داوطلب وبسایت داوطلب
بخش دوم
گزارش سازمان جهانی کار، آیلو ILO درباره کشورهایی با کم‌ترین میزان توسعه به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی این سازمان منتشر شد و در حاشیه صدودهمین همایش آیلو در ژنو بر روی وبسایت این سازمان در دسترس همگان قرار گرفت.
گروه داوطلب، خلاصه این گزارش را در دو بخش مجزا به فارسی در اختیار مخاطبان می‌گذارد تا با مرور چالش‌های کشورهای کمترتوسعه‌یافته که در بخش یکم منتشر شد، و راه‌حل‌ها و راهکارها/استراتژی‌های عملی آیلو که در این بخش به آن خواهیم پرداخت، آگاهی دقیق‌تری از سازوکارهای این سازمان جهانی به دست آورند. بخش دوم خلاصه فارسی، از فصل سوم گزارش شروع می‌شود.
کشورهای کمترتوسعه‌یافته-معادل ساده‌تر به جای عبارت طولانی‌تر و دقیق‌تر آن، کشورهایی با کم‌ترین میزان توسعه- به 46 کشور گفته می‌شود که در صفحه آخر گزارش22صفحه‌ای فهرست شده‌اند و همگی به جز بوتان عضو سازمان جهانی کار هستند. {دقت ویژه در نام‌گذاری کشورهایی که می‌توانستند به سادگی کشورهای توسعه‌نیافته نام بگیرند، و عبور از تقسیم‌بندی‌های قبلی کشورها نشان می‌دهد که ابزارهای دقیق و در عین حال پویای زبانی تا چه اندازه می‌توانند مشوق فرایند توسعه باشند.}
فصل سوم
دستور کار دگرگونی ساختاری
کشورهای کمترتوسعه‌یافته در رویارویی با چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی که مسیرهای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را برای دهه‌ها کند کرده، به دگرگونی ساختاری نیاز دارند که پیش‌نیاز توسعه پایدار است. در قلب ادبیات گسترده دگرگونی ساختاری این گزاره وجود دارد که کشورهای کمترتوسعه‌یافته برای فارغ‌التحصیل شدن و ارتقا به گروه کشورهای در حال توسعه، نه تنها به بهبود ظرفیت‌های تولیدی نیاز دارند بلکه باید برای دگرگونی ساختار نهادها و شیوه مدیریتی کشور و سازمان‌های داخلی خود دست به اقدام بزنند.
آیلو، برای فارغ‌التحصیلی کشورهای کمترتوسعه‌یافته سه معیار را رصد می‌کند: درآمد سرانه ناخالص ملی، شاخص دارایی‌های انسانی، و شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی و به جای جستجوی مسیر پیشرفت در مقایسه و تمرکز بر تفاوت کشورهای این گروه، رویکرد یکپارچه‌ای برای دگرگونی ساختاری پیشنهاد می‌دهد که پیشرفت پایدار امکان‌پذیر شود. از دیدگاه سازمان جهانی کار، این بدان معناست که دگرگونی ساختاری کلید پیشبرد اهداف توسعه پایدار است و کار شایسته باید با دستورکار ویژه در این هدف‌گذاری‌ها تعریف شده باشد.
ارتباط میان بهره‌وری، نرخ اشتغال و استانداردهای زندگی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته نشان می‌دهد که با توجه به ظرفیت تولید ضعیف این کشورها، افزایش بهره‌وری یک اولویت آشکار و انکارنشدنی در مسیر فارغ‌التحصیلی از این گروه است.
