داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – ما در حافظه زبان فارسی اصطلاحی چون گفتگوی صلح داریم که مثلا در سطوح بالای سیاسی میان کشورها یا گروه‌های مقتدر سیاسی انجام می‌شود ولی «گفتگوی جمعی» هنوز در حافظه فارسی روزمره سابقه چندانی ندارد و «گفتگوی اجتماعی کار زنان» یا «گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی در کار» باز هم مهجورتر است.
گفتگوی اجتماعی مفهومی‌ست که اگر سازمان‌های جهانی مثل سازمان جهانی کار بر اهمیت آن تاکید نمی‌کردند و کشورهای عضو برای اجرای زیرساخت‌های گفتگو مورد بازبینی و بازخواست قرار نمی‌گرفتند، شاید امروزه در بسیاری از کشورها از جمله ایران، حتی به صورت ظاهری هم چنین گفتگویی شکل نمی‌گرفت.
آیا گفتگوی اجتماعی حقوق و مطالبات کارگران زن، نکته کلیدی اقتصاد است؟
الف – بله
ب – بله، ولی مگر کارگران مرد…
ج – ممکن است که…..
اگر به پرسش بالا پاسخی به غیر از «بله» داده‌اید احتمال دارد که میان سفره در حال کوچک شدن خانوار ایرانی با محرومیت ۸۶درصدی زنان ایرانی از بازار کار، ارتباط معناداری نبینید. اگر پشت فرمان خودرویی پرقدرت نشسته باشید که نتواند بیش از ۲۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد، حتی اگر رانندگان مشکل را کتمان کنند، ناگزیر دیگر سرنشینان در صدد رفع مشکل فنی بر می‌آیند تا بتوانند به مقصد بعدی برسند
نبودن گفتگوی واقعی جمعی در حوزه حقوق زنان را می‌توان به مشکلی فنی تشبیه کرد که بر کارکرد دیگر نهادها تاثیر می‌گذارد و از جمله سفره تک‌تک حقوق‌بگیران این کشور را کوچک‌تر می‌کند. با وجودی که زنان ایرانی می‌توانند تقریبا نیمی از نیروی کار کشور را تشکیل بدهند، بر اساس آمار ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد در ایران تنها کمتر از ۲۰% حقوق و دستمزد کشور به زنان تعلق گرفته است و شکاف دستمزد در حال عمیق شدن نیز هست و از آغاز همه‌گیری کرونا روند آسیب به سهم کار زنان بیش از گذشته شدت گرفته.
آمارها نشان می‌دهد که درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹، یعنی در طول یک سال اول همه‌گیری کووید–۱۹، تقریباً ۱۴ برابر مردان بوده است.
امروز در کشور ۸۴ میلیونی ایران، با جمعیت حدود ۲۷میلیونی شاغل تنها کار حدود ۴ میلیون زن به رسمیت شناخته می‌شود.
برنامه‌های جهانی گفتگوی اجتماعی برابری زنان
بر اساس گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد تقریبا در هیچ‌کجای جهان دستمزد زنان هنوز با مردان برابر نیست، زنان در میانگین جهانی حدود یک چهارم کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و این نابرابری در اقتصاد جهانی نیز مشهود است؛ به طوری که تنها با کوچک شدن گسل نابرابری جهانی تا سال ۲۰۲۵ میلادی در گام اول، حدود ۱۲میلیارد دلار برای سفره اقتصاد جهانی به ارمغان خواهد آمد. این بدان معناست که کم شدن نابرابری علیه زنان و تحقق برابری، برای همه از جمله مردان نیز منافع اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، زنان و مردانی که در ساخت گفتگوی اجتماعی برابری تلاش فعالانه ندارند، دانسته یا نادانسته در حال کوچک کردن سهم خود از اقتصادند.
سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد، علاوه بر قید کردن مفهوم برابری در اعلامیه‌ها– از جمله اعلامیه یکم حقوق بشر که برابری را فارغ از نژاد، جنس، سن و موقعیت اجتماعی یک ارزش انسانی می‌داند، هشدار می‌دهد که در جایی که نابرابری جنسیتی وجود دارد، عموماً این زنان هستند که از جایگاه تصمیم‌گیری حذف می‌شوند و دسترسی‌شان به منابع اقتصادی و اجتماعی محدود می‌شود.
