داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب: حدود دو هفته پس از اینکه نمایندگان مجلس بند الحاقی بند “خ” و بند “ز” ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را در راستای افزایش “سن بازنشستگی” به تصویب رساندند، اعتراضات به این مصوبه ادامه دارد.
در نشست روز یکشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۲ مجلس مقرر شد حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال به صورت پلکانی افزایش یابد. بر این اساس سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال مقرر شده است. این در حالیست که تا پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال بود. دولت و حامیان این مصوبه با استناد به نسخه‌های پیچیده شده برای افزایش سن بازنشستگی در نقاط دیگر جهان معتقدند با افزایش سن بازنشستگی و انجام اصلاحات به گفته آنها “پارامتریک” می‌توانند کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی را جبران کرده و از احتمال ورشکستگی این صندوق‌ها در آینده نزدیک بکاهند. اما مخالفان و از جمله آنان برخی نمایندگان مجلس، کارگران و بازنشستگان این ادعا را نمی‌پذیرند و معتقدند نتیجه و خروجی نهایی این مصوبه بهره‌کشی بیشتر از کارگران و دستبرد زدن به جیب آنهاست و اشکال شرعی و قانونی دارد.
منتقدان این مصوبه بر این باورند که کسری بودجه صندوق‌های بزرگی چون تامین اجتماعی در نتیجه بدهی دولت به این صندوق‌ها و یا دست‌اندازی‌ها و ناکارآمدی مدیران آنها در طول سالیان گذشته بوجود آمده و حالا دولت به جای پرداخت بدهی خود و اصلاح و نظارت بر ساختارهای مرتبط با مدیریت منابع صندوق‌ها، به دنبال جبران کسری‌ها از طریق استثمار بیشتر کارگران است.
در راستای این انتقادات در طول دو هفته اخیر، کارگران و بازنشستگان از طیف‌های مختلف به مصوبه افزایش سن بازنشستگی اعتراض کرده‌اند. از جمله می‌توان به انتشار بیانیه اعتراضی ۱۲۷ تشکل صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور و حمایت و همراهی گروههای مستقلی چون چون “اتحاد بازنشستگان” و “اتحادیه روزنامه‌نگاران آزاد تهران” و یا انتشار بیانیه اعتراضی “سازمان معلمان ایران” و طومار جمع‌آوری امضا از ۹ کارخانه توسط ” شوراهای اسلامی کار تهران” اشاره کرد. این در حالیست که تعداد کمپین‌های علیه افزایش سن بازنشستگی در پلتفرم‌های مجازی چون “کارزار” نیز در حال افزایش است.
ثبت حداقل ۹ کارزار مجازی و بیانیه در محکومیت افزایش سن بازنشستگی
یکی از اولین بیانیه‌ها در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی را تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی صادر کردند که یکی از بزرگترین تشکل‌های صنفی_تخصصی کشور را با تعداد بیش از ۴۰۰ انجمن(۱) تشکیل می‌دهند. در بیانیه‌ای که توسط 127 انجمن کارگران ساختمانی امضا شده، هرگونه تغییری در سن بازنشستگی از متناسب با وضعیت اقتصادی، بهداشتی، قوانین دیگر همچون قانون کار، جبران شایسته خدمات و زحمات مزدبگیران، سهیم کردن شرکای صندوق های بازنشستگی (کارگران) در تصمیم گیری ها و… نباشد، غیرقابل قبول دانسته شده است. این تشکل‌ها خواستار لغو مصوبه فوق از طرف مجلس و یا رد آن توسط شورای نگهبان هستند. انجمنهای کارگران ساختمانی شهرهای تهران، اهواز، شهریار ، کرج، قزوین، مشهد، قم، اصفهان، ارومیه، خرمشهر و دهها شهر دیگر از جمله این انجمن‌ها هستند.
