داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران در ایران همواره موضوعی پیچیده و مورد بحث بوده است. عقب ماندگی مزد از دو شاخص مهم تعیین مزد سالانه یعنی سبد معیشت و تورم در طول چهار دهه اخیر چنان گسترده شده که حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشانده و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی منجر به آن شده که دستمزد کارگر ایرانی اکنون به زیر ۸۰ دلار در ماه برسد. در چنین شرایطی و در حالی که فضای سیاسی و اقتصادی ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد، کارگران ایرانی در غیاب نمایندگان واقعی خود و بی‌پناه‌تر از هر زمان دیگری در انتظار تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ هستند.
در این میان آنچه در روزهای اخیر جلب توجه می‌کند، نه وعده وزیر کار برای افزایش دستمزد مطابق تورم که چنددسته‌گی میان گروههای کارگری و طرح مطالبات ناهمگون برای تعیین حداقل دستمزد سالانه است.
از هر سو”صدایی” !
بررسی‌های داوطلب نشان می‌دهد، با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، سه رویکرد اصلی نسبت به مذاکرات مزدی وجود دارد؛
۱. رویکرد نمایندگان کارگری وابسته به تشکل‌های حکومتی:
این گروه شامل اعضای کارگری حاضر در شورای عالی کار و نمایندگان تشکل‌هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هستند. این تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان حکومت در تشکل‌های شبه‌حکومتی کارگری شناخته می‌شوند و انتقاداتی از سوی گروههای مستقل کارگری به نمایندگی مؤثر آنها از منافع کارگران وجود دارد، زیرا از سازوکارهای نظارتی و کنترل‌شده مورد تایید حکومت برخاسته‌اند. با وجود این انتقادات به عملکرد آنها، مصوبه مزدی سال گذشته( ۱۴۰۳ ) بدون رضایت و امضای همین نمایندگان کارگری ابلاغ شد. رویه‌ای که نشان داد سازوکار سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی تاکیدی بر لزوم توافق میان سه طرف مورد مذاکره ندارد و مناسبات حاکم بر این ساختار، نسبتا صوری است.
۲. رویکرد نمایندگان انجمن‌های صنفی(مورد انجمن‌های صنفی پارس جنوبی):
نمایندگان انجمن‌های صنفی پالایشگاههای نفت و گاز پارس جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور، در دو سال اخیر با راه‌اندازی کارزارهایی همچون حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳ و حالا درخواست افزایش ۷۰ درصدی مزد برای ۱۴۰۴، خواهان تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم بوده‌اند. این انجمن‌ها که کارگران حدود ۱۲ پالایشگاه مستقر در این منطقه استراتژیک اقتصادی را نمایندگی می‌کنند، در چارچوب سازوکارهای حکومتی فعالیت می‌کنند و در دو سال اخیر بدون توجه به سیر افزایشی نرخ تورم که نیاز به ترمیم مزد در مقاطع زمانی مختلف را ایجاب می‌کند، با تعیین اعداد و درصدهایی به دنبال تعیین سقف برای حداقل دستمزد هستند. استفاده از ظرفیت کنشگری کارگران پالایشگاههای ۱۲ گانه پارس جنوبی و راه‌اندازی کارزارهایی با بیش از صدهزار امضا از جمله نقاط قوت این گروه و عدم پیگیری مطالبات طرح شده در کارزارها تا رسیدن به نتیجه موردانتظار و محدود بودن فعالیت تشکیلاتی در سطح پالایشگاههای پارس جنویی، مهمترین نقطه ضعف این رویکرد و نمایندگان آن است.
۳. رویکرد فعالان مستقل حقوق کارگران:
گروه سوم شامل فعالان مستقل حقوق کارگران هستند که عمدتاً به صورت مجازی فعالیت می‌کنند. این فعالان بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نیازهای معیشتی کارگران و هزینه‌های زندگی تأکید دارند. آنها معتقدند که تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را پوشش دهد و از استانداردهای زندگی مناسبی برخوردار باشند. سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروههایی از میان بازنشستگان معترض و مجموعه‌ای از فعالانی با رویکردهای ایدئولوژیک مشابه از جمله این گروهها هستند. صدور بیانیه‌ای در مخالفت با کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد و فریب‌دهنده خواندن اینگونه کارزارها و تاکید بر وابستگی نمایندگان کارگری حاضر در مذاکرات مزدی به ساختارها و منافع قدرت سیاسی، از جمله اقدامات اخیر این گروهها در ارتباط با روند مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ است.
