بررسی وضعیت کارگران در اقتصاد ایران: بخش ششم؛ کارگران ساختمانی

تارنمای داوطلب: مشکلات جامعه کارگری بویژه در سالهای اخیر مورد توجه هر چه بیشتر رسانه‌ها بوده است. اعتصابات و اعتراضات کارگری دنباله‌دار، دستمزدهای معوقه چندین ماهه و یا چند ساله، عدم دریافت بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی و بهداشت کار و سلطه نگرش امنیتی بر سازماندهی کارگران، از چالش‌های فراروی جنبش کارگری در ایران است. با این حال ارزیابی دقیق از وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی چالش‌های شغلی و حقوقی فراروی آنها به تفکیک بخش‌های مختلف است. تارنمای “داوطلب” در تلاش است تا با جمع‌آوری گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های موجود در هر بخش به تهیه سلسله گزارش‌هایی از وضعیت کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بپردازد و تصویری نسبتا قابل استناد از وضعیت شغلی، حقوقی، مطالبات و ظرفیت‌های احتمالی آنها در سازماندهی ارائه دهد.

به همین منظور، در ششمین بخش از این سلسله گزارش‌ها به مرور وضعیت کارگران ساختمانی در ایران خواهیم پرداخت. گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود اینکه کارگران ساختمانی حدود 6 درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند اما 50 درصد حوادث ناشی از کار متعلق به این بخش است. به نحوی که بر اساس آخرین آمارها از مجموع 1900 حادثه کارگری ثبت شده در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۹۰۰ مورد حادثه کارگری تنها در بخش ساختمان رخ داده است.

آمار جمعیتی کارگران ساختمانی و مطالبات شغلی

با وجود اینکه آمار غیررسمی از اشتغال 2 تا 3 میلیون کارگر ساختمانی در ایران حکایت دارد اما بر اساس اعلام کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی _ بدون در نظر گرفتن کارگران مهاجر که در این آمار جایی نداشته‌اند_ در ایران مشغول به کار هستند. کارگرانی که حدود 6 تا 7 درصد از جمعیت کارگری کشور را شامل می‌شوند اما مطابق آمارها 50درصد یعنی نیمی از کل حوادث کار کشور به این کارگران تعلق دارد.

به‌کارگیری اجسام سخت و سنگین مانند انواع بلوک، آجر و انواع قطعات فلزی، محیط کاری مرتفع در ساختمان‌های چندطبقه، به‌کارگیری انواع دستگاه‌های برش برقی، حضور کارگران روزمزد ناآشنا به خطرات، ورود برخی سازندگان غیر‌متخصص و ناآشنا با مباحث ایمنی، گستردگی کارگاه‌های ساختمانی و سختی نظارت بر عملکرد همه واحدها از جمله عواملی است که به افزایش حوادث کار در این حوزه دامن زده است. تعدد حوادث کار در این حوزه در حالیست که معضل “بیمه کارگران ساختمانی” پس از سالها همچنان به قوت خود باقی است.

کارگران ساختمانی از جمله کارگرانی هستند که در یک دهه گذشته با برگزاری تجمعاتی در مقابل مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند. از جمله مهمترین این اعتراضات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تجمع کارگران ساختمانی مقابل مجلس در اعتراض به تصویب قوانین محدودکننده برای بیمه کارگران ساختمانی/ خرداد ماه 1391
– تجمع کارگران ساختمانی مقابل مجلس با مطالبه اجرای بیمه کارگران ساختمانی / تیر ماه 1392
– تجمع کارگران ساختمانی مقابل مجلس در اعتراض به آزادسازی حق بیمه/ آبان 1393
– تجمع کارگران ساختمانی مقابل مجلس با مطالبه تایید نهایی اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی و بیمه تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی/ بهمن 1400

در حال حاضر مهمترین مطالبات این گروه از کارگران شامل موارد زیر است:

-بهره‌مند کردن کارگران ساختمانی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و غرامت ایام بیماری
-صدور دستورالعمل‌های کاربردی در الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و کاهش حوادث ناشی از کار در این صنعت
-لغو دستورالعمل‌های یکطرفه سازمان تامین اجتماعی از قبیل حذف بیمه کارگران تاسیسات، لوله‌کش آب و لوله‌کش گاز
-بررسی دلایل قطع بیمه کارگران به بهانه‌ عدم پرداخت بیمه به مدت ۳ماه و واگذاری بازرسی کارگران ساختمانی به کارگزاری‌ها
– به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری

