مصوبه اخیر دولت پیرامون افزایش مستمری، مناقشه‌برانگیز شد: تجمع بازنشستگان در چند شهر کشور

به گزارش تارنمای داوطلب؛ یک روز پس از آنکه وزیر کارِ دولت ابراهیم رئیسی، از مصوبه جدید هیات دولت پیرامون افزایش تنها ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خبر داد؛ صدها نفر از بازنشستگان در مقابل ادارات تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی برپا کردند.

شهرهای شوش، زنجان، قزوین، اصفهان، رشت، تبریز، اراک، کرج، کرمان، شیراز، دزفول، اهواز، کرمانشاه و مشهد از جمله شهرهایی بودند که این تجمعات اعتراضی در آنها برپا شده است. برخی منابع غیررسمی خبر داده‌اند که نیروهای امنیتی در تهران مانع از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه شدند و تعدادی را بازداشت کرده‌اند‌.

مصوبه دولت چه بود؟!

روز گذشته ۱۵ خردادماه، دولت افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. براساس این مصوبه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ترتیب زیر افزایش پیدا خواهد کرد:

– مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر که بنابر برخی گزارش های ضدو نقیض دولتی، بیش از نیمی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به میزان ۵۷٫۴ درصد افزایش یافت.

مبنای این افزایش، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بود که در آن حداقل مزد ماهانه یک کارگر شاغل مبنای افزایش حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی است. براین اساس در سال ۱۴۰۱ این گروه از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نباید کمتر از پنج میلیون و پانصد هزار تومان در ماه دریافت کنند.

–  مستمری متوسط بگیران تامین اجتماعی بر اساس مصوبه اخیر دولت مشمول افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ تامین اجتماعی به صورت ترکیبی از شیوه پلکانی به علاوه رقم ثابت خواهند شد.
مطابق مصوبه روز گذشته هیات دولت، افزایش حقوق جدید این گروه به میزان ۱۰ درصد به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.

– مستمری بگیران حداکثربگیر که در دسته اقلیت قرار می‌گیرند بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، تنها به میزان همان ۱۰ درصد افزایش می‌‌یابد.  در عین حال این گروه از بازنشستگان،  رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان را نیز دریافت نخواهند کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده؛ پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد افزایش یافته بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد .دولت اعلام کرده این مصوبه را از خرداد ماه اجرایی خواهد کرد.

واکنش‌ها به مصوبه حاشیه‌ساز دولت

انتشار این خبر، با اعتراض برخی از فعالان کارگری مواجه شد. آنها معتقدند، هیات دولت مفاد تصریح شده در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است و در آن بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده، نقض کرده است.

حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) ضمن انتقاد از این مصوبه ‘نوشته است: تنها راه تامین معیشت این بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود نزد سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان مستقل از دولت – که در آن بازنشستگان گاه حدود چهل سال نزدیک به ۳۰ درصد حقوق خود (در سطوح متفاوت) را به سازمان مذکور پرداخت کردند- تامین می‌شود.

شاکرمی از تشکل‌های به گفته او “قانونی” خواسته؛ در جهت ابطال این مصوبه دولت که آن‌ها را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده ؛ از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل انجام دهند.

در همین حال؛ علی اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از انقلاب،  بی‌سابقه‌ای بوده است.

او با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرده است: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.

حسن صادقی از اعضای ارشد تشکل شبه‌حاکمیتی خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز  در این رابطه به ایلنا گفته است: نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط ده درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقاً رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

صادقی  تصریح کرده : نباید سه جانبه گرایی و تصمیمات مزدی شورایعالی کار را با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند؛ افزایش ده درصدی، دست درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست.

زنگ هشدار ایجاد شکاف میان صفوف بازنشستگان تامین اجتماعی

کاربران شبکه‌های اجتماعی در ساعات گذشته دهها توئیت و پیام متنی، پیرامون مصوبه اخیر دولت منتشر کردند.

