داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: تصور کنید صبح زود در یک کارخانه قطعه‌سازی در جاده مخصوص کرج، درست زمانی که کارگران آماده کار هستند، متوجه می‌شوند مدیر تولید، شب گذشته دستور داده شیفت دوم کاهش یابد تا هزینه‌ها کمتر شود. علاوه بر این به محض ورود به شرکت، تعدادی از کارگران متوجه می‌شوند که نام چند نفرشان دیگر در فهرست شرکت نیست. هیچ‌کس نمی‌داند چرا، هیچ‌کس هم نپرسیده. مدیر گفته «تعدیل بخشی از نیروها هم تصمیم شرکت است.» چند نفر از کارگران قدیمی و با سابقه با ناراحتی می‌گویند: «اگر یک نماینده واقعی داشتیم، حداقل می‌دانستیم چه اتفاقی افتاده و شاید می‌توانستیم تصمیم دیگری بگیریم.» و این می‌شود آغاز یک اعتراض خاموش و گاهی پراکنده و بی‌نتیجه کارگران به تصمیمات یک سویه کارفرمایان!
این مثال ساده، در حقیقت تمام آن چیزی است که اتحادیه‌های کارگری اروپا سال‌هاست فریاد می‌زنند: دموکراسی نباید پشت در کارخانه‌ها متوقف شود.
انسان‌ها بیشترین ساعات عمر خود را در محیط کار می‌گذرانند؛ جایی که درباره معیشت، امنیت شغلی و کرامت‌شان تصمیم گرفته می‌شود. اگر در این فضا صدای کارگر شنیده نشود، هر میزان از دموکراسی سیاسی در بیرون نیز ناقص خواهد بود. از همین باور، مفهوم «دموکراسی در محیط کار» زاده شد؛ اصلی که امروز در اروپا به‌عنوان یکی از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شناخته می‌شود. اما نکته جالب اینجاست که حتی در اروپا، با وجود نظام‌های سیاسی نسبتا دموکراتیک، هنوز کارگران باید برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محل کارشان بجنگند و از حق خود دفاع کنند. به تعبیر اتحادیه‌های کارگری اروپایی، آنچه در غرب وجود دارد «دموکراسی نیم‌بند» است — دموکراسی‌ای که در سیاست حضور دارد، اما هنوز در بسیاری از عرصه‌های عمومی از جمله محیط کار به‌طور کامل نهادینه نشده است.
حال اگر در قلب اروپا چنین چالشی وجود دارد، در کشورهایی چون ایران، که تقریباً همه مسیرهای مشارکت دموکراتیک در سیاست و اقتصاد مسدود شده، سخن گفتن از دموکراسی در محیط کار به خودیِ خود اقدامی رادیکال و ضروری است.
دموکراسی در محیط کار؛ گامی به سوی جامعه‌ای دموکراتیک‌تر
«اتحادیه سندیکاهای اروپایی» (ETUC) از دهه‌ها پیش مفهوم دموکراسی در محیط کار را به عنوان یکی از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مطرح کرده است. تجربه دو بحران بزرگ _ بحران مالی 2008 و همه‌گیری کووید19_ برای اروپا به روشنی نشان داد که شرکت‌هایی که در آنها کارگران در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر، منسجم‌تر و حتی از نظر اقتصادی موفق‌تر بوده‌اند. در مقابل، شرکت‌هایی که تصمیمات را در سطح مدیران یا سهام‌داران متمرکز کردند، نه‌تنها با افت تولید و تعدیل نیرو روبه‌رو شدند، بلکه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی اجتماعی را نیز افزایش دادند.
از این تجربه، اتحادیه‌های اروپایی به این نتیجه رسیدند که دموکراسی در محیط کار تنها یک شعار اخلاقی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای مدیریت پایدار، توزیع عادلانه منافع و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده است.
