داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای «داوطلب»؛ جنبش کارگری ایران در یک قرن اخیر فراز وفرودهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند. از تلاش و مقاومت فعالان کارگری برای ایجاد اولین اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی در ایران که نتیجه آن تاثیرگذاری در تصویب قوانین کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی در جریان انقلاب ۵۷ بود تا سرکوب فعالان کارگری و به حاشیه رانده شدن فعالیت نهادهای مستقل کارگری، تضعیف طبقه کارگر از طریق سرکوب مزدی و قدرت‌گیری نهادهای حکومت ساخته در سالهای اخیر.
در آخرین سال از سده چهاردهم هجری شمسی، دوماهنامه «چشم‌انداز ایران» در شماره۱۲۶ خود با مروری بر تاریخچه مهمترین وقایع و کنش‌های کارگران در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ ، به سراغ فعالان و صاحب‌نظران حوزه کارگری و روابط کار رفته و مهمترین چالشهای فراروی کارگران ایران در آستانه ۱۴۰۰، را مورد بررسی قرار داده است.
فرازوفرودی جنبش کارگری در آستانه ۱۴۰۰
در بخش ابتدایی این گزارش با مقایسه دوبازه زمانی در ابتدا و انتهای قرنی که سال پایانی خود را سپری می‌کند؛ وضعیت صنفی کارگران، چالش‌ها و دغدغه‌های آنان مورد مقایسه قرار گرفته است. «لیلا رزاقی» روزنامه‌نگار؛ با استناد به دو روایت از روند مطالبه‌گری و تشکل‌یابی کارگران چاپخانه‌های تهران در سالهای ابتدایی قرن حاضر و مقایسه آن با سرکوب مطالبات کارگران یکی از پرحاشیه‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور یعنی نیشکر هفت‌تپه به استیصال کارگران ایران در غیاب تشکل‌یابی مستقل اشاره کرده و نوشته است: تجربه زیسته‌ی کارگران ایرانی، به روشنی نشان می‌دهد که کارگران ایران، امروز در کجای تاریخِ جنبشی جریان‌ساز ایستاده‌اند.» به نوشته او « یکی از عمده‌ترین چالشهای فراروی جنبش کارگری در ایران؛ چالش دستمزد است که «به عنوان پروژه‌ای مشترک میان همه دولت‌ها دنبال شده است. پروژه‌ای که به دلیل عدم توازن قوا میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار و در راس آن سیاستهای کلی اقتصادی، به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت خانوارهای کارگری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دامن زده است.»
موقتی سازی نیروی کار، دومین موردی است که در متن این گزارش به آن اشاره شده است. « به استناد آمار رسمی، اکنون بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کشور را نیروی کار دارای قرارداد موقت تشکیل می‌دهند. طرحی که مجوز آن از ابتدای دهه ۷۰ و در پی سیاستهای مربوط به آزادسازی اقتصادی صادر شد، بعد از سالها به پای ثابت روابط کار به ویژه در بخش خصوصی و پیمانکاری‌ها تبدیل شد و در پی آن کارگران زیادی با تهدید امنیت شغلی خود مواجه شدند. کاهش توان چانه‌زنی جمعی و عدم دستیابی به حداقل‌های حقوق کار، از اثرات سوءِ موقتی‌سازی نیروی کار بود که در تمام بخش‌های شغلی وجود دارد.»
سومین چالشی که در این گزارش به آن اشاره شده، خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کاراست. «طرحی که ابتدا قرار بود به صورت آزمایشی با خارج کردن کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار در اواخر دهه هفتاد اجرا شود، با تثبیت شدن پایه‌های آن در ابتدای دهه‌ی ۸۰ ، به خارج کردن کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون رسید تا کارگران بیشتری از چتر حمایتی قانون کار خارج شوند. استیلای این قانون بر مناسبات کار و خارج شدن این کارگاهها از نظارت مستمر و موثر بازرسان کار، بیش از هر چیز زنان و کودکان کارگر را که جمعیت بیشتری از نیروی کار در کارگاههای زیر ۱۰ نفر را تشکیل می‌دهند، در معرض خطر قرار داده و زمینه بهره‌کشی و استثمار نیروی کار را به اشکال مختلف فراهم کرده است.»
