داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در روزهایی که کشور با کمبود معلم مواجه است و نیروی آموزشی باقیمانده نیز نسبت به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی خود ابراز نگرانی می‌کند، خبرهای تازه از کردستان حاکی از افزایش احضار و فشارهای اداری بر فعالان صنفی فرهنگیان است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در روزهای اخیر تعدادی از معلمان کردستان – از شهرهای سنندج، سقز و دیواندره – که پیش‌تر با احکام اخراج، تبعید یا بازنشستگی اجباری روبه‌رو شده بودند، دوباره به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش احضار شده‌اند.
این احضارها در حالی صورت گرفته که پرونده بسیاری از این معلمان همچنان در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و احکام انضباطی پیشین علیه آنان قبلاً قطعیت یافته بود.
بر اساس این احضاریه، لیلا زارعی، نسرین کریمی، فیصل نوری، جهانگیر بهمنی، صلاح_حاجی‌میرزایی و غیاث نعمتی از سنندج، لقمان اله‌مرادی و شهرام کریمی از سقز باید در روز بیستم مهر ماه سال جاری در وزارت آموزش و پرورش حضور یابند. بنابر این گزارش، مجید کریمی از سنندج ، امید شاەمحمدی ، کاوە محمدزادە پرویز احسنی و هیوا قریشی از دیواندرە هم به زودی به وزارت آموزش و پرورش احضار خواهند شد.
کانال شورای هماهنگی نوشته؛ از آنجا که پرونده این فعالان صنفی هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است و احکام آنها قبلا در وزارت آموزش و پرورش قطعیت یافته و اجرایی هم شده، مشخص نیست این احضارها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟!
فشارهای مضاعف؛ از اداری تا قضایی و امنیتی
در نگاه نخست، احضار مجدد این معلمان ممکن است صرفاً اقدامی اداری و تنبیهی تلقی شود، اما در واقع، چنین رویه‌ای نشانه‌ای از ادامه سیاست فشار مضاعف بر کنشگران صنفی است؛ سیاستی که در سال‌های گذشته به شکل موازی توسط نهادهای امنیتی و در سطح اداری آموزش و پرورش اجرا شده است.
به‌گفته فعالان صنفی، «وزارت آموزش و پرورش به جای آنکه از حقوق معلمان در برابر برخوردهای ناعادلانه دفاع کند، خود به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی تبدیل شده است.»
در ساختار کنونی، هیئت‌های تخلفات اداری – که در ظاهر نهادهایی برای بررسی تخلفات شغلی‌اند – عملاً به ابزاری برای کنترل و مهار فعالیت‌های صنفی معلمان بدل شده‌اند. این روند به‌ویژه در استان‌هایی مانند کردستان که سابقه‌ی فعالیت‌های صنفی و مدنی گسترده‌تری دارند، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
چرا اکنون؟ زمینه‌ها و علل احتمالی افزایش فشار
تحلیل‌گران صنفی سه عامل اصلی را برای افزایش این فشارها در هفته‌های اخیر مطرح می‌کنند:
۱. نگرانی از شکل‌گیری اعتراضات هماهنگ در آغاز سال تحصیلی
هر ساله مهرماه زمانی است که معلمان مطالبات صنفی خود را بازگو می‌کنند. احضار فعالان در این مقطع، پیام بازدارنده‌ای برای جلوگیری از هرگونه تجمع یا تلاش برای صدور بیانیه‌ی جمعی است.
۲. تمرکز دولت جدید بر کنترل فضای مدنی و صنفی
با تغییر دولت و ترکیب جدید مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش، رویکردی مبتنی بر «پایش امنیتی» فعالیت‌های صنفی مشاهده می‌شود. روندی که از دولت قبل با شکل و شمایل جدیدی آغاز شده و دولت فعلی تلاش دارد در ادامه همان روند هر نوع تحرک صنفی را در نطفه مهار کند.
۳. ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مناطق پیرامونی
کردستان، خوزستان و فارس همواره شاهد برخورد شدیدتر با فعالان صنفی بوده‌اند. در این مناطق، فعالیت صنفی معلمان گاه با اتهام‌های سیاسی همراه است که باعث تشدید فشارهای امنیتی و اداری می‌شود.
پیام حکومت: «هرگونه کنش جمعی هزینه دارد.»
