داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: شامگاه روز شنبه سی ویکم شهریورماه ۱۴۰۳، خبر رسید که انتشار گاز متان در کارگاههای استخراج معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس در خراسان جنوبی منجر به انفجار و مفقود شدن بیش از ۶۰ کارگری شده که تا پاسی از شب در این کارگاهها مشغول کار بودند. گفته‌های کارگران و شواهد عینی حاکی از آن بود که عدم رعایت نکات ایمنی منجر به این حادثه مهیب شده است. عملیات آواربرداری از همان ساعات اولیه آغاز شد و پس از چهار روز جستجو سرانجام پیکر بی‌جان ۵۲ تن از کارگران به بیرون منتقل شد. تعدادی از کارگران نجات‌یافته هم با درجات متفاوتی از مصدومیت و آسیب‌دیدگی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.
فاجعه معدن زغال‌سنگ معدنجو در حالی به وقوع پیوست که به اذعان کارگران نجات‌یافته، آنها پیش از این واقعه نسبت به ناایمن بودن شرایط کار و استنشاق بوی گاز به مسئولین معدن هشدار داده بودند. با این حال به گفته این کارگران، مسئولین معدن ضمن بی‌توجهی به هشدارهای کارگران به آنها گفته‌اند اگر نمی‌خواهید کار کنید، تسویه حساب کنید و بروید!
مروری بر حوادث رخ داده در معادن زغال‌سنگ نشان می‌دهد که انتشار و انفجار گاز متان و ریزش کارگاههای استخراج مهمترین دلیل کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از کارگران در دو دهه اخیر بوده است.
حوادثی که در پی ضعف بازرسی وزارت کار بر کارگاهها و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای نظارت تشکل‌ها و کانون‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار بر عملکرد معادن بخش خصوصی، یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتند و معمولا بدون پیگیری جدی تا وقوع حادثه بعدی در حد خبر باقی می‌مانند.
علت تکرار این حوادث چیست و چه راهکاری برای کاهش و توقف آن وجود دارد؟
کار در معدن و فعالیت معدنی در اعماق زمین، حادثه خیز بودن آن را توجیه می‌کند. اما این فرض بدیهی، هرگز به معنای این نیست که راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران وجود ندارد. پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای HSE یا همان ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاهها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آنها کمک می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، بیش از ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهند. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این حال فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاههای معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم و بی‌واسطه بر این بخش را نداشته و عمدتا کارکرد ویترینی دارند.
بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاههای ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاهها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
از جمله کارویژه‌های نهادهای متولی ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار است. کنوانسیون ۱۸۷ که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تاکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از روند وقوع حوادث کار در کشور رسید. در شرایطی که حاکمیت از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده، شاید یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های صنفی فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش‌های کارگاهی در خصوص حوادث کار باشد. سامانه‌ای که علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاهها، امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاهها را نیز داشته باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نخستین گام برای مانیتورینگ و کنترل حوادث کار است.
علاوه بر این، تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار یک وظیفه دیگر هم دارند و آن فشار بر دولت چهاردهم برای پذیرش کنوانسیون ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار با موضوع معدنکاوی ایمن و سالم است.
بر اساس این کنوانسیون که در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵ به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید، چارچوب الگوی کار بی‌خطر در معادن پیش‌بینی شد.
بر اساس گزارش‌ها، مواد ۶ تا ۱۲ این کنوانسیون، مسئولیت‌های کارفرما و مواد ۱۳ و ۱۴ آن وظایف کارگران معادن را تبیین می‌کنند. ماده ۷تاکید می‌کند که کارفرما باید تمام اقدامات لازم را به منظور از بین بردن یا کاهش ریسک ایمنی و سلامتی در معادن تحت کنترل خود به عمل آورد. ایجاد یک محیط کاری مجهز و ایمن، اطمینان از در خطر نبودن جانِ کارگران، احداث دو خروجی مجزا برای هر کدام از محیط‌های کاری در زیرزمین (در صورت امکان)، نظارت، ارزیابی و بازرسی منظم از محیط کار، اطمینان از گردش هوا در محیط‌های کاری در زیرزمین، انجام تمهیدات احتیاطی مربوط به جلوگیری از حریق و توقف عملیات در شرایط به خطر افتادنِ جان کارگران در زمره این اقدامات لازم هستند.
ماده ۸ نیز کارفرما را متعهد می‌سازد که با تدوین یک طرح نجات برای مواقع اضطراری (همچون بلایای طبیعی) همواره از پیش آماده باشد. همچنین براساس ماده ۱۰، کارفرما باید به هزینه خود برای کارگران دوره‌های آموزشی مربوط ایمنی برگزار کند.
با وجود اینکه تاکنون ۳۴ دولت عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، اما دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون نپیوسته و تعهدی نسبت به موازین آن ندارد. دلیل این امر چیست و چرا جمهوری اسلامی همچون بسیاری از موارد دیگر همچون حق تشکل‌یابی و مذاکره جمعی، به کنوانسیون ایمنی معادن نپیوسته و به آن التزامی ندارد.