افزایش واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی با توجیه کوچک‌سازی دولت، چهارمین چالشی است که به نوشته رزاقی، این روزها با حمایت از دولت از کسب وکارهای نوپا وارد فاز تازه‌ای شده است. «اگر در دوره‌ای این سیاست با صدور مجوز واگذاری صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی (عمدتا به صورت رانتیر) صورت می‌گرفت، در سالهای اخیر حمایت از کارآفرینی و کسب وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) به یکی از استراتژی‌های دولت برای خارج کردن تعداد بیشتری از مزدبگیران از چتر حمایتی خود تبدیل شده است. این سیاست به دلیل عدم وجود سازوکارهای نظارتی و قانونی که ضمانت اجراء داشته باشند، به استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی در میان نسل جدیدِ کارگران و کارجویان منجر خواهد شد.»
محدودکردن حق تشکل‌یابی، پنجمین موردی است که به عنوان یکی از چالشهای جدی فراروی کارگران ایران برشمرده شده است. «قانون کار ایران، حق تشکل‌یابی را تنها برای سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری به رسمیت می‌شناسد و بر خلاف مقاوله‌نامه های بین‌المللی، به طور سیستماتیک به نقض گسترده‌ی حق تشکل‌یابی مستقل کارگران می‌پردازد. این تشکل‌های سه‌گانه به واسطه‌ی وابستگی ساختاری به دولت، از ماهیت مطلقا دموکراتیک برخوردار نیستند( گرچه تجربه نشان داده، نفوذ برخی چهره‌ها می‌تواند عملکرد این تشکل‌ها را به صورت مقطعی، دستخوش تغییرات مثبت کند) و سالهاست که جمع عظیمی از کارگران ایران به واسطه این انحصار تشکیلاتی و از سوی دیگر نبود بدیل مناسب، از حق چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونی چون برخورداری از «دستمزد مناسب» محرومند.»
آخرین موردی که در این گزارش تحلیلی به آن اشاره شده؛ ضرورت بازتعریف تشکل‌یابی مستقل کارگری است. تشکل‌هایی که بنابر گزارشها، تعداد آنها بسیار اندک است و با توجه به مجموعه‌ی محدودیت‌های محیطی و سازمانی، نتوانسته‌اند چندان موثر عمل کنند. «نگاهی به تجربه تشکل‌های کارگری مستقل در تاریخ جریان‌های کارگری نشان می‌دهد که آنها با شناخت دقیق نیازها و مطالبات اعضاء، تشریک مساعی و توافق بر سر اهداف مشترک ، تعیین استراتژی و نقشه‌ی راه، شفافیت در ساختار سازمانی و ارائه گزارشها و ایجاد ساختار افقی برای مشارکت همه ذینفعان و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، در پیشبرد مطالبات صنفی خود موفق عمل کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، آنچه امروز جنبش کارگری ایران به آن نیاز دارد، نه رویای داشتن تشکیلات مستقل کارگری که ساختن این رویا، با ترویج ارزش‌ها و آگاه سازی کارگران از ضرورت ایجاد این تشکیلات برای دفاع از حقوق صنفی آنهاست.»
