بررسی حواشی پیرامون فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران : فعالیت صنفی و چالش «شیوه اداره نامطلوب»

تارنمای داوطلب؛ سالهاست که با وجود سایه سنگین سانسور و وجود خط قرمزهای متعدد، گزارش‌هایی از وضعیت کارگران و گروههای مختلفی که نسبت به برآورده نشدن حقوق صنفی خود معترضند، از طریق روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. با این حال از میان جامعه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که راوی این اخبار هستند و با مشکلات متعددی در حرفه و صنف خود مواجه هستند، کمتر صدای اعتراضی به بیرون درز می‌کند. بسیاری از فعالان صنفی، دلیل بی‌صدایی، انفعال و سردرگمی جامعه روزنامه‌نگاری را با کمبود یا ضعف ساختار منسجم تشکیلاتی برای بیان و پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران مرتبط می‌دانند. مروری بر سوابق تشکیل نهاد صنفی در بین روزنامه‌نگاران نیز نشان می‌دهد که با وجود ثبت تجربیات متعدد، همچنان جامعه روزنامه‌نگاران از وجود تشکیلات صنفی قدرتمند برای دفاع از منافع خود محروم است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۲۷ انجمن صنفی روزنامه‌نگاری در کشور مجوز فعالیت دارد؛ که اگرچه اغلب آنها نیمه‌فعال و حتی گاهی هم بدون فعالیت هستند، اما نامشان به عنوان انجمن صنفی اهالی رسانه ثبت شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که عمر زیادی از شکل‌گیری آن نمی‌گذرد، اما شیوه فعالیت آن بارها با انتقاداتی از سوی اهالی مطبوعات همراه بوده، یکی از دهها تشکل صنفی روزنامه‌نگاران است که قرار بود جایگزینی برای انجمن منحل شده‌ی مادر، یعنی « انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران » باشد. اما تاکنون نتوانسته اعتماد حداکثری بدنه را جلب و تبدیل به انجمنی سراسری برای دفاع از منافع روزنامه‌نگاران شود. بسیاری از ناظران این حوزه؛ دلیل این امر را به عوامل بیرونی و درونی مختلفی نسبت می‌دهند. از جمله؛

– سلطه سیاست‌های کنترلی و مداخله‌گرایانه حاکمیت بر امور انجمن‌ها
– سیاست‌زدگی، تعارض منافع، عدم آشنایی با مدیریت و رهبری نهاد صنفی و نداشتن انسجام بر سر شیوه‌های پیگیری مطالبات در میان بدنه روزنامه‌نگاران

این در حالیست که در محافل صنفی روزنامه‌نگاران، عامل اول و دوم در امتداد یکدیگر و گاه در درون یکدیگر به شکل پیچیده‌ای درهم تنیده شده‌اند. به گونه‌ای که ضعف و عقب‌نشینی هر یک از عوامل، منجر به تقویت دیگری خواهد شد.

در گزارش پیش رو که به بهانه تشدید انتقادات از ساز وکار فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به رشته تحریر درآمده است، ضمن آنکه مروری بر تاریخچه فعالیت این انجمن، زمینه‌های شکل‌گیری آن و چالشهای فراروی فعالیت آن خواهیم داشت، در جستجوی پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا چنانکه تصور می‌شود تنها رویکرد و شیوه مواجهه حکومت موجب ناپایداری انجمن هاست یا عوامل دیگری هم در ناپایداری آنان نقش دارد.

*****

چرایی کالبد شکافی انجمن صنفی روزنامه نگاران

تاریخ‌نگاری انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که قدمت فعالیت تشکیلاتی در مطبوعات ایران به حدود بکصدسال پیش باز می‌گردد. سابقه‌ای که به طور خلاصه می‌توان ردپایی از آن را در سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی به ترتیب با تشکیل نهادهایی چون «انجمن مطبوعات ایران»، «سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران» و در نهایت «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» در سالهای بعد از انقلاب 57، مشاهده کرد. آگاهی از این قدمت و سابقه، فارغ از ارزیابی کمیت و کیفیت آن نشان می‌دهد که ضرورت تشکیل انجمن‌های صنفی برای پیشبرد امور روزنامه‌نگاران، از گذشته نیز احساس ‌شده است.