این دلایل ممکن است شامل عوامل سیاسی، اقتصادی و بوروکراتیک باشد. از جمله این موارد:
۱. نگرانی های سیاسی و حاکمیتی:
برخی دولت‌ها همچون جمهوری اسلامی، ممکن است کنترل ملی بر مقررات کار را در اولویت قرار دهد و از نظارت بین‌المللی که می‌تواند به عنوان نقض حاکمیت تلقی شود اجتناب کند. ایران از لحاظ تاریخی نسبت به پیوستن به توافقات بین المللی محتاط بوده است که ممکن است به عنوان محدودکننده سیاست های داخلی آن تلقی شود.
۲. ملاحظات اقتصادی:
اجرای استانداردها و مقررات ایمنی مورد نیاز در کنوانسیون ۱۷۶ می‌تواند هزینه های قابل توجهی را به همراه داشته باشد، به ویژه در صنایعی مانند معدن، که کار فشرده هستند و ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای برآورده کردن استانداردهای ایمنی بین‌المللی داشته باشند. دولت ایران ممکن است نگرانی‌هایی در مورد بار مالی بر دوش شرکت های معدنی دولتی و خصوصی داشته باشد.
۳. عوامل بروکراتیک اثرگذار:
دولت ایران ممکن است به دلیل فرآیندهای پیچیده بوروکراتیکی که در تهیه پیش نویس، بحث و تبادل نظر و تصویب اصلاحات لازم در سطوح مختلف قوه مقننه و مجریه وجود دارد، در تصویب کنوانسیون های بین المللی کند باشد.
۴. اعمال فشار از سوی کارفرمایان و صاحبان سرمایه:
شرکت‌های معدنی، به‌ویژه عملیات‌های کوچک‌تر، در صورتی که کنوانسیون را تحمیل‌کننده الزامات نظارتی پرهزینه بدانند، ممکن است علیه تصویب لابی کنند. ممکن است از جانب بخش‌هایی که تولید را بر ایمنی اولویت می‌دهند، مقاومت وجود داشته باشد، به‌ویژه در کشوری با تحریم‌های اقتصادی و نیاز به درآمد از منابع طبیعی.
مزایای پیوستن به کنوانسیون ۱۷۶
با وجود مقاومت جمهوری اسلامی برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی به طور کلی و معاهده ایمنی معادن به طور خاص، یکی از مزایای اولیه پیوستن به کنوانسیون ۱۷۶، بهبود قابل توجه در ایمنی عملیات معدنی ایران است. این کنوانسیون دستورالعمل‌های روشنی را برای تضمین سلامت و ایمنی کارگران تعیین می‌کند که می‌تواند تعداد بالای حوادث ناشی از کار در معادن ایران، از جمله تلفات را کاهش دهد.
همچنین، تصویب این کنوانسیون ایران را ملزم می‌کند که چارچوب قانونی قوی‌تری برای ایمنی معادن ایجاد کند. این می‌تواند با افزایش استانداردهای ایمنی در سایر بخش‌ها و ترویج فرهنگ ایمنی در محل کار در سراسر کشور، مزایای زیادی داشته باشد.
با بهبود ایمنی، ایران می‌تواند از کارگران در برابر خطرهای تهدیدکننده جسمی محافظت کند، صدمات را کاهش دهد و نتایج بهداشتی بهتری ارائه دهد. این امر همچنین بار اجتماعی و اقتصادی را بر خانواده ها و سیستم مراقبت های بهداشتی کاهش می‌دهد.
وضعیت بحرانی معادن ایران و ضرورت یک اقدام ویژه
بخش معدن ایران چندین حادثه جدی را تجربه کرده است و ایمنی یکی از نگرانی‌های اصلی است. گزارش‌های مربوط به تجهیزات ایمنی ناکافی، تهویه ضعیف و فقدان پروتکل‌های ایمنی مناسب به عنوان عوامل مؤثر ذکر شده‌اند. این شرایط به ویژه در عملیات معدنکاری در عمق زیاد خطرناک است. ایران با عدم عضویت در کنوانسیون ۱۷۶ در معرض خطر صدمات و تلفات بیشتر در محل کار قرار می‌گیرد که به نوبه خود ممکن است منجر به ناآرامی اجتماعی، کاهش روحیه نیروی کار و هزینه‌های اضافی ناشی از پرداخت خسارت و مسئولیت های قانونی شود. بر همین اساس شاید یکی از مهمترین کارویژه‌های فعالان حوزه ایمنی برای توقف روند خسارت‌بار بروز حوادث معدنی مجبور کردن دولت برای پیوستن به این معاهدات و اجرا یا اصلاح قوانین و مقررات داخلی در خصوص ارتقاء ایمنی و بهداشت کار باشد.