زمینه‌چینی برای تحقق اداره شورایی
در بخش دیگری از پرونده ویژه کارگری دو ماهنامه مجله چشم‌انداز ایران، «حسین اکبری» فعال کارگری و روابط کار؛ از ناممکن بودن عملیاتی شدن ایده اداره شوراییِ کارخانه‌جات که در اعتراضات کارگری برخی کارخانه‌جات از جمله نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز توسط کارگران در سالهای اخیر مطرح شده، سخن گفته است. او ضمن بررسی عمده‌ترین چالشهای فراروی جنبش کارگری، در پاسخ به این پرسش که آیا در چنین شرایطی ایده‌هایی چون ایده‌ی اداره شورایی کارخانجات توسط کارگران امکان پذیر است. گفته است: «پاسخ به این سوال از نظر من منفی است. اما در کل، اداره شورایی به عنوان شیوه‌ای از کنترل کارگری سهل و ممتنع است . و به مصداق سخن حافظ :”که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها”ست!» او در ادامه توضیح داده که «در زمان انقلاب، تشکل‌های شورایی و همچنین سطحی از اداره‌ی شورایی را به گونه‌ای تجربه کردیم. اما شوراهای شکل یافته در دوران انقلاب دارای مضمون و محتوا و حتی شکل و ساختار یکسانی نبودند. در برخی شوراها (به ویژه مجاهدین خلق و سازمان‌های مذهبی مشابه) متاثر از گرایشات مذهبی و تعاریفی از امر شورا و مشورت خواهی در کارها، شوراهایی شکل گرفته بود. در برخی دیگر متاثر از اندیشه‌های لنینی، شوراهایی ایجاد شده بود و در برخی هم این دو اندیشه کاملا برپایه‌ی التقاطی منجر به تشکیل شوراها شده بودند. در چنین شرایطی، شوراها کارکردهایی داشتند که وابسته به موقعیت و حدِ ثبات دولت برآمده از انقلاب، کم و کمتر می‌شد. تا جایی که این شوراها از هر نوع آن تحمل نشدند و سرکوب شدند و شوراهای اسلامی کار، جای آنان و همچنین جای سندیکاهای مستقل را گرفتند.»
به گفته اکبری « شعار اداره ی شورایی در طی چند سال اخیر نتیجه شعور پیشروان کارگری – روشنفکری است که درمبارزات اعتراضی نسبت به خصوصی سازی‌های و تبعات آن عمدتا در شرکت «کشت و صنعت هقت تپه» سر داده شد. برای اجرایی شدن این شعار که از جانب جریان روشنفکری کارگری تبلور بیرونی یافته، بسترها و پیش نیازهایی لازم است. این پیش نیازها تنها عملیاتی و قانونی شدن شعار اداره‌ی شورایی نیست. حتی می‌تواند در مرحله‌ای اداره شورایی دوفاکتو باشد (یعنی به صورت غیررسمی شوراها تشکیل شوند) ولی همان دوفاکتو بودن هم، نیاز به زمینه‌هایی دارد که این زمینه‌ها را نمی‌شود با اراده‌ی معطوف به شعار! (آنچنان که کاشفین این شعارها به دنبال آن هستند) ایجاد کرد. مثال مشخص آن شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی وجود داشت، اما پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ به رسمیت شناخته شد. پس از این زمان و به رسمیت شناخته شدن آن نیز متاسفانه این شوراها مثل هر تشکل دیگری به زائده‌ی حکومت بدل شدند، چرا ؟ پاسخ به این پرسش، ضرورت فراهم آوردن پیش نیازهای عینی و ذهنی را نشان می‌دهد که موضوع مشارکت را در زندگی توده‌ی مردم به اصلی پذیرفته شده بدل کند. در عین حال اصل اداره‌ی شورایی مانند موضوع مالکیت بر چیزی، نزد اشخاص به عنوان “حق داشتن شورا به مثابه اهرمی برای اداره شهر و روستا و کارخانه و کشتزار “، باید به یک”حق زندگی” بدل شود . »
او تاکید کرده است که «راهبردِ میانجی، مرحله‌ای از برخورداری از میزان قابل فعلیت یافتن این حق است که باید بطور مستمر برای کسب آن مبارزه کرد. نمی‌شود بدون وجود نهاد اداره کننده‌ی مردمی، اراده‌ای برای اداره شورایی را تامین کرد (متصور شد). آنچه امروز پیش نیاز اعمال اراده جمعی مردم و از جمله کارگران در کارخانجات است، آن سازمان‌های توده‌ای(مردمی) و کارگری است که پیش از هر چیز باید آزادانه و مستقل بدون دخالت دولتی و بدون هر گونه چسبندگی به قدرت دولت ایجاد شود و پیش از ایجاد آن، باید به وسیله مردم و در بخش کارگری به وسیله کارگران درک شود. ممکن است این فرایند اشکال ابتدایی تا پیشرفته را طی کند و از نظارت بر امری تا دخالت در آن درجه‌بندی شود. این ویژگی میانجی است، اما مهم کاربست (کارویژه‌ی) تفهیم شده آن به کاربران (یعنی همان مردم) است و این هم به شرط برقراری آزادی در همه زمینه ها تحقق یافتنی است. نمی‌شود آزادی بیان نداشت و حق مشارکت را به زبان آورد! نمی‌شود آزادی عقیده نداشت و رای و نظر بر چگونگی حق مشارکت را بیان کرد ! نمی‌شود حق آزادی تشکل نداشت و تشکل را ایجاد کرد ! برای همه اینها باید مبارزه‌ای همه جانبه و گسترده را شاهد بود. از سوی همه برای همه و این شکل از دموکراتیزاسیون مهمترین نیاز امروز برای هرگونه اعمال اراده‌ی مردم در زندگی اجتماعی است. از جمله اداره شورایی در همه جا »
وقتی از جنبش حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟!