به همین دلیل، پیشبرد مشارکت زنان در ابعاد مختلف یعنی مشارکت اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی در منشور بین‌المللی حقوق زنان پیش‌بینی شده است؛ از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان برنامه‌هایی مثل برنامه پنجم گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی، برای کوچک کردن گسل نابرابری در سطح کشورها و در برنامه‌های منطقه‌ای در مقیاس کوچک و بزرگ در حال انجام است.
برابری جنسیتی با توانمندسازی زنان ارتباطی مستقیم دارد و به عنوان راه حلی برای کاهش گسل بین مردان و زنان دیده می‌شود. توانمندسازی زنان یک جنبش جهانی است که مشارکت زنان را در زندگی اقتصادی در تمام بخش‌ها ارتقا می‌دهد.
اصول توانمندسازی زنان عبارتند از: ایجاد رهبری مشارکتی در سطح بالا برای ترویج برابری جنسیتی، رفتار منصفانه با تمام زنان و مردان در محل کار، تضمین سلامت، ایمنی و رفاه همه کارگران زن و مرد، ترویج آموزش، و آموزش حرفه و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای زنان، اجرای توسعه شرکت‌ها، زنجیره تامین و شیوه‌های بازاریابی با توجه به مولفه‌های توانمندسازی زنان، ترویج برابری از طریق ابتکارات و حمایت در جامعه؛ و سنجش وضعیت پیشرفت دستیابی به برابری جنسیتی و تدارک گزارش عمومی در این مورد.
در حالی که سازمان‌های جهانی به رهبری سازمان ملل با تدارک و معرفی ابزارهایی در دستور کار اقدام ملی کشورها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان در تمامی اشکال آن زمینه‌های اجتماعی حرکت جهانی به سوی برابری را ترویج می‌کنند، تنها در چند کشور جهان از جمله ایران سیاست‌های متناقض با گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی به شیوه‌ای سیستماتیک در حال اجراست.
زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی حذف زنان از محیط کار
تاکید سازمان‌های جهانی اقتصاد بر مشارکت دولت‌ها در فرایند گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی نشان می‌دهد که اولا فرهنگ‌های جوامع نقش کلیدی در ساختن برابری دارند و دوم این که بدون مشارکت دولت‌ها، روند فرایند تغییر با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.
درست در هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۸ دی‌ماه ۱۳۵۸ تصویب کرد، دولت ایران روند معکوس برابری و تبعیض را در پیش گرفت که در دهه‌های آینده تاثیر خود را در سیاست‌های خرد و کلان علیه زنان و فشارهای امنیتی بر فعالان برابری‌خواه بیشتر هم نشان داد.
امروز که دولت ایران در کنار سومالی، سودان شمالی و تونگا یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته، علاوه بر اجرای سیاست‌های سیستماتیک ضد شان انسانی زنان و با توجیه دلایل سیاسی چون ازدیاد جمعیت، سعی در خانه‌نشین کردن زنان و حذف آنان از چرخه تولید دارد. خانه‌نشین کردن زنان در شرایطی انجام می‌گیرد که کار در خانه در ایران شغل تلقی نمی‌شود و حقوق و مزایایی به آن تعلق نمی‌گیرد و حتی توجیه یا مشوق‌های اقتصادی برای خانه‌داری وجود ندارد.
همین‌طور زنان شاغل در مشاغل خانگی، مشاغل خدماتی کم‌درآمد بدون قرارداد کاری و چشم‌انداز حرفه‌ای، کارگران فصلی مثل کارگران باغ‌ها و حتی کارهای موقت خطرناک مثل کولبری، از تبعیض رنج می‌برند. در حرفه‌هایی که زنان بیشترین شمار کارگران را تشکیل می‌دهند، مثل پرستاری، نرخ پایین دستمزد و شرایط غیرانسانی چون کار چند برابر ظرفیت بدون اضافه دستمزد حکمفرماست.