تجمعات کارگران در مقابل مجلس عمدتا توسط انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که یکی از بزرگترین انجمن‌های صنفی شبه حاکمیتی در کشور است، سازماندهی می‌شود. “مجلس انقلابی حمایت حمایت”، “کارفرما حمایت حمایت”،”تامین اجتماعی، حمایت حمایت”، “اصلاح ماده ۵ حق مسلم ماست”، از جمله شعارهای کارگران در جریان برگزاری این تجمعات است. کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، مجموعه‌ای متشکل از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور است که بنابر گزارش‌های منتشر شده حدود یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی را نمایندگی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها1 کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با حدود 500 انجمن از جمله کانون‌هایی است که زیر نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور یکی از سه تشکل شبه‌حاکمیتی دارای مجوز فعالیت طبق ماده 131 قانون کار ایران2 فعالیت می‌کند.

قوانین ناظر بر فعالیت این کانون، تابعی از سازوکارهای حاکم بر فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری در کشور است که دخالت دولت در کلیه مراحل فعالیت آن از تاسیس تا انحلال به شدت مشهود است. فعالان کارگری3 لزوم تصویب اساسنامه دستوری وزارت کار در مجامع عمومی ، غیردموکراتیک بودن و عدم چرخش قدرت در سطح ریاست و هیات مدیره این انجمن‌ها و نظارت‌پذیری و مداخله دولت4 در امور آنها را مهمترین مشکل فعالیت این انجمن‌ها می‌دانند. اکنون سالهاست که ریاست کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی به عهده دبیر اجرایی تشکل شبه‌حاکمیتی خانه کارگر قم است. فردی که همزمان با ریاست انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور ، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور و نماینده انتسابی کارگران ایران از سوی دولت در مجامع بین المللی است.

گرچه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مسائل مختلفی مانند بیمه کارگران ساختمانی و رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان مداخله می‌کنند اما عدم چرخش قدرت و غیردموکراتیک بودن فرآیندهای سازمانی در انجمن‌های صنفی و مداخله دولت در امور این تشکل‌ها منجر به آن شده تا همچنان مشکلات و معضلات صنفی این گروه از کارگران حل نشده باقی بماند. از جمله مهمترین این مشکلات، موضوع بیمه کارگران ساختمانی است.

معضلی به نام بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی، شامل تمامی کارگرانی است که از ابتدا تا انتها، در هر یک از مراحل ساخت فعالیت دارند. برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه باید تمامی کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای باشند و در سازمان برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی ثبت‌نام کرده‌ باشند، با در نظر گرفتن این پیش‌شرط، کارگران اتباع خارجی که گذرنامه و پروانه کار ندارند و بخش بزرگی از جامعه آماری کارگران ساختمانی را تشکیل می‌دهند، مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نیستند و در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی کارفرما تحت پوشش بیمه مسئولیت5 قرار می‌گیرند.

از آن‌جایی که بیمه کارگران ساختمانی، زیرمجموعه‌ی بیمه خویش فرما است، خود بیمه‌گزار باید نسبت به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی نیز بر اساس قانون تامین اجتماعی است اما در کمال تعجب با وجود سخت و زیان‌آور بودن شغل کارگر ساختمانی، شامل بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شود. بر این اساس کارگران ساختمانی می‌توانند با ۶۰ سال سن بازنشسته شوند. همچنین اگر این کارگران ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند، بدون در نظر گرفتـن شرایط سنی، می‌توانند بازنشسته شوند.

با این حال مشکلاتی در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد که منجر به تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفتن تعداد زیادی از کارگران در سالهای اخیر شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بیمه کارگران فصلی در صورتی که بیش از 3 ماه بیکار باشند و حق بیمه پرداخت نکرده باشند، قطع می‌شود.
– بیمه کارگرانی که جوازشان منقضی شده یا غیرفعال است، قطع می‌شود.
– قوانین در خصوص این کارگران به درستی اجرا نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی همواره کمبود منابع مالی را دلیل بیمه نشدن تعداد زیادی از کارگران ساختمانی می‌داند.
– بسیاری از کارگران توسط کارفرما بیمه نمی‌شوند و بسیاری از کارگران از حقوق خود مطلع نیستند.

