داوطلب وب‌سایت داوطلب
انتخابات نهادهای صنفی در ایران، در سال‌های اخیر بیش از آن که عرصه‌ای برای رقابت آزادانه میان متخصصان با دورنمای گسترش تشکل‌گرایی صنفی و حل مسائل مربوط به صنف باشد، به میدان اعمال نظارت‌های سلیقه‌ای و ناشفاف، و حذف گسترده داوطلبان مستقل تبدیل شده است.
در انتخابات‌های صنفی ایران، طی ماه‌های اخیر دو نمونه از رد صلاحیت گسترده رخ داد که بازتاب زیادی در میان گروه‌های حرفه‌ای و مدنی داشت: یکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ و دیگری در انتخابات کانون وکلا، سه سال پیش‌تر، در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱.
مرور این دو تجربه و مقایسه و همپوشانی‌های این دو رویداد نشان می‌دهد که مهندسی انتخاباتی نه یک رویداد موردی یا تصادفی، بلکه روندی تکرارشونده در نهادهای صنفی ایران است؛ روندی که تنها با تشکل‌یابی و هم‌افزایی می‌توان در برابر آن ایستادگی کرد یا دست کم از سرعت و سرایت آن به دیگر تشکل‌ها کاست.
این الگو با دورنمایی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آغاز کار خود به عنوان وزیر ترسیم کرد معنی دقیق‌تری پیدا می‌کند: میدری یک روز پیش از آغاز به کار، در سخنرانی خود در صحن مجلس جلوگیری از تغییرات کلان ساختاری از راه «تشویق مطالبه‌گری خُرد» را رسما به عنوان خط مشی جدید وزارت کار برشمرده بود؛ چشم‌اندازی تمامیت‌گرایانه از سیاست تشکل‌سازی دولتی که گام‌های عملی آن گویا در میانه اجراست.
داوطلب پیش از این طی مطلبی به تحلیل چشم انداز وزیر کار برای جلوگیری از تغییرات کلان ساختاری از راه تشکل‌سازی دولتی پرداخته است.
انتخابات نظام پزشکی؛ حذف گسترده چهره‌های شناخته‌شده و منتقد
انتخابات نظام پزشکی شهریور ۱۴۰۴، با رد صلاحیت گروهی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌ها آغاز شد. از میان نامزدهای شاخص، افرادی چون شهاب‌الدین صدر، علی تاجرنیا، علی آسایش، سینا جمالیان، علیرضا سلیمی، رضا دستنشان، شاهرخ خوش‌سیرت، عبدالرضا عزیزی، عرفان فربد، توماج خسروی، غنچه لنگری (در تهران) و هادی یزدانی (در اصفهان) از حضور محروم شدند. در مشهد نیز دبیر شورای عالی نظام پزشکی و چند عضو هیئت‌مدیره رد صلاحیت شدند.
برخی نامزدها مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی شدند مبنی بر این‌که «خطای صنفی یا اجتماعی» گذشته را تکرار نخواهند کرد.
واکنش‌ها به رد صلاحیت‌های انتخابات نظام پزشکی
از نامه تا کارزار و ساخت واژه‌های تازه برای توصیف شرایط
رد صلاحیت‌ها واکنش‌های تند و بی‌سابقه‌ای در جامعه پزشکی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها برانگیخت.
فعالان صنفی هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند مشروعیت نمایندگان صنفی را خدشه‌دار کند و مشارکت را کاهش دهد.
ناهید خداکرمی، عضو هیئت اجرایی انتخابات، در اعتراض استعفا داد و این روند را «توهین به کرامت صنفی پزشکان» خواند.
فرهاد تیمورزاده پزشک و فعال صنفی با انتشار یادداشتی نوشت تا زمانی که «تمام امور کشور تحت سلطه نظامیان» باشد، ایران رنگ دموکراسی و احترام به حقوق انسانی را نخواهد دید.
علی نیکجو، روان‌پزشک انتخابات را «مهندسی‌شده و غیرقانونی» خواند.
