داوطلب وب‌سایت داوطلب
سالهایی که گذشت برای کارگران ایرانی، سالهای پر چالشی بود. رکود و بحران ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در کنار عواملی چون تحریم و برون سپاری رانتی منابع اقتصادی؛ به حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن و تعمیق شکاف مزدی و درآمدی میان گروههای مختلف اجتماعی دامن زد. گرچه رواج قرادادهای موقت، تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد، عدم همپوشانی حداقل دستمزد و سبد معیشت، ناامنی شغلی و مدنی برای فعالان کارگری؛ بخشی از مهمترین چالشهای فراروی کارگران در سالهای اخیر بوده، اما آنچه روند مطالبه‌گری کارگران را با اخلال مواجه کرده است، ایجاد محدودیت در فعالیت تشکیلاتی و شیوه سازماندهی کارگران بوده است.
حاکمیت در سالهای گذشته ضمن مداخله مستقیم در فرآیند شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌هایی که خود زمینه قانونی فعالیت آنها را فراهم کرده بود؛ تلاش کرد کنترل محیط های کار را در دست بگیرد و روند پیگیری مطالبات صنفی کارگران را وارد فاز فرسایشی کند و از سوی دیگر با ایجاد فضای امنیتی در محیط‌های کار و پرونده سازی برای فعالان کارگری، هر گونه تلاش برای فعالیت مستقل تشکیلاتی را سرکوب کرد و به حاشیه راند. نتیجه این کنترل سیستماتیک، گسست رابطه کارگر ایرانی با حقوق جهانی کار بود. گرچه دولت ایران همواره تلاش می‌کند با شرکت در اجلاس جهانی کار از طریق فرستادن نمایندگان وابسته و مورد تایید خود گزارشی از وضعیت کارگران ارائه کند؛ اما این گزارشات عمدتا به دلیل عدم حضور نمایندگان مستقل کارگری، فاقد افشای ابعاد نقض حقوق کار در ایران است. در چنین شرایطی چه ابزاری برای اعتراض به نقض حقوق کار در ایران وجود دارد که کارگران و تشکل‌های کارگری می‌توانند به کمک آن به احقاق حقوق خود در سطح بین‌المللی بپردازند.
تارنمای داوطلب در گزارش پیش رو تلاش کرده ضمن آشنایی با سازوکار ایجاد شده توسط سازمان بین‌المللی کار برای گزارش در خصوص نقض حقوق کارگران؛ شرایط و روند طرح شکایت توسط نهادها و تشکل های کارگری در سازمان بین المللی کار را تشریح کند.
****
مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار شامل 8 مقاوله نامه، شماره 29 با عنوان کار اجباری، مقاوله نامه شماره 87 با عنوان آزادی انجمن و حق تشکل، مقاوله نامه شماره 98 با عنوان حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی، مقاوله نامه شماره 100 با عنوان تساوی مزد، مقاوله نامه شماره 105 با عنوان لغو کار اجباری، مقاوله نامه شماره 111 با عنوان منع تبعیض در اشتغال و حرفه، مقاوله نامه شماره 138 با عنوان حداقل سن کار و مقاوله نامه شماره 182 با عنوان ممنوعیت کار کودک است. با وجود اینکه ایران از 8 مقاوله نامه بنیادین تاکنون به 5 مقاوله نامه پیوسته و به 3 مقاوله نامه بنیادین 87، 98 و 138 نپیوسته است؛ اما مکلف به اجرای آنها در قالب مقررات ملی حسب اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار است. همین امر باعث می‌شود که در صورت نقض حقوق بنیادین کار، حق شکایت برای نهادهای کارگری در سازمان جهانی کار محفوظ باشد.
