داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: یک ماه پس از اعتراضات گسترده کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی که منجر به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های پالایشگاهی شد و در نهایت نیز با سرکوب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به حاشیه برده شد، همچنان شهرهای مختلف کشور شاهد اعتراضات پراکنده صنفی و کارگری است. بحران ناشی از عدم تناسب دستمزد تعیین شده و تورم افسارگسیخته، عقب‌افتادگی مطالبات مزدی و بیمه‌ای، عدم اجرای قوانین و مقررات حمایتی و تداوم بی‌توجهی به ماهها دادخواهی کارگران برخی واحدهای اقتصادی، آتش اعتراضات خیابانی را شعله‌ورتر کرده است. این در حالیست که ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت و گنجاندن مفادی متناقض با حقوق کار و تامین اجتماعی در آن، نگرانی‌ها در خصوص حمله همه‌جانبه به حقوق کارگران و بازنشستگان را بیشتر کرده است.
بر این اساس مهمترین اعتراضات کارگری برگزار شده در خرداد ۱۴۰۲ را کارگران و بازنشستگان این حوزه‌ها و واحدها ترتیب دادند:
– بازنشستگان مخابرات
– بازنشستگان تامین اجتماعی
– بازنشستگان صندوق‌های فولاد و مس
– بازنشستگان کشوری
– کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن
– کارگران داروگر
مهمترین مطالبات مطرح شده در این اعتراضات که عمدتا در قالب تجمعات صنفی برگزار شده است، عبارتست از؛
– متناسب‌سازی مستمری بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت (بازنشستگان تامین اجتماعی)
– اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان مطابق با ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه
– جلوگیری از ادغام و انتقال صندوق‌های بازنشستگی(بازنشستگان مس، فولاد، نفت)
– پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای بزرگ اقتصادی( کارگران داروگر)
– جلوگیری از اخراج کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند ونظارت کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکار( کارگران خطوط ابنیه و راه‌آهن)
– اعتراض به نقض حقوق کارگران و بازنشستگان در تدوین برنامه‌های توسعه
گستـردگی و پراکنـدگی اعتراضـــــــــات؛
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در خرداد ماه، حداقل ۲۰ شهر کشور درگیر اعتراضات کارگری بوده‌اند. در این میان سهم “بازنشستگان مخابرات” و “تامین اجتماعی” در پراکندگی جغرافیایی و سطح مشارکت معترضان بیش از سایر گروههاست. تصاویر و گزارش‌های ثبت شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در این تجمعات تعداد مردان با نسبت بالاتری، بیش از زنان است. اغلب این تجمعات در سطح صنفی( برای مثال بازنشستگان) برابر مراکز و ادارات دولتی و برخی در سطح کارگاهی( کارگران داروگر، کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن، هپکو و سیمان درود) در محوطه کارخانه و حوزه فعالیت صورت گرفته است.
مروری بر مهمتـــــــرین اعتراضـــــــــــــــات؛
بازنشستگان تامین اجتماعی
مروری بر خبرها و گزارش‌های منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خرداد ۱۴۰۲، ماه اعتراض بازنشستگان بود. از بازنشستگان تامین اجتماعی تا مخابرات و بازنشستگان کشوری که خیابان را به عرصه‌ای برای مطالبه‌گری تبدیل کرده بودند. بیش از ده شهر کشور محل برگزاری این اعتراضات بود که به صورت هفتگی و گاه چند روز در هفته برگزار شد و البته پاسخ روشنی از سوی مسئولان دریافت نکرد.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، متناسب‌سازی مستمری با تورم افسارگسیخته بیش از ۴۰ درصدی و سبد معیشت از جمله مهمترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی است. ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند که مستمری بازنشستگی نباید از حداقل مزد کارگران عادی کمتر باشد و هر تصمیمی که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران می‌گیرد، در عمل بر حقوق بازنشستگان نیز تاثیر می‌گذارد. در عین حال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مقرر می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
با وجود این فعالان کارگری می‌گویند سال‌هاست که دولت‌های مختلف به تکالیف قانونی خود در تعیین حداقل دستمزد و مستمری عمل نکرده‌اند و مستمری بازنشستگان تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد. در چنین شرایطی، معیشت آنها به طور جدی به خطر افتاده است. بسیاری از آنها پس از ۳۰ سال بیمه‌پردازی در حالی که باید روزهای بازنشستگی را با خاطری امن سپری کنند، در مشاغل مختلف اداری، خدماتی، حمل و نقل و حتی در سطوح پایین‌تر «دستفروشی» مشغول به کار می‌شوند. تداوم این شرایط نامناسب، جمعی از آنان هر هفته به خیابان‌ها می‌کشاند. سرمای زمستان و گرمای تابستان هم تاکنون نتوانسته مانع از حضور خیابانی آنان شود. به غیر از تهران که در آن هرگونه تجمع صنفی و کارگری در مقابل نهادهای حاکمیتی_ بویژه در دو ساله اخیر_ با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شود، ادارات تامین اجتماعی استان‌ها، روزهای مختلفی در هفته را شاهد حضور جمع‌های چند ده نفره مردان و تعداد اندکی از زنان بازنشسته هستند. اعتراضات بازنشستگان در برخی شهرها با برخورد نیروهای امنیتی با فعالان صنفی هم مواجه شده است. از جمله در شوش و اهواز که در اواخر اردیبهشت ماه گزارش شد، شماری از بازنشستگان از طریق شماره تلفنهای ناشناس و در مواردی حتی حضوری، به پرونده سازی امنیتی و بازداشت تهدید شده‌اند. فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی بازنشستگان در حالی صورت می‌گیرد که دولت نیز با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای، سازوکارهای حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی را دست‌کاری کند. افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه مستمری از جمله این طرح‌هاست که شاغلان در شرف بازنشستگی را نیز نگران کرده است.
