داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در آخرین ماه تابستان و همزمان با تلاش کشورهای غربی برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از مسیر فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»، شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش بحرانی شده است. از روزهای پایانی شهریورماه شورای امنیت سازمان ملل با رأی منفی به پیش‌نویس تداوم لغو تحریم‌ها، عملاً روند بازگشت محدودیت‌ها را آغاز کرد. اما بازگشت تحریم‌ها تنها یک پرونده دیپلماتیک در سطح بین‌المللی نیست؛ این اقدام کشورهای اروپایی به معنای فشار مستقیم بر معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته ایرانی است. در شرایطی که تورم از مرز ۴۲ درصد گذشته، کسری بودجه بی‌سابقه دولت به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بازارها تحت شوک روانی تحریم‌ها متلاطم‌اند، کارگران و مزدبگیران نخستین قربانیان هر بحرانی هستند که بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران تحمیل می‌شود. تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمالا وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد ایران در بلندمدت، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اگر شرایط بین‌المللی باثبات بماند، دولت می‌تواند با افزایش صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری و اصلاح پایه‌های مالیاتی، تورم را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد نگه دارد و بخشی از کسری را بدون فشار تورمی جبران کند. اما حالا با بازگشت تحریم‌ها و افزایش فشار روانی بر اقتصاد ایران، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
در این شرایط متلاطم ، شهریورماه ۱۴۰۴ شاهد اوج‌گیری اعتراضات کارگری و صنفی بود؛ بیش از ۸۰ تجمع و اعتصاب در رسانه‌های رسمی و غیررسمی به ثبت رسید. بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات و فولاد همچنان در صدر معترضان قرار داشتند و در میان کارگران شاغل نیز اعتصاب ۴۰ روزه کارگران ایرالکو _که از مردادماه آغاز شد و به شهریورماه کشید_، تجمعات و راهپیمایی‌های پی‌درپی کارگران گروه ملی فولاد اهواز و اعتراض یک‌روزه اما خبرساز کارگران زامیاد نمود پررنگی داشت. کارگران نفت، گاز و پتروشیمی نیز با ادامه اعتراضات هفتگی خود بر تداوم نادیده‌گرفتن مطالباتشان انگشت گذاشتند.
محورهای مطالبات کارگران در شهریور ماه
بررسی‌های «داوطلب» نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در شهریورماه تنها به حضور در خیابان و توقف کار محدود نشد، بلکه همراه با فهرست گسترده‌ای از خواسته‌ها و مطالبات مشخص بود. کارگران و بازنشستگان در بیانیه‌ها، تجمعات و اعتصاب‌های خود بارها بر این نکته تأکید کردند که مشکل اصلی صرفاً تأخیر در پرداخت دستمزد یا افزایش یک‌باره تورم نیست، بلکه ترکیبی از بی‌ثباتی شغلی، دستمزدهای ناکافی، عدم ترمیم دستمزد و مستمری، تبعیض در نظام پرداخت، تهدید امنیت بازنشستگی و ضعف سیستم در ارائه خدمات درمانی است. این مطالبات در عین پراکندگی، یک وجه مشترک دارند: همه آنها به مسأله معیشت و امنیت شغلی مزدبگیران بازمی‌گردند.
بر این اساس، این مطالبات را می‌توان در ۵ محور دسته‌بندی کرد:
۱. مطالبات مزدی و معیشتی
– پرداخت کامل دستمزدها و معوقات مزدی (دو تا چهار ماه حقوق عقب‌افتاده در برخی واحدها).
– افزایش کف حقوق برای کارکنان جدیدالاستخدام.
– اصلاح نظام حقوق و دستمزد و حذف کسورات ناعادلانه.
– اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا نسبت به نیروهای رسمی و قراردادی مستقیم.
– ناکافی بودن مستمری‌ها و هزینه‌های بالای درمان برای بازنشستگان.