افزایش بهره‌وری طبیعتا با جابجایی و تخصیص مجدد نیروی کار انجام می‌شود؛ یعنی نیروی کار از بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین به بخش تولید با بهره‌وری بالا و در نهایت به فعالیت‌های خدمات تکمیلی {مثل کنترل کیفیت} تخصیص مجدد داده می‌شود. با وجود اهمیت بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی، اساسا این فرآیند صنعتی‌سازی است که الگوی توسعه و ایجاد فرصت‌های کاری شایسته شمرده می‌شود؛ رشد بهره‌وری در خاستگاه و ساختار همیشگی کافی نیست و مدیریت ایجاد مشاغل در مقیاس مورد نیاز، و ایجاد بهبودهای گسترده در استانداردهای زندگی {مثل ایجاد زیرساخت‌ها} که وظیفه دولت است، در توسعه اهمیت دارد. در کنار کم‌رنگ بودن نقش دولت به عنوان تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده که نرخ بهره‌وری را در این گروه پایین نگه داشته، دوگانگی ریشه‌دار در اقتصاد کشورهای کمترتوسعه‌یافته نیز دیگر مانع افزایش بهره‌وری است. {دوگانگی کارگر-کارفرما به جای سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان کارگر و کارفرماها و دولت از سویی، و از سوی دیگر، دوگانگی وجود داشتن تنها دو نوع شرکت- اندک‌شمار شرکت بزرگ عمدتا رسمی و بسیارشمار شرکت کوچک غیررسمی فعال در بخش کشاورزی و کمبود شرکت‌هایی با اندازه متوسط}.
با پدیدار شدن نخستین بخش‌های خدماتی اغلب با بهره‌وری پایین، و پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی ناشی از توسعه صنعتی، در واقع مجموعه‌ای از مداخلات سیاستی موازی در یک دستور کار آگاهانه و شفاف برای دگرگونی ساختاری می‌تواند به تغییر وضعیت این کشورها کمک کند.
رویکرد برنامه اقدام دوحه ژرف‌نگرانه هشدار می‌دهد «دگرگونی ساختاری در حال انجام نیست» و بدون تحول ساختاری که تنوع اقتصادی را در اولویت قرار بدهد و به محدودیت‌های نهادی و ظرفیت رسیدگی کند کشورهای کمترتوسعه‌یافته در برابر شوک‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست‌محیطی آسیب‌پذیر خواهند بود.
در نتیجه، برنامه اقدام دوحه «دگرگونی ساختاری به عنوان محرک/رانه شکوفایی» را به‌عنوان یکی از شش کانون اقدام خود شناسایی می‌کند و با پنج حوزه عملی دیگر تکمیل می‌شود:
سرمایه گذاری بر مردم، استفاده از قدرت دانش، فناوری و نوآوری، افزایش بازرگانی بین‌المللی، پرداختن به تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست و احیای اقتصادی پسا همه‌گیری، و بسیج همبستگی بین‌المللی.
در برنامه اقدام دوحه، اشاره ویژه‌ای به ماهیت اساسی دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران و تحقق کامل حقوق انسانی آن‌ها شده است. برنامه اقدام دوحه همچنین از همه سازمان‌های چندجانبه درخواست می‌کند که با شرکت در اجرای این برنامه و به کار بستن آن در برنامه‌های کاری و با پیشنهاد کمک مالی، پشتیبانی فنی، و مشاوره و کمک‌های سیاستی زمینه‌ساز تغییر باشند. این برنامه از جامعه بین‌الملل می‌خواهد که فراتر از مناسبات معمول برای توافق بر سر اقدامات حمایتی نوآورانه و مؤثر در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، تلاش کند.
پرسش این همایش این است که آیا سازمان جهانی کار آماده پاسخگویی به این فراخوان هست، و آمادگی این سازمان چه ابعادی دارد.
فصل چهارم
آیلو و کشورهای کمترتوسعه‌یافته
سازمان جهانی کار/آیلو در کشورهای کمترتوسعه‌یافته حضور قابل توجهی دارد؛ اکنون افزون بر فعالیت‌هایی که از محل بودجه عادی آیلو تأمین مالی می‌شود، این سازمان در مجموع ۱۹۸ پروژه به ارزش نزدیک به ۳۸۵ میلیون دلار آمریکا در کشورهای کمترتوسعه‌یافته دارد که این اندازه، ۲۸.۵ درصد از کل مجموعه همکاری‌‌های فنی این سازمان را تشکیل می‌دهد. این پروژه‌ها در ۳۶ کشور عضو اجرا می‌شوند که در ۱۸ کشور برنامه‌های کشوری «کار شایسته» به همراه چارچوبی سازمانی برای همکاری ارائه می‌دهد که از طریق گفتگوها و مشاوره‌های سه‌جانبه تصمیم‌گیری شده است.
