داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: از امروز پانزده خرداد مصادف با ۵ ژوئن، سازمان بین‌المللی کار صد و یازدهمین کنفرانس سالانه خود را در ژنو برگزار خواهد کرد. در این نشست که مدت دو هفته به طول خواهد انجامید، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین المللی کار در ارتباط با طیف گسترده ای از مسائل از جمله: گذار عادلانه به سمت اقتصادهای پایدار و فراگیر تبادل نظر خواهند کرد. کارآموزی با کیفیت و حمایت از نیروی کار از جمله اهداف دیگر نشست صدویازدهم است. طبق ماده ۱۳۶ قانون کار ‘کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار را هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.’ بر همین اساس جمهوری اسلامی امسال نیز هیاتی ۲۹ نفره را به اجلاس ILO اعزام کرده است. در بین اعضای گروه کارگری حاضر در این نشست، نام افرادی چون غلامرضا عباسی، اولیا علی‌بیگی، محمدرضا تاجیک و سید محمد یاراحمدیان به چشم می‌خورد. ( اسامی نفرات اعزامی کلیه کشورها از طریق لینک ذیل با انتخاب و فیلتر کردن نام هرکشور قابل دسترس است:
https://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx
این شیوه مشارکت در اجلاس سالانه ILO همواره با انتقاد فعالان و گروههای مستقل کارگری مواجه شده است. امسال نیز حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در ژنو با واکنش‌هایی از سوی چند گروه کارگری و یک کارگر محبوس در زندان اوین مواجه شده است.
آنها نمایندگان کارگران ایرانی نیستند!
رضا شهابی، فعال کارگری و کارمند اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز دوازدهم خردادماه در نامهای از زندان اوین تهران، از اتحادیه‌های کارگری مستقل و حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی کار خواست تا «به درخواست کارگران تحت ستم و ظلم در ایران که در شرایط نابرابر با کمترین امکانات، صرفا برای زنده ماندن تلاش می‌کنند» توجه داشته باشند و «ماموران امنیتی» را که در پوشش نمایندگان کارگران ایرانی به سازمان جهانی کار می‌روند، در هیئت‌مدیره این سازمان یا کمیته‌های کارگری نپذیرند.
رضا شهابی در ابتدای این نامه به شرح آخرین وضعیت خود و سایر فعالان کارگری زندانی پرداخت و نوشت: «از سال ۱۳۸۳ یعنی از بدو بازگشایی سندیکا، من و همکارانم بارها بازداشت، اخراج، زندان، و شکنجه شده‌ایم؛ به‌خاطر مبارزات اتحادیه‌ای، مبارزه بر سردفاع از حقوق کارگران و مبارزه برای یک زیست انسانی و شرافتمندانه. با اتهام‌های واهی و پرونده‌سازی‌های دروغین تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفتیم. نظام حاکم در کشور ما از بدو تاسیس، شمشیر را از رو بر تمام کارگران و مزدبگیران بسته و اولین کارش خارج کردن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از قانون کار و جایگزین کردن آنها با تشکل‌های دولتی، فرمایشی و انتصابی بوده است.»
این فعال کارگری که در حال تحمل حکم شش سال حبس خود در زندان اوین است، همچنین با نام بردن از داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، ژاله روحزاد، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و شعبان محمدی، خبر داد که این فعالان کارگری و فرهنگی نیز به جرم انجام فعالیت‌های قانونی و با اتهامات واهی، همچنان یا در زندان یا «در انتظار ابلاغ احکام ظالمانه» اند.
این کارگر زندانی در ادامه خطاب به حاضران در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی کار نوشته است: «دوستان گرامی؛ در اجلاس شما، نمایندگان به‌ظاهر کارگری از ایران نیز شرکت دارند. آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند، چون اساسا در یک روند دموکراتیک و به دور از اجبار و رعب و ترس انتخاب نشده‌اند. این افراد فقط به‌خاطر منافع خود و برای استفاده از امتیازات و رانت دولتی آن‌جا هستند و هرگز کنار کارگران نبوده‌اند، بلکه برعکس در تمام بزنگاه‌ها علیه کارگران اقدام کرده‌اند. بر هیچکس پوشیده نیست که آنها ابزار و وسیله‌ای در دست کارفرما و دستگاه امنیتی حکومت هستند.»
