داوطلب وب‌سایت داوطلب
بخش اول، چالش‌ها
گزارش سازمان جهانی کار- ILO، درباره کشورهایی با کمترین میزان توسعه هنگامی منتشر می‌شود که صد و دهمین اجلاس این سازمان در ژنو از ۲۷ ماه مه تا ۱۱ ژوئن -۲۱ خرداد با حضور صدها نماینده دولتی و غیردولتی از ۱۸۷ کشور عضو آیلو و بیش از هفت‌هزار شرکت‌کننده آنلاین از سراسر جهان، برگزار می شود. کار شایسته، کار زنان، حذف کار کودک، چندین سخنرانی و کارگاه در ارتباط با توسعه و ده‌ها مبحث دیگر را در دستور کار این اجلاس قرار دارد. بررسی وضعیت کشورهای با کمترین میزان توسعه نیز جزو دستورکارهایی کلی سازمان جهانی کار است که به صورت ضمنی در این دوره نیز مورد بحث و مرور قرار می‌گیرد.
تارنمای داوطلب، خلاصه‌ای از گزارش اخیر سازمان جهانی کار درباره کشورهای کمترتوسعهیافته را در دو بخش مجزا برای علاقمندان تدارک دیده که بخش اول بیانگر فضا و چالش‌های کشورهای کمترتوسعهیافته و بخش دوم نشان‌دهنده سیاست‌ها و راه‌حل‌های سازمان جهانی کار است که در مطلبی مجزا با فاصله کوتاهی از بخش اول منتشر می‌شود.
هرچند که ایران با حضور در جدول کشورهای صادرکننده نفت، در فهرست ۴۶ کشور کمتر توسعه‌یافته جهان نیست ولی همسایگی با برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته همچون افغانستان و پایین بودن شاخص توسعه در برخی از استان‌های کشور با وضعیتی مشابه شهروندان کشورهایی با پایین‌ترین وضعیت توسعه، بر اهمیت مرور خلاصه این گزارش می‌افزاید.
این گزارش ۲۲ صفحه‌ای با پیشگفتار گای رایدر، مدیر کل سازمان جهانی کار، از برنامه‌های به تعویق افتاده سازمان ملل در سایه کرونا و عزم این سازمان در قالب برنامه عمل موسوم به دوحه برای «جا نگذاشتن هیچ کشور» شروع می‌شود. مدیر کل آیلو، با خطاب قرار دادن تمامی ۱۸۷ کشور عضو به جای ۴۶ کشور کمتر توسعه یافته جهان، برنامه توسعه کشورهای ضعیف‌تر را قضیه‌ای مربوط به همه معرفی می‌کند و شرایط حاکم بر بازار کشورهای کمترتوسعه یافته را محک آزمون میزان موفقیت سازمان آیلو برمی‌شمرد و می‌پرسد: «آیا سازمان ما از روش‌های عملی خود استفاده می‌کند و آیا استانداردهای بین‌المللی کار و سه‌جانبه‌گرایی به اندازه کافی مجهز هستند که دستور کار شایسته را در کشورهای کمتر توسعه یافته به پیش ببرند و به فرآیندهای تغییر ساختاری منتج به توسعه پایدار سرعت ببخشند؟»
فصل یکم، معرفی- همه‌گیری، درگیری و بحران در دنیای کار
گزارش در فصل اول، معرفی- با عنوان همه‌گیری، درگیری و بحران در دنیای کار- اعلام می‌کند که از زمان برنامه‌ریزی ۲۰۱۹ به مناسبت یکصدمین سال تشکیل آیلو، فرآیندهای دگرگون‌کننده تغییر و تاثیرگذار بر دنیای کار در جهان مثل همه‌گیری و جنگ، چرخش جدید و چشمگیری پیدا کرده است. از دست رفتن ۲۲۵ میلیون فرصت شغلی به دلیل کرونا در سال ۲۰۲۰، چنان ضربه‌ای به اقتصاد جهان وارد کرد که بارها از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ وخیم‌تر بود. اکنون نیز در شرایط ناتوانی بازار کار جهانی در احیای ۲۰ میلیون شغل، واگرایی بزرگی میان مسیرهای رشد و بازار کار کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود؛ در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با دریافت سریع واکسن برای شهروندان خود به سرعت توانستند جنبه‌های اقتصادی بحران همه‌گیری را مهار کنند، آسیب به کشورهای در حال توسعه ۴ برابر بزرگ‌تر از تاثیر جهانی بوده و اثرات همه‌گیری در کل دنیایی نابرابر را به طرز خطرناکی نابرابرتر خواهد کرد.