مهمترین اسناد سیاسی تصویب شده از سوی سازمان جهانی کار در سال‌های اخیر، اعلامیه صدمین سالگرد آیلو برای آینده کار در سال ۲۰۱۹، و فراخوان جهانی ۲۰۲۱ اقدام انسان‌محور برای بهبودی از بحران همه‌گیری است که بر اساس هیات مدیره آیلو این اقدام‌ها باید فراگیر، پایدار و انعطاف‌پذیر باشند.
اعلامیه صدمین نتیجه‌گیری‌های سیاسی ابتکار کار آینده سازمان جهانی کار را بیان می‌کند، فراخوان جهانی آن را در شرایط و چالش‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ به کار می‌گیرد، و هر دو با برنامه و بودجه عملیاتی می‌شوند. اما این متون به چالش‌های کار شایسته در کشورهای کمترتوسعه‌یافته چه ربطی دارند؟
سازمان جهانی کادر در این گزارش با رویکرد خودانتقادی اعلام نگرانی می‌کند که نه اعلامیه صدمین سالگرد و نه فراخوان جهانی، هیچ‌کدام اشاره دقیقی به کشورهای کمترتوسعه‌یافته نکرده‌اند. با این وجود، از محتوا و روح این دو متن کاملاً واضح است که نه تنها با برنامه هماهنگ اقدام آیلو در کشورهای کمترتوسعه‌یافته سازگارند، بلکه چارچوب توصیه دستور کار ۲۰۳۰ مبنی بر «جا نماندن هیچ کشور» و دستور عدالت اجتماعی خود سازمان کار توصیه قدرتمندی است که درباره تک‌تک کشورها صدق می‌کند.
چالش و مسئولیت آیلو در این زمینه، شاید بنیادی‌تر از آن باشد که توصیه‌ها و راهبردهای این متون، شدنی پنداشته شوند. در شرایطی که قضایا و مناسبات اقتصادی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته به شدت غیررسمی‌اند و در فقر فراگیر، مؤسسات کاری ضعیف‌اند یا اصلا وجود ندارند، و سه‌جانبه‌گرایی کمتر مورد استفاده قرار گرفته، تعجبی ندارد که ظرفیت واقعی سازمان جهانی کار برای به کارگیری ابزارها و روش‌های ارتقای فرصت‌های کاری شایسته پیاپی زیر سؤال رفته است.
این نگرانی‌ها را نباید چون نشانه‌های خصومت با رویکرد، ساختارها و اهداف سازمان نادیده گرفت. برعکس، چنین نگرانی‌هایی مسائلی را مطرح می‌کنند که باید به آن‌ها پرداخته شود. اگر سازمان جهانی کار نتواند تأثیر قانع‌کننده‌ای – بالفعل یا بالقوه – در کشورهای کمترتوسعه‌یافته بگذارد، خطر تسلیم و عقب‌نشینی از ادعای این سازمان از ادامه دادن «جنگ علیه بی‌نیازی… با قدرتی بی‌وقفه» وجود دارد.
سازمان جهانی کار، تلاش‌های ستودنی در پاسخ به چالش‌های پیش روی اهداف انجام داده که به اعتبارش افزوده است: در سال‌های اخیر، چارچوب هنجاری خود را با تصویب توصیه حداقل/کف پشتیبانی و تامین اجتماعی، ۲۰۱۲ (شماره ۲۰۲)، دستورکار گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی، ۲۰۱۵ (شماره ۲۰۴)، توصیه استخدام و مشخصات کار شایسته برای صلح، تاب‌آوری و بازسازی ، ۲۰۱۷ (شماره ۲۰۵)، و کنوانسیون کارگران خانگی، ۲۰۱۱ (شماره ۱۸۹) استحکام بخشیده و هر یک از این ابزارهای مختلف با فرآیندهای دگرگونی ساختاری در کشورهای کمترتوسعه‌یافته ارتباط ویژه‌ای دارند.