نقطه اشتراک : دوری از خواسته‌های بدنه !
نقطه اشتراک هر سه رویکرد مطرح‌شده در مذاکرات مزدی، دوری آنها از خواسته‌ها و مطالبات محوری طبقه کارگر است. در حالی که هر کدام از این رویکردها ادعا می‌کنند که برای بهبود شرایط معیشتی کارگران تلاش می‌کنند و در کشاکش محدودیت‌های تحمیل شده از سوی حکومت برای فعالیت آزادانه تشکیلاتی، اقداماتی انجام می‌دهند، در عمل هیچ‌یک به‌طور کامل منعکس‌کننده اراده و منافع واقعی طبقه کارگر نیستند. افزون بر این، این سه جریان در کنار یکدیگر قرار ندارند و به صورت جزیره‌ای و گاهی در تقابل با یکدیگر عمل می‌کنند
نمایندگان کارگری وابسته به تشکل‌های حکومتی، مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، به دلیل وابستگی ساختاری به نهادهای حکومتی، عملاً قادر به طرح مطالبات رادیکال و بنیادین کارگران نیستند. آنها اغلب در چهارچوب سیاست‌های کلی دولت و با محدودیت‌های نهادی مذاکره می‌کنند که نتیجه آن، سازش با طرف‌های دولتی و کارفرمایی است.
در مقابل، نمایندگان انجمن‌های صنفی همچون نمایندگان منتسب به انجمن‌های صنفی پالایشگاههای نفت و گاز پارس جنوبی به عنوان نمایندگان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور، هرچند که در برخی موارد مطالباتی مانند افزایش مزد متناسب با نرخ تورم مطرح کرده‌اند، اما محدودیت‌های ساختاری مشابهی دارند و تنها مطالبات بخشی از کارگران در صنایع خاص را نمایندگی می‌کنند. این رویکرد بخش عظیمی از کارگران سایر صنایع و خدمات را در بر نمی‌گیرد.
فعالان مستقل حقوق کارگران نیز، با وجود نقش مهم‌شان در انعکاس مشکلات کارگران و تلاش برای طرح مطالباتی نظیر تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی، به دلیل عدم سازمان‌دهی و تکیه بر بسترهای مجازی، اغلب از قدرت چانه‌زنی کافی در عرصه‌های تصمیم‌گیری محروم‌اند.
در چنین فضایی، نمایندگان واقعی طبقه کارگر، آن‌هایی هستند که بدون وابستگی به نهادهای رسمی و حکومتی، از طریق ایجاد شبکه‌های همبستگی و تشکل‌های مستقل، برای حقوق کارگران مبارزه می‌کنند. این گروهها با تکیه بر روش‌هایی مانند برگزاری مجامع عمومی، ایجاد کارزارهای اعتراضی، پیگیری اعتصابات سراسری، و سازمان‌دهی در محیط‌های کار، سعی در تقویت قدرت چانه‌زنی جمعی دارند.
نمونه‌هایی از این مبارزات را می‌توان در اعتصابات گسترده کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز یا اعتراضات معلمان و بازنشستگان مشاهده کرد. این گروهها با تاکید بر مطالبات مشخص مانند افزایش حداقل دستمزد متناسب با خط فقر، بهبود شرایط کاری، و تامین امنیت شغلی، تلاش می‌کنند که صدای واقعی کارگران را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.
بنابراین، آنچه که مبارزات واقعی کارگران را از سه رویکرد اصلی متمایز می‌سازد، استقلال از سازوکارهای حکومتی، اتکا به نیروی جمعی، و پافشاری بر مطالبات بنیادین برای بهبود معیشت و کرامت انسانی است.