رویه شکایت بر اساس مواد 26 تا 34 اساسنامه ILO انجام می‌شود که بر اساس آن می توان علیه یک کشور عضو سازمان جهانی کار به دلیل عدم رعایت کنوانسیون تصویب شده، شکایت کرد. پس از دریافت شکایت، هیأت حاکمه کمیته می‌تواند کمیسیون تحقیق متشکل از سه عضو مستقل تشکیل دهد که مسئولیت رسیدگی کامل به شکایت، احراز همه مفاد پرونده و همچنین ارائه توصیه هایی در مورد اقدامات لازم برای رسیدگی به مشکلات ناشی از شکایت را انجام دهد. کمیسیون تحقیق بالاترین سطح روند تحقیقاتی ILO است و عموماً زمانی تشکیل می شود که یک کشور عضو به ارتکاب تخلفات مداوم و جدی متهم شود و مکررا از رسیدگی به آنها خودداری کرده باشد. تا به امروز، 13 کمیسیون تحقیق تشکیل شده است که جدیدترین آنها توسط هیئت حاکم در مارس 2018 و در پی شکایت ماده 26 ارائه شده علیه دولت ونزوئلا ایجاد شده است.
هنگامی که کشوری از انجام توصیه های کمیسیون تحقیق امتناع می‌کند، هیئت حاکمه می تواند طبق ماده 33 اساسنامه ILO اقدام کند. این ماده مقرر می‌دارد که «در صورت عدم اجرای توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق، یا تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری توسط هریک از اعضا در زمان تعیین‌شده، ، هیئت حاکمه ممکن است اقداماتی را که مصلحت بداند برای تضمین رعایت آن توصیه کند.» یکی از مهمترین مواردی که موجب دخالت کمیسیون تحقیق در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نقض حقوق کار می‌شود، نقض آزادی تاسیس انجمن و ممانعت از فعالیت جمعی برای تحقق حقوق صنفی است.
دولت ایران و حق آزادی انجمن‌ها
آزادی تشکل و چانه زنی دسته جمعی از اصول بنیادین سازمان جهانی کار است. پس از تصویب کنوانسیون‌های شماره 87 و 98 درباره آزادی تشکل‌ها و مذاکرات جمعی، سازمان بین‌المللی کار به این نتیجه رسید که اصل آزادی انجمن‌ها نیازمند یک رویه نظارتی برای اطمینان از انطباق با آن در کشورهایی است که کنوانسیون‌های مربوطه را تصویب نکرده‌اند. . در نتیجه، در سال 1951، سازمان جهانی کار، کمیته آزادی انجمن (CFA) را با هدف بررسی شکایات مربوط به نقض آزادی تشکل ایجاد کرد. خواه کشور مربوطه کنوانسیون های مربوطه را تصویب کرده باشد یا خیر.
در صورتیکه کمیته آزادی انجمن‌ها تصمیم بگیرد تا واقعیات پیرامون یک پرونده شکایت را کشف کند، حقایق را در گفتگو با دولت مربوطه مشخص می‌کند و اگر تشخیص دهد که استانداردها یا اصول آزادی تشکل ها نقض شده ، گزارشی از طریق هیئت حاکمه صادر می‌کند و توصیه هایی در مورد چگونگی اصلاح وضعیت ارائه می‌کند. متعاقباً از دولت ها خواسته می شود تا در مورد اجرای توصیه های خود گزارش دهند. در مواردی که کشور اسناد مربوطه را تصویب کرده باشد، جنبه های قانونی پرونده ممکن است به کمیته کارشناسان ارجاع شود. CFA همچنین ممکن است به دولت مربوطه پیشنهاد دهد تا مستقیماً با شرکای اجتماعی از طریق فرآیند گفتگو به مشکل رسیدگی کند. در 70سالی که از عمر این کمیته می‌گذرد، بیش از 3300 پرونده شکایت مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از 60 کشور در پنج قاره به توصیه های این کمیته عمل کرده و آن را از تحولات مثبت در رابطه با آزادی انجمن ها در دهه های اخیر آگاه کرده‌اند. در ارتباط با ایران نیز گزارشها نشان می‌دهد که از 1950 تاکنون(2021)، دهها گزارش شکایت علیه نقض حقوق کار به کمیته ارائه شده است. شکایت‌های ارائه شده به کمیته عموما ناظر بر ممانعت از فعالیت تشکل‌های کارگری، برخورد خشونت‌آمیز حکومت