با وجود این دغدغه‌مندی، صنف روزنامه‌نگاران همواره شاهد تعدی حاکمیت به نهادهایی بوده که در برهه‌ای توانسته بودند اعتماد بدنه را نیز جلب کنند. نمونه آن، ماجرای انحلال اولین انجمن سراسری روزنامه‌نگاران در سالهای بعد از انقلاب 57 است که با فشار حاکمیت، فعالیت آن پس از ده سال متوقف شد.

پس از وقایع سال 88 و گسترش اعتراضات مدنی؛ رویکرد حاکمیت در مواجهه با فعالیت‌های صنفی و مدنی تغییر عمده‌ای کرد. حساسیت امنیتی و سیاسی به برگزاری هرگونه تجمعی، حتی اجازه برگزاری مجمع عمومی انجمن سراسری روزنامه‌نگاران ایران را در سال 88 نداد و با فشار حاکمیت، دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پلمپ شد. اما پس از پلمپ دفتر انجمن هم واکنش شایسته‌ای از سوی بدنه روزنامه‌نگاران در مقابل تعدی حاکمیت صورت نگرفت. برخی دلیل این بی‌تفاوتی و انفعال جامعه روزنامه‌نگاری را فضای رعب‌آوری می‌دانند که جمهوری اسلامی بر فضای فعالیت سیاسی و مدنی حاکم کرده بود و در نتیجه آن تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال(از جمله برخی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران) به زندان افتاده بودند، گروهی از کشور خارج شده بودند، برخی حرفه را ترک کرده بودند وگروهی دیگر که کمی محافظه‌کارتر بودند، با احتیاط به فعالیت خود ادامه می‌دانند.

به هر روی، تا سالها بعد از آن یعنی زمانی که اعضای هیات مدیره قبلی از بازگشایی انجمن و ادامه فعالیت آن ناامید شدند و با همراهی گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند برای به گفته خودشان خروج از بن‌بست و احیای فعالیت انجمنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را با حمایت وزارت کار و در قالب یک تشکل کارگری احیا کنند، هیچ کنش اعتراضی جمعی و اثربخشی از سوی جامعه روزنامه‌نگاری برای احیای انجمن صنفی مادر دیده نشد. پس از ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در وزارت کار و در آستانه برگزاری مجمع عمومی تشکل صنفی جدید در دی ماه ۹۵ ، اما به یکباره عرصه مطبوعات به عرصه‌ای برای عضوگیری و یارکشی‌ها برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید تبدیل شد. چندین گروه تلگرامی توسط نیروهای جوان مطبوعاتی که سودای ورود به هیات مدیره را در سر داشتند و انتقاداتی هم به وابستگی‌های سیاسی و دولتی انجمن در دوره‌های قبلی داشتند، تشکیل شد. این گروهها هم گرچه با انگیزه مشورتی شکل گرفته بود اما در بسیاری موارد به عرصه‌ای برای تقابل‌های درون گروهی و غرض‌ورزی‌های شخصی تبدیل شد و کمتر طرح و برنامه‌ مدونی برای بهبود اوضاع انجمن از سوی مدعیان ورود به هیات مدیره مشاهده می‌شد. با وجود این، مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و علی‌رغم اینکه مانند انتخابات انجمن‌های صنفی دیگر، نماینده وزارت کار بر روند برگزاری نظارت داشت و صحت انتخابات را تایید کرد اما پس از چندین ماه، وزارت کار مجوز لازم برای فعالیت تشکل صنفی را صادر نکرد و خواستار حذف برخی از افراد(که عمدتا در زمره افراد با سابقه صنفی بودند و در ادوار مختلف با فشارهای سیاسی و امنیتی مواجه شده بودند) هیات مدیره شد. هیات مدیره منتخب اما در اعتراض به این رفتار وزارت کار، دسته‌جمعی استعفا دادند تا یک سال بعد که مجددا موضوع تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره مطرح شد. این بار اما تغییر اساسنامه و پیوستن یک بند مسئله‌دار به مفاد آن شائبه دخالت نهادهای فراقانونی در روند شکل‌گیری و تایید صلاحیت کاندیداها قبل از انتخابات را فراهم کرد. بر طبق این بند که به نظر می‌رسید تحت تاثیر فشار نهادهای سیاسی و امنیتی و همچنین تمایل برخی از اعضای اصلی به همکاری بیشتر با وزیر کار وقت مصوب شده است، نامزدهای هیات مدیره باید ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع درخواست کاندیداتوری خود را اعلام می‌کردند. با وجود این، انتخابات برگزار شد و این بار هیات مدیره جدید توانست با همراهی وزارت کار، فعالیت خود را آغاز کند. گرچه این ترکیب در سالهای گذشته و پس از تغییر وزیرکار وقت هم به فعالیت خود ادامه داد اما به دلایل مختلفی از پشتوانه لازم در میان بدنه صنفی روزنامه‌نگاران برخوردار نبود. با وجود آنکه گفته می‌شود در حال حاضر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، نزدیک به ۴۰۰ عضو دارد اما عملکرد و مواضع اعضای هیات مدیره نسبت به قراردادهای کار، بیمه، دستمزد و نداشتن امنیت شغلی در میان روزنامه‌نگاران، همواره انتقاداتی را به دنبال داشته است.