امروز در اروپا، قوانین الزام‌آوری وجود دارد که شرکت‌ها را موظف می‌کند پیش از هر تصمیم مهم اقتصادی، کارگران را آگاه کرده و با آنان مشورت کنند. شوراها و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورها حق دارند در هیئت‌مدیره شرکت‌ها نماینده داشته باشند. هدف این سیاست‌ها آن است که تصمیمات اقتصادی، تنها بر اساس سود کوتاه‌مدت سهام‌داران اتخاذ نشود، بلکه منافع عمومی و پایداری اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
برای نمونه، در آلمان نظام «هم‌تصمیم‌گیری» (Codetermination) نهادینه شده است. در شرکت‌هایی با بیش از ۵۰۰ کارگر، قانون الزام می‌کند که نمایندگان کارگران در هیئت‌نظارتی شرکت حضور داشته باشند و در تصمیمات کلیدی، از جمله در زمینه تعدیل نیرو، سرمایه‌گذاری یا تغییر ساختار مدیریتی، حق رأی داشته باشند. این حضور باعث شده تصمیم‌های اقتصادی در آلمان معمولاً با نگاه بلندمدت‌تر و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی اتخاذ شود.
در سوئد و دانمارک نیز شوراهای کارگری به‌صورت منظم در جلسات مدیریت شرکت شرکت می‌کنند و درباره شرایط کار، آموزش نیروها و ایمنی محیط کار اظهار نظر می‌کنند. در این کشورها هیچ کارخانه‌ای نمی‌تواند بدون اطلاع و گفت‌وگو با نمایندگان کارگران، نیروی کار را تعدیل یا شرایط استخدام را تغییر دهد.
حتی در فرانسه، که روابط کارگاهی اغلب پرتنش‌تر از کشورهای اسکاندیناوی است، قانون «مشورت اجباری» را برقرار کرده‌اند که بر اساس آن کارفرما پیش از هر تصمیم در مورد ادغام، تعطیلی یا تغییر ساختار شرکت، باید اطلاعات کامل را در اختیار شورای کارگری قرار دهد و نظر آنها را بشنود.
نتیجه این سازوکارها روشن است: شرکت‌هایی که مشارکت کارگران را جدی گرفته‌اند، در بحران‌های اقتصادی از جمله رکود 2008 یا همه‌گیری کووید 19، توانسته‌اند سریع‌تر خود را بازسازی کنند و اعتماد کارگران را حفظ کنند.
حال اگر در اروپا، با سابقه‌ای طولانی از نظام‌های دموکراتیک، چنین تلاش‌هایی هنوز در حال تقویت است، در کشورهایی چون ایران که راه‌های مشارکت جمعی و گفت‌وگو میان کارگر و کارفرما تقریباً بسته است، سخن گفتن از دموکراسی در محیط کار معنایی دوچندان پیدا می‌کند.
وضعیت ایران؛ تمرکز قدرت و غیبت کارگران در تصمیم‌گیری
اما در ایران، مفهوم دموکراسی در محیط کار تقریباً ناشناخته است. ساختارهای نمایندگی کارگران در بیشتر موارد دولتی یا صوری هستند. شوراهای اسلامی کار که به‌عنوان نماینده کارگران معرفی می‌شوند، عملاً زیر نظارت وزارت کار و دستگاه‌های سیاسی وابسته به قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند و اغلب در تقابل با کارفرما یا دولت، استقلالی ندارند و تصمیمات کلان درباره خصوصی‌سازی، تعدیل نیرو، یا حتی تعیین دستمزدها، بدون حضور واقعی نمایندگان کارگران گرفته می‌شود.
این ساختار غیرشفاف ریشه در مجموعه‌ای از موانع دارد:
موانع سیاسی: دولت و کارفرمایان بزرگ تمایل ندارند ساختارهای مشارکتی و نظارتی مستقل از خود را بپذیرند. هر نوع سازمان‌یابی کارگری به سرعت با برچسب‌های امنیتی مواجه می‌شود.
موانع فرهنگی: جامعه‌ای که قرن‌ها با سلسله‌مراتب شدید در قدرت، خانواده و مذهب خو گرفته، هنوز تمرین گفت‌وگو و تصمیم‌گیری جمعی در سطوح پایین‌تر را به اندازه کافی تجربه نکرده است.