چند نمونه از سیاست‌های ناقض حقوق زنان:
صرف بودجه دولتی برای هدایت زنان به نقش‌های سنتی: مثال نغزی درباره آلمان نازی وجود دارد که پس از یک دوره پیشرفت سریع و سپس از دست دادن سربازان در جنگ، زنان را مخاطب قرار داد که به خانه برگردند و فرزندآوری حداکثری را در پیش بگیرند. پس از تصاویر زنان توانمند در لباس‌ها و با ابزار فنی که برای بسیاری از آلمانی‌ها نماد پیشرفت بود، ناگهان دستگاه‌های تبلیغاتی با یک چرخش سیاست اعلام کردند که «ای زن، جای تو در خانه است، نه کارخانه». شاید به غیر از آلمان نازی و ایران کنونی در دوره مدرن به سختی می‌توان دولت رسمی دیگری را یافت که در چندین بعد هم‌زمان بودجه کلان دولتی را صرف بازگرداندن زنان به نقش‌های سنتی کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، دولت به سختی تلاش می‌کند که گام به گام با کار کردن بر روی فرهنگ و تزریق بودجه ملی یا بین‌المللی به پروژه‌های توانمندسازی زنان درآمد ملی را افزایش بدهد و به برنامه‌های توسعه اقتصادی سرعت و پایداری ببخشد.
قوانین نابرابر
نه تنها در هیچ بخشنامه رسمی کاری در ایران دست کم در چهل سال اخیر برابری جنسیتی یا دستمزد برابر در قبال کار برابر یا مفهوم برابری مورد تاکید قرار نگرفته بلکه قانون به عنوان بزرگترین ناقض حقوق اساسی نیمی از جمعیت کشور، در چندین مورد برابری طبیعی انسانی را درباره زنان نقض می‌کند. مثلا سن کیفری درباره زنان از ۹سال قمری شروع می‌شود در حالی که یک کودک ۸سال و ۷ماهه قانونا حق وکیل گرفتن یا گشودن حساب بانکی ندارد. همین‌طور زنان در قانون ارث، سرپرستی فرزندان و تصمیم‌گیری برای آنان، خروج از کشور، حق شهادت در دادگاه و چندین مورد دیگر، کمتر از یک شهروند عادی حق دارند و طبق قانون شوهر می‌تواند همسر خود را از کار منع کند.
قوانین نابرابر علاوه بر نقض حقوق زنان، حقوق خانواده و حقوق مردان را نیز نقض می‌کند؛ از مردان در چنین سیستمی انتظار می‌رود که بدون دریافت دستمزد اضافه از دولت، به پایین زنان مشغول باشند و حتی به ابزار رکوب آنان تبدیل شوند. شمار بالای مردان زندانی مهریه نشان می‌دهد که نقض حقوق برابر زنان در هنگام ازدواج چگونه می‌تواند حقوق مردان را نیز نقض کند.
جداسازی جنسیتی مراکز آموزشی از سنین پایین
هنگامی که مردان در شبکه‌ای رفقا و آشنایان که از زمان مدرسه شکل گرفته می‌توانند به یکدیگر معرفی شوند، موقعیت‌های شغلی در اختیار یکدیگر بگذارند یا با استفاده از اعتبار افزوده از زمان کودکی، هزینه ریسک را سرشکن کنند، زنان برای برخورداری از یک جایگاه شغلی مجبورند یا به تنهایی روی توانایی خود سرمایه‌گذاری کنند و یا راهی برای اتصال به حلقه مردانه برخورداری از منابع بیابند. «فضای برخورداری» در بیشتر کشورهای جهان تا این اندازه تک‌جنسیتی نیست. زنان و مردان کشورهای دیگر با رشد و تحصیل در کنار یکدیگر، در مقاطع بعدی زندگی یکدیگر را راهنمایی و یاری می‌کنند.
سهمیه‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و حتی مشاغل
در یک کشور عادی یا قوانین مدنی روزامد، قید کردن جنسیت در آگهی جذب نیروی کار ممنوع است و یک شرکت بابت قید جنسیت ممکن است به دادگاه کشیده شود. دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند با ترویج فضای مشارکتی حتی از راه ورزش‌های مختلط غیر حرفه‌ای، فضا را به سمت مشارکت حداکثری دانشجویان و ترغیب کار تیمی پیش ببرند. سهمیه جنسیتی در دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته ممکن است برای ترغیب فضای مشارکتی به نفع دختران وجود داشته باشد ولی در ایران در جهت حذف دختران از شغل‌هایی تصویب می‌شود که مردانه لقب گرفته‌اند. دولت چنین توجیه می‌کند که زنان در شغل‌های مردانه دوام نمی‌آورند؛ یعنی به جای ظرفیت‌سازی برای زنان و فرهنگ‌سازی در بازار کار، به خاطر رفتار حذفی و تبعیض‌آمیز بازار، زنان را تنبیه می‌کند.