علنی شدن اختلافات درون انجمن

این انتقادات گرچه در تحریریه‌ها و محافل مطبوعاتی به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شد، اما در تیرماه ۹۹ با انتشار نامه‌ای اعتراض‌آمیز با امضای صد نفر از اهالی رسانه، وارد فاز تازه‌ای شد. امضاءکنندگان این نامه اعتراضی ضمن آنکه انجمن را نهادی وابسته به دولت و تلویحا ویترینی برای فعالیت صنفی روزنامه‌نگاران می‌دانستند، خواهان شفاف‌سازی اعضای هیات مدیره در خصوص فعالیت‌هایشان شدند. معترضین، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را که خود را به عنوان یک تشکل کارگری به ثبت رسانده، به دلایلی چون ترکیب بعضا کارفرمایی هیات مدیره آن و عملکرد و مواضع منفعلانه انجمن در قبال بی‌ثباتی قراردادهای کار، دستمزدهای کم و غیرقانونی و اخراج‌ روزنامه‌نگاران؛ فاقد شرایط لازم برای نمایندگی مطالبات روزنامه‌نگاران به عنوان بخشی از مزدبگیران دانستند. امضاکنندگان این نامه اعتراضی، عمدتا عضو انجمن صنفی نبودند اما روزنامه‌نگاران شاغلی بودند که به دلیل تعارضات بنیادین با ساختار تشکیل انجمن‌های صنفی و روند دخالت دولت در مراحل تاسیس این انجمن‌ها؛ یا از پیوستن به انجمن خودداری کرده بودند و یا از عضویت در آن راضی نبودند.

به این نامه، پاسخ درخوری داده نشد و تنها از سوی هیات مدیره انجمن تاکید شد که این نهاد صنفی با استناد به اساسنامه، تنها در مقابل اعضا پاسخگوست و البته در برخی موارد واکنش‌هایی را نسبت به تضییع حقوق اعضا نشان داده است.