در ادامه این پرونده؛ «فرامرز توفیقی»، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ضمن بازخوانی مفهوم «جنبش»، چالشهای جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داده است. به باور او « بکار بردن عنوان «جنبش» برای جریان کارگری، در شرایطی که هنوز از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی حق اعتراض صنفی محروم هستیم، مصداق ندارد. ابتدایی‌ترین زیرساخت برای سخن گفتن درباره جنبش کارگری، این است که حقوق اولیه‌مان به عنوان کارگر در امور صنفی به رسمیت شناخته شود. ما حتی برای یک اجتماعِ «روز کارگر» با چالشهای زیادی مواجه هستیم. علاوه بر آن در حوزه روابط کار؛ همچنان سه‌جانبه‌گرایی مناسبی بین کارگر،کارفرما و دولت شکل نگرفته در حالیکه بر اساس مقاوله‌نامه ها، دولت تنها باید نقش تسهیل‌گر را در این حوزه داشته باشد و کارگر و کارفرما باید به عنوان دو ضلع تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاستگذار ایفای نقش کنند. وقتی ما چنین امکانی را در اختیار نداریم و از سوی دیگر همچنان از وجود تشکل‌های دموکراتیک و مستقل محروم هستیم، مباحث صنفی با وجود آنکه ذاتا صنفی و اقتصادی هستند ، با مسائل سیاسی یکسان انگاشته می‌شوند و با آنها برخورد سیاسی صورت می‌گیرد و در نتیجه به انحراف کشیده می‌شوند. در نتیجه تا زمانی که حق اعتراضی وجود ندارد، از سه جانبه‌گرایی خبری نیست، امنیت شغلی کارگران مرتب در معرض تهدید است، جنبشی وجود ندارد و سخن گفتن در اینباره بی فایده است.»
توفیقی با این مقدمه به سه چالش مهم جامعه کارگری در شرایط موجود پرداخته است.« ماده ۷ در خصوص امنیت شغلی، ماده ۴۱ در خصوص دستمزد و معیشت و ماده ۱۳۹ در خصوص برخورداری از حق سرپناه و حق مسکن» از دیدگاه او مهمترین مواردی است که اکنون سالهاست بر حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه کارگری تاثیر گذاشته است. «۳۰ سال است که جامعه کارگری و حتی همان تشکل‌هایی که ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم صد درصد دموکراتیک و یا صد درصد غیردموکراتیک، در تلاش هستند که بگویند کارگر برای زندگی به این سه حقی که قانون بر آن تاکید کرده، نیاز دارد و باید این نیازها تامین شود، وگرنه مشکل‌ساز خواهد شد. ما حتی حق اعتراض نسبت به این موضوعات را هم نداریم و تنها به لطف شبکه‌های اجتماعی امکان این را پیدا کردیم که صدای خودمان را به گوش گروههایی برسانیم که از بی‌توجهی به حقوق اولیه خود خسته‌اند. گسترش بی‌عدالتی در این سطوح و فشارهای وحشتناک اقتصادی، باعث شده که عملا زمین لم‌یزرعی داشته باشیم که امکان اینکه بتوانیم به راحتی در آن بذر تعقل، روشنگری و اندیشه بکاریم، وجود ندارد.»