ممنوعیت کار برای زنان در برخی مشاغل
از آغاز جمهوری اسلامی زنان نه تنها از جایگاه قضاوت کنار گذاشته شدند بلکه شمار زنان مثلا در اتوبوس‌رانی چنان کم است که هرگاه زنی بتواند راننده اتوبوس شود به موضوع اخبار تبدیل می‌شود. در حالی که زنان در مشاغل غیر رسمی نیازمند قدرت بدنی مثل باغ‌ها و کشتزارها به اندازه مردان یا حتی بیشتر کار می‌کنند، هرگز در مشاغل رسمی جذب کار فیزیکی نمی‌شوند و برای کارفای غیرفیزیکی هم مسیر پیشرفت، رهبری و تصمیم‌گیری به روی زنان ایرانی بسته است.
نابرابری و تبعیض علیه زن در فضا و جایگاه عمومی جامعه نشانمی‌دهد که جامعه و اقتصاد آن با برطرف شدن کدام نابرابری‌ها به شکوفایی می‌رسد.
تعریف گفتگوی اجتماعی
در حالی که در دیدگاه سنتی معمولا کارگر و کارفرما منافع یکدیگر را در تضاد با هم می‌پندارند، سازمان‌های جهانی مثل سازمان بین‌المللی کار و کنشگران حقوق کارگر با تکیه بر گفتگوی اجتماعی، کارگر و کارفرما و دیگر ذینفعان را شریک و سهیم می‌بیند. گفتگوی اجتماعی علاوه بر تلاش برای پدید آوردن ابزارهای ارتقای اصول و حقوق اساسی در محل کار، به دنبال تامین منافع کارفرمایان از راه جلب مشارکت و رضایت کارگران نیزهست.
در حالت ایده‌آل، گفتگو بین کارگران و مدیریت باید به طور منظم در محل کار انجام شود تا روابط میان دو طرف بهبود یابد. این گفتگو به عنوان گفتگوی اجتماعی شناخته می‌شود. به طور رسمی، سازمان بین‌المللی کار گفتگوی اجتماعی را «انواع مذاکره، مشاوره یا تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در مورد موضوعات مشترک مورد علاقه» تعریف می‌کند.
اولین قدم برای توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی، احترام به حقوق کارگران برای ایجاد یا پیوستن آن‌ها به اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های نمایندگی به انتخاب خودشان است. به عبارت دیگر، آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی، قید شده در کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، در واقع پیش‌نیاز اساسی گفتگوی اجتماعی است.
با آزادی تشکل‌ها، می‌توان انتظار داشت که گفتگوی اجتماعی به کارکرد دوگانه خود به شرح زیر دست یابد:
الف– ایجاد و ترویج اجماع و مشارکت دموکراتیک ذینفعان اصلی در محل کار
ب– ارائه روشی برای ترویج عدالت اجتماعی و ابزارهایی برای دستیابی به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی. این اصل نشان می‌دهد که افرادی که تحت تأثیر تصمیمات قرار می‌گیرند باید با گفتگو در فرآیند تصمیم گیری دخالت داشته باشند
گفت‌وگوی اجتماعی بر اساس تعریف و هدف آن، فعالیت‌های زیر را در بر می‌گیرد
مذاکره، مشاوره و تبادل اطلاعات میان بازیگران مختلف
چانه‌زنی جمعی
سازمان بین‌المللی کار، در کنوانسیون ۱۵۴ موسوم به کنوانسیون چانه‌زنی جمعی قید می‌کند که چانه‌زنی جمعی شامل تمام مذاکرات و گفتگوهایی است که میان کارفرما، سازمان یا گروهی از کارفرمایان از یک سو با کارگر یا گروه و یا سازمانی از کارگران در سوی دیگر انجام می‌شود تا دست کم بتوان به یکی از اهداف زیر دست یافت:
الف) تعیین شرایط کار؛ و/یا
ب) تنظیم روابط بین کارفرمایان و کارگران؛ و/یا
ج) تنظیم روابط بین کارفرمایان یا سازمان‌های کارفرمایان با یک یا چند سازمان کارگری
پیشگیری و حل اختلاف
ارتباط منظم بین کارفرمایان و کارمندان از طریق گفتگوی اجتماعی می‌تواند موجب ردیابی و تشخیص مسائل شود تا پیش از تبدیل شدن مسئله به مشکل بتوان در صدد رفع آن بر آمد. در مواردی که اختلاف نظر بین کارفرمایان و کارمندان اجتناب ناپذیر است، گفتگوی اجتماعی می‌تواند با فراهم‌آوردن زمینه‌ای برای حل مسالمت‌آمیز مسائل از اعتصاب، نارضایتی و کارشکنی منجر به کاهش بهره‌وری جلوگیری کند.