۲. امنیت شغلی و وضعیت استخدامی
– اعتراض به بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای موقت و عدم تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری
– درخواست برای حذف پیمانکاران در صنایع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران
– اخراج و انفصال از خدمت معلمان و فعالان صنفی
– اعتراض داوطلبان استخدامی آموزش و پرورش به بلاتکلیفی در نتایج آزمون‌های استخدامی و امتیازات رانتی در آنها
۳. مطالبات بازنشستگی و بیمه‌ای
– حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات براساس آیین‌نامه نفت
– استقلال صندوق بازنشستگی نفت و تصویب اساسنامه مستقل برای آن
– اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
۴. ایمنی کار و شرایط محیطی
– درخواست برای بازنگری و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل
– اعتراض به کاهش ایمنی کار و حوادث منجر به فوت کارگران
– نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها
– رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری
۵. سایر مطالبات
– مرجوع کردن مالیات‌های اضافه اخذشده از کارگران طی سال‌های اخیر
– اجرای کامل قانون نفت و ماده ۱۰ مربوط به آن
– راه‌اندازی فوری خطوط تولید در شرکت‌های صنعتی مانند فولاد اهواز
– شفافیت در اداره شرکت‌ها و مقابله با فساد مدیریتی
این اعتراضات نه‌تنها در محل کار، بلکه مقابل نهادهای حکومتی نیز برگزار شده است؛ از جمله فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان امور استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی فولاد و ادارات مخابرات، تا نشان داده شود که مطالبات کارگری دیگر محدود به محل کار نیست و حوزه عمومی و مراکز تصمیم‌گیری رسمی نیز باید به طور مستقیم در جریان این اعتراضات قرار گیرند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین اعتراضات کارگران و مزدبگیران در شهریورماه ۱۴۰۴.
بحران ساختاری در صنایع ایران و پیوند آن با موج اعتراضات کارگری
کارگران صنایع ایران تابستان امسال را در شرایطی طاقت‌فرسا پشت سر گذاشتند. از تعلیق کار در شرایط جنگی تا خاموشی‌های مکرر برق و متعاقب آن کاهش ظرفیت تولید و مدیریت ناکارآمد، زندگی روزمره و امنیت شغلی آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. نتیجه مستقیم این وضعیت، تعطیلی کامل شیفت‌های کاری و از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت تولید است. برآوردها نشان می‌دهد صنایع کشور به دلیل بحران انرژی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد توان تولید خود را از دست داده‌اند. شاخص تولید صنعتی در تیرماه ۱۴۰۴ نیز بیش از ده درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد و صنایعی مانند خودروسازی، فلزات و کاشی و سرامیک سقوط قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
در این میان، کارگران علاوه بر فشار ناشی از کاهش تولید، با دستمزدهای عقب‌افتاده، حذف اضافه‌کاری‌ها، بلاتکلیفی بیمه و بازنشستگی و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. هر چند گزارش‌های مستند و قابل‌توجهی از وضعیت صنایع و کارگاههای کوچک در دسترس نیست اما گسترده شدن موج اعتراضات کارگری در برخی صنایع مادر نشان داد که وضعیت تا چه اندازه بحرانی است. مرور اخبار یک ماه گذشته به ویژه نشان می‌دهد که بحران ساختاری صنایع تا چه اندازه گسترده شدن اعتراضات کارگری دامن زده است. در ادامه به برخی از این نمونه‌ها اشاره می‌کنیم:
اراک؛ آلومینیوم‌سازی ایران (ایرالکو): بیش از چهل روز اعتصاب غذای خشک. علت اعتراض کارگران، حقوق پایین و فاصله عمیق آن با هزینه‌های زندگی، اجرای معوق طرح طبقه‌بندی مشاغل و فرسودگی تجهیزات بود. این اعتراض طولانی نه‌تنها صنفی، بلکه هشداری برای کل صنایع ایران بود. کارگران ایرالکو در پی این اعتصاب طولانی‌مدت البته روند تولید را مختل نکردند و تنها به اعتصاب غذای شرکت و تجمعات روزمره اکتفا کردند. گرچه وعده‌هایی برای بهبود اوضاع به آنها داده شد که در پی آن اعتصاب خود را پایان دادند، اما برخی منابع غیررسمی از افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان کارگری این شرکت در پی برگزاری این اعتراضات خبر داده‌اند.