تاریخچه و فرازوفرود بیمه کارگران ساختمانی

بر اساس گزارش‌ها، تا سال 1386 بیمه کارگران ساختمانی طبق مفاد قانون کارگران ساختمانی مصوب 1352 انجام می‌شد. طبق آن مصوبه، تمامی کارگران باید بیمه می‌شدند و شرط صدور پروانه ساخت، ارائه رسید پرداخت بیمه کارگران بود.  طبق این قانون در صورت آسیب‌دیدگی کارگر در حین عملیات ساختمانی غرامت ناشی از انواع آسیب، از کار افتادگی و حتی فوت نیز پرداخت می‌شد.

با این حال از آبان 1386، بیمه کارگران ساختمانی با دستخوش تغییراتی شد. بر اساس این قانون، کارگران ساختمانی منوط به پرداخت حق بیمه در برابر حوادث و بیماری‌های شغلی، از کار افتادگی و فوت بیمه می‌شوند. همچنین بر اساس ماده 10 این قانون، کارگران ساختمانی می‌توانند با 35 سال سابقه کار و 60 سال سن طبق قوانین تامین اجتماعی بیمه شوند.

این قانون در مقاطع مختلفی از جمله در سالهای 1390، 1391، 1393، 1397، 1401 و1402 تحت عنوان “اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی” دچار تغییرات زیادی شده‌است. بعد از چند بار اصلاحیه، مقرر شد که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵% هزینه به حساب سازمان بابت بیمه کارگران پرداخت شود. سازمان ادعا کرده بود این مبلغ نمی‌تواند، کفاف هزینه‌های مربوط به ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه را دهد. از این رو، در اصلاحیه جدید تعیین شد که، این مبلغ به  ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و همچنین ۸ درصد از مزد هر کارگر، به ازای ساخت هر متر مربع با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد، به عنوان سهم خود پرداخت شود. تعیین ضریب بسته به قیمت زمین و شرایط محیطی متفاوت بود.

با این حال قانون اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی مصوب 14016 با رای نمایندگان به مدت دو سال متوقف شده است. با توقف این قانون، حالا مجددا اصلاحیه 16 آذر سال 1393 در خصوص پوشش بیمه کارگران ساختمانی اجرایی می‌شود. طبق این اصلاحیه  “سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه، سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک)، نسبت به تداوم پوشش بیمه تمامی کارگران ساختمانی اقدام نماید. در صورت عدم تامین منابع لازم برای توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد، آزاد است.” در واقع در حالیکه اصلاحیه پیشنهادی نمایندگان کارگران ساختمانی مصوب 1401 حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ این قانون، بر مبنای همان قانون سال93، پروانه‌ی ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما در نظر گرفته است. طرحی که به گفته فعال کارگر ساختمانی با حمایت گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کم‌تر کرد.

همچنین در آذرماه 1402، طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی7 از سوی کمیسیون عمران مجلس با قید دو فوریت ارائه شده که با واکنش فعالان کارگری در این بخش مواجه شده است. آنها این استفساریه را تلاشی از سوی کارفرمایان برای نصف کردن منابع موجود می‌دانند و معتقدند اگر این استفساریه رای بیاورد، دیگر امیدی برای بیمه شدن 500هزار نفری که در انتظار بیمه هستند، وجود ندارد و بیمه نیمی از افرادی که هم‌اکنون بیمه هستند نیز قطع خواهد شد.

بنابر اعلام کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در طول 3 سال گذشته و پس از پاندمی کووید 19 و تبعات ناشی از توقف مقطعی فعالیت‌های ساختمانی و بیکاری کارگران، بیمه حدود 300هزار کارگر ساختمانی قطع شده و در حال حاضر حدود 500 هزار کارگر در صف انتظار بیمه هستند. برخی از منابع نیز به کاهش 650 هزار نفری بیمه شدگان پس از رد اصلاحیه ماده 5 اشاره کرده‌اند.

دولت و سازمان تامین اجتماعی همواره به بهانه کمبود منابع مالی از پذیرش بیمه کارگران ساختمانی شانه خالی کرده است. با وجود اینکه کار ساختمانی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود اما کارگران ساختمانی عمدتا توان ایستادگی در برابر استثمار کارفرمایان و نادیده گرفته شدن حق و حقوقشان را ندارند.