در پی انتشار بیانیه ۱۲۷ تشکل صنفی، گروههایی چون “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران” نیز به افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان دادند و خواستار لغو این مصوبه شدند. در بیانیه این انجمن با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی، «تصمیمی یک جانبه برای تعرض به حقوق نیروی کار » است، آمده «بحران کنونی صندوق‌های بازنشستگی که به مرز انفجار رسیده است امری امروزی نیست و ریشه‌های تاریخی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. بسیاری از کسب و کارها کارگران خود را بیمه نمی‌کنند؛ کارفرمایان زیادی از معافیت‌های بیمه‌ای برخوردارند؛ قراردادهای موقت کار مانع از استمرار بیمه برای کارگران شده است؛ سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بیکاری گسترده و شغل‌های ناپایدار ایجاد کرده است؛ دستمزدهایی که پایه و اساس حق بیمه هستند طی دهه‌های اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته است؛ برای فارغ التحصیلان دانشگاهی شغلی وجود ندارد و …. همه این‌ها مسبب بحرانی شده‌اند که با تقلیل‌گرایی مسئولان امر به «کمی سن و سابقه برای بازنشستگی» حل نخواهد شد. » این انجمن ضمن اعتراض به «اقدام غیرمردمی» و «ضدکارگری» دولت و مجلس حل بحران بازنشستگی را فقط از طریق ریشه‌یابی علل تاریخی آن و هر گونه تغییر در قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی را فقط با مشارکت دموکراتیک نمایندگان واقعی مردم، کارگران و بازنشستگان ممکن دانسته است.
علاوه بر این گروهها، بیانیه‌ای منتسب به کارگران پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نکات مهمی را در بر دارد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما کارگران پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در نواحی عسلویه و کنگان و خوزستان و مکران و چابهار، بدین‌وسیله اعتراض خود را به تصویب این طرح ظالمانه و نسنجیده اعلام می‌کنیم و خواهان مجازات مسببین ورشکستگی صندوق‌ها و ترمیم خسارات و پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت هستیم. این طرح عملاً دزدی از جیب کارگران برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌داران و دولتشان است. این طرح چیزی جز تعرض سرمایه‌داران به سفرهٔ خالی کارگران نیست. دولت بهتر است جهت تراز صندوق‌های بیمه، اقدام به اجبار کارفرمایان در بیمهٔ چندین میلیون کارگر ساختمانی و کارگاههای واقع در روستاها و مشاغل فصلی و میوه‌چینی و کارهای برون‌سپاری‌شده در خانه‌ها و کارگاههای کوچک دور‌افتاده کند؛ دولت لازم است نگاهی به عقب ماندن مزد از تورم نماید تا با افزایش دستمزد درآمدهای صندوق های بیمه را افزایش دهد، لازم است با سرکشی به کارگاه‌ها مزد واقعی و مزد لیست بیمه را بررسی نماید، باید با پایان دادن به تعرض‌های مکرر و نقض قانون و سرکوب مزدی و افزایش مالیات دست از سر زحمتکشان بردارد و کمی به غارتگری‌هایی بپردازد که نمونه‌اش را در بانک آینده دیدیم.»
در بخش انتهایی این بیانیه هشدار داده شده که «طبقهٔ کارگر به این تعرض نه می‌گوید و در مقابل آن می‌ایستد.» و از همه کارگران چه شاغل و چه در جستجوی کار خواسته شده «علیه این تعرض در هر شکلی از جمله تجمع، تحصن، اعتصاب و غیره متحد شوند.»
علاوه بر اعتراضات گروههای کارگری و صنفی، اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شده‌اند. همچنین تشکل شبه حاکمیتی “شورای اسلامی کار” در تهران با جمع‌آوری امضا از حدود ۸۰۰ کارگر شاغل در ۹ کارخانه صنعتی و تولیدی، کارزار جمع‌آوری امضای آفلاین خود را در اعتراض به مصوبه افزایش سن بازنشستگی آغاز کرده است.
در کنار این کمپین‌های اعتراضی که توسط تشکل‌ها و گروههای رسمی و غیررسمی ساماندهی شده، تاکنون دست کم 9 کارزار جمع‌آوری امضا در سایت “کارزار” که یک پلتفرم جمع‌آوری امضاست، به ثبت رسیده است. رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس و رئیس شورای نگهبان مخاطبان این کارزارها هستند. عناوین برخی از این کارزارها که توسط فعالان کارگری و بازنشستگان تدوین شده، عبارتست از ؛
اعتراض و مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
کارزار عدم افزایش سن بازنشستگی
اعتراض رانندگان تاکسی به افزایش سن بازنشستگی
امضاهای ثبت شده ذیل این کارزارها، ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد اما از جمع کل امضاهای ثبت شده در این 9 کارزار به بیش از 100 هزار امضا خواهیم رسید.
