داوطلب وب‌سایت داوطلب
احمد میدری، از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم منصوب شد. آن هم در شرایطی که روند فزاینده نارضایتی‌های شغلی و معیشتی دست کم ۲۱ شهر کشور را درگیر کرده است.
او در سخنرانی نیم‌ساعته خود در روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در مجلس اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رییس دولت آمده است که «دوره جدیدی را آغاز کنیم» و درباره وفاق ملی مد نظر او سخن گفت ولی نتوانست چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی کارگران نگران قرار دهد و درباره بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی نیز سخن نگفت. او از اهمیت سه‌جانبه‌گرایی و لزوم تشکل‌گرایی سخن گفت و به گروه‌های اقتصادی توصیه کرد که «سه‌جانبه‌گرایی را یاد بگیرند.» و اعلام کرد که وزارت کار ضرورتا «ایجاد تشکل‌های مدنی» را در دستور کار قرارخواهد داد. میدری تاکید کرد که «یکی از وظایف اصلی وزارت کار، تقویت تشکل‌هاست که کنش‌های سیاسی تبدیل به کنش‌های اقتصادی شود.»
فعالان و مطالبه‌گران حقوق صنفی و مدنی پس از این گفته‌ها نگرانند که تعاریف و چشم‌انداز وزیر کار از مختصات «دوره جدید» جامعه را به قهقرا ببرد و به سرکوب عمیق‌تر نهادهای مدنی بر آمده از مردم دامن بزند؛ به ویژه که او برای آزادی نقد و آزادی بیان کنشگران مدنی، حد و حدود در نظر می‌گیرد و نقد بی‌موقع را غیرمجاز می‌داند، در حالی که آزادی تشکل‌یابی در تعریف سازمان بین‌المللی کار و در کنوانسیون شماره ۸۷، به عنوان حق کارگران برای عضویت و تشکیل اتحادیه‌ها یا سازمان‌هایی است که به میل خود انتخاب یا ایجاد می‌کنند و این اصل بر مبنای آزادی بیان به عنوان حق طبیعی افراد یک جامعه تنظیم شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر این حق شامل آزادی برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها و عضویت در اتحادیه‌های کارگری تاکید شده است. با این تعریف، حق تشکل‌یابی آزادانه، کارگران غیررسمی و بدون قرادادهای کاری را نیز در بر می‌گیرد؛ گروهی که در پی سیاست‌‌های اخیر روابط کار، اکنون بخش بزرگی از نیروی کار کشور را شامل شده است. شدت گرفتن روند شبیه‌سازی نهادهایی که در کسوت نهادهای مدنی زیر نظر و با دستور کار حاکمیت فعالیت می‌کنند، می‌تواند به این نگرانی دامن بزند که این نهادهای شبه‌حکومتی به عنوان ابزار و اهرمی برای ساکت کردن تشکل‌ها و اعتراضات فزاینده صنفی مورد استفاده قرار گیرد.
ایجاد تشکل‌های مدنی از سوی دولت، مداخله دولت در امور تشکل‌هاست
میدری در بخشی از گفتگوهای خود به درستی اعلام می‌کند که توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که انسان‌ها یاد بگیرند که چگونه منافع خود را به جای کنش‌های فردی در کنش‌های جمعی حداکثر کنند. او بلافاصله پس از این گفته اعلام می‌کند که «باید تشکل بسازیم» و این قضیه برای مطالبه‌گران صنفی و مدنی بسیار نگران‌کننده است چرا که وظیفه نهادهای دولتی نه تنها ساخت تشکل نیست بلکه دست‌شستن از هر گونه دخالت در ساختار آن‌هاست.
بسیاری از کنشگران مدنی و صنفی شاهدند که چگونه شبیه‌سازی تشکل‌های قائم به حاکمیت قادر است صدای تشکل‌های واقعی برآمده از اعضای واقعی جامعه را خاموش کند و با استفاده از اهرم مردم هر کجا که لازم بوده است دستور کار مقتضیات حکومتی را به جای منافع کارگران بر اولویت بنشاند.
شنونده ممکن است برای لحظه‌ای تردید کند که میدری نسبت به جایگاه احتمالی خود در آینده آگاه نیست و هنوز از زاویه دید نماینده مردم به قضایا می‌نگرد ولی او بلافاصله نسخه رسیدن به زندگی جمعی متفاوت را چنین می‌پیچد: «ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند.»
برای بسیاری از فعالان مدنی و صنفی قابل پذیرش نیست که وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای آماده‌سازی بستر وتسهیل گفتگو میان نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه، نقش متولی داشته باشد و ملاحظات ناشفاف امنیتی را بر اولویت بنشاند.