مجموع توییت‌های منتشر شده در این شبکه‌ها نشان می‌دهد؛  دولت با این اقدام به نحوی تلاش کرده تا کنترل اعتراضات بازنشستگان حداقل‌بگیر  را که در ماههای اخیر روبه فزونی گذاشته بود، در دست بگیرد. گرچه بسیاری همچنان معتقدند با افزایش ۵۷ درصدی مستمری هم شکاف بین مزد و معیشت خانوارهای کارگری قابل جبران نیست اما برای برخی دیگر این درصد از افزایش مستمری برای حداقلی‌بگیران اقدامی ‌بی‌سابقه است. در عین حال برخی دیگر از کاربران با انتقاد از مصوبه اخیر دولت معتقدند، اقدام دولت به شکاف میان منافع حداقلی‌بگیران و سایر سطوح منجر شده یا به آن دامن خواهد زد.

با ذکر این نکته که بر اساس مشاهدات، درصد قابل توجهی از بازنشستگان حداقل‌بگیر، از رسانه‌های اجتماعی چون تلگرام و واتساپ و شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام برای انتشار پیام‌ها و اعتراضات مجازی خود استفاده می‌کنند، بهتر است به برخی از این  توئیت‌ها نگاهی بیاندازیم؛

–  سر حقوق کارگران یک عده گفتن ۵۷درصد زیاده و باعث تورم میشه؛ الان دوباره بحث افزایش حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی شد و دولت ۵۷درصد افزایش داده برخی باز میگن تورم!! بابا بازنشسته ای داریم که ۳میلیون میگرفته و الان حقوقش شده ۶میلیون؛ از این اقدام خوب دولت حمایت کنیم.

– اولا حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد رشد کرد.بقیه ده درصد.
این شکل از افزایش حقوق بیشتر به تمسخر گرفتن عدالته تا عدالت.

– بالاخره واسه حداقل بگیران ۵٧ درصد و سایر سطوح ١٠ درصد تصویب کردند.
سوال: از این به بعد با چه توجیه منطقی‌ای آدما باید حق بیمه بیشتر از حداقل رو واریز کنند؟

– برای حداقل بگیران گام خوبی بود ولی برای متوسط بگیران دولت ۱۰درصد افزایش داد درصورتی که مصوبه شورای عالی کار ۳۸ درصد بود و این خلاف توافق صنفهای کارگری و کارفرمایی وبازنشستگی وشورای عالی کار و هیات امنا بود.در صورتیکه مالک این سرمایه ها بیمه پردازان تامین اجتماعی هستند نه دولت.

– این دولت اولین دولتی است که بخشی از مصوبه را تایید کرده ودولتهای پیشین کل مصوبه توافقی شورای عالی کار تایید می کردند چون سرمایه متعلق به بیمه پردازان است نه دولت.

– چرا مغلطه میکنید،حداقل بگیر بنده خدا ،بقول خودتان بااین افزایش ۵۷درصدی مستمریش میشود ۵۸۵۰۰۰۰تومان ، یعنی با توجه به تورم و گرانی افسار گسیخته در قیمت تمام کالاها وخدمات ومیزان خط فقر ، باز هم زیر خط فقر قرار دارد ، همچنین طبقه میانگین مستمری بگیران با ده در صد افزایش ، در جازده.

– با مصوبه غیر قانونی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، عملا دولت از حق یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر غیر حداقل بگیر کم کرد تا به ۲ میلیون و۴۰۰ هزارنفر حداقل بگیر اضافه کنه.
بدون هیچ هزینه ای به اصطلاح حقوق هارو اضافه کرد و بازنشسته هارو هم به جون هم انداخت.

اینجا را هم نگاه کنید

فعالان صنفی – کارگری و راه‌اندازی یک طوفان تویئتری موفق!

تارنمای داوطلب: استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی به بخشی جدایی‌ناپذیر در جنبش‌های اجتماعی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.