تارنمای داوطلب – چند ماه پس از سرکوب حکومتی اعتراضات مردمی در ایران که به جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ مشهور شد و خالی شدن خیابانها از حضور شهروندان معترض به سیاستهای حکومت، در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ اعتراضات کارگری به وضعیت نامناسب اقتصادی و تصویب حداقل دستمزد سالانه ، آن هم بدون در نظر گرفتن معیارهای مندرج در قانون کار، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. راه اندازی کارزارهای اعتراضی به مصوبه مزدی ۱۴۰۲ و پس از آن شروع اعتراضات در قالب تجمعات صنفی گروههای مختلفی از شاغلان و بازنشستگان، منجر به آن شد تا رشد کمی اعتراضات کارگری نسبت به مدت مشابه آن در سه ماهه نخست سال ،۱۴۰۱ به ۴ برابر برسد.
در تیر ماه ۱۴۰۲ و در حالیکه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوارها را ٤٧,٥ درصد اعالم کرد، درخواست نمایندگان تشکلهای کارگری از دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ و ترمیم مزد سالانه رد شد. فعالین کارگری با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار که بر مطابقت دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تاکید دارد، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند. با این حال دیوان عدالت اداری این شکایت را وارد ندانست و با استناد به اینکه اعضای رسمی شورایعالی کار از جمله اعضای کارگری، مصوبه مزدی را امضا کرده اند، از پذیرش شکایت کارگران سر باز زد.
رد درخواست نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد در حالی بود که گزارشها نشان میداد در نتیجه فقدان درآمد کافی برای امرار معاش، بحران اقتصادی و آثار و تبعات ناشی از پاندمی، بسیاری از کودکان ایرانی که عمدتا در خانواده های کارگری زندگی میکنند، از تحصیل بازمانده اند. از طرفی با افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق، امکان زندگی در شهرهای بزرگ که نیاز به درآمد حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیونی دارند، برای کارگرانی دستمزد حداقلی مصوب وزارت کار را دریافت میکنند، میسر نیست و گزارشهای رسمی از افزایش زاغه نشینی در کشور حکایت دارد.
تارنمای داوطلب در گزارش پیش رو وضعیت کارگران ایران در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش در سه بخش تنظیم شده است:
– بررسی کنشهای مطالبه گرانه کارگران در سال ۱۴۰۲
– مروری بر کارزارهای برگزار شده توسط گروههای کارگری در سال ۱۴۰۲
– بررسی لوایح، طرحها و مصوبات تاثیرگذار بر وضعیت روابط کار
پرونده ویژه داوطلب را می توانید اینجا دانلود کنید.