علاوه بر رضا شهابی، یک فعال سندیکایی دیگر از اعضای سابق سندیکای نیشکر هفت‌تپه نیز در نامهای خطاب به شرکت‌کنندگان در اجلاس سالانه ILO اعلام کرد که نمایندگان واقعی کارگران ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
علی نجاتی در بخشی از نامه خود با اشاره به سرکوب فعالیت‌هایی در راستای احیای سندیکاهای کارگری در ایران نوشته است: «امروز در مقام یک کارگر بازنشسته صحبت می کنم، بازنشسته اجباری. کارگری که در جریان اعتراضات به حق در نیشکر هفت تپه با هزاران کارگر دیگر برای کسب مطالبات پایمال شده فریاد زدیم و به خیابان ها آمدیم تا شاید صدای ما شنیده شود و بتوانیم به حداقل هایی دست پیدا کنیم.در ادامه اعتراضات پر شکوه کارگران هفت تپه در سال ۱۳۸۷ توانستیم با تلاش و همت کارگران مبارز و حق طلب، تشکل کارگری مستقل خود را با رای گیری ایجاد کنیم. من و جمع دیگری از کارگران بعنوان هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت، انتخاب و عهده دار مسئولیت شدیم. اما دولت و حکومت مدافع صاحبان سرمایه در ایران تاب نیاورند و هجوم خود را به ما شروع کردند. از توطئه تا تفرقه اندازی، از تهدید و ارعاب تا بازداشت و زندانی کردند، از سلول های انفرادی و نهایتا اخراج از محل کار. این سرنوشت تمام کارگرانی است که در ایران تحت حاکمیت مدافعان ستم و استثمار بخواهند تشکل مستقل از دولت و کارفرما را به نیروی خود ایجاد کنند.»
او اضافه کرده است: «در ایران ، کارگرانی که چندین ماه دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و ناچار می‌شوند به این بی‌حقوقی آشکار اعتراض کنند، بازداشت می‌شوند و در بسیار ی از موارد جریمه نقدی شده و یا با احکام شلاق روبرو می‌شوند، یکی از نمونه های اینچنینی کارگران معدن طلای آق دره بود که ۱۶ نفر از این کارگران را با حکم دادگاه!! شلاق زده شدند.»
با این حال به نوشته این فعال سندیکایی « طبق روال معمول در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، امسال هم افرادی تحت عنوان نماینده کارگران ایران در این اجلاس حضور خواهند داشت. این دروغ آشکاری است که این افراد نمایندگان کارگران هستند، همانطور که شما شرکت کنندگان اطلاع دارید، این افرادنماینده صاحبان سرمایه و حاکمیت ایران هستند و هیچ ربطی به منافع کارگران در ایران ندارند. همانطور که اطلاع دارید خانه کارگر، شورا های اسلامی کار و دیگر تشکل های ساخته حکومت ، نهاد های پلیسی و امنیتی در محیط کار هستند که توسط پلیس و ارگان های سرکوب هدایت و رهبری می شوند. نمایندگان تشکل های دست ساز حکومتی، منتخب کار فرمایان و نهاد های پلیسی و امنیتی هستند و هیچ ربطی به کارگران ندارند، چرا که انتخاب این افراد توسط کارگران صورت نمی گیرد و در بهترین حالت در زمان رای گیری کارگران را پای صندوق های رای، می کشانند تا به افرادی که توسط نهاد های سرکوبگر تایید و انتخاب شده اند، رای دهند.