رئيس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه «هیچکدام از این موارد با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، اجرایی نشده و دستاوردی که به سود جریان کارگری باشد، در آن مشاهده نمی‌شود.» گفته است:«اگر دستاوردی هم بوده به قول قدیمی‌ها به مثابه آفتاب تموز یا یخ در مرداد ماه بوده که بلافاصله آب شده است. بر فرض مثال اگر سالی اندک درصدی افزایش دستمزد داشتیم، دولت‌ها پیشتر چاله آن را کنده بودند. بنابراین سخن گفتن از دستاوردها در این حوزه زمانی معنادار است که موازنه قدرت در روابط کار برقرار باشد. وقتی به عنوان رئیس کمیته دستمزد از دسترسی به منابع آماری مناسبی برخوردار نیستم تا به تبع آن بتوانم اتفاقات خوبی را در تصمیم‌سازی رقم بزنم. در حالیکه همچنان در شفافیت آماری با مشکل مواجه‌ایم و با ممانعت‌هایی در دسترسی به منابع آماری مواجه‌ایم هیچکدام از تشکل‌های کارگری موجود نمی‌توانند بگویند که ما دستاوردی در این بخش‌ها داشته‌ایم.» او در این زمینه به موضوع امضاء نکردن مصوبه مزدی ۹۹ و شکایت سه ضلع کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، جامعه امام صادق و کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور به دیوان عدالت اداری و تائید ابطال مصوبه مزدی در بخش تخصصی این دیوان اشاره کرده است که به گفته او علاوه بر عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی برای جبران مزد سال گذشته، با عدم همراهی تام وتمام جامعه کارگری فراموش شد و به حاشیه رانده شد. او ادامه داده « به همین دلیل اگر ادعا می‌کنیم جنبش کارگری در ایران داریم باید یک حرکتی در این مورد می‌کردیم. حداقلش این بود که نسبت به این اتفاقات و اجرا نشدن رای دیوان اعتراض کنیم. ما باید بر این موضوع پافشاری کنیم که سخن گفتن و اعتراض به نقض حقوق صنفی به معنی براندازی نیست و تاکید بر اصول مصرح در قانون اساسی است. بنابراین اگر توانستیم بستر را برای برآورده کردن حقوق صنفی فراهم کنیم، آن زمان می‌توانیم از جنبش کارگری سخن بگوییم اگر نه، ما فاصله زیادی تا سخن گفتن از جنبش کارگری داریم. »
***
حرکت به سوی ایجاد تشکل‌های واقعی کارگری
«مقاومت دربرابر سالها تشکل‌زدایی» عنوان مطلبی است که از قول «پرویز صداقت»، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در پرونده کارگری چشم‌انداز ایران منتشر شده است. او مهمترین چالشی که امروز در برابر طبقه‌ی کارگر و جنبش کارگری قرار دارد را تشکل‌یابی مستقل کارگران می‌داند. به گفته او « این همان چالشی است که اکنون نزدیک به چهار دهه است که طبقه‌ی کارگر ایران از آن آسیب دیده و در عمل باعث شده که در برابر تمامی سیاست‌هایی که طی این چند دهه در جهت محدودسازی حقوق کارگران ایران طراحی و اجرا شده آسیب‌پذیر باشد. در حقیقت، چالش تشکل‌یابی ناشی از سیاست تشکل‌زدایی گسترده‌ای است که در نخستین دهه‌ی انقلاب به شکل «موفقیت‌آمیزی» اجرا شد. خیزش انقلابی مردم ایران باعث شد که شاهد شکل‌گیری انواع تشکل‌ها از شوراهای کارگری تا انواع سندیکاها و اتحادیه‌ها در واحدهای صنعتی باشیم. اما عمر این تشکل‌ها دیری نپایید و با مستقر شدن دولت پساانقلابی شاهد حذف و سرکوب تمامی این تشکل‌ها بودیم.»