حوادث کار در کمین کارگران ساختمانی

با وجود اینکه سهم حوادث کار در بین کارگران ساختمانی در دنیا 10 تا 15 درصد اما سهم کارگران ساختمانی د از حوادث کار در ایران، 50 درصد است. ضعف ایمنی و عدم نظارت بر فعالیت کارگاههای ساختمانی مهمترین دلیل بروز حوادث کار در این حوزه است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از 70 درصد پروژه‌های ساختمانی “خودمالک” هستند. سرمایه‌دارانی که در جستجوی سود بیشتر به کار ساخت و ساز روی می‌آورند اغلب فاقد دانش تخصصی در این حوزه هستند و به همین دلیل رعایت مسائل ایمنی را در الویت آخر خود نیز قرار نمی‌دهند. بسیاری از سازندگان پروژه‌های ساختمانی با مقولاتی به نام عقد قراردادکار و یا بیمه کارگر ساختمانی بیگانه‌اند و با استفاده از “بیمه مسئولیت مدنی” از زیر بار مسئولیت حفظ و رعایت اصول ایمنی شانه خالی می‌کنند. این قیبل بیمه‌ها در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا دیه آسیب‌دیدگان یا متوفی را پرداخت کند. سیاست بیمه‌های مسئولیت مدنی، بیمه‌های بدون نام و بیمه‌های بدون رای دادگاه فقط بر مبنای جبران خسارت تنظیم شده‌اند و هیچ توجهی به لزوم رعایت نکات ایمنی نمی‌کنند. درکل اصول و مبانی بیمه‌هایی از این دست بر اساس پیشگیری از وقوع حادثه و خسارت نیست و فرهنگ نادرستی در روابط کار ترویج کرده‌اند. عمده مشکلات ناشی از فقدان ایمنی به دلیل بیمه‌های مسئولیت مدنی است؛ این بیمه‌ها در کنار فقدان آیین‌نامه‌های مناسب سبب می‌شوند تا کارفرمایان از مساله ایمنی چشم‌پوشی کنند و به دریافت خسارت امیدوار باشند.

این در حالیست که وضعیت بازرسی از پروژه‌های ساختمانی نیز مناسب نیست و اغلب پروژه‌ها به صورت صوری و نمادین مورد بازرسی قرار می‌گیرند. نتایج این بازرسی‌های صوری نیز تنها به تذکر به کارفرما و دادن چند کلاه ایمنی به کارگرانی که مشغول به کار هستند محدود می‌شود و تذکرها و گزارش‌های بازرسان از قدرت بازدارندگی کافی در کاهش تخلفات برخوردار نیست.

مجموع این عوامل در کنار دستمزدهای پایین کارگران ساختمانی منجر به خروج نیروی کار از این حرفه شده است.  کارگر ساختمانی می‌گوید امنیت جانی و شغلی ندارد؛ پس از این شغل بیرون آمده تا برایش اتفاقی نیفتد. همین مسئله منجر به بکارگیری نیروی کار مهاجر شده است. مهاجرینی که اغلب فاقد کارت اقامت هستند و در ازای مزدی ناچیز، سخت‌ترین شرایط کار را تحمل می‌کنند و حوادث زیادی در کمین آنهاست.

در عین حال ناامنی شغلی در حوزه کارگران ساختمانی منجر به این است که موج مهاجرت این گروه از کارگران در سالهای اخیر به کشورهای حوزه خلیج فارس همچون قطر، کویت، بحرین، امارات، عمان و بویژه اربیل در کشور عراق شدت بگیرد. اختلاف دو تا سه برابری دستمزدها در این کشورها منجر به این شده که کارگران ایرانی بویژه کارگرانی که در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کنند، سختی دوری از خانواده و مهاجرت به سرزمینی دیگر را به ناامنی شغلی و دستمزدهای چندبرابر زیر خط فقر ترجیح داده و برای کار عازم این کشورها شوند.

1 https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1382308-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
2- بر اساس تبصره 1 ماده 131 قانون کار به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام کنند.
3 – https://davtalab.org/2021/793/
4 – این در حالی است که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار صراحتا دولت‌ها را از هرگونه دخالت در تشکل‌های کارگری نهی می‌کند.
5 – کافرمایان با تهیه این بیمه‌نامه، خسارت‌های جانی وارد‌شده به کارکنان‌شان در محیط کار را پوشش می‌دهند. منظور از جبران خسارت‌های جانی بیمه‌شده پوشش هزینه‌های پزشکی، پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه‌شده است.
6-  https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
7-  https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1790294