تلاش هنجارسازانه سازمان جهانی کار با روشی تدریجی در دهه گذشته، کشورهای کمترتوسعه‌یافته را برای رسیدگی به جنبه‌های مختلف چالش‌های مرتبط با کار مجهز کرده است و باید دید که آیا می‌توان شرایط این کشورها را به گونه‌ای پیش برد که به اندازه جاه‌طلبی‌های برنامه اقدام دوحه، بیانیه صدمین سالگرد و فراخوان جهانی و مهم‌تر از همه، در شرایط تازه بحران کار در جهان پاسخگو باشد؟
فصل پنجم
عناصر راهکار آیلو در کشورهای کمترتوسعه‌یافته
آن چه در محور اصلی رویکرد برنامه اقدام دوحه به عنوان «چالش حیاتی» در مسیر دگرگونی ساختاری تعریف می‌شود، تعهد کشورهای این گروه به «ترویج و حمایت از تدوین راهکار/استراتژی‌های ملی با هدف افزایش کار شایسته، گوناگونی مشاغل، دگرگونی اقتصادی» و همچنین «تدوین و ترویج راهکار/استراتژی ارزش افزوده و کارایی، بهره‌وری و رقابت در بخش‌های تولید، کشاورزی و خدمات» است. سهم آیلو در تحقق این تعهد می‌تواند ترویج سیاست‌های ملی اشتغال کشورهای کمترتوسعه‌یافته باشد که بخشی جدایی‌ناپذیر از راهکار/استراتژی‌های دگرگونی ساختاری هستند و هرکدام طیفی از موضوعات را در بر می‌گیرند.
با نگاهی کلی، برنامه‌های موجود کشوری کار شایسته در ۱۸ کشور کمترتوسعه‌یافته نقطه عزیمت محکمی ارائه می‌کند، اما ممکن است نیاز به بازنگری، ادغام و تغییراتی باشد که هنوز به نسبت هر کشور در نظر گرفته نشده‌اند.
وظیفه اصلی افزایش ظرفیت‌های تولیدی ملی نیازمند رویکردی ترکیبی از توسعه شرکت‌ها، شکل‌گیری مهارت‌ها، رسمی‌سازی و همچنین به کارگیری فناوری‌های نوین است که همگی به طور گسترده در برنامه اقدام دوحه به چشم می‌خورند. دوگانگی شدید میان اندک‌شمار شرکت بزرگ اغلب رسمی و انبوه‌شمار بنگاه‌های کوچک غیررسمی فعال در بخش کشاورزی، نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد دو مسیره برای توسعه بنگاه‌ها است که هم از رشد بهره‌وری و اشتغال در فعالیت‌های موجود پشتیبانی کند و هم با تخصیص مجدد نیروی کار، منابع را از راه سیاست‌های منسجم سازمانی به حوزه‌های جدید کاری برساند.
شرکت‌های بزرگ موجود می‌توانند نه تنها با تقویت حضور خارجی خود در زنجیره‌های تامین جهانی نقش کلیدی ایفا کنند، بلکه همچنین با ایجاد پیوندهای قوی با شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی به این شرکت‌ها کمک کنند تا ظرفیت‌های تولیدی خود را ارتقا دهند تا در مقیاسی کلان روند ایجاد شرکت‌هایی با سایز متوسط در ساختارهای سازمانی این کشورها سرعت بگیرد. شرکت‌های چندملیتی وابسته محلی با پیروی از شرایط بیانیه سه‌جانبه آیلو درباره شرکت‌های چندملیتی و سیاست‌های اجتماعی، و همچنین اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر، می‌تواند به بهینه‌سازی تأثیر کارکرد این راهکارها/استراتژی‌ها کمک کند.