اهواز؛ گروه ملی فولاد: کارگران این مجموعه با تعطیلی خطوط تولید، بلاتکلیفی بیمه و بازنشستگی و آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو هستند. مالکیت کارخانه در اختیار بانک ملی است؛ بانکی که نه رونق تولید را تضمین می‌کند و نه امنیت شغلی کارگران را. یکی از کارگران فولاد می‌گوید: «پرداخت حقوق بدون راه‌اندازی کارخانه مثل انداختن یک قطره آب در کویر است؛ آینده‌ای برای ما نمی‌سازد.» گروهی از این کارگران در شهریورماه با راهپیمایی از محوطه شرکت تا خیابان‌های اهواز، تلاش کردند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین و افکار عمومی برسانند. تصاویری که از راهپیمایی‌های آنها منتشر شد، یادآور اعتراضاتی بود که در نیمه دوم دهه 90 همراه با کارگران نیشکر هفت‌تپه برگزار کردند. حالا گرچه با وعده مسئولین برای پیگیری امور، اعتراضات برای مدتی نامعلوم متوقف شده اما کارگران فولاد می‌گویند؛ «این توقف به معنای پایان کار نیست! کارگران صریح و شفاف اعلام می‌کنند که این فرصتی موقت و نشانه‌ای از حسن نیت آنان است؛ فرصتی که باید توسط مسئولین جدی گرفته شود. اگر وعده‌ها روی زمین بماند و حقوق کارگران همچنان بازیچه‌ی بانک ملی و مدیران بی‌مسئولیت شود، کارگران دوباره و با قدرتی بیشتر به خیابان برمی‌گردند1.»
تهران؛ زامیاد: در ۲۴ شهریورماه کارگران این کارخانه به دلیل قطع اضافه‌کاری و پرداخت نشدن معوقات رفاهی دست به اعتراض زدند. معمولا اخبار مربوط به اعتراضات کارگران خودروسازی‌ها به دلیل نظارت و کنترل شدید واحدهای مدیریتی و حراستی بر تحرکات کارگری به ندرت اطلاع‌رسانی می‌شود اما در خصوص کارگران زامیاد اطلاع‌رسانی به موقع، نتایج مقطعی ملموسی نصیب معترضان کرد. مطالبات این کارگران شامل برقراری مجدد اضافه‌کاری و پرداخت ارزاق عمومی و پاداش‌های معوق و البته احیای نهاد کارگری کارخانه بود. با این حال پس از یک روز اعتصاب و فلج کردن کلیه بخش‌های تولید در این شرکت، معوقات مربوط به پاداش کار پرداخت شد، وعده برگزاری انتخابات نمایندگان کارگری داده شد و بخشی از ارزاق کارگری نیز پرداخت شد. اعتصاب کارگران زامیاد نشان داد که با وجود عدم فعالیت رسمی نهادهای کارگری در این شرکت، کارگران با انسجام و اتحاد می‌توانند به دستاوردهای مثبت هرچند کوتاه مدت و متزلزل دست یابند.
عوامل ساختاری اعتراضات صنعتی
بررسی‌های «داوطلب» نشان می‌دهد چند عامل همزمان باعث شکل‌گیری و گسترش اعتراضات در صنایعی چون فولاد، آلومینیوم‌سازی و خودروسازی شده‌اند:
– فشار معیشتی مستقیم: تعویق دستمزدها، حذف پاداش و اضافه‌کاری، دریافتی بسیار کمتر از هزینه واقعی زندگی و عدم ترمیم حداقل دستمزد.
– اختلالات زیرساختی و فنی: قطعی برق و فرسودگی خط تولید که هم ظرفیت را کاهش می‌دهد و هم خطرات ایمنی را بالا می‌برد.
– بحران مدیریت و مالکیت: بنگاه‌های دولتی/بانکی که نه واگذار می‌شوند و نه سرمایه‌گذاری واقعی می‌کنند، همراه با مدیران انتصابی و کوتاه‌مدت.
– بحران نقدینگی: زیان انباشته و ناتوانی در تأمین مواد اولیه.