بر همین اساس، امروز بر خود لازم دیدم تا این نامه سرگشاده را به بهانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، انتشار دهم تا یک بار دیگر اعلام کنم که افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالانه شرکت می کنند، نماینده ما کارگران نیستند، بلکه این‌افراد نماینده حکومت ضد کارگر و صاحبان سرمایه و کارفر ها در ایران هستند. نماینده واقعی کارگران یا از محیط کار اخراج شده و یا در زندان هستند و یا پرونده‌های آنها در دادگاه ها!! مفتوح است.»
نامه رضا شهابی و علی نجاتی با انتشار نامه حمایتی هشت گروه صنفی و کارگری همراه شد. این گروهها طی این نامه سرگشاده با اشاره به «سرکوب گسترده» مردم و کارگران، به‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و پایان مماشات این سازمان با حکومت شدند. این درخواست که با آغاز به کار صد‌و‌یازدهمین اجلاس این سازمان مطرح شد به افزایش «فقر و فلاکت گسترده» در ایران و همچنین قتل و بازداشت فعالان، کودکان، و دانش‌آموزان به دلیل اعتراض به «استثمار حداکثری حاکم» پرداخته است.در این نامه آمده نمایندگان اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده از ایران، «ما کارگران، ما معلمان و ما مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند»، چرا که آنان «نمایندگان تشکل‌های دولت‌ساخته» هستند. به جز «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان آزادی فوری همه فعالان زندانیان سیاسی و لغو اعدام‌ها شدند و فهرستی از نامهای برخی از بازداشتی‌ها را منتشر کردند.
امضاکنندگان این نامه را گروههایی چون شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری،شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، و مدافعان لغو کار کودکان تشکیل می‌دهند.
کارکرد کنفرانس سالانه ILO چیست؟
سیاست های کلی ILO توسط کنفرانس بین المللی کار تعیین می‌شود که سالی یک بار در ماه ژوئن در ژنو، سوئیس تشکیل می‌شود. این کنفرانس سالانه نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان کشورهای عضو ILO را گرد هم می‌آورد. این کنفرانس که اغلب «پارلمان بین‌المللی کار» نامیده می‌شود، استانداردهای بین‌المللی کار را ایجاد و تصویب می‌کند و انجمنی برای بحث درباره مسائل کلیدی اجتماعی و کارگری است. همچنین بودجه سازمان را تصویب می‌کند و هیئت حاکمه را انتخاب می‌کند.
هر کشور عضو توسط هیئتی متشکل از دو نماینده دولت، یک نماینده کارفرما، یک نماینده کارگر و مشاوران مربوطه نمایندگی می‌شود. بسیاری از نمایندگان دولت، وزرای کابینه هستند که مسئول امور کار در کشورهای خود هستند. نمایندگان کارفرما و کارگر با توافق با نماینده‌ترین سازمان های ملی کارفرمایان و کارگران معرفی می‌شوند.
هر نماینده حقوق یکسانی دارد و همه می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند و هر طور که می‌خواهند رای دهند. نمایندگان کارگر و کارفرما گاهی ممکن است علیه نمایندگان دولت خود یا علیه یکدیگر رای دهند. با این حال، این تنوع دیدگاه ها مانع از اتخاذ تصمیمات توسط اکثریت بسیار زیاد یا حتی در برخی موارد به اتفاق آرا نمی‌شود.
سران کشورها و نخست وزیران نیز در این کنفرانس سخنرانی می‌کنند. سازمان های بین المللی اعم از دولتی و سایرین به عنوان ناظر در آن شرکت می کنند.
با وجود اهمیت نقش این سازمان در تعیین سازوکارهای بین‌المللی حاکم بر روابط کار، ناظران بر این باورند که سازمان به طور فزاینده ای در حاشیه نفوذ حاکمیت اقتصادی جهانی قرار دارد. انتقادات از سازمان بین‌المللی کار نیز عمدتا بر کاهش نقش این سازمان در تعیین استانداردها، نرخ پایین تصویب کنوانسیون‌های آن، عدم نمایندگی گروههای مختلف در حوزه روابط کار، مأموریت بیش از حد جاه‌طلبانه و وجود محدودیت‌هایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری متمرکز است.