در حالی که استقبال از دیجیتالی شدن به عنوان یک عامل کلیدی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی شناخته می‌شود، موانع و مشکلات احتمالی موجود باید درک شود و مورد توجه قرار گیرد. نسبت دسترسی به اینترنت در کشورهای کمترتوسعه‌یافته از ۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است، اما این بدان معناست که حدود ۸۰۰ میلیون نفر هنوز این اتصال را ندارند. اشتراک پهنای باند ثابت از هر صد نفر یک نفر است. غلبه بر این شکاف دیجیتالی در برنامه اقدام دوحه پیش‌بینی شده است: برنامه اقدام دوحه متعهد شده که تا سال ۲۰۳۰ اتصال دیجیتالی جهانی، ایمن، مقرون به صرفه و معنادار را فراهم کند. در غیاب پیشرفت عمده در این مسیر، این خطر وجود خواهد داشت که دیجیتالی شدن دوگانگی ساختاری میان اقتصاد رسمی و غیررسمی را در کشورهای این گروه برجسته کند و شکاف بزرگتری میان اندک‌شمار شرکت‌های بزرگ متمرکز در مناطق شهری با دیگر بخش‌های اقتصاد به جای بگذارد.
۲۰ درصد از افراد در این گروه کشورها زیر ۲۵ سال سن دارند، و تا سال ۲۰۳۰ یک پنجم جمعیت جوان جهان در یکی از کشورهای این گروه به دنیا خواهد آمد؛ پس بومی‌سازی مهارت‌های دیجیتالی قضیه‌ای کلیدی‌ست. بر اساس یک نظرسنجی اخیر در هشت کشور کوچک آفریقایی و آسیایی، ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که دلیل اصلی استفاده نکردن‌شان از اینترنت این بود که نمی‌دانستند اینترنت چیست.
در این کشورها، سطح آموزش بالاتر، مشوق اقتصاد رسمی و کوچک‌کننده اقتصاد غیررسمی است؛ رسمی‌سازی یکی از اهرم‌های سیاستی است که باید بر اساس مفاد توصیه شماره ۲۰۴ برنامه قدام دوحه در این کشورها ترویج شود.
اما برنامه عمل دوحه نگران است که همه‌گیری بر آموزش چنان تاثیری گذاشته باشد که «یک فاجعه نسلی» را رقم بزند و به‌ویژه دختران بیشترین محرومیت تحصیلی را تجربه کنند و از این رو، جمعیت جوان می‌تواند به عنوان سرمایه سودآور ملی باشد و یا برعکس، نسلی از جوانان دلسرد و ناامید بر جا بگذارد.
آسیب پذیری بالای کشورهای کمترتوسعه‌یافته در برابر پیامدهای تغییر آب و هوا و مسئولیت حاشیه‌ای تغییرهای آب و هوایی به این معنی است که این کشورها در گذار عادلانه به بی‌طرفی کربن نیازها و فرصت‌های ویژه‌ای دارند، هرچند که در این قضیه نیز یک‌دست نیستند.
بیشتر کشورهای این گروه، رد پای کم کربنی و آسیب‌پذیری بالایی در برابر پیامد تغییرات آب و هوا دارند و در گذرعادلانه به سوی بی‌طرفی کربنی، نیاز به کمک‌های ویژه و نه لزوما همسان دارند. کشورهای کمترتوسعه‌یافته با ردپای کم کربنی بدون نیاز به بازنشستگی و تبدیل مجدد فناوری‌ها و زیرساخت‌های به شدت آلوده‌کننده و شایع در کشورهای پیشرفته، فرصت‌هایی برای شروع سریع گذار اقتصاد سبز و تبدیل این فناوری‌های نو به اجزای جدایی‌ناپذیر فرآیندهای دگرگونی ساختاری خود دارند. از آنجایی که بسیاری از کشورهای این گروه با تراکم جمعیت کم، در دسترس بودن زمین‌ها و سیستم‌های ارگانیک و غیرصنعتی کشاورزی و منابع بالقوه عمده انرژی‌های تجدید پذیر، در واقع مزیت‌های نسبی واقعی در ایجاد آشتی اقتصادی و اجتماعی با ابعاد پایداری زیست محیطی دارند.