– عدم اجرای قوانین کار: اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و نبود سازوکارهای قانونی برای پیگیری مطالبات
– فقدان تشکل‌های مستقل: نبود اتحادیه‌ها یا کمیته‌های منتخب کارگری که بتوانند گفت‌وگو، مذاکره و دفاع سازمان‌یافته فراهم کنند. این خلأ باعث می‌شود اعتراضات به شکل مقطعی و پرهزینه (مانند اعتصاب غذای خشک یا تجمعات پراکنده) بروز یابد و در نهایت به سرکوب و امنیتی‌شدن بحران ختم شود.
معضل استخدام در آموزش و پرورش و آغاز دور تازه فشار بر فعالان صنفی معلمان
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای جذب حدود ۳۰ هزار دبیر، آموزگار و هنرآموز، نهم و دهم مرداد امسال برگزار شد که همزمان با اعلام نتایج، با اعتراضاتی همراه شد؛ معترضان علاوه بر نحوه تصحیح برگه آزمون، به در نظر گرفتن ضرایب و امتیازاتی برای سوابق شغلی،تاهلو حق فرزند در کارنامه‌ها اعتراض دارند. به طوریکه در طول یک ماه گذشته تعدادی از این داوطلبان در مقابل نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این اعلام اعتراض، تجمع کردند.
نماینده معترضان به خبرگزاری ایسنا گفته: بحث ما اعتراض به بند ۷ـ ۱ دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش مبنی بر ضریب و امتیازات تعلق یافته به شاغلان و در خواست رسیدگی و بازنگری به آن در نتایج منتشر شده آزمون است.
به گفته او؛ با اعلام نتایج، شاهد کارنامه‌هایی بودیم که نمرات بالای ۱۰۰۰ در آن درج شده بود در حالیکه نمره کل آزمون کتبی ۷۰۰ است!
گزارش‌ها حاکی از آن است که داوطلبانی که ماه‌ها و حتی سال‌ها برای قبولی در این آزمون تلاش کرده‌اند، با وجود کسب درصدهای بالایی در دروس مختلف، تنها به دلیل نداشتن امتیازات «تاهل»، «فرزند» و «سوابق شغلی» یا «حافظ قرآن نبودن»! از رقابت کنار گذاشته شدند. معترضان می‌گویند؛ به چندین نماینده و رئیس مجلس نامه‌هایی ارسال کرده‌اند اما صدایشان شنیده نشده است.
این اعتراضات در حالی در جریان است که کمبود تعداد معلم در مدارس به یک بحران جدی در نظام آموزش وپرورش ایران تبدیل شده و به‌گفته برخی فعالان صنفی «وضعیت کمبود معلم در مدارس به جایی رسیده که آموزش و پرورش از معلم بازنشسته ۸۰ ساله و معلمی که سال‌ها قبل حق‌التدریس بوده اما الان راننده تاکسی است، برای بازگشت به تدریس دعوت کرده است»2
با وجود بحران‌های ساختاری در نظام آموزش وپرورش، حکومت هنوز هم به جای پاسخگویی بر تداوم ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل‌های صنفی و پرونده‌سازی امنیتی و قضایی برای فعالان صنفی معلمان اصرار دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها در این زمینه حاکی از آن است که شهریور 1404 برای جنبش معلمان ایران با موجی تازه از سرکوب، صدور احکام سنگین و تعرض‌های مستقیم نیروهای امنیتی همراه بود. آنچه در آستانه بازگشایی مدارس رخ داد، به‌روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت به جای پاسخگویی به مطالبات برحق فرهنگیان، راه تشدید فشار و محدودسازی تشکل‌های مستقل را برگزیده است.
یورش به مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی به مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرستان شهرضا (استان اصفهان) یورش بردند. این مجمع با هدف اصلاح اساسنامه و بررسی مسائل صنفی تشکیل شده بود اما نیروهای امنیتی با بازداشت و ضبط وسایل شخصی ۱۸ تن از فعالان صنفی، آن را به خشونت کشاندند.
بازتاب گسترده این سرکوب در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجی از اعتراض را در میان فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه برانگیخت. بسیاری این اقدام را تعرض آشکار به حق تشکل‌یابی مستقل و نمونه‌ای از سیاست‌های استیصال‌گرایانه حاکمیت در برابر هر گونه کار جمعی دانستند.