این سیاست جدید نیست؛ سال‌هاست که چنین الگوهایی در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی مانند کردستان، تکرار می‌شود. ویژگی خاص این دوره، تمرکز بر احضار مجدد معلمانِ پیش‌تر محکوم‌شده است؛ افرادی که حکمشان در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و عملاً دوباره مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. این امر نشان می‌دهد که برخوردها نه از مسیر قانونی، بلکه در چارچوبی امنیتی و بازدارنده صورت می‌گیرد.
با این حال، تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر جنبش صنفی معلمان در ایران نشان داده است که سرکوب و فشار لزوماً به سکوت پایدار منجر نمی‌شود. هر موج سرکوب، به‌جای فروپاشی شبکه‌های ارتباطی معلمان، به بازتولید شکل‌های تازه‌ای از همبستگی انجامیده است. فعالان صنفی در مواجهه با انسداد رسمی، به اشکال خلاقانه‌تری از سازمان‌یابی روی آورده‌اند: از ایجاد شبکه‌های غیررسمی اطلاع‌رسانی گرفته تا استفاده از رسانه‌های محلی، بیانیه‌های جمعی و کمپین‌های اینترنتی برای دفاع از همکاران بازداشت‌شده یا اخراجی.
اقدامات پیشنهادی برای کاهش فشارها
در شرایطی که امکان فعالیت آزاد صنفی وجود ندارد، معلمان و تشکل‌های صنفی ناچارند استراتژی‌های حفاظتی و همبستگی غیرمتمرکز را در دستور کار قرار دهند. مستندسازی دقیق و جمعی یکی از این راهکارهاست. به این شکل که هر احضار، بازداشت یا حکم انضباطی باید به‌صورت مستند و منظم ثبت شود. ثبت تاریخ، مرجع احضار، مضمون اتهام و روند پیگیری در این روند ضروری است. این مستندسازی اگر به شکل جمعی و با هماهنگی تشکل‌های صنفی انجام گیرد، مانع از گم‌شدن پرونده‌ها و تحریف روایت‌ها خواهد شد.
اطلاع‌رسانی مسئولانه و کم‌خطر مورد دیگری است که در این شرایط باید به آن توجه کرد. در شرایطی که انتشار مستقیم نام‌ها می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد، می‌توان با روایت‌های کلی و تحلیلی وضعیت را بازتاب داد؛ یعنی به‌جای ذکر جزئیات شخصی، به الگوهای تکرارشونده اشاره شود. مانند اینکه «در هفته‌های اخیر، چندین معلم در کردستان و استان‌های غربی احضار شده‌اند، در حالی که پرونده‌های مشابهی در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد..» در کنار این موارد باید توجه داشت که یکی از ضعف‌های جنبش صنفی معلمان، پراکندگی جغرافیایی است. افزایش تماس و حمایت متقابل بین تشکل‌های استانی می‌تواند از ایزوله شدن معلمان کردستان جلوگیری کند و هزینه‌ی برخوردهای گزینشی را بالا ببرد. نباید از یاد برد که گرچه دیوان عدالت اداری در بسیاری از پرونده‌ها جانب دولت را گرفته است، اما پیگیری مداوم حقوقی و رسانه‌ای می‌تواند به تاخیر در اجرای احکام انضباطی منجر شود و حداقل فشار را موقتاً کاهش دهد. در این مسیر، رسانه‌های مستقل، وب‌سایت‌های صنفی و صفحات شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با پوشش سنجیده و دقیق، افکار عمومی را حساس کنند و فعالان صنفی باید از این ظرفیت‌ها هر چند محدود استفاده کنند. تمرکز بر روایت انسانی و حرفه‌ای – نه سیاسی – باعث می‌شود این فشارها در سطح ملی دیده شود. در کنار این موارد، تشکیل گروه‌های همیار درون‌صنفی برای مشاوره حقوقی، روانی و رسانه‌ای به معلمان احضارشده می‌تواند نقش محافظتی داشته باشد و از احساس تنهایی و انزوا جلوگیری کند.
به بیان دیگر، در شرایطی که فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان در کردستان و برخی نقاط دیگر کشور افزایش یافته، قدرت در «روایت» است. هرگاه معلمان، فعالان صنفی و رسانه‌های مستقل توانسته‌اند روایت خود را مستند، دقیق و جمعی بیان کنند، فضای امنیتی ناگزیر به عقب‌نشینی شده است. مقابله با سرکوب لزوماً به‌معنای تقابل مستقیم نیست؛ بلکه به معنای حفظ استمرار، شفافیت و پیوند جمعی در برابر سیاست فرسایش و پمپاژ ترس و ناامیدی است.
