داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: انتشار بیانیه‌ها و راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی، بخشی از کنش‌های مطالبه‌محور کارگران و مزدبگیران در ایران است. این روند بویژه در یک سال گذشته به دلیل تداوم محدودیت‌های حکومت برای فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری افزایش یافته است. کارکرد موردانتظار این کارزارها و منشورهای مطالباتی، همگرایی بیشتر گروههای محتلف کارگری و صنفی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان آنهاست. مروری بر روند مطالبه‌گری کارگران و مزدبگیران در سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که راه‌اندازی کارزارهای مطالباتی و اعتراضی به بخش محوری فعالیت گروههایی تبدیل شده که از امکان سازماندهی تشکیلاتی محرومند و در کنار اعتراضات پراکنده خیابانی از فرصت راه‌اندازی کمپین‌های مجازی به عنوان راهکاری برای شنیده شدن صدای خود و جلب مشارکت بیشتر استفاده می‌کنند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، مروری خواهیم داشت بر تعدادی از مهمترین کارزارهای مجازی برگزار شده از سوی کارگران و فعالان صنفی در سالی که گذشت. سالی که آغاز و پایان آن با دغدغه حداقل دستمزد سالانه کارگران و بحران «تامین معیشت» گره خورده است.
بررسی‌های داوطلب نشان می‌دهد که در فاصله فروردین تا اسفند ۱۴۰۲، کارزارهای مجازی عمدتا موضوع «دستمزد» و تامین معیشت را هدف قرار داده‌اند. گرچه موضوعاتی چون تامین امنیت شغلی و مقابله با تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز از جمله مهمترین مطالبات مطرح شده در کارزارهای اعتراضی است اما حتی چنین کارزارها نیز در بطن خود موضوع تامین معیشت و دستمزد عادلانه را دنبال می‌کنند. دغدغه تامین معاش و بحران اقتصادی خانوارهای کارگری منجر به این شده که تشکل‌یابی و سازماندهی چندان در الویت کارزارهای مجازی نباشد و به نظر می‌رسد موضوع پیگیری مطالبات از طریق سازمان‌یابی تشکیلاتی همچنان به دغدغه جدی نیروی کار تبدیل نشده یا به صورت سیستماتیک از آن حساسیت‌زدایی شده است. در عین حال این کارزارها عمدتا توسط دو گروه از بازیگران برگزار شده‌اند؛
۱. تشکل‌ها و نهادهای کارگری شبه‌حاکمیتی:
بخش زیادی از کارزارهای مجازی مرتبط با موضوع «دستمزد» را در یک سال گذشته گروهها و افراد وابسته به تشکل‌های شبه‌حاکمیتی چون شورای اسلامی کار و یا انجمن‌های صنفی برگزار کرده‌اند. تشکل‌هایی که با توجه به انحصار تشکیلاتی که حکومت به طور قانونی در اختیار آنها قرار داده می‌توانند از همه ظرفیت‌ها برای بیان مطالبات استفاده کنند. با این حال به دلیل فقدان سازوکار دموکراتیک در ساختار تشکیلاتی خود و مداخله حکومت در روند فعالیت آنها از استقلال و قدرت نمایندگی کافی برای پیگیری مطالبات کارگران برخوردار نیستند. چندان تمایلی به بسیج نیروها برای برگزاری تجمعات و اجتماعات خیابانی ندارند و امروز به یکی از دهها تریبونی تبدیل شده‌اند که با راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی صرفا صدای بخشی از مطالبات کارگران را به گوش مسئولان می‌رسانند و به دلیل ضعف پشتیبانی از سوی بدنه از قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری اثربخش بی‌بهره‌اند.