سایر ابزارهای گفتگوی اجتماعی، از جمله مسئولیت اجتماعی شرکت و چارچوب قراردادهای بین‌المللی
گفتگوی اجتماعی می‌تواند فراتر از قضایای محل کار، به عنوان یک رسانه ارتباطی گسترده‌تر بین طرفین عمل کند. شرکت‌های چند ملیتی ممکن است تصمیم بگیرند که با امضای یک توافقنامه در چارچوب بین‌المللی تعهد خود را در بهبود شرایط کار بر اساس فدراسیون‌های اتحادیه جهانی مشخص کنند. شرکت‌های گوناگونی چون برندهای پوشاک اچ اند ام با امضای این‌گونه توافقنامه‌ها، التزام خود را به چهارچوب‌های تعیین شده بین‌المللی نشان می‌دهند .
ناهمخوانی مبارک برخی شاخص‌های برابری جنسیتی در ایران
بر اساس گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، هرچند زنان ایرانی سهم چندانی در قدرت رسمی ندارند و به صورت سیستماتیک از چرخه کار و فعالیت اجتماعی حذف می‌شوند ولی همان گزارش‌ها نشان می‌دهند که دو شاخص مهم آموزش و تمایل به گشودن حساب بانکی در میان زنان ایرانی از دیگر شاخص‌ها پیروی نمی‌کند و به اندازه دیگر شاخص‌ها بحرانی نیست. گشودن حساب بانکی به این معناست که زنان توانایی مدیریت اقتصاد فردی را دارند و اراده اقتصادی فردی خود را تماما واگذار نکرده‌اند. به علاوه، در بسیاری از خانواده‌های ایرانی، دختران به کسب دانش و ادامه تحصیل ترغیب می‌شوند و بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی را تشکیل می‌دهند
همین طور، هرچند بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی مردها انجام می‌شود، ولی بسیاری از مردانِ موافق برابری حاضرند ایده‌های موید برابری را بر زبان بیاورند و حتی برای برقراری برابری تلاش کنند. تلاش‌های مستند شده فعالان برابری‌خواه مثلا در کمپین یک میلیون امضا برای برابری جنسیتی نشان می‌دهد که حتی مردان بیشتری حاضر به امضا بودند تا قوانین به نفع برابری زنان تغییر کند
همین امر نشان می‌دهد که هرچند سد برابری جنسیتی به نام دولت پابرجاست، ولی گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی می‌تواند در میان کارفرما و کارگر یا نمایندگان آن‌ها جریان داشته باشد
چگونه به گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی دامن بزنیم؟
به کار زنان در مقیاس فردی یا اجتماعی تقدم بدهید و تلاش‌های آن‌ها را به رسمیت بشناسید
هم‌زمان که گروه‌های فعال مدنی درباره تبعیض‌ها به صورت کلی سخن گفته‌اند، بازار کار راه خود را پیدا می‌کند. گروه‌های برابری‌خواه نباید از نیاز بازار به حضور زنان غافل بمانند بلکه باید به ابزارهای تازه‌ای برای ترویج فعالیت اقتصادی زنان دست بیابند؛ چرا که کار یک فرد، پشتوانه محکمی برای احقاق دیگر حقوق نیز هست
در دوره فشار دولتی برای حذف زنان از بازارهای رسمی کشور، شبکه‌های مجازی به مکانی برای آزمودن برابری شغلی تبدیل شده‌اند و کاربران شاهد رشد مشاغلی هستند که زنان حضور ناگهانی و پررنگی در آن‌ها دارند. مشاغل غیررسمی هرچند ممکن است بدون کارفرما و خودکارفرما به نظر برسند اما در صورت پیشرفت نیاز به قراردادهای کار و شفافیت حرفه‌ای گریزناپذیر خواهد بود. برنامه داشتن برای گفتگوهای کاری در یک فضا می‌تواند به مدلی برای دیگر مشاغل حرفه‌ای نیز تبدیل شود
بحران، تغییردهنده فضای همیشگی‌ست
بحران‌های اقتصادی زمینه‌ساز مشارکت زنان در کار و چرخه تولید است و فعالان حقوق کارگر و فعالان زنان باید برای دوره بحران اقتصادی برنامه داشته باشند که از تغییر فضا به نفع احقاق حقوق و برابری سود ببرند. تغییر فضا هرچند برای عموم جامعه به منزله بحران و دوران سخت تلقی می‌شود اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ضرورت تغییر ناشی از بحران می‌تواند به دسامردی ماندگار تبدیل شود
روی مهارت‌های چانه‌زنی زنان برای گفتگو در محل کار سرمایه‌گذاری کنید
برای بسیاری از زنان گفتگو درباره نیازهای فردی کار ساده‌ای نیست ولی همان زنان می‌توانند برای گروه بزرگتری از همکاران نقش حمایتگر را عهده‌دار شوند. مشارکت زنان در چانه‌زنی عمومی در محل کار به نفع همه است و لزوما نیازی نیست زنان تنها درباره نیازهای گروه زنان سخن بگویند؛ هرچند، مهارت‌های حمایتگری در محیط کار به زنان قدرت می‌دهد که در سایه کمک به همگان، نیازهای گروه جنسیتی خود را نیز بر زبان بیاورند.