حسن رودگری نسبت به «صلاحیت‌چینی» و تصمیم‌گیری‌های سوگیرانه ابراز نگرانی کرد. به گفته او حضور نمایندگان دادستانی کل کشور و وزارت کشور در کنار نمایندگان منصوب مجلس در فرایند نظارت، خود نشانه‌ای از مداخله و تضعیف استقلال نهاد صنفی است.
دکتر علی تاجرنیا، دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی، نامهای سرگشاده به پزشکیان نوشت و از وی خواست که با پیگیری قاطع و دستور موثر برای اجرای صحیح قانون و برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و سالم، از روند «وفاق شکن» که مخالف وعده انتخاباتی ریاست جمهوری است، جلوگیری کند. رییس دولت هم به عنوان پزشک عضو سازمان نظام پزشکی است وهم باید به عنوان رییس جمهور حکم رییس سازمان نظام پزشکی را امضا و تنفید کند.
در کنار این واکنش‌ها، پزشکان جوان و فعالان صنفی کارزارهای رسانه‌ای و شبکه‌ای به راه انداختند تا توجه عمومی را به مسئله جلب کنند. از جمله در تارنمای کارزار، کارزاری با عنوان #نظام_پزشکی_برای_همه، طی ۴ پیشنهاد از رییس دولت خواست که فرمان بازنگری فوری و شفاف در روند بررسی صلاحیت‌ها را در دستور کار قرار دهد، اجرای بی‌طرفانهٔ مفاد قانون در فرآیندهای انتخاباتی صنفی را تضمین کند، با دستور صریح به ستاد اجرایی انتخابات نظام پزشکی برای پیاده‌سازی سازوکارهای عدالت‌محور در انتخابات پیش‌رو، از مهندسی انتخابات صنفی به نفع جریان خاص جلوگیری، و از حضور گسترده همه سلایق در انتخابات استقبال کند.
این کارزار یک ماهه که در همان روز ردصلاحیت‌ها شروع به کار کرد، ظرف ۲۴ ساعت اول به ۱۱٪ حد نصاب امضاها رسید. سرعت عمل در تشکیل این کارزار و حد بالای مشارکت اولیه را می‌توان دو دلیل بر نارضایتی عمومی از روند دخالت در انتخابات نظام پزشکی دانست.
رد صلاحیت در کانون وکلا، تجربه‌ای قابل بررسی برای فعالان نظام پزشکی:
پیش از این، انتخابات سی‌ودومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ نیز ، دادگاه عالی انتظامی قضات با تایید ۸۵ نفر، صلاحیت ۴۰ تن از نامزدها را رد کرده بود و نامهای شناخته‌شده‌ای مانند عبدالصمد خرمشاهی، عبدالله سمامی، صدیقه حجت‌پناه در شمار رد صلاحیت‌شدگان بودند. دلیل رد صلاحیت‌ها به‌طور شفاف اعلام نشد و به بسیاری از افراد حتی گفته شد: «خودتان می‌دانید چرا رد شده‌اید».
بعد از موج رد صلاحیت‌ها در کانون وکلا، ماجرا به شکل‌های مختلف پیگیری شد و واکنش‌ها نسبت به آن هنوز کاملا خاموش نشده است:
– شماری از وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت بردند و خواستار تجدیدنظر شدند. در برخی پرونده‌ها پاسخ صریحی داده نشد یا به شکل مبهم رد صلاحیت تأیید شد؛ قضیه‌ای که انتقادها به نبود شفافیت را تشدید کرد.
– درون خود کانون‌ها، کمیسیون‌ها و نهادهای صنفی با صدور بیانیه‌هایی تأکید کردند که ادامه این روند استقلال نهاد وکالت را زیر سؤال می‌برد. بعضی کانون‌ها مثل کانون مرکز تلاش کردند با مکاتبه رسمی با قوه قضاییه، راهی برای بازگرداندن صلاحیت برخی نامزدها پیدا کنند.