ایران با اعتراضات کارگری، بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در روابط کار بوده و دو گروه کارگران و معلمان را پوشش داده است. کمیته آزادی انجمن‌ها ضمن طبقه‌بندی گزارشها و مستندات شاکیان که عمدتا شامل نهادهای بین‌المللی چون کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU)، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (W.F.T.U)، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المللی (ITUC)، اتحادیه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی، هتل ها، رستوران ها، پذیرایی، دخانیات و اتحادیه کارگران متحد (IUF با همکاری برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری داخل کشور تهیه می‌شدند، از دولت ایران در خصوص شکایات وارده توضیح خواسته است. اگرچه در بسیاری از موارد پاسخ دولت ( چه قبل از انقلاب و چه در 40 سال گذشته بعد از انقلاب) به شکایات ، پاسخی تدافعی و همراه با تکذیب ادعاهای مطرح شده بوده اما پیگیری‌های کمیته آزادی انجمن‌ها و تاکید کمیته بر ارائه مستندات در خصوص رد ادعاهای شاکیان، دولت ایران را به خصوص در سالهای اخیر مجبور کرده که حداقل تدابیری در جهت اجرای تعهدات بین المللی خود بیاندیشد. گرچه ارجح دانستن قوانین ملی بر معاهدات و مقاوله‌نامه های بین المللی و ضعف نهادهای کارگری در ایران؛ همواره تضمین اجرای این تعهدات را با چالشهای جدی مواجه کرده، اما روند موجود نشان می‌دهد تعدد شکایات و ارائه گزارشهای مستند به کمیته آزادی انجمن‌ها، فشار به دولت‌ها برای باز شدن فضای فعالیت صنفی آزادانه را افزایش می‌دهد.
کمیته آزادی انجمن‌ها از چه حقوقی دفاع می‌کند؟!
« حق آزادی انجمن ها»، به معنی حق تاسیس یا پیوستن به یک انجمن برای انجام یک عمل جمعی‌ست. بنابر این تعریف، «انجمن» می‌تواند هر گونه تشکل کارگری، سازمان مردم نهاد، حزب یا اتحادیه را شامل شود. این حق به شما اجازه می‌دهد که در تشکیل یا عضویت در یک گروه ثبت‌شده یا ثبت نشده سهیم باشید و هم در جلسات آن انجمن یا گروه شرکت کنید. عدم شرکت در هر یک از این سازوکارهای تشکیلاتی هم از حقوق شماست.
توجه کنید که بر اساس حق آزادی انجمن‌ها، دولت ها حق ندارند حق آزادی انجمن را محدود یا سلب کنند. دلایلی از قبیل جنسیت، مذهب، قومیت، خاستگاه اجتماعی، دیدگاه سیاسی و یا هر ویژگی دیگری نمی‌تواند بهانه‌ای برای مداخله دولت در تاسیس و فعالیت یک انجمن باشد.
شروط ثبت و فعالیت انجمن ها و تشکل‌ها که ممکن است محدودیت‌هایی بر سر راه سازمان‌یابی ایجاد کند، جزء موارد دخالت دولت در روند تاسیس و فعالیت انجمن ها به شمار می‌رود، پس دولت‌ها باید از وضع شرط و شروط محدود کننده برای ثبت و فعالیت انجمن ها خودداری کنند.
یک انجمن یا اتحادیه چه ثبت شده باشد و چه نباشد، باید از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد و دولت‌ها موظفند شرایط فعالیت موثر انجمن ها، سازمانها و اتحادیه‌ها را فراهم کنند، حریم خصوصی انجمن ها و اعضایشان را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارند.
علاوه بر اینها، آزادی انجمن ها شامل دسترسی تشکل ها به تامین مالی و برخورداری از منابع و گردش و مبادله آزاد اطلاعات نیز می‌شود.
رویه های ویژه برای بررسی شکایات مربوط به نقض آزادی تشکل در سازمان بین المللی کار
کمیته آزادی انجمن‌ها یک طرح کلی بر اساس رویه جاری رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اتحادیه‌های کارگری ارائه کرده که شامل 74 ماده می‌شود.