احکام سنگین برای معلمان کرمانی در دادگاه تجدیدنظر
همزمان با این وقایع، در ۲۵ شهریور شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به ریاست قاضی محمدرضا اکبری‌زاده احکام قطعی و لازم‌الاجرا علیه هشت معلم کرمانی صادر کرد.
بر اساس این احکام، مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور؛ هر یک به شش ماه حبس تعزیری قابل اجرا بابت «تشکیل و عضویت در گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور محکوم شدند و میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، لیلا افشار، شهناز رضایی شریف‌آبادی و فاطمه یزدانیهر یک با تبدیل احکام خود به جزای نقدی، مجموعاً هر یک ملزم به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.
اخراج و تبعید برای فعالان صنفی کردستان
در استان کردستان نیز ده‌ها معلم در شهرهای سنندج، بانه، دیواندره، سقز و مریوان با احکام اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری و حتی تبعید روبه‌رو شدند. از جمله این احکام؛ اخراج دائم برای سمیه اخترشمار، کاوه محمدزاده، امید شاەمحمدی، هیوا قریشی، مجید کریمی، پرویز احسنی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، بازنشستگی اجباری با تقلیل گروه شغلی، برای نسرین کریمی، لیلا زارعی، سلیمان عبدی، انفصال از خدمت برای لقمان الله‌مرادی (یک سال)، صلاح حاجی‌میرزایی (یک سال)، شهرام کریمی (شش ماه)، لیلا سلیمی (دو ماه) و 5 سال تبعید برای فیصل نوری است.
این احکام ارتجاعی در حالی صادر شده‌اند که مطالبه این معلمان چیزی جز اجرای اصول قانون اساسی ـ از جمله اصول ۱۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۰ ـ و تحقق نظام رتبه‌بندی و شرایط عادلانه برای آموزش و پرورش نبوده است.
با وجود این فشارها اما مردم و فعالان مدنی و صنفی سنندج در ششم شهریور با برگزاری پیاده‌روی اعتراضی از پارک کودک تا تفرجگاهی در دامنه کوه آبیدر، حمایت خود را از معلمان اخراجی و تحت فشار نشان دادند و تعدادی از تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی نیز با صدور بیانیه‌هایی احکام صادر شده برای فعالان صنفی کردستان و کرمان را محکوم کردند. این اقدامات نشان داد که معلمان تنها نیستند و جامعه مدنی در برابر سرکوب بی‌صدا نخواهد ماند.
جمع‌بندی
تداوم اعتراضات در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آن است که کارگران ایرانی همچنان برای رسیدن به ابتدایی‌ترین حقوق خود ناچارند از ابزارهایی پرهزینه و خطرناک استفاده کنند. بحران امروز صنایع در ایران، تنها بحران تولید نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم بحران معیشت، امنیت شغلی و فقدان سازماندهی کارگری است. در حالی که وجود تشکل‌های مستقل و مورد اعتماد می‌تواند کانال‌های پایدار و کم‌هزینه‌ای برای رساندن صدای آنان به مدیران و مقامات فراهم آورد.
علاوه بر اینها، بی‌توجهی به فریادهای اعتراض بازنشستگانی که به ویژه با مستمری‌های اندک روزگار می‌گذرانند و داوطلبان استخدام برخی دستگاههای دولتی همچون آموزش وپرورش، به تعمیق انزجار و خشمی خواهد انجامید که گروههای بیشتری را در مقابل ساختار حکومت قرار می‌دهد. از دیگر سو، صدور احکام سنگین علیه معلمان کرمان، اخراج و تبعید گسترده فرهنگیان کردستان، و حمله نیروهای امنیتی به مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شهرضا، همگی بیانگر استمرار سیاست سرکوب جنبش معلمان در شهریور ۱۴۰۴ است. سیاستی که نه تنها مشکلات معیشتی و آموزشی کشور را حل نمی‌کند، بلکه بیش از پیش فاصله حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در شهریور ماه ۱۴۰۴ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
1 https://t.me/joinchat/AAAAAEs-wUf_ZdXwvn27IA
2 https://www.khabaronline.ir/news/2118995/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DB%B8%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