سازمان جهانی کار پیشتاز پتانسیل‌سازی برای ایجاد شغل عادلانه در دوره گذار بوده است و هشدار می‌دهد که کار شایسته و مزایای آن خود به خود به اجرا نمی‌رسد و مشاغل به طور مساوی در میان کشورها و بخش‌ها یا بین زنان و مردان توزیع نمی‌شود. چنین اهدافی باید از طریق فرآیندهای برنامه ریزی شده آگاهانه با مشارکت شرکای اجتماعی و پشتوانه همکاری بین‌المللی محقق شوند. برای تسهیل این نتایج مثبت، آیلو دستورالعمل‌هایی را برای گذار عادلانه به سمت اقتصاد زیست‌محیطی پایدار و جامعه برای همگان منتشر کرده است و در برنامه موسوم به ابتکار اقدام اقلیمی برای مشاغل که در اجلاس اقدام اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، رهبری را آغاز کرده است. در آن زمان، ۴ کشور از ۴۶ کشور این گروه متعهد شدند که برنامه‌های ملی گذار عادلانه از طریق گفت‌وگوی اجتماعی و ایجاد کار شایسته سامان بدهند. برنامه اقدام دوحه شامل تعهد به تدوین و اجرای کامل برنامه‌های ملی سازگاری آب و هوا، از جمله اقدامات ملی و محلی از سوی همه کشورهای این گروه است و اقدام بر اساس این تعهد فرصت تعمیم ادغام به انتقال عادلانه به سوی راهکارها/استراتژی‌های دگرگونی ساختاری را فراهم می‌کند.
حمایت اجتماعی یک عامل حیاتی برای همه فرآیندهای تغییر قابل توجه در کار است. در دسترس بودن چنین حمایتی این امکان را برای افراد فراهم می کند تا از وقفه درآمد و اشتغال که اغلب با تغییر فعالیت همراه است عبور کنند و احتمال پذیرش فرصت های جدید را افزایش دهند. به همین دلیل، کسری‌های عمده تامین و حمایت اجتماعی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته مبنای استحکام ساختاری توسعه پایدار است.
غلبه بر کمبود حمایت و تامین اجتماعی مبحثی است که به بهره‌وری اقتصادی و همچنین حقوق بشر و عدالت اجتماعی نیز مربوط می‌شود.
گزارش تصریح می‌کند که حمایت اجتماعی {مثل بیمه مشاغل و بیمه بیکاری} یک عامل حیاتی برای همه فرآیندهای تغییر اساسی در کار است. در دسترس بودن چنین حمایتی به افراد امکان می‌دهد که از وقفه درآمد و اشتغال ناشی از تغییر شغل عبور کنند و احتمال پذیرش فرصت‌های جدید را افزایش دهند. به همین دلیل، کسری‌های عمده حمایت اجتماعی به منزله پیش‌نیاز ساختاری برای توسعه پایدار باید تقویت شود.
غلبه بر این کمبود به مبحث کارآیی اقتصادی و همچنین حقوق بشر و عدالت اجتماعی مربوط می‌شود.
سازمان جهانی کار، با شناسایی فقدان ظرفیت‌ها و منابع مورد نیاز برای ایجاد و بهینه‌سازی سیستم‌های بیمه و حمایت اجتماعی- به عنوان محدودیت‌های اصلی- اضافه بودجه سالانه را برای ایجاد بسترهای حمایت اجتماعی در همه کشورهای این گروه را ۱۲۲.۷ میلیارد دلار تخمین زده است. پیش‌بینی چنین حمایت‌هایی به کشورهای این گروه فرصت می‌دهد که برای جمعیت خود، بیمه و مزایای فرزندآوری، زایمان و از کارافتادگی، مستمری‌های سالمندی و مراقبت‌های بهداشتی ضروری را فراهم کنند.