آیا گروه‌های اقتصادی باید سه‌جانبه گرایی را یاد بگیرند یا دولت؟
در آخرین دور مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی، دولت بدون حضور و نظر نمایندگان کارگری با تصویب حقوق پایه کارگران نشان داد که به سادگی می‌تواند سه‌جانبه‌گرایی را نقض کند. از زمان تصویب سند هفتم توسعه که قضایایی چون کار بدون قرارداد و کار در قالب استاد و شاگردی به رسمیت شناخته شد، نقض حقوق کارگران در مقیاسی بی‌سابقه وجاهت قانونی یافته است. میدری در سخنرانی خود توصیه کرد که «گروه‌های اقتصادی باید سه‌جانبه‌گرایی را یاد بگیرند.» اما درباره بازگرداندن نقش تسهیلگرانه وزارت کار در مذاکرات سه‌جانبه و رعایت حقوق کارگران در گفتگوهای تعیین دستمزد سخن نگفت و اعلام نکرد که وزارت کار نقشی در آموزش سه‌جانبه‌گرایی به گروه‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد.
صحبت از «نقد بی‌موقع» یعنی ممنوع کردن نقد!
میدری اعلام که روشنفکران به دنبال نقد بی‌موقع از عملکرد دولت هستند. در حالی که به باور کسانی که دیدگاه انتقادی را تمرین می‌کنند و آن را از فضایل اندیشه‌ورزی می‌دانند، نقد بی‌موقع وجود ندارد و به باور مطالبه‌گران حقوق مدنی و صنفی نیز دولت باید در قبال نقد در هر نقطه زمانی و هر شرایطی پاسخگو باشد.
علاوه بر این، مطالبه‌گران و کنشگران حقوق صنفی و مدنی با مرور عملکرد دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «زمان مناسب برای نقد» اصولا وجود ندارد و دولت در هر شرایطی می‌تواند بنا بر مقتضیات «مقطع حساس کنونی» آزادی بیان را محدود و حل مشکلات مردم را از اولویت حذف کند.
آزادی نقد بر پایه آزادی بیان، یکی از حقوق اساسی افراد و تشکل‌هاست که در میثاق‌های بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به آن تاکید شده است و فرصت سخنرانی پیش از تصدی می‌توانست فرصتی باشد که وزیر جدید کار با تکیه بر طرح وفاق ملی مد نظر رییس دولت درباره رویکرد این وزارتخانه نسبت به مقاوله‌‌نامه‌هایی که کشور عضویت در آن‌ها را تاکنون به تاخیر انداخته توضیح دهد و مشخص کند که گزارش‌های هشداردهنده سازمان جهانی کار درباره برخی شاخص‌های وضعیت نقض حقوق کار در ایران را چگونه بهبود خواهد بخشید، به ویژه که این سازمان در دو سال اخیر گزارش ایران را با ذکر فقدان گزارش‌دهی این کشور و پاسخگو نبودن کشور نسبت به هشدارها آغاز کرده است.
دغدغه اصلی وزیر کار، جلوگیری از تحولات کلان ساختاری است
دلیلی که میدری برای تشویق کنش‌های اقتصادی در گفته‌های ۲۸ مرداد اعلام کرد از این قرار بود:
«کنش‌های اقتصادی، مطالبات محدود و کنترل‌شونده دارند، در حالی که کنش‌های سیاسی همواره تحولات ساختاری ایجاد می‌کنند و این کنش‌ها غیر قابل مدیریت هستند.»
بر مبنای چنین دیدگاهی، ایجاد نارضایتی اقتصادی و در تنگنا قرار دادن معیشتی جامعه توجیه‌پذیر است.
میدری به جای نقد دیدگاهی که مردم را ابزار ماندگاری حاکمیت می‌بیند، به رویکرد اهرم قرار دادن مردم مشروعیت می‌بخشد. او محدود کردن نهادهای مدنی را نه به دلیل نقض حقوق اساسی انسان‌ها بلکه به این دلیل نقد می‌کند که به ماندگاری حاکمیت صدمه می‌زند.
بر مبنای گفته‌های او، وزارت جدید کار قرار است متولی کارگران باشد تا عدالت به اجرا گذاشته شود در حالی که کارگران اگر بر مبنای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران هنوز برای عضویت در آن‌ها مقاومت می‌کند اجازه تشکل‌یابی، انتخاب آزاد و آزادی بیان مشکلات و چانه‌زنی داشته باشند به متولی دولتی نیاز ندارند اما وزارتخانه احتمالی وی قرار است به جای انتصاب هیات مدیره و مدیران ۵۵۰ بنگاه اقتصادی و شرکت زیرشاخه وزارت کار قبلی که فضا را برای تصمیم‌گیری در این وزارتخانه تنگ کرده بوده‌اند، اکنون برای کارگرانی محروم از بلوغ تشکل‌سازی، متولی انتخاب کند تا جلوی تغییرات سیاسی کلان و ساختاری اجتماعی گرفته شود.
منبع:
https://www.aparat.com/v/wlr4o47
