد ۱۴۰۵ را میتوان غلبه رویکرد «دفاعی» در میان کارگران و بازنشستگان دانست. اگر در دورههای پیشین بخشی از مطالبات حول افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار یا گسترش حمایتهای اجتماعی شکل میگرفت، در این مقطع بخش عمدهای از مطالبات به حفظ اشتغال، جلوگیری از اخراج، صیانت از صندوقهای بازنشستگی و مقابله با کاهش بیشتر قدرت خرید معطوف شد. این روند نشان میدهد که ناامنی شغلی، بحران معیشت و نگرانی از آینده نظامهای حمایتی، به مهمترین دغدغههای نیروی کار ایران تبدیل شدهاند.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در خرداد ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
1 https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/03/11/3606190/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-8-8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/amp?utm_source=chatgpt.com