هرچند این رقم از سرمایه‌گذاری چنان بزرگ است که با ۱۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۰ کشورهای کمترتوسعه‌یافته برابری می‌کند اما در مقایسه با حدود ۱۷.۱ میلیارد دلاری که کشورها را در سطح جهانی در پاسخ به همه‌گیری بسیج کرد، تامین آن ناممکن نیست.
در این گزارش آمده است که گسترش پوشش حمایت اجتماعی، نیازمند تلاش مشترک ملی و بین‌المللی است: هرچند کشورهای کمترتوسعه‌یافته باید با گسترش فضای مالی خود از راه افزایش درآمدهای مالیاتی و بهره‌وری و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی جوابگوی هزینه‌های تامین اجتماعی باشند اما حمایت های بین المللی نیز باید افزایش یابد.
دبیر کل سازمان ملل در پاسخگویی به عمیق‌تر شدن شکاف سیستم حمایت و تامین اجتماعی ناشی از بحران همه‌گیری، راه‌اندازی سلسله اقدامات موقت کاهش بحران تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داد و با رهبری سازمان جهانی کار، برنامه شتابدهنده جهانی مشاغل و حفاظت اجتماعی را در سپتامبر ۲۰۲۱ برای گذار عادلانه، به عنوان وسیله‌ای برای هدایت و تخصیص دقیق منابع معرفی کرد. این شتابدهنده، در صورت تامین مالی و اجرای دقیق و هدفمند می‌تواند به تحقق دگرگونی ساختاری در کشورهای کمترتوسعه‌یافته کمک قابل توجهی کند.
فصل ششم
مالکیت ملی، همبستگی بین‌المللی و مسئله انسجام سیاست
اصل مالکیت کشور به شدت در برنامه اقدام دوحه تاکید شده است؛ برنامه اقدام دوحه علاوه بر تاکید بر مالکیت ملی، رهبری ملی و مسئولیت کشورهای کمترتوسعه‌یافته در توسعه خود، هم‌زمان فراخوانی برای همبستگی بین‌المللی، تقویت مجدد مشارکت‌های جهانی و ابزارهای نوآورانه برای رهسپاری کشورهای کمترتوسعه‌یافته به سمت فارغ‌التحصیلی پایدار به سمت وضعیت کشور در حال توسعه است. مشارکت در برنامه توسعه سازمان جهانی کار، باید با محترم شمردن حاکمیت ملی و همکاری بین‌المللی انجام بگیرد.
حاکمیت ملی، مستلزم تقویت هماهنگ ظرفیت‌های بازیگران مربوطه در داخل کشور است که از دیدگاه آیلو به معنای اولویت دادن به وزارتخانه‌های کار و سازمان‌های نماینده و مستقل کارفرمایان و کارگران است.
در این راستا، باید به سوابق بلندمدت فعالیت‌های ظرفیت‌سازی سازمان بین‌المللی کار و پایداری نتایج به‌دست‌آمده، و همچنین تأثیر واقعی بر «ذینفعان نهایی» توجه شود. {همکاری کشورها با آیلو و پاسخگویی به این سازمان} نکته‌ای است که در متمم گزارش ارزیابی سازمان بین‌المللی کار توسط شبکه ارزیابی عملکرد سازمان‌های چندجانبه در سال ۲۰۲۱منتشر شد. به بیان ساده‌تر، سازمان بین‌المللی کار باید بتواند با ظرفیت‌سازی و توسعه سیاست‌ها نقش معنادار و پایداری در دگرگونی ساختاری داشته باشد.