در کنار همه‌گیری، جنگ اوکراین نیز بحران اقتصادی جهان را وخیم‌تر کرده است. جنگ کنونی در اوکراین با پیامدهای پیش‌بینی نشده برای اقتصاد جهانی مثل بحران جابجایی گسترده مردم، به خطر ایجاد یک بحران سه‌گانه غذا، انرژی و بحران مالی در مقیاس جهانی دامن می‌زند.
با پیش‌بینی کاهش ۵۰ درصدی تولید غذا، پیش‌بینی افزایش قیمت ۳۴درصدی در گزارش ماه آوریل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نیز به رابطه تاریخی بین افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و ناآرامی‌های داخلی اشاره کرده است. گزارش می‌نویسد که با توجه به بدهی‌های پیشین کشورهای در حال توسعه تا اندازه ۱۶ درصد درآمد ملی این کشورها و افزایش دو درصدی نرخ بهره هزینه استقراض برای کشورهای در حال توسعه، جهان با بحران استقراض کشورهایی با کمترین میزان توسعه روبروست و با وخیم شدن اوضاع کار کودکان و تغییر وضعیت ۲۰۱۹ از ۷۷ میلیون فقیر به ۱۷۷ میلیون نفر گرسنه، کشورها باید با جدیت بیشتری در جهت اهداف تعیین شده تا سال ۲۰۳۰ برای حذف گرسنگی و تلاش برای «جا نماندن هیچ کشوری» حرکت کنند.
فصل یکم گزارش درباره تاریخچه نام‌گذاری و فهرست کشورهایی با کمترین میزان توسعه توضیح می‌دهد که این مفهوم در دوره استعمارزدایی در دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج پیدا کرد و فهرست این کشورها در سال ۱۹۷۱ با تصویب قطعنامه ۲۷۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل رسمیت یافت. (در این ترجمه برای کوتاه‌تر شدن جملات از عبارت کشورهای کمترتوسعهیافته بیشتر استفاده شده است.)
از سال تشکیل این فهرست، کنفرانس‌های سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه‌یافته در فواصل ده ساله برگزار می‌شود و رویداد بعدی با تاخیر ناشی از همه‌گیری قرار است در مارس ۲۰۲۳ در دوحه قطر برگزار شود. برنامه اقدام دوحه برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای دهه ۲۰۲۲-۲۰۳۱ در اولین بخش از پنجمین کنفرانس سازمان ملل در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته به تصویب رسید و در ۱ آوریل ۲۰۲۲ توسط مجمع عمومی تأیید شد.
فهرست کشورهای کمترتوسعهیافته هر سه سال یکبار از سوی کمیته مستقل تخصصی سیاست توسعه با سه معیار درآمد سرانه ناخالص ملی، شاخص دارایی‌های انسانی، و شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی بررسی می‌شود و تاکنون شش کشور توانسته‌اند با گذر از وضعیت کمترتوسعهیافته به جدول کشورهای درحال‌توسعه بپیوندند و اصطلاحا از وضعیت پیشین، فارغ‌التصیل شوند.
در آستانه دوحه، ۴۶ کشور کمترتوسعهیافته وجود دارد که همه آن‌ها به جز بوتان عضو سازمان جهانی کار هستند. از این تعداد ۳۳ کشور آفریقایی، ۱۲ کشور آسیا و اقیانوسیه و ۱ کشور در قاره آمریکا قرار دارند. کشورهای کمترتوسعهیافته عمدتا کشورهایی با ایالات محصور در خشکی و جزایر کوچک به شمار می‌روند و با توجه به بلندپروازی برنامه آیلو با ضرباهنگ‌های متفاوت در جهت توسعه گام بر می‌دارند. این کشورها از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا زمان شروع همه‌گیری یک دوره رشد پایدار را نشان دادند که تنها در بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ وقفه کوتاهی داشت.
با این حال از سال ۱۹۷۱، حدود نیمی از کشورهای کمترتوسعهیافته فعلی نتوانسته‌اند به رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به سرعت متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی دست یابند. ۱۶ کشور تقریباً سرعت خود را حفظ کرده اند و تنها ۷ کشور شکاف خود را با متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی کاهش داده‌اند. رشد این کشورها به شدت به قدرت تقاضای بین‌المللی و قیمت‌های بین‌المللی وابسته بوده‌است و کشورهایی متکی به صادرات تعداد محدودی کالا هنگام کاهش قیمت برخی کالاها از سال ۲۰۱۴ آسیب بیشتری به نسبت دیگر کشورهایی دیدند که در این گروه موفق به تنوع بخشیدن به تولید خود شده‌اند.