بر این اساس ماده 14 رویه‌های ویژه برای بررسی شکایات مربوط به نقض آزادی تشکل، به دنبال ارزیابی این نکته است که « آیا هر قانون یا رویه‌ای با اصول آزادی تشکل‌ها و قراردادهای دسته جمعی که در کنوانسیون های مربوطه مقرر شده است، مطابقت دارد یا خیر.» وظیفه کمیته آزادی انجمن‌ها تدوین نتایج کلی در مورد وضعیت اتحادیه یا تشکل کارگری در کشورها بر اساس اظهارات کلی و مبهم نیست، بلکه صرفاً ارزیابی ادعاهای خاص مربوط به رعایت اصول آزادی انجمن است. در عین حال، هدف رویه شکایت کمیته آزادی انجمن‌ها، انتقاد از دولت ها نیست، بلکه مشارکت در یک گفتگوی سازنده سه جانبه برای ترویج احترام به حقوق اتحادیه کارگری در قانون و عمل است.
کارگران و اتحادیه‌های کارگری باید آگاه باشند که برای شکایت به کمیته، شرایط خاصی لازم است که رعایت شود:
– شاکی باید به وضوح نشان دهد که شکایت به کمیته آزادی تشکل ارائه شده است.
– شکایت باید توسط یک سازمان یا تشکل کارگری و به صورت جمعی انجام شود. کمیته نمی‌تواند درخواست های فردی را بررسی کند.
– شکایت باید به صورت کتبی تهیه و توسط نماینده ارگانی که حق شکایت دارد امضا شود.
– سازمان‌های غیردولتی که دارای موقعیت مشورتی با سازمان بین‌المللی کار هستند نیز حق شکایت دارند.
– از نظر ماهوی، ادعاهای مندرج در شکایت نباید ماهیت صرفاً سیاسی داشته باشند. آنها باید به روشنی و به طور مناسب با شواهد پشتیبانی شوند.
– شکایت باید مورد یا مواردی را که ادعا می‌شود دولت مورد نظر آن را رعایت نکرده یا آن را به طور کامل اجرا نکرده است، همراه با شواهد، اسناد و استدلال‌های مربوطه پشتیبانی کند.
علاوه بر این موارد که لازمه طرح شکایت و ادعایی در خصوص کشور نقض کننده حقوق کار هستند، کمیته آزادی انجمن‌ها برخی نکات کلیدی را در اساسنامه خود یادآور شده که قابل توجه است. از جمله:
– این واقعیت که چون یک سازمان(شکایت کننده) به رسمیت شناخته نشده است، رد ادعاها را توجیه نمی کند. به خصوص زمانی که مشخص شود که این سازمان حداقل وجود واقعی دارد. این مورد به خصوص در مورد تشکل‌های مستقل کارگری که در ایران به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، صادق است. این تشکل‌ها تنها باید بتوانند با ارائه مستندات دقیق ثابت کنند که نماینده گروهی از کارگران هستند و وجود واقعی دارند.
– کمیته هیچ شکایتی را صرفاً به این دلیل که دولت مورد نظر سازمانی را که از طرف آن شکایت انجام شده است منحل کرده یا پیشنهاد انحلال داده است یا به این دلیل که شخص یا افرادی که شکایت کرده اند به خارج از کشور پناهنده شده اند، غیرقابل وصول تلقی نکرده است.
– این واقعیت که اتحادیه یا تشکل صنفی آئین نامه خود را که ممکن است بر اساس قوانین ملی الزامی باشد، تودیع نکرده است، برای غیرقابل وصول کردن شکایت کافی نیست. زیرا اصول آزادی تشکل دقیقاً مقرر می دارد که کارگران می توانند بدون مجوز قبلی، برای ایجاد سازمان هایی به انتخاب خود اقدام کنند.
– برای بررسی شکایات ارائه شده توسط سازمانی که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست، مدیر کل مجاز است از سازمان درخواست کند تا اطلاعاتی در مورد تعداد اعضای خود، اساسنامه و سازمان ارائه دهد. وابستگی های ملی یا بین المللی و به طور کلی هر گونه اطلاعات دیگری که منجر به درک بهتر ماهیت دقیق سازمان شاکی شود، موثر است.