فراخوان تقویت همبستگی بین‌المللی مندرج در برنامه اقدام دوحه طیف وسیعی از نگرانی‌های سیاسی را پوشش می‌دهد؛ بازپرداخت بدهی، تمرکز بر دشواری‌های مربوط به بازپرداخت و دستیابی به پایداری بدهی بلند مدت نکاتی است که در این برنامه قید شده است. در مورد تغییرات اقلیمی، از جامعه بین‌المللی خواسته می‌شود تا به تعهد مالی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه احترام بگذارد و حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته را افزایش دهد. در مورد تأمین مالی توسعه، از ارائه دهندگان کمک‌های رسمی برای توسعه (ODA) درخواست شده که میزان ۰.۲ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای کمتر توسعه یافته را ملاک مبلغ کمک قرار دهند. همین‌طور برای هدایت تخصیص اخیر صندوق بین‌المللی پول از حق برداشت ویژه نیازمندان سخن به میان آمده و از دبیرکل سازمان ملل درخواست شده که امکان سنجی گشایش یک مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته برای معکوس کردن روند نزولی سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سال‌های اخیر را بررسی کند. برای افزایش مشارکت کشورهای کمترتوسعه‌یافته در جریان‌های تجاری بین‌المللی و دسترس این کشورها به زنجیره‌های ارزش جهانی، از سازمان تجارت جهانی طی پیشنهاداتی دقیق درخواست شده که اقداماتی را انجام دهد و همچنین کمک کند تا اطمینان حاصل شود که هر کشوری که با موفقیت به عنوان کشور در حال توسعه فارغ‌التحصیل می‌شود، به طور ناخواسته به خاطر نقض برخی موارد، مشمول جریمه واقع نشود.
هر یک از این ابعاد سیاست، برای آینده کشورهای کمترتوسعه‌یافته قضایایی بلندپروازانه و حیاتی است. اما رویکرد یکپارچه مورد نیاز دگرگونی ساختاری به همراه تقسیم مسئولیت‌های حوزه‌های مختلف سیاست میان نهادهای مختلف سیستم چندجانبه، ناگزیر مسئله هماهنگی و انسجام بین آن‌ها را مطرح می‌کند. برنامه اقدام درباره انسجام سیاست‌ها ترتیبات کاملاً دقیقی پیش‌بینی کرده است. در سطح جهانی، دفتر نمایندگی عالی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه جزایر کوچک نقش عمده‌ای در هماهنگی دارد و کارکرد این دفتر باید تقویت شود. چنین کارکردی شامل تهیه «نقشه راه جامع برای اجرای سریع برنامه اقدام دوحه» خواهد بود.
بر این اساس، بررسی‌های دوسالانه منطقه‌ای انجام خواهد شد و در سطح ملی از همه سازمان‌ها خواسته می‌شود تا با حمایت از هماهنگ‌کنندگان سازمان ملل، به عنوان رهبر تیم‌های کشوری سیستم اصلاح‌شده توسعه، برنامه اقدام در متن برنامه‌ریزی توسعه کشورهای این گروه ساری و جاری شود.
همه این‌ها فرصت کافی برای آیلو فراهم می‌کند تا فعالیت‌های خود را به تلاش های گسترده‌تر سیستمی متصل کند: مکانیسم‌های سازمانی برای هماهنگی کم نیستند. با این وجود، اطمینان از تبدیل این موارد رسمی به سیاست منسجم هنوز یک چالش است. نیاز به سیستم چندجانبه برای کار دائمی با هدف مشترک در دستیابی به اهداف مشترک یا تکمیلی که در وظایف مربوطه آن‌ها تعیین شده است به چیزی بیش از مشارکت دوره‌ای در این مکانیسم‌ها نیاز دارد.
ضرورت انسجام تقویت شده به صراحت در اعلامیه صدمین سالگرد کار آینده سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته شد و مجمع جهانی با رویه بازسازی انسان محور در فوریه تشکیل شد. همچنین فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای چندجانبه گرایی موثرتر، مشارکتی و شبکه‌ای در گزارش دستور کار مشترک قید شده است. ولی تشکیل این مجمع مهم، تنها نقطه شروعی در مسیر تقویت انسجام سیاست بین‌المللی بود. اجرای برنامه اقدام دوحه می‌تواند به شدت از این تقویت‌کننده سود ببرد و در عین حال فرصت ارزشمندی برای تحقق آن فراهم کند. در شرایط کنونی ما و به گفته دبیرکل در گزارش خود، تفاوت برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته و برای کل جامعه بین‌الملل، می‌تواند بین پیشرفت و شکست باشد.