صداقت با مروری بر روند تشکل‌زدایی از حوزه کارگری در سالهای بعد از انقلاب ۵۷، آغاز آن را با تلاش برای ایجاد شوراهای اسلامی کار مقارن می‌داند. به گفته او « با ایجاد شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های فرمایشی پیش‌بینی شده در قانون کار علاوه بر حذف تشکل‌های واقعی با ایجاد تشکل‌های صوری و فرمایشی، امر تشکل‌یابی کارگران به‌شدت دشوارتر و بغرنج‌تر شد. به همین دلیل و نیز چیرگی گفتمان نولیبرالی در کشوری که بیش از یک قرن از پیشینه‌ی درخشان جنبش کارگری برخوردار بود و در انقلاب 1357 اعتصاب کارگران و از همه مهم‌تر اعتصاب کارگران نفت نقش کلیدی ایفا کرد به وضعیتی رسیدیم که عملاً شمار تشکل‌های مستقل کارگری از شمار انگشتان دست کمتر شد.»
با این پیشینه، صداقت مقاومت در برابر تشکل‌زدایی و حرکت به سوی ایجاد تشکل‌های واقعی کارگری را به شرط رعایت استقلال کامل، در شرایط فعلی ضروری می‌داند. « در وضعیت کنونی که شاهد رشد روزافزون اعتراضات کارگری هستیم، نیاز به تشکل‌های کارگری به منظور هدایت هدفمند اعتراضات و حاکم ساختن خرد جمعی بر آن بیش از هر زمان دیگر ضروری است. اما تجربه نشان داده است که اولاً این تشکل‌ها باید مستقل از حاکمیت و جناح‌های سیاسی باشد. ثانیاٌ، مستقل از احزاب سیاسی باشد ولو احزابی که مدعی دفاعی از منافع طبقه‌ی کارگر هستند و ثالثاً تمامی کارگران را به رغم دیدگاه‌های متنوع و متفاوت در بر گیرند.»
او در عین حال با اشاره به جایگاه رسانه‌های اجتماعی در جریان مطالبه‌گری کارگران، تاکید کرده «در شرایط فقدان تشکل‌های کارگری امکانات بدیل بسیار محدود است. اگرچه رسانه‌های اجتماعی به لحاظ اطلاع‌رسانی ابزار بسیار مؤثری برای اعتراضات کارگری است اما این رسانه‌ها نمی‌تواند جایگزین تشکل‌های کارگری بشود و صرفاً ابزار کمکی و یاری‌رسان به این تشکل‌ها خواهد بود. اشتباه است که گمان کنیم رسانه‌های اجتماعی و یا فضاهای مجازی می‌تواند به‌تنهایی جایگزین تشکل‌های واقعی کارگری، اعم از سندیکاها، اتحادیه‌ها و یا شوراها بشود. اما این که در عمل در فضای هر واحد اقتصادی خاص کدام شیوه‌ی تشکل‌یابی می‌تواند به نحو مؤثرتری در خدمت تحقق حقوق کارگران باشد موضوعی است که خود فعالان کارگری در عرصه‌ی عمل و در میدان مبارزه باید تشخیص دهند.»