با این حال یک سال و چند ماه پس از انتشار این نامه اعتراضی، لیلی فرهادپور از روزنامه‌نگاران قدیمی که در آخرین انتخابات برگزار شده به ‌عنوان بازرس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتخاب شده بود، در گزارشی ۲۵ صفحه‌‌ای، ضمن بیان جزئیات فعالیت و اتفاق‌هایی را که در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته رخ داده، به آسیب‌شناسی و شناسایی موانع فعالیت این انجمن صنفی پرداخت. در این گزارش از مستندات حقوقی و قانونی (اعم از آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و اساسنامه انجمن‌های همسو و اساسنامه انجمن) و همچنین گزارش‌های منتشر‌شده در رسانه‌های رسمی و مجازی و تحقیقات میدانی درخصوص بحث‌های درگرفته در شبکه‌های مجازی و مصاحبه‌های بسیار با شاهدان و البته تجربه شخصی نگارنده به‌عنوان بازرس این دوره از انجمن، استفاده شده است. او تلاش کرده بود با توجه به روندهای جاری در حوزه فعالیت انجمن؛ بر روی همان واکنش انجمن نسبت به نامه ۱۰۰ روزنامه‌نگار متمرکز شود که «آیا به راستی این نهاد صنفی باید صرفا به اعضای خود متکی باشد یا کل جامعه روزنامه‌نگاری؟». فرهادپور، در نهایت نتیجه گرفته بود که تا زمانی که نهاد صنفی برآمده و متکی به بدنه روزنامه‌نگاران نباشد و گفتمان بقای نهاد بر پیگیری منافع ذینفعان ارججیت داشته باشد، فعالیت صنفی تشکیلاتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. او بخشی از مشکلات و چالشهای فراروی این نهاد صنفی را ناشی از وابستگی برخی از اعضای این نهاد به بدنه دولت و به طور کلی سیاست‌زدگی نهاد صنفی روزنامه‌نگاران دانسته بود و با اشاره به واکنش این انجمن به نامه ۱۰۰ روزنامه‌نگار تاکید کرده بود که این ساختار صنفی اساسا تمایلی به پاسخگویی ندارد و با تقلیل مطالبات جامعه روزنامه‌نگاران به «اساسنامه تیپ وزارت کار» بر این موضوع صحه گذاشته است.

چالشها و مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

علنی شدن این اختلافات درونی و تاملی بر نکات مطرح شده در نامه سرگشاده و گزارشِ اخیرا‌ منتشر شده، فرصتی برای شناسایی ضعف ها و کاستی‌های درونی انجمن‌‌ صنفی روزنامه‌نگاران فراهم کرد و نشان داد که ناپایداری فعالیت‌های صنفی تنها از فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط حاکمیت تاثیر نمی‌پذیرد و عوامل درونی نیز در عدم پایداری فعالیت صنفی به شدت تاثیرگذار است.

نتایج برخی پیمایش‌ها1 و تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری در ایران نشان می‌دهد که با وجود مداخله حاکمیت و اثرگذاری سیاست‌های تهدید کنشگری صنفی در کشورهایی چون ایران، موانع درون سازمانی در عدم توسعه و پایداری فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری نقش عمده‌ای دارد. به این شکل که پیشرفت هر سازمان یا سیستمی در نهایت در گرو عناصر داخلی آن سازمان است ودر صورتیکه عناصر داخلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران(اعم از مدیریت، اعضاء و ساختار تشکیلاتی و اساسنامه انجمن) دارای ضعف و کاستی باشد، انجمن در عمل به وظایف خود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد بود.

مروری بر روندهای طی شده در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و موارد مطرح شده از سوی بخشی از اعضای جامعه روزنامه‌نگاران در سالها و ماههای اخیر؛ نشان می‌دهد که این انجمن با چالشهای ذیل مواجه است؛

– مداخله و فشار حاکمیت برای کنترل فعالیت نهادهای صنفی:
به طور کلی، انجمن‌های صنفی از جمله تشکل‌های سه‌گانه کارگری تایید شده توسط قانون کار هستند که از مرحله ثبت تا انحلال زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کنند و دخالت دولت در امور آنها از جمله اساسنامه، تایید صلاحیت اعضاء، روند برگزاری انتخابات و مجمع عمومی، مشهود است. بنابراین اساسا این انجمن‌ها نسبتی با اصول مربوط به آزادی انجمن‌ها ندارند و به صورت آزادانه تشکیل و اداره نمی‌شوند.

-فقدان نمایندگی روزنامه نگاران
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از زمان تاسیس تاکنون به دلیل مشکلات ساختاری، وابستگی حزبی و جناحی و عدم برخورداری از پایگاه گسترده صنفی است و فاقد توان نمایندگی گروههای روزنامه نگار در مناسبات قدرت سیاسی است و از نقش و مسئولیت خود در تغییر سیاست‌ها به نفع بهبود شرایط شغلی روزنامه‌نگاران، آگاهی چندانی ندارد. این در حالیست که به دست آوردن توانایی لازم برای تحدید قدرت سیاسی و پاسخگو نمودن دولت نسبت به مطالبات صنفی جامعه روزنامه‌نگاران یکی از مسئولیت ها و وظایف مهم انجمن صنفی روزنامه نگاران است.

