تارنمای داوطلب: برگزاری کارزار یا کمپین جمعآوری امضا برای افزایش دستمزد سالانه مطابق با معیارهای قانونی چون نرخ تورم و سبد معیشت، سابقهای طولانی در میان کارگران ایرانی دارد. تا پیش از به راه افتادن کارزارها و کمپینهای دیجیتالی و ثبت امضا از طریق پلتفرمهای جمعآوری امضا که این روزها به رویهای متداول در جریان کنشهای اجتماعی تبدیل شده، درخواست افزایش مزد سالانه در قالب طومارها و بیانیههایی با امضای صدها کارگر واحدهای مختلف در اختیار خبرگزاریها و رسانهها قرار میگرفت. حالا اما با دیجیتالیزه شدن این فرآیند، روند مشارکت کارگران در اثرگذاری بر سیاستهای تعیین حداقل دستمزد تغییر کرده است. با این حال این تغییرات لزوما به افزایش مشارکت کارگران در روند مطالبهگری برای اقزایش مزد سالانه تبدیل نشده است. بررسیهای «داوطلب» از وضعیت ثبت کارزارهای مرتبط با درخواست افزایش مزد از پلتفرمهای جمعآوری امضا در داخل کشور نشان میدهد که در آستانه تعیین دستمزد 1403، دست کم سه درخواست مرتبط با مذاکرات مزدی به ثبت رسیده که در مجموع توانسته بیش از 12هزار و 700 امضا جمع کند. عددی که هیچ تناسبی با جامعه آماری حدود 15 میلیونی کارگران ندارد و بیانگر آن است که حتی راهاندازی کارزارهای اینترنتی برای جلب مشارکت عمومی پیرامون مهمترین مسائل اجتماعی نیاز به سازماندهی و بسیج حداکثری دارد.
از جمله کارزارهایی که عمدتا با موضوع تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی در پلتفرم جمعآوری امضای«کارزار» به ثبت رسیده و کماکان نیز ادامه دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– درخواست از نمایندگان کارگری شورای عالی کار
در متن این کارزار که تاکنون به امضای بیش از 3950 نفر رسیده، از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار خواسته شده که در صورت مغایرت صورتجلسه مصوب مزد 1403 با مفاد مندرج در ماده 41 قانون کار، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و این اعلام مخالفت را ذیل صورتجلسه ثبت کنند. در متن این کارزار که با امضای کارگران و بازنشستگان کارگری کل کشور به ثبت رسیده آمده است: «همانگونه که میدانید متأسفانه در صورتجلسه دستمزد کارگری سال گذشته ۲۰ درصد کمتر از تورم مصوبه به اتفاق آرا داشتهاید، این خطا تکرار نشود؛ نه امسال از جلسات قهر کنید، نه صورت جلسه را بدون امضاء بگذارید؛ فقط در صورت جلسه ذکر کنید چون ماده ۴۱ قانون کار کامل رعایت نشده است مخالف هستم تا اگر اکثریت جلسه تصمیم خلاف قانون گرفتند قابل پیگیری موثر باشد؛ زیرا تصمیم دستمزد شورایعالی کار بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مشمول حدود ۶۵ درصد بازنشستگان هم میشود»
کارزار درخواست افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم
در این کارزار که ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف روئسای دولت و مجلس ایران را خطاب قرار داده و تاکنون به امضای بیش از 4760 نفر رسیده؛ ضمن اشاره به درصدهای پایین افزایش حقوق کارکنان دولت از سال 1391 تا 1401 و عدم تناسب آن با تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در فاصله این سالها و همچنین با استناد به مفاد 65 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، درخواست افزایش حقوق از سوی کارمندان دولتی و شاغلان بخش غیردولتی، کارگران، معلمان، دانشگاهیان و نظامیان مطرح شده است.
کارزار انتشار فیلم و تصاویر مذاکرات مزدی
موضوع تعیین حداقل مزد سالانه کارگران همه ساله روزهای پایانی اسفند کشیده میشود و تقریبا هر سال چگونگی مذاکره نمایندگان کارگری در جلسات مزدی مورد نقد محافل کارگری است. امسال اما کارگران با امضای یک کارزار جدید در فضای مجازی، از وزیر کار درخواست کردند برای شفافیت و اطلاع از چگونگی مذاکرات و عملکرد اعضای شورای عالی کار در خلال مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، دستور انتشار فیلم و تصاویر جلسات مزدی ۱۴۰۲ را صادر کند. این کارزار تاکنون توسط بیش از 4هزار نفر امضا شده است.
کارزارهای آنلاین چگونه موفق میشوند؟!
انتشار این کارزارها و تلاش برای جمعآوری امضاهای بیشتر از طریق ارسال لینک به گروههای تشکیل شده در رسانههای اجتماعی تنها اقدام موثری است که این روزها توسط برخی فعالان کارگری صورت میگیرد. در حالیکه برای موفقیت در یک کارزار مجازی لازم از برخی موارد رعایت شود. از جمله مهمترین این موارد «پوشش رسانهای کارزارها»، «همزمانی جمعآوری امضا در مکانهای عمومی» و «پیگیری مطالبات کارزار» است.
تماس با روزنامهنگاران و اطلاعرسانی به آنان در خصوص جزییات کارزارها یکی از سریعترین و اثربخشترین راههای انتقال پیام است. ایجاد موجی برای فعالیت رسانهای در این خصوص میتواند اهمیت موضوع تعیین حداقل مزد سالانه را برای همگان روشن کند و افراد بیشتری را برای مشارکت در یک کارزار مجازی افزایش مزد ترغیب کند.
از طرفی یک کارزار مجازی برای افزایش مزد زمانی موفق خواهد بود که فرصتهای زیادی را برای جمعآوری امضا به صورت آفلاین فراهم کند. ممکن است بسیاری از افراد به اینترنت دسترسی نداشته باشند و یا برای ثبت امضا در پلتفرمهای مجازی با مشکلاتی مواجه باشند، کافیست یک پرینت یا کپی از متن کارزار را به محل کار خود ببرید و با ارائه دلایل منطقی و قانونی از کارگران بخواهید تا در جریان این مطالبهگری صنفی مشارکت کنند.
گرچه با رعایت این موارد، گامهای بلندی در جهت به نتیجه رسیدن کارزار برخواهید داشت اما موفقیت در یک کارزار مجازی بیش از همه وابسته به پیگیری تا به نتیجه رساندن مطالبات است. فراموش نکنید که تصمیمگیرندگان ممکن است پاسخی را که میخواهید بشنوید به شما ندهند، اما تسلیم نشوید. امتناع از افزایش مزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت که دو معیار قانونی مندرج در ماده 41 قانون کار هستند، نباید به منزله پایان یک کارزار مزدی باشد. بنابراین در صورت عدم موفقیت در به نتیجه رساندن مطالبات کارزار، باید از ظرفیتهای کارگری در کلیه واحدها برای فشار بر شورای عالی کار و سایر نهادهای ذیربط جهت اصلاح یا لغو مصوبه غیرقانونی استفاده کرد.