جنبش علیه افزایش سن بازنشستگی نیازمند “ائتلاف” است
اعتراض به لایحه برنامه هفتم توسعه منحصر به دو هفته اخیر نیست. از حدود ۷ ماه پیش و پس از ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس و انتشار مفاد ضدکارگری آن همچون افزایش “سن و سابقه بازنشستگی”، این اعتراضات در جریان است. گرچه دامنه اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی از انتشار بیانیه و طومار آنلاین و آفلاین امضا فراتر نرفته و به اعتراضات گسترده خیابانی کشیده نشده، اما روند مطالبه‌گری گروههای نسبتا شناخته شده صنفی و کارگری در طول ماهها و بویژه دو هفته اخیر بیانگر اتفاق نظر آنها پیرامون مخالفت با مصوبه افزایش سن بازنشستگی است. حالا گروههای مستقلی که به دلیل محدودیت‌های ناشی از فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری از سوی حکومت به صورت مجازی فعالیت می‌کنند، همان مطالبه‌ای را فریاد می‌زنند که تشکل‌های شبه‌حاکمیتی چون شورای اسلامی کار به دنبال آن هستند. در عین حال نمایندگان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی نیز در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها به مواردی از نقض حقوق کارگران و بازنشستگان اشاره می‌کنند که سالهاست از سوی نمایندگان و گروههای مستقل کارگری به عنوان دغدغه جدی مطرح شده و در خصوص آنها مطالب بسیاری نوشته شده است. با وجود تفاوت در دیدگاههای ایدئولوژیک میان این گروهها و با در نظر گرفتن عدم استقلال تشکیلاتی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی کارگری در تغییر سیاست‌ها به نفع کارگران و بازنشستگان، هر دو این گروهها دست کم بر این موضع صنفی و مهمتر “طبقاتی” توافق دارند که افزایش سن بازنشستگی پاک کردن صورت مسئله‌ی بحران فراگیر صندوق‌های بازنشستگی از طریق بهره‌کشی بیشتر از کارگران است. توافقی که می‌تواند به ائتلافی بزرگ میان گروهها و طیف‌های مختلف کارگری منجر شود و در نهایت دولت و مجلس را مجبور به عقب‌نشینی کند. اگرچه تاکنون این اتفاق نیافتاده است و مروری بر شیوه‌های کنشگری پیرامون مطالبه مشترک و عمومیِ “لغو مصوبه افزایش سن بازنشستگی” نشان‌دهنده ناهماهنگی و گسستگی گروههای مختلف صنفی و کارگری از یکدیگر است. برای برون رفت از ناهماهنگی‌های موجود میان تشکل و گروههای رسمی و غیررسمی می‌توان از برخی مکانیسم‌هایی که می‌توانند به پیشبرد مطالبه اصلی و به نتیجه رسیدن آن منجر شوند، استفاده کرد:
افزایش روحیه تساهل و مدارا : توافق پیرامون یک موضوع خاص که تحقق آن با هدف تامین منافع جمعی است، به درک متقابل و دوری از تعصب و شتابزدگی نیاز دارد.
پذیرش تکثر، تنوع و تفاوت دیدگاهها: دیدگاههای ایدئولوژیک می‌توانند مرزبندی گروههای صنفی و کارگری را در شیوه سازمان‌یابی و کنشگری مشخص کرده و بیانگر تنوع و تکثر دیدگاهها در این حوزه باشد. استقبال از این تنوع، تنها با درک تفاوت‌ها و سپس استفاده مناسب از ظرفیت‌های همه گروهها در بسیج و سازماندهی کارگران ممکن خواهد بود.
ائتلاف: توافق پیرامون موضوعی که منافع جمعی را تامین می‌کند، می‌تواند منجر به ائتلاف گروههای مختلف با یکدیگر شود. برای این کار لازم نیست از اصول و اهداف مثبتی که سالها در جهت تحقق آنها به نفع طبقه کارگر گام برداشته‌ایم، کوتاه بیاییم بلکه لازم است تنها با تمرکز بر مطالبه مشترک در راستای تحقق آن از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهیم.
1 https://www.irna.ir/news/83111646/1300-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