۲. اپوزیسیون و گروههای مستقل کارگری:
در مقابل این گروه اما گروهها و کنشگران مستقلی قرار دارند که به دلیل شکاف‌ها و گسست‌های ساختاری و ایدئولوژیک نسبتی با گروه قبلی ندارند و اغلب مطالبات و خواست‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور را نمایندگی می‌کنند. این دسته عمدتا به صورت مجازی فعالیت می‌کنند و فاقد هرگونه سازماندهی تشکیلاتی هستند. بیانیه‌ها و کارزارهای مطالباتی این گروه اغلب به دلیل درهم آمیختن مطالبات صنفی و سیاسی به خروجی رادیکالیزه شده‌ای منجر می‌شود که امکان جلب مشارکت حداکثری از میان بدنه کارگری را ندارد. ضعف در تامین منابع برای جلب حمایت گروههای مختلف از میان بدنه کارگری و امنیتی‌سازی فضای مطالبه‌گری از سوی حکومت برای فعالیت آزادانه این گروهها منجر به این شده که آنها از قدرت نمایندگی لازم برای بیان مطالبات کارگران برخوردار نباشند. در چنین فضایی گروهها و کنشگران مستقل کارگری تلاش می‌کنند از ایجاد و راه‌اندازی کارزارهای مجازی برای بیان مطالبات بخشی از کارگران استفاده کنند.
فارغ از اینکه کدامیک از این دو گروه در راه‌اندازی کارزارهای برگزار شده در یک سال گذشته فعال‌تر ظاهر شده‌اند، مهمترین نقاط ضعف این کارزارها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– عدم تبیین استراتژی برای موفقیت در کارزارها : هدف از برگزاری هر کارزار مجازی به نتیجه رساندن مهمترین مطالبات مطرح شده در آن کارزار است. به همین دلیل گام‌های بعدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اتفاقی که معمولا در کارزارهای برگزار شده توسط کارگران در ایران نمی‌افتد، پیگیری یک کارزار تا به نتیجه رسیدن و موفقیت آن است.
– عدم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف کارزار: موفقیت یک کارزار به عوامل زیادی بستگی دارد. به همین دلیل توصیه می‌شود که همزمان با کارزارهای آنلاین از قدرت و اثربخشی کنش‌ها و کارزراهای آفلاین هم استفاده شود. جمع‌آوری امضا ذیل طومارها، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های اعتراضی و اعتصاب از جمله اقداماتی است که باید همزمان با راه‌اندازی کارزارهای مجازی در دستور کار قرار گیرد.
– فقدان قدرت نمایندگی برای تحقق مطالبات: اغلب گروههایی که کارزارهای مجازی را تاکنون راه‌اندازی کرده‌اند از قدرت لازم برای نمایندگی مطالبات کارگران برخوردار نبوده‌اند. فقدان قدرت نمایندگی و نداشتن استراتژی برای چانه‌زنی به نفع حقوق کارگران یک مشکل جدی است که کارایی یک کارزار را زیر سوال می‌برد و آن را به کنشی غیرمسئولانه و تفننی تبدیل می‌کند.
– فقدان گزارش‌دهی و پاسخگویی: ضعف در ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند برگزاری کارزارها و نتایج نهایی آنها یک بحران جدی در کارزارهای مجازی در ایران است. عموما هیچ گروه یا فردی خود را مسئول گزارش‌دهی در خصوص روند برگزاری یک کارزار نمی‌داند و در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت آن پاسخگو نیست.
در ادامه به برخی از مهمترین این کارزارها و منشورهای مطالباتی که در یک سال گذشته در پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، اشاره می‌کنیم.
کارزار اعتراض به افزایش نامتناسب مزد
از اواسط بهمن۱۴۰۱که فرآیند تعیین دستمزد کارگران با برگزاری جلسات متعددی در شورایعالی کار آغاز شد، اهمیت تعیین مزد متناسب با وضعیت بحرانی تامین معیشت و نرخ تورم در دستور کار فعالان کارگری قرار گرفت. کمیته دستمزد که اعضای آن را نمایندگان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی کارگری چون کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل می‌دهند با محاسبه کف هزینه معیشت خانوار و نرخ تورم، اعلام کردند که دستمزد زیر ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان کفاف زندگی یک خانوار سه نفره کارگری را نمی‌دهد. با وجود همه این گزارش‌ها در نهایت شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد و به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رساند. حتی مقاومت نسبی اعضای کارگری شورایعالی کار در مقابل نرخ تعیینی نیز نتوانست در توافق دولت و کارفرمایان تغییری ایجاد کند و در نهایت اعضای کارگری نیز مصوبه مزدی را با وعده دولت مبنی بر “ترمیم مزد در صورت نیاز” امضا کردند. پس از تصویب مزد ۱۴۰۲ بود که اعتراضات برخی گروههای کارگری از فضای مجازی آغاز شد و سپس به راه‌اندازی کارزارها و برگزاری تجمعات اعتراضی رسید.