در هر صورت، مقدمه برنامه عمل دوحه در مورد تجربه ده‌ساله تاکید می‌کند که کشورهای این گروه از روند پیشرفت به سمت اهداف تعیین شده در برنامه اقدام استانبول [مصوب چهارمین همایش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱] عقب هستند و شاخص‌هایی چون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و عادلانه با نرخ ۷ درصد؛ ریشه کنی فقر، دستیابی به تحول ساختاری، دو برابر شدن سهم تجارت، ایجاد ظرفیت تولید و تأمین اشتغال کامل و کار شایسته برای همه، نتوانسته با سرعت کافی مد نظر دستور کار ۲۰۳۰ پیش برود و نرخ فقر شدید در سطح ۳۲ درصد باقی می‌ماند.
اگرچه کشورهای کمترتوسعهیافته ۱۴ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما تنها سهم ۱.۳ درصدی از تولید جهانی داشته‌اند و همچنین ۱.۴ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی و کمتر از ۱ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
فصل دوم، ویژگی‌ها و چالش‌های بازار کار در کشورهای کمترتوسعهیافته
گزارش، هشت ویژگی کلیدی برای گروه کشورهای این گروه بر می‌شمرد:
(الف) در کشورهای کمترتوسعهیافته با وجود کمتر شدن شدن سهم اشتغال در کشاورزی طی سه دهه گذشته، بیشتر افراد شاغل هنوز در بخش کشاورزی کار می‌کنند و میزان اشتغال کشاورزی دو برابر کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای آسیایی این گروه شاهد افزایش تدریجی سهم اشتغال در بخش تولید تا سطح ۱۰درصد هستیم که در تضاد با روند نزولی در کشورهای در حال توسعه است. اشتغال در معدن و خدمات کسب‌و‌کار نیز در این کشورها به طور پیوسته رشد کرده اما به طور مطلق پایین است.
(ب) شرکت‌ها در کشورهای کمترتوسعهیافته یا بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک‌اند، شرکت‌های سایز متوسط تقریبا وجود ندارند و دوگانگی بسیار مشخصی در اندازه، ساختار و ظرفیت طیف شرکت‌ها وجود دارد. داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از کل اشتغال در واحدهایی با کمتر از پنج کارگر و بیشتر به صورت خودکارفرما یا در واحد‌های خانگی و به صورت غیررسمی کار می‌کنند.
در انتهای دیگر طیف، تعداد نسبتاً کمی از شرکت‌های بزرگ وجود دارند که با بیش از ۱۰۰ کارمند، مشاغل رسمی بیشتری نسبت به مجموع شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می کنند.هم‌زیستی شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ که کار رسمی ارائه می‌کنند {و مالیات می‌دهند} با تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های کوچک که به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند، ویژگی مشخص دوگانگی اقتصادی معمول کشورهای کمترتوسعهیافته است.
ج) فقدان تنوع در تولید و صادرات کشورهای کمترتوسعهیافته آن‌ها را در برابر شوک‌های خارجی، عدم تعادل تجاری و انباشت بدهی خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. وابستگی گسترده به تولید و صادرات طیف محدودی از کالاهای کشاورزی و معدنی مانند نفت، کالاهای تولیدی مانند پوشاک و خدماتی مانند موارد مرتبط با گردشگری، منجر به نوسانات در عملکرد رشد شده است.
(د) کشورهای کمترتوسعهیافته با رشد جمعیت سالانه ۲.۳ درصدی، سریعترین رشد جمعیت را در جهان دارند. جمعيت آن‌ها بين سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ با ۶۵ درصد رشد به ۱.۱ ميليارد نفر رسيد و پيش‌بينی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۳ ميليارد نفر برسد و بين سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۵۰ دو برابر شود که تاثیر آن در سن کار و به تبع آن کاهش نرخ وابستگی برای افراد غیرفعال در اقتصاد نمایان خواهد شد.
اگر بتوان مشاغل مناسبی برای شمار زیادی از افراد تازه‌وارد به بازار کار ایجاد کرد، چشم‌انداز کلی سود وجود دارد.
برای کشورهای کمترتوسعهیافته آفریقایی چنین تغییری در جمعیت به معنای ایجاد سالانه ۸ تا ۱۱ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۲۵ است، در حالی که برای کشورهای کمترتوسعهیافته آسیایی این رقم بین ۲ تا ۳.۵ میلیون شغل است.