– ضعف در پاسخگویی به نیازهای اعضا و ذینفعان
سابقه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نشان می دهد که توان پاسخگویی به نیازهای ضروری اعضا را ندارد و انتقادات مطرح شده در محافل صنفی در سالهای اخیر بیانگر آنستکه این انجمن در موارد مهمی چون موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی، بیمه و دستمزد روزنامه‌نگاران، جز صدور بیانیه و انتقاد از روندهای جاری مداخله ویژه‌ای که منجر به احقاق حقوق روزنامه‌نگاران شود، نداشته است و بیشتر مواقع با تساهل و مدارا بین روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه به موضوعات ورود کرده است.

– شیوه اداره نامطلوب (Bad Governance)
شیوه اداره مطلوب از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نهادهای صنفی و مدنی است. شاخص های شیوه اداره مطلوب که شامل مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، … و برنامه ریزی برای اداره بهتر یک سازمان می شود، به ما می‌آموزد که چرا اینجا هستیم و مأموریتمان چیست. اما عدم آشنایی با مهارتهای رهبری، ضعف در آشنایی با با شاخص های شیوه های اداره مطلوب و بی‌نظمی سازمانی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، منجر به تعارضات داخلی ریشه‌داری شده که خبرهای آن به بیرون از انجمن نیز راه پیدا کرده است.

– فقدان روابط و مناسبات دموکراتیک و وجود روابط و مناسبات حامی پرورانه (Clientelism)

مروری بر گزارشی که اخیرا از وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توسط بازرس این انجمن منتشر شده به روشنی نشان می‌دهد که با وجود آنکه سازوکار مجمع عمومی و انتخابات، در اساسنامه پیش‌بینی شده اما این ضوابط به شکل صوری دنبال می‌شود و برخی از اعضای اصلی انجمن آگاهانه یا ناآگاهانه ضوابط را دور می‌زنند و منافع شخصی را بر منافع گروهی ارجح می‌دانند.نتیجه چنین رویکردی، عدم چرخش قدرت در نهاد صنفی و مسلط شدن گفتمان غیردموکراتیک بر سازوکار تشکیلاتی است.

– فقدان مکانیسم های حل و فصل اختلافات ( Conflict Resolution) در درون انجمن

ارتباطات بین فردی عاری از اختلاف و تعارض نخواهد بود. در سازمانها و نهادهای صنفی نیز این تعارضات و اختلافات اجتناب‌ناپذیر است. شاید نتوان این انتظار را داشت که هرگز شاهد این‌گونه اختلافات در محیط انجمن نباشیم. اما می‌توان راهکارهایی به‌منظور کنترل و مدیریت آن‌ها به کار گرفت. مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات، قواعد و رویه‌هایی هستند برای اداره و سازماندهی نهادهایی که اعضای آن‌ها دارای حق رأی برابر هستند و قرار است تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این نهادها بر اساس قرارداد مورد توافق بین اعضای این نهادها یا بر اساس اساسنامه آنها انجام شود. مروری بر تجربه نهادهای صنفی چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و گزارشی 2که اخیرا از روند حل و فصل اختلافات در انجمن منتشر شد، نشان می‌دهد که آشنایی انجمن‌های صنفی با قواعد و رویه‌های مربوط به سازماندهی، بسیار ناقص و پر از تناقض است و به همین دلیل سازمان‌هایی که در ایران بر اساس اساسنامه و قانون اساسی تأسیس شده‌اند، در این زمنیه درست عمل نمی‌کنند و آشنایی چندانی با مهارتهای حل و فصل اختلافات بطور دموکراتیک ندارند.

درس‌هایی از تجربه انجمن صنفی روزنامه نگاران

مروری بر تجربیات دو دهه اخیر روزنامه‌نگاران در تلاش برای تشکیل نهادهای صنفی، نشان‌دهنده منحنی سینوسی نامتقارنی است که از عوامل درونی و بیرونی تاثیر پذیرفته است.