از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ چندین کمپین جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های ایرانی براه افتاد که با استقبال برخی از گروهها و فعالان صنفی مواجه شد. از جمله کمپین‌های جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های «کارزار» و «فارس من» که مجموع امضاهای ثبت شده در بین ۴ تا ۵ کمپین درخواست لغو مصوبه مزدی در پایان فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۱۰۰ هزار امضا رسید. در میان تعداد زیاد این کارزارها که توسط نویسندگان مختلفی تدوین شده بود، یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸هزار کارگر به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این طومار یک خواسته مشخص و قانونی را طرح می‌کرد؛ مزد ۱۴۰۲ به دلیل مغایرت با قانون باید باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد. با این حال پاسخی به آن داده نشد. پیگیری‌های کارگران و شکایات آنها بر سر تغییر مصوبه مزدی، سرانجام به دیوان عدالت اداری راه یافت اما در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری نیز درخواست ابطال مصوبه دستمزد را رد کرد تا میلیون‌ها کارگر را از تغییر مصوبه مزدی ناامید کند.
کمپین ۱۴۰۲ کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی
تقریبا از هفته آخر فروردین ۱۴۰۲ با اعتصاب کارگران در پتروشیمی سربندر و دهلران موج تازه اعتصابات کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی آغاز شد و از اول اردیبهشت ماه با پیوستن صدها کارگر شاغل در پروژه‌های مختلف پالایشگاهی و نیروگاهی به اوج خود رسید. اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت‌های پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در راستای کمپین‌های مزدی که از سال ۱۳۹۹ به تناوب توسط این گروه از کارگران برگزار می‌شود به راه افتاد اما در سال ۱۴۰۲ کمی زودتر شروع به کار کرد. کمپین کارگران پروژه‌ای در راستای افزایش ۷۹ درصدی دستمزدهای سالانه و بستن قرارداد بر اساس لیست دستمزدهایی که کمپین بر اساس موقعیت شغلی کارگران آن را تنظیم می‌کند، انجام شد. از نتایج این کمپین اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست. با این حال برخی فعالان صنفی در گفتگو با رسانه‌های داخلی از تنظیم قراردادهای برخی کارگران پروژه‌ای با واحدهای پیمانکاری بر اساس لیست دستمزدهای منتشر شده توسط کمپین خبر دادند و موفقیت کمپین را نسبی ارزیابی کردند.
انتشار منشور مطالباتی روز جهانی کارگر ۱۴۰۲
همزمانی اردیبهشت ماه با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران برای فعالان کارگری که برای برگزاری مراسم روز اول ماه می با محدودیت‌های حکومتی روبرو هستند، همواره با چالش‌هایی همراه است. در سال ۱۴۰۲ نیز همچون سالهای گذشته و حتی با سخت‌گیری بیشتر، امکان برگزاری مراسم یا راهپیمایی به مناسبت اول ماه می وجود نداشت. به همین دلیل جمعی از تشکل‌های صنفی و مدنی که در میانه اعتراضات اجتماعی ایرانیان در زمستان سال ۱۴۰۱ و در همبستگی با این اعتراضات قطعنامه مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی را منتشر کرده بودند، با انتشار قطعنامه تازه‌ای به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام کردند که «با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، طبقه کارگر ایران با قرار گرفتن در مرکز ثقل تحولات سیاسی آتی، قادر خواهد شد افق رهائی بخش و تاریخی خود را بطور حداکثری به پیش برد.» تشکل‌های امضاکننده در ذیل این قطعنامه ۱۲ مطالبه صنفی و مدنی از جمله آزادی زندانیان سیاسی، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان را خواستار شده بودند. انتشار این منشور توانست در سطح رسانه‌ای موفق عمل کند و خبرساز شود.
کارزار اعتراض به مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه
درست در واپسین روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و برخی از بندهای آن از همان اولین روز انتشار، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بدنبال داشت. از جمله این بندها، مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ لایحه است که به ترتیب به مواردی چون مجوز پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تا سه سال اول از سوی کارفرما، فسخ یک طرفه قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره دارد.