در سایه آموزش نقش حمایتگر، زن‌ها یاد می‌گیرند که مهارت‌های فردی چانه‌زنی را بتوانند برای خودشان نیز استفاده کنند، بدون آن که احساس کنند از موضع ضعف و از سر ناچاری و اجبار، تن به چانه‌زنی داده‌اند
تشویق مشارکت مردان در گفتگوی اجتماعی برابری
همان‌طور که تجربیات فعالان برابری جنسیتی نشان می‌دهد، جمعیت کلی مردان می‌توانند بسیار برای برقراری عدالت به نفع زنان و حذف تبعیض جنسیتی اماده‌تر از آن باشند که گمان می‌کنید. پیش‌قضاوت درباره میزان مشارکت مردان در گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی می‌تواند روند تغییر را دهه‌ها به تعویق بیندازد و این تعویق، به ضرر همگان از جمله خود مردهاست. به مردان درباره نقش و اهمیت حضور زنان در محیط کار آموزش بدهید
همچنین مردان می‌توانند حضور زنان را در گفتگوی اجتماعی و گفتگوی برابری جنسیتی ترغیب کنند یا حتی در غیاب زنان از برابری دفاع کنند
گفتگوی برابری را به دغدغه اصلی اجتماع بدل کنید
آگاهی‌رسانی عمومی درباره موارد نقض حقوق زنان، چگونگی و چند و چون پیشرفت به سمت حقوق برابر و به طور کلی حقوق زنان و رفع تبعیض نباید مختص گروه‌های فعال زنان باشد. همه می‌توانند در گفتگوهای شخصی یا جمعی از برابری و احقاق حقوق دفاع کنند، به گونه‌ای که چانه‌زنی در گفتگوی اجتماعی برابری جنسیتی به امری بدیهی تبدیل شود.
عدم پیش‌قضاوت نسبت به کارفرما
بسیار اتفاق می‌افتد که کارفرمایان برای رفع تبعیض در حوزه کار خود آماده‌تر از آن چیزی باشند که نماینده کارکنان یا کارگران گمان می‌کردند. برخی شرکت‌ها، برابری را به عنوان بزار کسب اعتبار ترویج و بر آن در آیین‌نامه‌های داخلی تاکید می‌کنند. برابری کیفیتی انسانی و پسندیده است که به شیوه موثری ممکن است سریع‌تر از بازاریابی سنتی باعث محبوبیت شود
از دیگر تلاش‌های برابری‌طلبانه در محیط کار اطلاع کسب کنید و با پیش‌برندگان ایده‌های برابری جنسیتی ارتباط برقرار کنید.
احتمال این که نتیجه یک گفتگوی موفق در محیط دیگری نیز عینا تکرار شود چندان بعید نیست. احقاق حقوق مثل دومینو به وقایع بعدی دامن خواهد زد و هر کس روبروی برابری انسانی بایستد به سرعت نه نقض خود بذل می‌شود. تشکل‌های رسمی و غیر رسمی مختلف با در اختیار نهادن تجارب یکدیگر می‌توانند تلاش‌های کوچک و پراکنده را به موج گسترده‌ای از گفتگوی اجتماعی تبدیل کنند و از تکرار اشتباهات بکاهند