– در سطح رسانه‌ای و فضای عمومی حقوقی، گفتگوها حول این محور ادامه دارد که «معیارهای احراز صلاحیت» باید مشخص و شفاف شوند. برخی حقوقدانان پیشنهاد داده‌اند که آیین‌نامه یا سازوکار دادرسی ویژه برای اعتراض نامزدها ایجاد شود تا داوطلبان بتوانند به دلایل رد صلاحیت خود دسترسی پیدا کنند.
– در عمل، برخی از رد صلاحیت‌شده‌ها به کار غیررسمی صنفی و فعالیت اجتماعی خود ادامه داده‌اند و بخشی از پیگیری را از طریق افکار عمومی و فشار صنفی دنبال می‌کنند، زیرا راه‌های حقوقی رسمی محدود یا بسته به نظر می‌رسد.
مقایسه و امکان هم‌افزایی تجارب وکلا و پزشکان در رویارویی با انتخابات مهندسی‌شده
اکنون الگوی رد صلاحیت گسترده نامزدهای مستقل و منتقد در دو انتخابات مهم صنفی کشور، برای تشکل‌ها زنگ خطر را به صدا در آورده است. پزشکان پس از این که شاهد مهندسی انتخابات کانون وکلا بودند، توانستند کارزار رسانه‌ای و شبکه‌ای نسبتا پررنگی به راه بیندازند، در حالی که وکلا بیشتر به مسیرهای رسمی و بیانیه‌های صنفی بسنده کردند. در هر دو مورد، مرجع تصمیم‌گیر بیرون از خود نهاد بوده است: وزارت بهداشت و هیئت‌های نظارت در نظام پزشکی، و دادگاه عالی انتظامی قضات در کانون وکلا.
– واکنش‌ها در هر دو صنف بر ابهام در معیارها، مهندسی انتخابات و خطر از دست رفتن استقلال صنفی متمرکز بود.
با مرور همپوشانی‌ها و واکنش‌ها در هر دو صنف می‌توان انتظار داشت که الگویی از تشکل‌سازی دستوری به تشکل‌های دیگر نیز کشیده شود.
اکنون، پس از موج واکنش‌های ارگانیک اولیه به رد صلاحیت در انتخابات نظام پزشکی، می‌دانیم که احتمالا پیگیری‌ها پس از چند هفته وارد فاز فرسایشی خواهند شد و پس از آن به برنامه‌ریزی دقیق‌تر همسنگ دستور کار تشکل‌سازی شبه‌دولتی برای رویارویی با آن نیاز خواهد بود.
اما پس از این، دو گروه از اعضای تحصیلکرده‌ترین مشاغل کشور می‌توانند با شروع گفتگو و انتقال تجربه‌ها به یکدیگر راهی برای مقابله با انتخابات مهندسی‌شده بسازند.
تبادل کمپین خودجوش اخیر پزشکان در شبکه‌های اجتماعی و کارزارهای رسانه‌ای با تجربیات حقوقی و شیوه‌های پیگیری قضایی وکلا، که از سه سال پیش شروع شد، مبنای خوبی برای شروع گفتگو و بررسی زمینه‌های مشترک همکاری خواهد بود.
دو گروه اگر انگیزه کافی داشته باشند، شاید به جای اعتراض‌های منفرد بتوانند با مرور رویه‌های بین‌صنفی و فعالیت مشترک و برنامه‌ریزی‌شده طی ائتلافی مشترک به ابزارهایی دست بیابند که هزینه‌های حذف و مهندسی انتخابات افزایش یابد.
به این ترتیب، تجارب متفاوت و مشابه دو صنف اگر در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند الگوی جدیدی از مقاومت یا تاب‌آوری مدنی صنفی در برابر حذف و مداخله سیاسی بسازند؛ پرونده‌ای بین صنفی برای بر عهده گرفتن وکالت صدای در حال خاموشی تشکل‌ها و دغدغه‌ای مشترک برای پزشکان پیش از همه‌گیرتر شدن تشکل‌سازی دستوری.