خصوصی‌سازی رانتی متوقف شود
«ناصرآقاجری»؛ فعال کارگری اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران در بخش دیگری از پرونده کارگری دوماهنامه چشم‌انداز ایران به موضوع کارگران پروژه‌ای، مسائل و چالشهای فراروی آنها پرداخته است. اکنون بیش از دو دهه از تشکیل نخستین مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور می‌گذرد. مناطقی که محصول سیاستهای خصوصی‌سازی در دوران سازندگی است و مقررات حاکم بر مناسبات کار در آنها به حاشیه‌نشینی قانون کار و در مواردی اصول تصریح شده قانون اساسی، انجامیده است. آقاجری با اشاره به اینکه «کارگران طبق اصول قانون اساسی حق تشکیل سازمان صنفی خود را دارند. طبق اصل 26 قانون اساسی و حق آموزش و پرورش و خدمات درمانی رایگان طبق اصل های 30 و 31 و43 قانون اساسی که مناسبات تعدیل ساختاری پیشنهادی صندوق بین المللی پول همه این قوانین را به صورت غیر قانونی و کودتایی از میان برده است. »
به گفته او « محروم‌ترین کارگران در میان کارگران ایران، نیروی کار پروژه‌ای یا همان تولیدکنندگان صنایع مادر کشور هستند. زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی، قراردادهای آنها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آنها نیستند ( مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی). در حالی که این کارگران، 24 ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند. از این رو می‌بایست مانند کارگران حفاری و فلات قاره شرکت نفت، ازحق قانونی دو هفته کار و دوهفته مرخصی برخوردار شوند، تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی کنند و عوارض کار اردوگاهی را که به نوعی در واقع «محرومیت اجتماعی» و زندان است، کاهش دهند. با تداوم این شرایط ِ کار در پروژه های صنعتی، صدمات روانی به خانواده نیروی کار وارد می‌شود که هرگز امکان جبران آن وجود ندارد. حاکمیت، طبق اصول قانون اساسی که به وجود آنها مشروعیت می‌دهد، وظیفه دارد مانعِ این نوع صدمات روانی در جامعه شود.»
آقاجری تاکید کرده است که «حذف این مناسبات ضد انسانی در این مناطق تولیدی خواسته اصلی نیروی کار پروژه ای یا همان قرارداد موقت هاست. آنها خواهان بازگشت به قانون کار و قانون اساسی هستند.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «طبق عرف جهانی کار و قانون کار کشور، شیوه کار می‌تواند به صورت شیفتی و در سه نوبت روز کار، شب کار و عصر کار با روزی 8 ساعت کار ادامه یابد، نه با اضافه‌کاری های غیرقانونی و بدون مزد» گفته است:«طولانی کردن کار صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری به نیروی کار وارد کرده است. آن هم در شرایطی که تعدیل ساختاری بهداشت و درمان را خصوصی کرده و مزدبگیران را از حقوقی که انقلاب مردمی 22 بهمن برای آنها تضمین کرده بود، محروم نموده است. »
او در ادامه ضمن پرداختن به سایر مطالبات نیروهای پروژه‌ای، پروژه خصوصی‌سازی رانتی را محکوم به توقف دانسته و گفته است: «رفت وآمد از خوابگاه به محل کار باید جزو ساعات کار نیروی کار به حساب آید، یا بایست خوابگاه ها را در کنار پروژه ها ایجاد کنند. حداقل حقوق در عرض سال باید با نوسان و رشد تورم افزایش یابد. کارگران کارگاه های زیر ده نفر نیز می‌بایست در دایره شمول قانون کار قرار گیرند. طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی صنایع بزرگ و معادن و منابع ملی که به همه مردم ایران تعلق دارد، نباید به نام خصوصی‌سازی به سرمایه‌داران واگذار گردد، از این رو باید همه کارخانه های تولیدی که خصوصی سازی شده‌اند به مردم بازگردند و به خصوص «شستا» که اندوخته بین نسلی کارگران و بازنشستگان بوده، می بایست همراه با حق نظارت کارگران وبازنشستگان بر روند این سازمان کارگری، به تامین اجتماعی برگردد.»
او در نهایت پرسیده: «چرا باید برخی کارگران محروم از امتیازاتی باشند که دیگران تحت عنوان قانون از آن بهره می‌برند؟! کدامین اصول قانون اساسی و یا قوانین بین المللی کار، چنین تبعیضی را تایید کرده است؟! با توجه به این واقعیت ها هیچ فردی یا گروهی نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای مردم اصول قانون اساسی را تغییر دهد. قانون کار و قانون اساسی و اصل های 30 و 31 و 43 و 44 باید در جای خود قرار بگیرند و هم چنین اصل 26، آزادی احزاب و تشکل ها و تشکیلات صنفی کارگران یک ضرورت بدون تردیدی است که مردم ایران با 90 درصد آراء آن را در انتخابات روز های اول انقلاب، تایید کرده‌اند. ولی کودتای خاموش تعدیل ساختاری آن را دور زده است.»