چه در تجربه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و چه در سالهای اخیر با تاسیس انجمن روزنامه‌نگاران تهران، ردپای مداخله حاکمیت در تشکیل یک نهاد صنفی که امکان کنترل و نظارت بر آن وجود داشته باشد؛ مشهود است. بخشی از این مداخلات سلطه‌جویانه و مقدمات آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است و بخشی دیگر ناشی از جهت‌گیری جناحی و سیاسی نهادهای صنفی است که فعالیت‌های آنها تحت تاثیر تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها دچار نوسانات بنیادینی می‌شود. در هر دو صورت، تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که شیوه اداره نامطلوب نهاد صنفی و ضعف رهبری این تشکل‌ها، بزرگترین ضربه را به اثربخشی کار تشکیلاتی و در نهایت به روند جلب اعتماد بدنه خواهد زد. نباید از یاد برد که مهمترین مولفه پایداری و توسعه تشکل‌ها صنفی، شیوه اداره مطلوب این نهادهاست. به عبارتی حلقه مفقوده انجمن‌هایی چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عملکرد نامطلوب آن در مدیریت و رهبری، پاسخگویی به نیازهای اعضا، افزایش مشارکت و سازماندهی جامعه روزنامه‌نگاران است.

این در حالیست که شاخص‌های شیوه اداره مطلوب انجمن‌ها موارد زیادی را در برمی‌گیرد. از جمله مشارکت همه اعضاء و نیروها در تعیین دستور کارها، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات است. داشتن رویکرد جنسیتی در سیاستگذاری‌ها، وجود روابط و مناسبات دموکراتیک در بین اعضا، شفافیت بخشی و پاسخگویی به گروههای ذینفع، مسئولیت پذیری و مواردی از این دست است که وجود و پایداری یک نهاد صنفی را تضمین می‌کند. به عبارتی حلقه مفقوده انجمن‌هایی چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عملکرد شیوه اداره نامطلوب آن در مدیریت و رهبری، افزایش مشارکت و سازماندهی جامعه روزنامه‌نگاران است.

علاوه بر چالش شیوه اداره نامطلوب نهادهای صنفی، ضعف و عدم آشنایی با اصول فعالیت جمعی و لزوم توافق بر سر اهداف مشترک نیز چالش دیگری است که در میان روزنامه‌نگاران به شدت احساس می‌شود.

ماجرای انحلال انجمن سراسری روزنامه‌نگاران در گذشته و بی‌تفاوتی بسیاری از روزنامه‌نگاران نسبت به احیای آن نشان داد که به دلایل متفاوتی همچنان جامعه روزنامه‌نگاری از پشتکار و انگیزه لازم برای مشارکت در فعالیت صنفی آگاهانه برخوردار نیست و حضور در این فعالیت‌ها را مفید نمی‌بیند. هرچند که بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی که در خصوص شیوه فعالیت نهادهای صنفی در بین برخی از روزنامه‌نگاران وجود دارد، یکی از دلایل کمبود پشتکار و انگیزه برای مشارکت آنها در فعالیت جمعی است، اما عدم آگاهی از اصول این فعالیت‌ها که از جمله مهمترین آن توافق بر سر اهداف مشترک و پرهیز از شخصی‌سازی اختلافات درون گروهی است، عامل مهم دیگری است که نباید از آن غافل شد. روزنامه نگاران باید به این نکته توجه کنند که کنشگری صنفی؛ به دانش و مهارت نیاز دارد و باید آنرا به صورت مستمر آموخت و به عنوان یک شیوه زیست، مهارت‌افزایی در زمینه چگونگی انجام کار جمعی را در دستور کار قرار داد. در چنین فضایی است که انجمن‌های صنفی برآمده از کنشگری آگاهانه، از شاخص‌های شیوه اداره مطلوب برای پیشبرد مطالبات اعضا خود به بهترین شکل استفاده می‌کنند.

 

1 ر.ک: “بررسی موانع درون سازمانی موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفی روزنامه‌نگاري ایران” / سارا محمدپور

2 ر.ک: گزارش یک حذف/ لیلی فرهادپور