تنها چند روز پس از انتشار مفاد این پیش‌نویس، کارزارهای مجازی اعتراض به مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه براه افتاد و ظرف کمتر از یک ماه تعداد امضاها در برخی از این کارزارها از مرز ۴۰ هزار امضا گذشت. نویسندگان متن این کارزار با خطاب قرار دادن دولت و مجلس از آنها خواسته‌اند تا از تضییع بیش از پیش حقوق کارگران و بازنشستگان دست بردارند. این اعتراضات البته در حذف دو ماده ۱۵و ۱۶ در متن نهایی لایحه ارائه شده به مجلس موثر بود و منجر به عقب‌نشینی دولت شد. با این حال در لایحه‌ای که در نهایت ۲۸ خرداد ماه توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد، مفاد مرتبط با اصلاحات بازنشستگی باقی ماند. طرح افزایش سن بازنشستگی سرانجام در آبان ۱۴۰۲ برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در نشست روز یکشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۲ مجلس مقرر شد حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال به صورت پلکانی افزایش یابد. در همین راستا در آذر ماه ۱۴۰۲، کارگران و بازنشستگان از طیف‌های مختلف به مصوبه افزایش سن بازنشستگی اعتراض کرده‌اند. از جمله می‌توان به انتشار بیانیه اعتراضی ۱۲۷ تشکل صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور و حمایت و همراهی گروههای مستقلی چون چون “اتحاد بازنشستگان” و “اتحادیه روزنامه‌نگاران آزاد تهران” و یا انتشار بیانیه اعتراضی “سازمان معلمان ایران” و طومار جمع‌آوری امضا از ۹ کارخانه توسط ” شوراهای اسلامی کار تهران” اشاره کرد.
کارزار یکصدهزار امضا برای معلمان زندانی
کمپین یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و توقف پرونده‌سازی قضایی و امنیتی علیه فعالان صنفی در تیرماه ۱۴۰۲ پس از آن به راه افتاد که قوه قضائیه و دولت از پذیرش نامه سرگشاده ۱۲۰۰ امضایی فعالان صنفی سرباز زده بودند. ماجرا از این قرار بود که ۱۲۰۰ نفر از معلمان تصمیم گرفتند تا با نوشتن نامه به رئیس قوه قضاییه و ارسال رونوشت برای رؤسای مجلس و دولت این موضوع را به اطلاع سران قوا رسانده و از این طریق آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده سازی علیه آنها را درخواست کنند اما این نامه از سوی قوه قضاییه و دولت پذیرفته نشد. سپس فعالان صنفی با برگزاری یک کارزار مجازی از معلمان شاغل و بازنشسته خواستند تا با پبوستن به کمپین نشان دهند که مطالبه توقف اقدامات قضایی و امنیتی علیه فعالان صنفی، درخواست تنها یک دهم درصد معلمان نیست بلکه یک مطالبه جمعی است. این کمپین سرانجام پس از حدود ۳ماه فعالیت با مشارکت دو درصد از جامعه یک میلیون و هشتصدهزارنفری معلمان شاغل و بازنشسته خاتمه یافت.
کارزارهای مجازی برای مزد ۱۴۰۳
در ادامه تلاش فعالان کارگری برای تصویب حداقل دستمزد مطابق با معیارهای قانونی مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ نیز با درخواست تصویب مزد عادلانه و قانونی و راه‌اندازی کارزارهای مجازی با موضوع دستمزد خاتمه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست کم ۴ کارزار مجازی با موضوع حداقل دستمزد خطاب به نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار و مسئولین دولتی به ثبت رسیده که از جمله آنها می‌توان به کارزار «درخواست از نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای امضا نکردن مصوبه مزد ۱۴۰۳ در صورت مغایرت با مفاد مندرج در ماده ۴۱ قانون کار»،«کارزار درخواست افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم»،«کارزار انتشار فیلم و تصاویر مذاکرات مزدی» و «کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» اشاره کرد که حمایت و همراهی شماری از کارگران را در پی داشت و توانست در برخی موارد همچون پخش زنده تصاویر مذاکرات مزدی از صداوسیمای جمهوری اسلامی موفق عمل کند.