بازنشستگان مخابرات
در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان مخابرات نیز در ادامه تجمعات ماههای گذشته و در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و فریز کمک هزینه‌های رفاهی ، چند تجمع سراسری در طول خردادماه برگزار کرده‌اند. در تهران این تجمعات در مقابل وزارت ارتباطات و در شهرستان‌های ادارات مخابرات به محلی برای تجمع اعتراضی بازنشستگان تبدیل شدند.تجمعات آنها حداقل در ۱۰ شهر کشور به صورت هفتگی و همزمان در مقابل ادارات مخابرات برگزار می‌شود. تعداد تقریبی تجمع‌کنندگان در هر شهر بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود. در تهران نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از کنترل و سرکوب تجمعات صنفی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی امکان شکل‌گیری تجمعات در برابر وزارت ارتباطات به سختی فراهم شده و گاه با برخورد نیروهای امنیتی همراه است. فعالان کانون بازنشستگان مخابرات می‌گویند؛ وزارت ارتباطات در راستای برگزاری تجمعات مکرر بازنشستگان مخابرات از اعضای این کانون به عنوان برهم زنندگان نظم شکایت کرده است.
مهمترین خواسته‌ی این بازنشستگان؛ اجرای آیین‌نامه‌ی سال ۸۹ است که بر اساس آن خواربار ماهانه آنان باید پرداخت شود اما یک سال و نیم است که این مزایا توسط شرکت مخابرات به دلیل کمبود نقدینگی حذف شده است. کارکنان شرکت مخابرات؛تا پیش از واگذاری کارمند دولت بودند و بعد از واگذاری این شرکت کارکنان این شرکت مشمول اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی شدند که مطابق با این اصل کارکنان زیرمجموعه وزارت کار قرار می‌گیرند؛ اما این قانون برای کارکنان اجرا نمی‌شود.
علاوه بر بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات، بازنشستگان کشوری نیز در ماههای گذشته تجمعات پراکنده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی برگزار کرده‌اند. این تجمعات در خردادماه ۱۴۰۲ نیز در چند شهر برگزار شد. ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه دولت مکلف کرده است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و اجزا کند. دولت حسن روحانی در سال پایانی فعالیت خود لایحه “دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان” را در 5 ماده به مجلس ارائه کرد. این لایحه در شهریور ۱۴۰۰ توسط مجلس تبدیل به طرح شد و بر اساس آن مقرر شد هرگونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرایی شود، ۹۰ %ناخالص آن برای بازنشستگان قابل محاسبه و پرداخت است. اما با روی کار آمدن دولت جدید، مجلس طرح را به دولت سیزدهم بازگرداند و از آن زمان تاکنون روند اجرای آن بلاتکلیف مانده است. صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یک میلیون و پانصدهزار مستمری‌بگیر دارد.بر اساس گزارش‌ها یکی از چالش‌های اصلی این صندوق کاهش پوشش حمایتی است. در سالنامه‌های آماری گزارش‌های مفصلی در خصوص روند نزولی پوشش‌های حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای اخیر منتشر شده است.
کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن
گرچه روزهای گرم خرداد ، شاهد حضور گسترده بازنشستگان در خیابان‌ها بود، اما کارگران شاغل نیز محیط کارخانه‌ها و واحدهای کار را به عرصه‌ای برای اعتراضات صنفی خود تبدیل کردند. از جمله کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن که در برخی نقاط از جمله در قم و جنوب شرق، در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالبات مزدی و اخراج جمعی از همکاران خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند. کارگران خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن، عمدتا تجت قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند و در سالهای گذشته بارها با مشکلاتی از قبیل تعویق چند ماهه در پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای همراه بوده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که کارگران از حق اعتراض نیز محرومند و در صورت پیگیری مطالبات خود با تهدید به اخراج روبرو می‌شوند. کارگران خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن ایران از جمله ۷هزار کارگر این شرکت هستند که به صورت پروژه‌ای و تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری وظیفه تعمیر و نگهداری خطوط راه‌آهن را بر عهده دارند. کارگرانی که با وجود حساسیت بالای شغلی خود، تحت قراردادهای موقت از کمترین حاشیه امنیت شغلی برخوردارند. در نتیجه‌ی تداوم این روند کارگران بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار بازگشت شرکت‌هایی چون تراورس به دولت شدند. کارگران می‌گویند؛ ریشه اصلی مشکلات ما کارگران حضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن است و همه شرکت‌های طرف قرارداد با راه‌آهن باید کنار بروند تا کارگران به بدنه راه‌آهن متصل شوند.