با وجود برخی پیشرفت‌ها در میزان ثبت نام در مدارس، نیمی از کودکان بازمانده از آموزش در جهان در کشورهای کمترتوسعهیافته هستند و دختران بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل را تشکیل می‌دهند. با این همه نسبت جوانانی که در اشتغال، تحصیل یا آموزش فنی نیستند از سال ۲۰۰۵ به آرامی کاهش یافته است.
(ه) زنان کشورهای کمترتوسعهیافته در انواع مشاغل مرتبط با درآمدهای خط فقر، به ویژه در کشاورزی و در آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد غیررسمی بیشترین حضور را دارند و به عنوان کمک‌خرج شناخته می‌شوند. زنان در این کشورها مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشتر احتمال دارد که بیکار شوند و بیکار بمانند و شانس کمتری برای مشارکت در نیروی کار داشته باشند. اشتغال غیررسمی در این گروه کشورها برای زنان (۹۲ درصد) نسبت به مردان (۸۶.۸ درصد) است.
(و) بیشتر کشورهای کمترتوسعهیافته در عرض‌های جغرافیایی اطراف خط استوا قرار دارند، جایی که افزایش دما بیشترین و رویدادهای شدید آب و هوایی بیشترین فراوانی را دارد؛ این کشورها به دلیل ساختار اقتصادی و ترکیب بازار کار، و ظرفیت انطباق محدودشان در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیرند و رویدادهای جوی در کنار قربانی‌های سالانه در این کشورها مستقیما به اختلال در بازار کار منجر می‌شوند. کشورهای این گروه نه تنها به طور نامتناسبی در معرض پیامدهای جوی و اقلیمی قرار دارند، بلکه برای کنترل چنین بحران‌هایی کمتر نیز مجهز هستند و آمادگی کمی دارند.
(ز) کشورهای کمترتوسعهیافته تقریباً در تمام معیارهای تامین و پوشش اجتماعی، کسری شدید نشان می‌دهند. تنها ۱۴.۱ درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته تحت پوشش حداقل یک حمایت اجتماعی قرار دارند، در حالی که نرخ جهانی ۴۶.۹ درصد است. علائم توسعه‌نیافتگی در دیگر شاخص‌ها مثل پوشش بهداشت و خدمات درمانی به ویژه هنگام همه‌گیری موجب ضعف و ناکارآمدی عملکرد دولت‌های این گروه می‌شود.
(ح) هرچند هیچ مدرکی از سوابق سیستم نظارتی آیلو وجود ندارد که نشان‌دهنده عدم احترام عمومی به اصول و حقوق اساسی در کار باشد و میان وضعیت کنونی این کشورها و نقض حقوق کارگر نمی‌توان رابطه آماری یافت ولی این کشورها در شاخص اهداف توسعه پایدار نمره پایین‌تری در مقایسه با میانگین جهانی کسب می‌کنند که نشان از چالش‌های مداوم و جدی در این زمینه دارد.
از ۴۵ کشور کمترتوسعهیافته که عضو آیلو هستند، ۳۵ کشور تمامی هشت مورد حقوق اساسی را تصویب کرده‌اند. به همین ترتیب، هرچند ارقامی درباره تشکیل نهادهای رسمی ملی گفتگوی جمعی و سه‌جانبه گرایی، نشانه تعهد است ولی کیفیت و عملکرد واقعی گفتگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی تاثیر خود را در تصویب سیاست‌های توسعه پایدار نشان می‌دهد که با وجود برخی نمونه‌های مثبت از این مشارکت‌ها به نظر می‌رسد که محدودیت‌های منابع و ظرفیت در بسیاری از موارد موانع جدی به شمار می‌روند.
(ط) نکته تلخ پایانی در بررسی کلی از شرایط و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای کمترتوسعهیافته این است که طبق برنامه اقدام دوحه، در مجموع ۲۴ کشور این گروه در سال ۲۰۱۹ درگیری (جنگ یا ناآرامی) فعال داشتند. علاوه بر این، همه به جز ۲ عضو از ۲۰ عضو گروه G۷+ از کشورهای آسیب‌پذیر از ناآرامی، در گروه کشورهای کمترتوسعهیافته هستند. این قضیه، وابستگی متقابل صلح و عدالت اجتماعی را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در دنیایی که به طور فزاینده‌ای دچار تضاد می‌شود، توسعه پایدار و کار شایسته با تهدید روبروست.