موانع اجتماعی و اقتصادی: فقر، بی‌ثباتی شغلی و ترس از بیکاری سبب می‌شود که بسیاری از کارگران از بیان خواسته‌ها یا مشارکت فعال در تصمیمات شغلی خودداری کنند.
در چنین شرایطی، دموکراسی در سطح سیاسی نیز ریشه نمی‌دواند. جامعه‌ای که شهروندانش در محیط‌های کاری خود احساس بی‌قدرتی می‌کنند، نمی‌تواند در عرصه عمومی مشارکت مؤثری داشته باشد.
محیط کار، یعنی جایی که شاید فرد برای نخستین‌بار با مفهوم قدرت، تصمیم‌گیری جمعی و مسئولیت مشترک روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی اگر کارگر یا کارمند در محل کارش تنها ابزاری برای اجرای دستورها باشد، نه شریکی در تصمیم‌گیری، به‌تدریج می‌آموزد که سکوت و تبعیت، راه بقاست و اظهار نظر یا مطالبه‌گری، خطرناک و بی‌ثمر است.
از سوی دیگر، کارگرانی که در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دارند و اثر تصمیم‌ها را در بهبود واقعی شرایط خود می‌بینند، به شهروندانی آگاه‌تر و مسئول‌تر تبدیل می‌شوند. چنین افرادی در جامعه نیز خواهان شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگو هستند، زیرا دموکراسی را تنها در شعار نمی‌شناسند، بلکه آن را در زندگی روزمره‌ی خود تجربه کرده‌اند.
محیط کار؛ مدرسه‌ای برای تمرین دموکراسی
به همین دلیل، اگر دموکراسی را نه فقط در چارچوب نظامی سیاسی، بلکه شیوه‌ای از زیست اجتماعی و اندیشیدن بدانیم، آنگاه محیط کار یکی از بهترین میدان‌ها برای تمرین آن است. در کارخانه یا اداره، افراد با منافع مشترک و گاه متضاد روبه‌رو می‌شوند و می‌آموزند که چگونه از طریق گفت‌وگو، مذاکره و تصمیم جمعی، منافع جمع را بر منفعت فردی ترجیح دهند.
دموکراسی در محیط کار می‌تواند به یادگیری مسئولیت جمعی منجر شود. در واقع وقتی کارگران در تصمیمات مدیریتی مشارکت می‌کنند، احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به نتیجه کار افزایش می‌یابد. در عین حال، مشارکت واقعی در محیط کار به کاهش شکاف میان نیروی کار و مدیریت می‌انجامد، و این الگو می‌تواند در سایر نهادهای اجتماعی نیز بازتولید شود و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد. در نتیجه فردی که در محیط کار یاد گرفته گفت‌وگو کند، رأی دهد، مخالفت کند و مسئولیت بپذیرد، در جامعه نیز شهروندی فعال و آگاه خواهد بود.
گامی ضروری برای ایران
با توجه به بحران‌های فزاینده در بازار کار ایران _ از بیکاری و دستمزد پایین گرفته تا ناامنی شغلی و خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف _ ایجاد سازوکارهای مشارکت کارگری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای نظام تولید و ثبات اجتماعی است.
ایجاد شوراهای مستقل کارگری، الزام کارفرمایان به مشورت با نمایندگان منتخب کارگران پیش از تصمیم‌گیری در سطح کلان، و به رسمیت شناختن حق اطلاع و مشورت در قوانین کار، می‌تواند نخستین گام‌ها در جهت بومی‌سازی دموکراسی در محیط کار باشد.ی
دموکراسی، اگر قرار است در جامعه نهادینه شود، باید از پایین شروع شود؛ از همان جایی که انسان‌ها کار می‌کنند، زحمت می‌کشند و زندگی روزمره‌شان را می‌سازند. دموکراسی در محل کار، تمرینی است برای یادگیری آزادی، مسئولیت و برابری. ارزش‌هایی که بدون آن، هیچ جامعه‌ای آزاد و پایدار نخواهد بود.
