داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اتحادیههای کارگری بینالمللی در بیانیهای جدید تأکید کردهاند که هوش مصنوعی (AI) بدون چارچوبهای حفاظتی قوی میتواند تهدیدی واقعی برای حقوق و منافع کارگران باشد و خواستار وضع مقرراتی جدی در سطح ملی و بینالمللی برای مدیریت این فناوری شدهاند.
پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI) یکی از مهمترین تحولات فناوری در قرن بیستویکم است. این فناوری میتواند بهرهوری و کیفیت محصول در محیط کار را به طرز چشمگیری افزایش دهد، اما در عین حال پیچیدگیها و خطرات جدی برای نیروی کار و حقوق بنیادین کارکنان ایجاد میکند. این موضوع اکنون بهگونهای برجسته در دستور کار بزرگترین تشکل کارگری جهانی قرار گرفته است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری(ITUC) که نماینده صدها میلیون کارگر در سراسر جهان است، اخیراً در بیانیهای رسمی اعلام کرده که هوش مصنوعی بدون نظارت و مقررات شفاف، میتواند حقوق کارگران را بهشدت تهدید کند. در این بیانیه، اتحادیهها بر لزوم وضع «چارچوبهای حفاظتی قوی، قابل اجرا و پاسخگو» تأکید کردهاند تا این فناوری به جای تقویت موقعیت کارفرمایان، به منافع کارگران خدمت کند.
چرا این هشدار مهم است؟
هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از شرکتها برای مدیریت زمانبندی کار، ارزیابی عملکرد، برنامهریزی و حتی اخراج کارکنان به کار میرود. آنهم در شرایطی که کارگران یا اتحادیهها کمتر اطلاعی از چگونگی عملکرد آن در سیستمهای اداری دارند. این روند باعث شده تا تصمیمات مهم شغلی بهطور خودکار و غیرشفاف گرفته شود و فرصت اعتراض یا بازبینی انسانی از کارگران سلب شود.
این در حالیست که ترکیب نظارت بیوقفه، جمعآوری دادههای شخصی و سیستمهای سنجش عملکرد میتواند به ابزاری برای سرکوب تشکلهای کارگری، ممانعت از سازماندهی و تضعیف آزادیهای اساسی کارکنان تبدیل شود. موضوعی که ITUC صراحتاً نسبت به آن هشدار داده است.
روندهای جاری نشان میدهد که بحران جهانی و شیوه بهکارگیری فناوریهای نوین، بیشتر به سود سرمایه و کارفرمایان و نه نیروی کار ختم شود. تحقیقات گستردهتر حاکی از آن است که کارگران کممهارت، زنان و افراد در کشورهای با درآمد پایین بیش از دیگران در معرض مخاطرات اتوماسیون و هوش مصنوعی از جمله خطر بیکاری، ناپایداری شغلی و کاهش کیفیت کار قرار دارند.
به همین دلیل است که کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری ضمن تأکید بر ماهیت غیرقابل اجتناب تحول دیجیتال، مسئله اصلی را صرفا ورود فناوری نمیداند، بلکه بر «چگونگی مدیریت، نظارت و قانونگذاری آن» انگشت گذاشته است.
این نظارت شامل اطلاعرسانی دقیق به کارکنان دربارهی دادههای جمعآوریشده، روش تجزیهوتحلیل آنها و حقوق اعتراض یا بازبینی است. همچنین، تصمیمگیریهای مهم شغلی مثل ارتقاء، جابهجایی، انضباط یا اخراج نباید صرفاً توسط الگوریتم انجام شود و بازبینی انسانی قابلاعتماد و حق اعتراض برای کارگران باید فراهم باشد. در همین زمینه، اتحادیهها خواهان مقرراتی الزامآور در سطح ملی و بینالمللی هستند تا فضای استفاده از هوش مصنوعی در کار به گونهای باشد که منافع اجتماعی و حقوق کارگران را حفظ کند.
پیامدهای عدم اقدام
اگر چارچوبهای محافظتی تدوین نشوند، کارشناسان و تشکلهای کارگری هشدار میدهند که اتوماسیون پیچیده هوش مصنوعی میتواند شغلهای دائمی و با حقوق مناسب را به نقشهای پارهوقت یا بیثبات تبدیل کند. علاوه بر این الگوریتمها ممکن است به ابزار نظارتی تبدیل شوند که حرکت، رفتار و حتی حریم خصوصی کارگران را تحت کنترل قرار میدهند و در عین حال، حقوق بنیادی کار و آزادی اتحادیهها را تضعیف کنند.
فراخوان ITUC بیش از یک واکنش هیجانی به فناوری جدید است؛ این هشداری راهبردی دربارهی آیندهی بازار کار و حقوق اجتماعی میلیونها انسان است. در حالی که فناوری هوش مصنوعی میتواند فرصتهایی برای افزایش بهرهوری و کیفیت زندگی فراهم کند، بدون چارچوبهای قانونی و اجتماعی صحیح، خطر استثمار، بیکاری گسترده و تضعیف حقوق کارگران بهطور فزایندهای واقعی خواهد بود.
بحثی که امروز در سطح جهانی توسط کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری مطرح میشود، در مورد وضعیت ایران نیز اهمیتی دوچندان پیدا میکند. در بسیاری از کشورها، اتحادیههای مستقل و نظام چانهزنی جمعی میتوانند بر نحوه استقرار فناوریهای نوین نظارت کنند؛ اما در ایران، با محدودیت گسترده بر تشکلهای مستقل کارگری و ضعف سازوکارهای نظارتی، خطر استفاده یکجانبه از فناوریهای هوش مصنوعی در محیط کار جدیتر است.
در سالهای اخیر، اشکال مختلف «مدیریت دیجیتال» _از پایش عملکرد لحظهای تا ارزیابیهای الگوریتمی_ در برخی پلتفرمهای حملونقل، فروش آنلاین و حتی صنایع بزرگ مشاهده شده است. نکته قابل توجه این است که شرایطی که کارگران امکان مشارکت مؤثر در تصمیمگیری ندارند، چنین ابزارهایی میتواند به تشدید نظارت و کنترل دائمی بر نیروی کار، افزایش ناامنی شغلی از طریق ارزیابیهای غیرشفاف، حذف تدریجی نیروی انسانی یا تعدیل نیرو و تضعیف بیشتر امکان سازماندهی جمعی منجر شود.
از سوی دیگر، بحران بیکاری، قراردادهای موقت و گسترش اشتغال غیررسمی در ایران باعث میشود که اتوماسیون و هوش مصنوعی بیش از آنکه به «ارتقای کیفیت کار» بینجامد، به ابزاری برای کاهش هزینه نیروی کار تبدیل شود. مگر آنکه چارچوبهای حمایتی مشخصی تعریف شود.
مسئله اصلی در چنین شرایطی، نه «ورود یا عدم ورود» هوش مصنوعی، بلکه این است که آیا این فناوری در خدمت بهبود شرایط کار و بهرهوری انسانی قرار خواهد گرفت، یا در خدمت افزایش قدرت کنترلی کارفرمایان و تضعیف امنیت شغلی.
در غیاب گفتوگوی سهجانبه واقعی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان مستقل کارگران، خطر آن وجود دارد که کشورهایی چون ایران به یکی از نمونههای «مدیریت الگوریتمی بدون نظارت اجتماعی» تبدیل شوند، وضعیتی که اتحادیههای جهانی نسبت به آن هشدار میدهند.