کارگران داروگر
خرداد برای کارگرانِ یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌جات صنعتی هم ماه پرسروصدایی بود. چند روز پس از تجمع کارگران «داروگر» با درخواست رسیدگی به وضعیت کارخانه و مطالبات معوق خود در مقابل قوه قضاییه، مالک کارخانه داروگر به دلیل آنچه بدهی مالیاتی عنوان شد، کارخانه را تعطیل کرد تا تاریخ ۹۰ ساله داروگر به پایان برسد.
کارگران شرکت داروگر در ماههای اخیر تجمعات و اعتراضات بسیار ترتیب دادند؛ اخراج‌های بسیار در سالهای گذشته تعداد کارگران را در فاصله چند سال از ۱۱۰۰ به حدود ۵۰ نفر رسانده و حقوق‌های عقب افتاده و حق بیمه‌های معوق، دغدغه‌های اصلی کارگران این شرکت قدیمی است. کارگران باقیمانده این شرکت اکنون با ۴ ماه حقوق و ۷ ماه بیمه معوقه در انتظار تسویه مطالبات خود هستند و برای گذران زندگی و امرارمعاش به کارهایی چون دستفروشی و مسافرکشی روی آورده‌اند. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها و تلاش‌ها برای بازگشایی محدد داروگر، به نظر می‌رسد همچنان این کارخانه با تصمیم مدیریت تعطیل است و حقوق کارگران احتمالا برای فرار از اتهام تخلفات مالیاتی توسط مدیرعامل این هلدینگ به گروگان گرفته شده است.
اعتراض به لایحه برنامه هفتم توسعه
علاوه بر اینها، اعتراضات کارگران در خرداد به مطالبات صنفی و معوق بازنشستگان و کارگران منحصر نشد. درست در واپسین روزهای اردیبهشت ماه، متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و برخی از بندهای آن از همان اولین روز انتشار، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بدنبال داشت. از جمله این بندها، مجوز پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تا سه سال اول از سوی کارفرما، فسخ یک طرفه قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بود. راه‌اندازی چند کارزار مختلف در اعتراض به بندهای ضدکارگری این لایحه و برگزاری چند تجمع اعتراضی از سوی کارگران شرکت‌هایی چون هپکو و سیمان درود و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقدامات کارگران در جهت مخالفت با تصویب این لایحه بود. گرچه دولت در ارائه نسخه نهایی لایحه به مجلس مجبور شد مواد ۱۵ و ۱۶ پیش‌نویس که مربوط به پرداخت یک دوم حداقل دستمزد به افراد تازه‌کار تا سه سال و فسخ یک طرفه قرارداد در این شرایط را حذف کرد، اما مفاد مربوط به تغییرات در صندوق‌های بازنشستگی تحت عنوان «اصلاحات سنجه‌ای» کماکان به قوت خود باقیست.
طبق لایحه برنامه توسعه «سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) حداکثر هفت سال خواهد بود». این لایحه در واقع سقفِ سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش داده است. در واقع کارگران مشاغل سخت و زیان آور، سه سال بیش از آنچه تا امروز مقرر بوده، باید بر سر کار خود بمانند. همچنین مطابق این لایحه«حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال» تعیین شده است. این در حالیست که تا امروز کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، در صورتِ اشتغالِ متوالی بعد از بیست سال کار بازنشسته می‌شدند و سن، هیچ دخالتی در بازنشستگیِ آنها نداشت. در این برنامه اما، کارگران حتی با پُر کردنِ سابقه‌ی کاری باید تا رسیدنِ به سنِ بازنشستگی صبر کنند. در صورتِ تصویب و ابلاغ این برنامه، زمانِ رسیدن به سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت زیان‌آور، هم به دلیل کاهش سقف سنوات ارفاقی و هم به دلیلِ قیدِ سنِ بازنشستگی، افزایشِ خواهد یافت. به طور مثال، اگر کارگرِ مردی در سن بیست سالگی در شغلی سخت و زیان‌آور مشغول به کار شود، در سن ۴۳ سالگی، سقف کاری خود را پُر می‌کند اما باید تا سنِ ۵۰ سالگی برای بازنشستگی صبر کند. همچنین سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. این در حالیست که در صورت تصویب بندی دیگر از این لایحه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد. اقدامی که به باور کارشناسان با هدف کاهش تعهد دولت در بخش تامین اجتماعی و صندوق‌ها صورت می‌گیرد.
خرداد ماه با اعتراضات کارگری که شرح آن رفت در حالی به پایان رسید که بی‌توجهی به مطالبات کارگران با رد شکایات صدها نفر در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص لغو مصوبه مزدی و ترمیم دستمزدها به گسترش اعتراضات در ماههای آینده دامن خواهد زد.
در این جدول مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در خرداد ۱۴۰۲ را مرور خواهیم کرد. با این توضیح که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی فراگیر، بسیاری از موارد در لیست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند.
